مسعود زاهدی اول - عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی تعریف می شود و به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل محسوب می گردد. بی تردید پول ملی قوی از نشانه های بارز و جدانشدنی اقتصادی قوی می باشد.

در جوامع اولیه سیستم پایه کالا یا پول کالایی با استفاده از کالاهایی نظیر: آهن، مس، چرم، نمک، صدف و ... در معاملات مورد استفاده قرار می گرفت؛ استفاده از این کالاها با مشکلات زیادی همراه بود و در بین آن ها فلزاتی چون آهن و مس گزینه مناسب تری بود، اما به تدریج و با افزایش مبادلات می بایست وسیلة‌ مبادله به شکلی تعیین می شد تا علاوه بر پذیرش عمومی از صفت بارز کمیابی نیز برخوردار باشد. این نیاز موجب رواج دو فلز کمیاب (طلا و نقره) با قابلیت تقسیم‌پذیری و ماندگاری بالا به عنوان پول در میان مردم شد. از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم داد و ستد بین کشورها براساس سیستم دو فلزی یا پایه پول دو فلزی صورت می‌گرفت.

اما افزایش منابع عرضه نقره نسبت به طلا، موجب بر هم خوردن این نظام شد و در اوخر قرن نوزدهم برای رفع این مشکل سیستم پولی تک فلزی طلا جایگزین سیستم‌های قبلی شد. در این دوران پول کاغذی با پشتوانه ۱۰۰ درصدی قابل تبدیل به طلا، رایج گردید. 

بزرگترین دستاورد سیستم پایه طلا، ایجاد ثبات و اطمینانی خاطر در فعالان اقتصادی و اعتباردهندگان بود. در شرایط مازاد تراز پرداخت (وجود مطالبات از سایر کشورها)، طلای بیشتری وارد یک کشور می‌شد بنابراین ارزش پول کشور بالا رفته و توان خرید مردم افزایش می‌یافت. تحت این شرایط چون کشور نمی‌توانست به سرعت تولید کالاها را بالا ببرد قیمت‌ها افزایش می‌یافت و ناگزیر کالاهای ارزان‌تر را از خارج وارد می‌کرد. این یعنی خروج دوباره طلا از کشور و بازگشت توازن به سیستم اقتصادی. کسری تراز پرداخت (وجود بدهی به سایر کشورها) باعث خروج طلا از کشور و به تبع آن کاهش ارزش پول می شد. در این شرایط تنها راه جبران کسری تراز پرداخت ها و توقف خروج طلا کاهش قیمت کالاهای داخلی و افزایش صادرات بود. لذا به طوراتوماتیک، در دوره های تجاری بعدی، توازن و تعادل اقتصاد خارجی به وقوع می پیوست.

کمبود تولید و عرضه طلا در سطح جهانی در مقایسه با نیاز روزافزون به نقدینگی موجب گردید پس از جنگ جهانی اول و به واسطه بحران و رکود اقتصادی سال ۱۹۲۹، اغلب کشورها قدرت حفظ سیستم پایه طلا را از دست بدهند و انگلیس که خود مبتکر این نظام بود در سال ۱۹۳۱ از سیستم پایه طلا خارج شد. درسال ۱۹۳۳ فقط پنج کشور فرانسه، سوییس، بلژیک، هلند و ایتالیا توانسته بودند این سیستم راحفظ نمایند؛ که تا سال ۱۹۳۶ بیشتر دوام نیاوردند. بنابراین تا حوالی جنگ جهانی دوم، عملاً سیستم پایه طلا از بین رفت.

در اواخر جنگ جهانی دوم، کنفرانس بین المللی برتون وودز (Bretton-Woods Conference) در سال ۱۹۴۴، جهت سر و سامان دادن به نظام از هم پاشیده پولی و اقتصادی جهان، با حضور کشورهای عضو سازمان ملل متحد تشکیل شد. 

