فود پرس - دهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، بررسی موضوعات متنوعی را در دستور کار داشت؛از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تا بررسی مقوله سلامت و غذا. در این نشست که در غیاب یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت و گو و به ریاست سیدحسین هاشمی استاندار تهران برگزار می شد، فعالان اقتصادی به طرح مشکلات خود پرداختند و خواستار انعکاس این مشکلات به دولت شدند.

در ابتدای این نشست که به مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی اختصاص داشت،محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به انتظارات فعالان بخش خصوصی در مورد نحوه اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت:«ما فعالان اقتصادی انتظار داشتیم که اعطای تسهیلات بانکی با شرایط آسان تری صورت گیرد اما این شرایط به مراتب دشوارتر شده است. به گونه ای که پیش از این، بانک ها کارخانه را به عنوان وثیقه می پذیرفتند اما به تازگی اعلام می کنند که تجهیزات کارخانه ها را به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شود.» سیده فاطمه مقیمی دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران ضمن تبریک فرا رسیدن روز حمل و نقل گفت:« روز ۲۵ آذر ماه به این دلیل به عنوان حمل و نقل نامگذاری شد که با فرمان تاریخی امام (ره) در زمان جنگ مصادف می شود که به موجب این فرمان، رانندگان برای انتقال کالاهای اساسی روانه بنادر کشور شدند.»

تلاش برای اصلاح دستورالعمل مربوط به استقرار صنایع

در ادامه این نشست، یدالله صادقی، مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اقدامات سازمان متبوع خود برای اصلاح مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه استقرار صنایع نوین در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اشاره کرد و گفت:«به موجب مصوبه ای که هیات وزیران در مهرماه سال گذشته ابلاغ کرد، سازمان محیط زیست به این صنایع برای استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مجوز نمی دهد. بر اساس این مصوبه، برخی صنایع نیز شرایط استقرار در شهرک های صنعتی را دارا نیستند.» او افزود:«در حال حاضر، سرمایه گذارانی مراجعه کرده اند که می گویند، صنایعشان جزو صنایع نوین است اما شرایطی که دارند، منطبق با دستورالعمل دولت نیست.» او با بیان اینکه قراراست،این دستورالعمل اصلاح شود گفت:«در پی آن هستیم که شهرکی برای استقرار صنایع هایتک در جوار مرقد امام (ره) ایجاد کنیم.»

تامین سرمایه در گردش برخی واحدهای صنعتی و صادراتی

استاندارتهران نیز از شکل گیری شورای هماهنگی بانک ها در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت:« درجلسه اخیر شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران که رییس بانک مرکزی نیز در آن حضوریافته بود، مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان به پروژه های مربوط به حوزه صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص یابد.» او افزود:«درشورای توسعه و برنامه ریزی استان مصوب شد که واحدهایی که در زمینه سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و بیش از۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، در اولویت قرار گیرند.» هاشمی در ادامه گفت:«مقرر شده است، واحدهای صنعتی و صادراتی اطلاعات خود را جمع آوری کنند تا به رییس کل بانک مرکزی ارائه شود و ایشان دستور اجرای این مصوبه را صادر کند.» صادقی هم دراین باره گفت:«در وزارت صنعت پیش بینی این است که رقم مورد نیاز صنایع درکشور به سرمایه درگردش به حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان می رسد که در رقم مورد نیاز در تهران حدود ۲۰ تا ۵۰ هزارمیلیارد تومان برآورد می شود.» استاندارتهران در ادامه سخنانش در مورد وثایق بانکی نیز گفت:«این پیشنهاد را ارائه کرده ایم که ابنیه کارخانجات به عنوان وثیقه دربانک ها مورد پذیرش قرار گیرد.»

صنایع غذایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود

دربخش دیگری از این نشست، شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مسایلی را در باب صنعت غذا مطرح کرد. او در ابتدا با اشاره به آنچه که در اقتصاد مقاومتی در باب امنیت غذایی آمده است گفت:«دولت به جد درحال تلاش است تا ایران به تجارت جهانی بپیوندد و در صورت پیوستن ایران به این قافله،آنچه قابل رقابت خواهد بود، صنعت غذاست.» او ادامه داد:«قانون نظارت بر مواد غذایی ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است و ما قانون غذا را در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تدوین کرده و به وزارت بهداشت ارائه کردیم و توجهی به آن نشد.»

