مواد غذایی> بسیاری از نگاه ها برای تنظیم بازار به سمت وزارت جهاد کشاورزی و اجرای قانون انتزاع است.

 بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که بازار اقلام مصرفی سبد خانوار همچون مرغ، گوشت، میوه، تخم مرغ و... طی ماه های اخیر به بهانه های مختلف متلاطم شده بود که این امر خانوارها را در تامین مایحتاج  خود با مشکلاتی روبرو کرد که متاسفانه هر یک از وزارتخانه های جهاد و صمت موضوع نابه سامانی و گرانی را به یکدیگر پاسکاری می کردند و هیچ یک عهده دار این مشکلات نبودند.

در این میان هم بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که با واگذاری برخی اختیارات وزارت جهاد به وزارت صمت این مشکلات ایجاد شده است، اما درنهایت دولتمردان که این قانون را وضع کردند باید راهکاری ایجاد کنند چرا که تولیدکننده و مصرف کننده در سرگردانی به سر می برد و تنها سود به جیب عده ای دلال و واسطه می رود و هیچ یک از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی زیر بار این‌مشکلات و نابه سامانی های بازار نمی روند.

این پایان ماجرا نیست چرا که با وجود تولید سالیانه ۱۲۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و عدم کمبود در عرضه محصولاتی همچون مرغ، میوه، تخم مرغ، گوشت، قیمت از شمال شهر تا جنوب شهر و حتی از مغازه ای به مغازه دیگر در یک خیابان متفاوت است که متاسفانه فروشندگان هر یک دلایلی برای این اختلاف قیمت مطرح می کنند، در حالیکه تمامی این اتفاقات تنها در سایه نبود نظارت و مدیریت دستگاه متولی رخ می دهد که امید است وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید با باز پس گیری قانون انتزاع و پایان دادن به تمامی بهانه ها کمی بر بازار نظارت بیشتری داشته باشد تا محصولات از مزرعه تا سفره با سود مصوب قانونی بدست مصرف کننده نهایی برسد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل نابه سامانی بازار محصولات کشاورزی، بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار و تاثیر بازپس گیری قانون انتزاع در رفع نابه سامانی هاست.

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، با اشاره به اختلاف قیمت میوه از شمال شهر تا جنوب شهر اظهار کرد: بنابر بررسی های صورت گرفته، قیمت میوه با کیفیت مشابه در یک خیابان از مغازه ای به مغازه دیگر و شمال شهر تا جنوب شهر متفاوت است که مغازه داران محدودیت فروش یک چهارم تا یک پنجم سال قبل را دلیل این موضوع مطرح می کنند.

وی کاهش مهمانی، دورهمی، سفر و گردهمایی ناشی از شرایط کرونا را علت اصلی افت تقاضا برای خرید میوه در بازار اعلام کرد و گفت: با وجود کاهش تقاضا برای خرید دلیل نمی شود که مغازه دار چند برابر سود منطقی و قانونی، محصولات میوه و تره بار را عرضه کنند.

شادلو ادامه داد: بنابر قانون مغازه داران اجازه دارند که به دلیل افت و ضایعات ۳۰ درصد سود برای محصولات میوه و تره بار لحاظ کنند که متاسفانه برخی مغازه داران سلیقه ای عمل می کنند و سودهایی که بر روی کالا لحاظ می کنند، تعجب آور است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اینکه قیمت میوه نسبت به پاییز در عمده فروشی ارزان شده است، بیان کرد: با توجه به ذخایر میوه در سردخانه انتظار می رود که مغازه داران سود قانونی و منطقی خود را اعمال کنند که در آن صورت با فروش بیشتر، سود پایانی مغازه دار از گرانفروشی بیشتر است.

وی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد محصول در ذخایر مانده است، گفت: گردش کاری محدود در دنیا منجر به گرانی میوه در بازار شده است که امیدواریم مغازه داران شرایط را درک کنند و نگذارند در شرایط فعلی تحریم، دشمنان به اهداف سو خود برسند.

شادلو ضعف در نظارت را یکی دیگر از دلایل گرانی میوه در بازار برشمرد و گفت: با توجه به افزایش ۴ برابری قیمت سموم و نهاده های کشاورزی، کمبود نظارت دستگاه های متولی موجب شده قیمت میوه از مغازه ای به مغازه دیگر و شمال شهر تا جنوب شهر متفاوت باشد.

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، با اشاره به دلایل نابه سامانی بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: تولید سالیانه ۱۲۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و آمار نخست صادرات در بین تمامی وزارتخانه ها نشان از یک تولید موفق است و تنها به سبب آنکه برنامه ریزی تنظیم بازار در بخش دیگری انجام می شود، بازار متلاطم است.

وی افزود: طی ۲ سال اخیر در بحث گندم دیدیم که به رغم خودکفایی، اما میزان‌خرید دولت از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن به ۸ میلیون تن تقلیل یافت که تمامی این عوامل بیانگر مشکلات تنظیم بازار است.

خان محمدی با اشاره به نابه سامانی بازار دیگر‌محصولات کشاورزی بیان کرد: بازار محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت، میوه و دیگر محصولان کشاورزی شاهد نابه سامانی های متعدد بودیم که مسئولان وزارت جهاد و وزارت صمت به یکدیگر پاسکاری می کنند و یک وزارتخانه پاسخگو نیست، درحالیکه با بازپس گیری قانون انتزاع یک وزارتخانه متولی تولید و تنظیم بازار است.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی بازپس گیری وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد و تک‌نرخی شدن ارز را راه حل مشکلات نابه سامانی های بازار دانست و گفت: با گذشت ۲ سال از ماجرای واگذاری برخی امور به وزارت صمت شاهد نابه‌سامانی های متعدد در بازار محصولات اساسی بودیم، درحالیکه اگر افرادی که وضع کننده قانون هستند، بدنبال ایجاد راهکار مناسب باشند، هیچ گاه شاهد تلاطم بازار نیستیم، اما در شرایط فعلی مصرف کننده و تولیدکننده در سرگردانی به سر می برند.