یکی از پیشنهادات اصلی قرارداد برتن‌وودز پیشنهاد تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر برای اهداف تجاری بود و با توجه به قدرت بالای سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا که دو سوم ذخایر طلای جهان را نیز در اختیار داشت؛ کشورها در مورد تغییر سیستم پولی بین‌المللی از "سیستم پولی تک فلزی طلا" به "سیستم طلا - ارز" به توافق رسیدند. در این نشست مقررگردید، ارزش پول هر کشور بر مبنای میزان ذخایر طلای موجود در آن کشور ارزیابی و مشخص گردد. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شد.

اما با رشد سریع تجارت بین‌المللی، ذخائر طلای آمریکا دیگر پشتوانه ۱۰۰ درصدی برای دلارهای موجود نبود. از سوی دیگر افزایش پی‌در‌پی بدهی‌های آمریکا در این کشور موجب پیدایش موجی از نااطمینانی شد. سرانجام در سال ۱۹۷۱ به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، این کشور پیمان برتوون وودز را لغو کرد. سرانجام در مارس سال ۱۹۷۳ آمریکا دلار را شناور اعلام کرد و با این عمل موافقت نامه برتن وودز با نرخ برابری ثابت پول کشورها از هم پاشیده شد و نظام بی نظمی های پولی جایگزین آن گردید.

کشورهای صنعتی از همان سال ۱۹۷۳ رابطه مستقیمی بین حجم پول در گردش و ذخایر طلا و ارز خود معرفی نکردند و با پیروی از نظام نرخ ارز شناور، حجم پول در گردش خود را وابسته به متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، تراز تجاری و... کردند.

کشورهای اروپای غربی به رهبری آلمان نظام پولی نوظهوری را انتخاب کردند که در آن برای نرخ برابری ارز بین اعضا، یک دامنه محدود نوسان تعیین گردید ولی نرخ ارز با سایر کشورها به صورت شناور تعریف می شد. این سیستم پایه و اساس شکل گیری واحد پول اروپایی (یورو) گردید.

نهایتاً از سال ۱۹۷۳ تاکنون نظام نرخ براساس تصمیمات مقام‌های دولتی در روابط بین‌المللی تعیین می‌گردد. در این سیستم دیگر خبری از پشتوانه طلا نیست و کشورها نرخ ارز خود را براساس تحقق اهداف کلان خود تعیین می‌کنند. به این ترتیب، ثبات نسبی نرخ ارزها از بین رفت و پول کشورها در حدی که مورد قبول و اعتماد شرکای تجاری قرار می گرفت می توانست مورد داد و ستد قرار گیرد.

نرخ ارز ثابت (نرخ واحد ارز) (Fixed Exchange Rate System)

در این روش بانک مرکزی یک نرخ رسمی ثابت برای پول ملی در مقابل ارزها اعلام کرده و با مداخله در بازار و از طریق سازوکار ذخایرارزی خود از آن نرخ حمایت می‌کند. نرخ ارز ثابت همراه با کنترل دولت به دو صورت به وجود می آید:

حالت اول این که دولت کنترل کامل بازار ارز را دردست بگیرد و نظام آزاد مبادلات ارزی وجود نداشته باشد، مانند کوبا و کره شمالی. در این شرایط بازار سیاه به دلیل وجود محدودیت در عرضه، با نرخ هایی بالاتر از نرخ های رسمی رونق می گیرد. در چنین نظامی، مصارف ضروری (مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران) مشمول نرخ های ارزان تر می شود و مصارف غیرضروری (همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج) مشمول نرخ های گران تر.

در حالت دیگر دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروی می کند، اما بازار آزاد ارز نیز فعال می باشد. به عبارت دیگر در این روش بانک مرکزی با استفاده  از منابع ارزی (برداشت از ذخایر ارزی، فروش طلا، استفاده از منابع صندوق بین الملل پول و ....) و تضعیف و یا تقویت پول نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می نمایند.

در حال حاضر کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می نمایند.