ظهیری همچنین به این نکته اشاره کرد که «محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما محصولات فرآوری شده کشاورزی، مشمول مالیات می شوند. فعالان این صنعت باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند بدون آنکه بتوانند آن را ازمردم بگیرند.» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده درمجلس درحال بررسی است خواستار آن شد که صنایع غذایی از پرداخت این نوع مالیات معاف شود. نجفی منش نیز ابراز امیدواری کرد که موضوع اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. اما احمدوند در پاسخ به انتقاداتی که درمورد مالیات مطرح شد، گفت:«درسال جاری، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شد که این میزان تنها ۵/۶ درصد GDPرا به خود اختصاص داده است. این درحالی است که درسایر کشورها مالیات های دریافتی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد GDP را به خود اختصاص می دهد.» مدیر کل اقتصاد ودارایی استان تهران افزود:«اگر قرار باشد میزان مالیات ها را به استاندارد جهانی برسانیم باید دریافت مالیات ها را تا ۴ برابر افزایش دهیم.»

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری؛۲۹ دی ماه

درادامه این نشست، محمدرضا بهرامن گزارشی پیشرفت امور اجرایی دبیرخانه همایش فرصت های سرمایه گذاری که قراراست در ۲۹ دی ماه برگزارشود، ارائه کرد. او گفت:« به منظوراعمال برخی هماهنگی ها، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان های اقتصادی مستقر در تهران تشکیل شد و تاکنون ۱۲ جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است. در این جلسات تصمیم گرفتیم که همایش را در۲۹ دی ماه برگزار کنیم. ضمن آنکه قرار است، دبیرخانه این همایش،به یک دبیرخانه دائمی تبدیل شود.» او افزود:«کارگروهی هم با عنوان سرمایه گذاری تشکیل شده است که مسئولیت آن با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است. تاکنون ۳۰۰ مورد پروژه سرمایه گذاری به این کارگروه ارجاع شده است که ۲۸۷ مورد آن قرار است معرفی شود. در واقع این ۲۸۷ مورد، شناسنامه پروژه های استان تهران تلقی می شوند.» او ادامه داد:«در معرفی این پروژه ها نگاه ملی حاکم بوده است و پروژه هایی در زمینه ورزش، گردشگری و بانک و بیمه نیز در این لیست گنجانده شده است.»اوافزود:«البته روند شناسایی پروژه ها متوقف نشده است.»با ارائه این گزارش،استاندارتهران،نسبت به معرفی این همایش دربعد بین المللی تاکید کرد. مقیمی نیزدراین باره گفت:«برگزاری این همایش به طورقطع با کاستی هایی همراه خواهد بود و شاید لازم باشد آن را به عنوان نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری بنامیم.»او افزود:«برخی تحولات، نظیر کاهش قیمت نفت این ضرورت را ایجاد می کند که شرایط را برای ورود سرمایه گذار به کشور مهیا کنیم.» در ادامه، هاشمی با اشاره به کاهش قیمت نفت ، اتاق و فعالان اقتصادی را به عنوان خط مقدم جبهه دولت توصیف کرد و گفت:«با این روند، سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور موثر واقع شود.» اوهمچنین با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری درایران گفت:«فعالان اقتصادی، می توانند با ارتباطاتی که دارند از همتایان خود بخواهند که در این همایش حضور یابند.»

سرمایه گذاران سردرگم نشوند

محمد رحیم احمدوند، مدیرکل اقتصاد دارایی استان تهران با اشاره به گزارشی که بهرامن در مورد شناسایی ۳۰۰پروژه سرمایه گذاری ارائه کرد، گفت:«به نظر می رسد معرفی این تعداد پروژه موجب سردرگمی شود،پیشنهاد من این است که ۱۰ یا ۲۰ پروژه برتر بر مبنای استراتژیک بودن یا حمایت هایی که قرار است از این پروژه ها صورت گیرد،به طورجداگانه معرفی شود.» او افزود:«مرکز خدمات سرمایه گذاری تهران این آمادگی را داراست که متقاضیان پروژه ها را راهنمایی و حمایت کند.» نجفی منش نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که از سفرا نیز برای حضور دراین همایش دعوت شود تا آنان اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری درایران را به کشور خود منتقل کنند.