خان محمدی ادامه داد: با بازپس گیری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات تنظیم بازار به علت از بین رفتن رانت ها مرتفع می شود.

 کمال یدالهی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های باغبانی کشور، با اشاره به اینکه مشکلی در تولید محصولات کشاورزی نداریم، اظهار کرد: با توجه به اقلیم ۴ فصل نه تنها مشکلی در تولید نداریم، بلکه با مازاد بر نیاز در کشور روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه سردخانه های کشور مملو از سیب است، افزود: علی رغم ذخایر مناسب در سردخانه، اما با کاهش عرضه محصول در میادین بدنبال بالا نگه داشتن قیمت ها هستند، درحالیکه سودی از این محل نصیب کشاورز نمی شود.

یدالهی ادامه داد: حداقل هزینه نگهداری سیب در سردخانه، برداشت، سبد، حمل و ... بدون احتساب نرخ محصول ۴ هزار تومان است.

این مقام مسئول با اشاره به دلایل گرانی پرتقال در بازار بیان کرد: در ابتدای فصل قیمت هر کیلو پرتقال ۴ تا ۵ هزار تومان بود که متاسفانه دولت برای تنظیم بازار شب عید نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کرد و همین امر منجر به افزایش قیمت پرتقال و شوک به بازار شد.

وی اتخاذ تصمیمات نادرست مسئولان در حوزه قیمت گذاری، ضعف در نظارت و عرضه محصول بر مبنای حق العمل کاری را علت اصلی گرانی اعلام کرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های باغبانی با بیان اینکه در ابتدای فصل برداشت هر کیلو سیب بسته به مناطق مختلف ۳ تا ۵ هزار تومان و پرتقال ۴ تا ۵ هزار تومان از باغدار خریداری می شد، گفت: گرچه با احتساب حداکثر ۳۰ درصد سود باید در مغازه عرضه شود، اما متاسفانه در برخی نقاط ۲ تا ۳ برابر قیمت واقعی عرضه می شود که دستگاه های مسئول بر بازار باید نظارت داشته باشند.

مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار، با انتقاد از گرانی قیمت میوه در خرده فروشی ها اظهار کرد: با وجود کاهش قیمت میوه در میدان مرکزی، نرخ در مغازه های سطح شهر نباید بالا باشد چرا که مغازه داران بر مبنای فاکتور حداکثر می توانند ۳۵ درصد سود لحاظ کنند.

وی تشدید نظارت ها را یکی از راهکارهای مقابله با گرانی دانست و گفت: برخی از مغازه داران به بهانه های مختلف سود بالاتر از مصوب قانونی خود را لحاظ می کنند که با افزایش نظارت ها و برخوزد با متخلفان تا حدی از سو استفاده های احتمالی جلوگیری می شود چرا که مغازه داران مکلف به ارائه فاکتور رسمی و حداکثر لحاظ ۳۵ درصد سود بر روی اجناس هستند.

دارایی نژاد با تاکید بر این مسئله که اتحادیه خرده فروشی باید بر مغازه های سطح شهر جلوگیری شود، بیان کرد: با توجه به کاهش قیمت میوه و نوبرانه در میدان مرکزی، در مغازه های سطح شهر هم باید این کاهش اتفاق بیفتد، چنانچه قیمت ها بالا رفته، اتحادیه خرده فروشی باید پاسخگو باشد.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با بیان اینکه بازار میوه رونق چندانی ندارد، تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا، تقاضا برای خرید میوه چندان چشمگیر نیست.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، در واکنش به اختلاف قیمت میوه از شمال تا جنوب شهر اظهار کرد: کمبود نظارت و نبود مدیریت مناسب علت اصلی فاصله قیمت شمال تا جنوب شهر است، درحالیکه بنابر قانون فروشندگان حق دارند که حداکثر ۳۵ درصد لحاظ کنند.

وی افزود: توزیع میوه با قیمت مناسب و با سود متعارف حلقه‌های واسط باید به دست مصرف کننده برسد که متاسفانه امروز نبود نظارت باعث شده میوه حداقل ۲ تا ۳ برابر قیمت در بازار عرضه شود.

ملک زاده با اشاره به اینکه سرقفلی و اجاره مغازه نباید بهانه ای برای عرضه میوه با نرخ بالاتر شود، بیان کرد: مغازه داران از جنوبی ترین نقطه تا شمال تهران حق ندارند بیش از ۳۵ درصد سود لحاظ کنند؛ بنابراین تعزیرات با اعمال نظارت بیشتر باید از گرانفروشی و اختلاف قیمت کاذب جلوگیری کند.

وی در پایان با بیان اینکه دلالان در سایه نبود نظارت ها و مدیریت صحیح سهم اصلی در بخش کشاورزی را می برند، گفت: بنده به عنوان یک تولیدکننده در عرصه کشاورزی که در جریان کار قرار دارم، محصولات کشاورزان به شکلی خریداری می‌شود که حتی هزینه‌های تولید هم پوشش نمی دهد.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان