روزهای پس از تحریم ها و حوادثی که در اقتصاد ایران رخ می دهد به محل تحلیل فعالان اقتصادی بدل شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در صورتی که فضای اقتصاد ایران به سمت ثبات حرکت کند، یکی از اصلی ترین خواسته های بخش خصوصی تغییر فضای کلی حاکم براقتصاد کشور است.
در همین حال کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به خبرآنلاین گفت: کشاورزي و صنایع غذایی، از مهم ترين بخش هاي اقتصادي کشور بعنوان یکی از چهار رکن اصلی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دارا بودن سهم رو به رشد ارزشی از تولید ناخالص داخلی و ظرفیت اشتغالزایی پایدار مستقیم و غیر مستقیم نقش عمده ایی در رونق آینده اقتصاد ایران و همچنین سیاست خروج از رکود بر مبنای اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند.
وی بیان داشت: شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تنگنا هاي مجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی مي تواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. بدیهی است این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و می تواند با تزریق خون جدید به اقتصاد همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش المان های اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیت های رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه شود.
زرگران افزود: با فرو ریختن دیوار تحریم و ورود بی واسطه به رقابت جهانی، حضور مستقیم در مراودات بین المللی فرصتی نوین برای فعالان اقتصادی صنایع غذایی است. اینجاست که فعالین این صنعت ضمن اصلاح ساختار های داخلی خود نظیر افزايش بهره روي نيروي انساني و سرمايه، ارتقاي دانش فني و مهارت و ايجاد تنوع در توليد ومصرف، تلاشی را جهت رشد بین الملل می طلبد.
او تاکید کرد: ورود به عرصه های جهانی علاوه بر توسعه و به روز آوری دانش فني ، سبب رشد تولید صادرات محور و کمک به حلقه های پسین و پیشین کشاورزی و صنایع غذایی است.همین امر در کنار ارز آوری مسبب کاهش قیمت تمام شده و به سود مصرف کننده داخلی نیز خواهد بود.
زرگران افزود: رشد بخش خصوصی در دوران پس از تحریم چه در کیفیت و کمیت عملکرد و چه در تاثیر گذاری در سیاستهای های اجرایی، قانونگذاری و قضایی سبب تعدیل در روند ها و تعداد متوليان این امور و هماهنگی بین آنها خواهد شد.از مصادیق این امور می توان به روز آوری قوانين و هم ایجاد ثبات اجرایی در مقررات وا ردات و صادرات مواد غذايي، تعریف معافیت های ماليا تي و کاهش عوارض مختلف که منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولاتو ایجاد مراکز اطلا ع رساني در زمينه توليد, فراوري, حمل ونقل, نگهداري و بازاريابي اين فراورده اشاره کرد.
وی بیانداشت: فرصتهای آتی در کنار امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اتفاقی کم نظیر دراقتصاد ایران به شمار می آید. برهمین اساس بخش خصوصی کشور نیز باید با تغییر شیوه های رفتاری خود به سمتی برود که از این امکان نهایت بهره برداری را داشته باشد. در این شرایط حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم، استفاده از فرصت تقویت نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. بنابراین باید تلاش کنیم تا این نهادها را قوی تر از هر دوره زمانی تجهیز کنیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در صورتی که فضای اقتصاد ایران به سمت ثبات حرکت کند، یکی از اصلی ترین خواسته های بخش خصوصی تغییر فضای کلی حاکم براقتصاد کشور است.
در همین حال کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به خبرآنلاین گفت: کشاورزي و صنایع غذایی، از مهم ترين بخش هاي اقتصادي کشور بعنوان یکی از چهار رکن اصلی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دارا بودن سهم رو به رشد ارزشی از تولید ناخالص داخلی و ظرفیت اشتغالزایی پایدار مستقیم و غیر مستقیم نقش عمده ایی در رونق آینده اقتصاد ایران و همچنین سیاست خروج از رکود بر مبنای اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند.
وی بیان داشت: شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تنگنا هاي مجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی مي تواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. بدیهی است این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و می تواند با تزریق خون جدید به اقتصاد همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش المان های اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیت های رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه شود.
زرگران افزود: با فرو ریختن دیوار تحریم و ورود بی واسطه به رقابت جهانی، حضور مستقیم در مراودات بین المللی فرصتی نوین برای فعالان اقتصادی صنایع غذایی است. اینجاست که فعالین این صنعت ضمن اصلاح ساختار های داخلی خود نظیر افزايش بهره روي نيروي انساني و سرمايه، ارتقاي دانش فني و مهارت و ايجاد تنوع در توليد ومصرف، تلاشی را جهت رشد بین الملل می طلبد.
او تاکید کرد: ورود به عرصه های جهانی علاوه بر توسعه و به روز آوری دانش فني ، سبب رشد تولید صادرات محور و کمک به حلقه های پسین و پیشین کشاورزی و صنایع غذایی است.همین امر در کنار ارز آوری مسبب کاهش قیمت تمام شده و به سود مصرف کننده داخلی نیز خواهد بود.
زرگران افزود: رشد بخش خصوصی در دوران پس از تحریم چه در کیفیت و کمیت عملکرد و چه در تاثیر گذاری در سیاستهای های اجرایی، قانونگذاری و قضایی سبب تعدیل در روند ها و تعداد متوليان این امور و هماهنگی بین آنها خواهد شد.از مصادیق این امور می توان به روز آوری قوانين و هم ایجاد ثبات اجرایی در مقررات وا ردات و صادرات مواد غذايي، تعریف معافیت های ماليا تي و کاهش عوارض مختلف که منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولاتو ایجاد مراکز اطلا ع رساني در زمينه توليد, فراوري, حمل ونقل, نگهداري و بازاريابي اين فراورده اشاره کرد.
وی بیانداشت: فرصتهای آتی در کنار امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اتفاقی کم نظیر دراقتصاد ایران به شمار می آید. برهمین اساس بخش خصوصی کشور نیز باید با تغییر شیوه های رفتاری خود به سمتی برود که از این امکان نهایت بهره برداری را داشته باشد. در این شرایط حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم، استفاده از فرصت تقویت نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. بنابراین باید تلاش کنیم تا این نهادها را قوی تر از هر دوره زمانی تجهیز کنیم.
نظر شما