دولت و مجلس راهی جز مراجعه به بخش خصوصی ندارند

محمود صلاحی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران نیز گفت:«برای برگزاری این همایش باید به گونه ای سرمایه گذاری شود که متقاضیان سرمایه گذاری در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران و پنجره واحد بتوانند امورمربوط به خود را مورد پیگیری قرار دهند.» او افزود:«ایرادی که به اغلب همایش های بین المللی در ایران وارد است این است که پیش از دستیابی به توافق و همزبانی، همایش به پایان می رسد و اهداف آن به دست فراموشی سپرده می شود.» اودرادامه به کاهش قیمت نفت اشاره کرد وگفت:«قیمت نفت با طراحی برخی کشورها،کاهش یافته است و از منظری دیگر،می توان این گونه استنباط کرد که دشمن برای ما فرصتی ایجاد کرده است.»

او با بیان اینکه «سیاست های اقتصاد مقاومتی درشرایط دشوار می تواند خود را نشان دهد»گفت:« ظرفیت هایی درکشور وجود دارد که یا شناسایی نشده یا فرصت بهره برداری از آن وجود نداشته است. همچنین زمان آن فرارسیده است که اصل ۴۴ قانون اساسی به طورواقعی به اجرا درآید.» صلاحی اضافه کرد:«رسالت اتاق ها اکنون سه برابر شده است ومجلس و دولت درمی یابند که راهی جزمراجعه به بخش خصوصی ندارند.» اودر بخش دیگری ازسخنانش گفت:«همایش فرصت های سرمایه گذاری، اگرچه در تهران برگزارمی شود اما اگر از سایر نقاط کشور نیز پروژه هایی برای معرفی وجود داشته باشد می توانیم پذیرای آن باشیم.» بهرامن نیز توضیح داد:«همه موارد مورد اشاره را در سایت مربوط به این همایش قرار داده ایم؛ هدف ما معرفی پروژه های سرمایه گذاری در تهران است و قصد داریم به طور دائم این صندوقچه را پرکنیم تا سرمایه گذاران بتوانند از آن استفاده کنند.»

نارضایتی رییس اتاق اصناف از نحوه افزایش قیمت نان

درادامه این نشست،علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، بحث افزایش قیمت نان را به میان کشید و گفت:«درجلسه ای که برای تعیین تکلیف قیمت نان با حضور وزرا برگزار شد، مقرر شد قیمت نان ۳۰ درصد افزایش یابد و ۴ یا ۵ درصد نیز برای نوسان آن در نظر گرفته شود.» اوافزود:«قیمت نان اکنون وضعیت مناسبی ندارد و این نوع قیمت گذاری ضربه دیگری بر پیکره صنعت نان وارد کرد.۳۰ درصد افزایش در قیمت نان لحاظ شد بدون آنکه سیاست خاصی دنبال شود.» هاشمی نیزدر این باره گفت:«آنچه را که فعالان بخش خصوصی در مورد قیمت نان مطرح کرده بودند، با رعایت امانت به دولت ارائه کردیم و امیدواریم آقای شریعتمداری این موارد را مورد توجه قراردهد. به هرحال موضوع نان، مساله حساسی است و دولت نیز این مساله را با توجه به این حساسیت ها پیش برده است.» در همین حال، محمد عیدیان، مدیر امور تشکل های اتاق تهران گفت:« نیاز ایران به گندم به حدود ۱۳ میلیون تن می رسد و قیمت تمام شده هر کیلو گندم حدود ۱۱۷۵ تومان برآورد می شود.» او افزود:«به نظر می رسد، دولت در ۴ مرحله دیگر باید نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کند تا آن را به قیمت واقعی برساند. ضمن آنکه اکنون دولت حدود ۸ هزار میلیارد تومان به آرد و نان یارانه اختصاص می دهد.»

ترکی، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری تهران نیزالبته به دفاع از تصمیم دولت پرداخت و گفت:«به نظرمی رسد دولت تصمیم درستی گرفته است. در قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز آمده است که قیمت آرد تا پایان سال ۱۳۹۴ باید آزاد شود.» با ارائه این توضیحات درنهایت مقرر شد، رییس اتاق اصناف درنشست آتی، گزارشی از وضعیت نان ارائه کند. در ادامه، رحیمی که به نمایندگی از بانک ها در این نشست حضور یافته بود، میکروفون مقابل خود را روشن کرد تا توضیحاتی در مورد وضعیت تخصیص تسهیلات توسط بانک ملی ارائه کند. او گفت:«برآوردها نشان می دهد که تا ۲۰ آذرماه سال جاری، بانک ملی با ۶۰ هزارمیلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول مواجه اند و۶۰ درصد این مطالبات مربوط به ۱۲۰ نفراست.»

او دربخش دیگری از سخنانش، هنگامی که می خواست در مورد میزان تسهیلات تخصیص یافته سخن بگوید، میزان سپرده های موثر در بانک ملی را ۳۳۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که از این میزان ۳۲۷ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات تخصیص یافته است.» رحیمی افزود:«موضوع مطالبات معوق، مساله ای جدی است و تلاشمان این است که این منابع وصول شود.» نجفی منش نیز به مصوبه ای اشاره کرد که در سال ۱۳۹۰ توسط دولت دهم ابلاغ شد و به موجب آن، بدهکاران بانکی از کلیه خدمات بانکی محروم شدند. او خواستار لغو این مصوبه شد. استاندارتهران نیز وعده داد که این موضوع را با معاون اول رییس جمهوری درمیان بگذارد.


بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴

درادامه این نشست، معاون برنامه ریزی واشتغال استانداری تهران به ارائه توضیحاتی در مورد ظرفیت های موجود برای بخش خصوصی در قانون بودجه پرداخت. او« اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی»،«تنش زدایی در سیاست خارجی»،«مدیریت بدهی های بخش دولتی»،«تداوم اجرای هدفمندی یارانه ها» و«کاهش نرخ تورم به همراه ارتقا قدرت خرید مردم وبهبود رفاه اجتماعی» را از مهمترین رویکردهای قانون بودجه برشمرد و گفت:« رشد سرمایه گذاری، رشد تولید،محدود کردن رشد افزایش اشتغال نقدینگی ومهار تورم ازمهمترین اهداف لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ است.»

او سپس به بیان تفاوت های عمده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و لایحه بودجه سال۱۳۹۴ پرداخت و گفت:« با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به امسال کاهش یافته و سهم این منابع به یک سوم منابع عمومی دولت رسیده است، این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ است. به طوری که درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۸٫۷ درصد نسبت به ۷۷ هزار میلیارد تومان امسال کاهش دارد.

در واقع به دلیل ریزشی که در چند ماه اخیر در قیمت جهانی نفت ایجاد شده و حدود ۴۰ درصد کاهش یافت، دولت ناچار به تعیین قیمت ۷۲ دلاری برای هر بشکه در سال آینده شد.» او افزود:«این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری ۱۰۰ دلار تعیین شده بود که در شش ماه اول امسال با متوسطی حدود ۱۰۴ دلار فروش رفت، اما در اواخر این نیمه رو به نزول گذاشت و درحال حاضر به حدود ۶۰ دلار رسیده است.» او با اشاره به افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده گفت:« نرخ دلار در لایحه بودجه ۱۳۹۴ با رشد ۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰ تومان افزایش یافته است. نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده در حالی با رشد ۱۰ درصدی همراه بود که برای سال جاری نرخ ۲۶۵۰ تومان و برای سال ۱۳۹۲ حدود ۲۴۷۷ تومان به عنوان مبنای تبدیل دلار به ریال در نظر گرفته شده

بود. اما به طور کلی،لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با سقف کلی ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به مصوب .۸۰۳هزار و ۳۴۸ میلیارد تومانی سال جاری با رشد ۴٫۳ درصدی همراه بوده است.»ترکی افزود:«کل بودجه های عمومی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که در مقایسه با ۲۳۵ هزار میلیارد تومان سال جاری ۱۳٫۸ درصد رشد دارد. به طوری که مجموع منابع عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی ۲۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه تومانی سالجاری افزایشی ۳۳ هزار میلیارد تومانی و رشد ۶٫۳ درصدی دارد.»

او سپس روی بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها دست گذاشت که دولت بودجه آنها را برای سال آینده بیش از ۵۹۶ هزارمیلیارد تومان پیش بینی کرده که در مقایسه با سال جاری ۰٫۱ درصد کاهش دارد. او افزود:«بودجه های هزینه ای هم که با رشد حدود ۱۱ درصدی همراه بود از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در واقع،بخش عمده بودجه‌های هزینه ای را در حالی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان را با توجه به پیش بینی تورم ۱۴ درصدی در سال آینده ، ۱۴ درصد در نظر گرفته شده که شش درصد نسبت به افزایش حقوق سال جاری کاهش دارد. این درحالی است که در سال جاری میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده بود. او گفت:« بودجه های عمرانی هم که با رشد حدود ۱۶ درصدی همراه بود از۴۱ هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه عمرانی به روال سالجاری برای سال آینده نیز با توجه به میزان پیشرفت طرح ها اولویت بندی می شود، اما با این تفاوت که طرح هایی که در توازن منطقه ای موثر باشند در اولویت بالاتری قرار می گیرند.»