نرخ ارز شناور (Floating Exchange Rate System)

به نرخی گفته می‌شود که براساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار رقابت کامل ارز و بدون مداخله دولت و بانک مرکزی و به صورت آزاد تعیین می‌شود. اگردولت هیچ گونه مداخله ای در خصوص تعیین نرخ در بازار ارز نداشته باشد، نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت (شناور خالص). چنان چـه دولت از طریق دست کـاری نرخ بهـره در بازار ارز مداخله نمـاید به آن شناور مدیریت شده (شناور ناقص) می گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می شود.

عرضه و تقاضای ارز به کسری یا مازاد تراز پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد.

درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی نظرات گوناگونی جریان داشته است. 

وجود نظام ارزی شناور کامل، می تواند با کاهش و یا افزایش متعادل و به موقع ارزش پول ملی موجب ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد خارجی کشور از یک سو و کنترل تورم و تحقق سایر اهداف کلان اقتصاد از سوی دیگر گردد و در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلندمدت حاصل می‌گردد.

از جمله نقاط ضعف نظام شناور نرخ ارز این است که همواره در معرض خطر عملیات بورس بازی است. در واقع اکثراً نرخ ارز به واسطه عملیات بورس بازی تغییر می کند و نه به دلیل عدم تعادل در بازرگانی خارجی، همین امر موجب حفظ و نگهداری ذخایر ارز می باشد.

در نظام های ارزی شناور مدیریت شده، بانک مرکزی نرخ ارز را با تعیین دامنه ای از نوسانات و با ملاحظاتی نظیر رقابت پذیری (میزان تورم داخلی و خارجی)، تأمین رشد اقتصادی (از طریق رشد تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و سرمایه گذاری خارجی)، تأمین ذخایر ارزی احتیاطی و غیره مدیریت می نمایند.

نظام ثابت نرخ ارز در مقایسه با نظام شناور نرخ ارز، از این امتیاز مهم برخوردار می باشد که به دلیل تثبیت برابری ارزها و درنتیجه ریسک کمتر، موجبات ثبات بازرگانی خارجی را فراهم می آورد. در مقابل در نظام شناور، صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه گذاران به علت نوسانات نرخ ارز همواره با ریسک تغییر ارزش پول مواجه هستند. 

بررسی نظام ارزی ایران:

از مشخصات بارز بازار کامل ارز در اقتصاد وجود عرضه و تقاضای ارز توسط عوامل ذره ای است؛ در حالی که در کشورهای تک محصول نظیر اقتصاد نفت¬ محور ایران، عمده درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت و گاز، میعانات و یا محصولات پتروشیمی به دست می‌آید در بخش صادرات غیرنفتی هم بخش بزرگی از میعانات و محصولات پتروشیمی توسط بخش عمومی اداره می‌شود که دولت می‌تواند بر آن نظارت کند. پس در جایی که بیش از ٨٠ درصد درآمدهای ارزی از ناحیه دولت تأمین می شود بازار کامل ارزی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد؛ بنابراین نظام قیمت گذاری ارز در ایران برمبنای نرخ شناور مدیریت شده است و بانک مرکزی با اهرم سیاست‌های پولی و دولت با اجرای سیاست‌های مالی در برابر آن مسئول هستند. در نتیجه، افزایش یا کاهش قیمت ارز مستقیماً توسط دولت قابل کنترل است.

بررسی نوسانات صعودی اخیر نرخ ارز در ایران و تبعات ناشی از آن:

1.در نظام ارزی شناور مدیریت شده بانک مرکزی با ابزارهای پولی که در اختیار دارد  نرخ ارز را در دامنه ای از نوسانات مدیریت می نمایند. کاهش نرخ سود سپرده منجر به کاهش ارزش پول ملی می گردد؛ زیرا پول ملی از بانک‌ها خارج و وارد بازارهای موازی مثل بازار ارز گردیده و موجب افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت ارز می گردد. 

2.از سوی دیگر دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز، می‌تواند با کاهش و افزایش عرضه خود  قیمت‌ها را کنترل نماید. دولت با ورود و تزریق ارز در شرایط مازاد تقاضا می تواند موجب برگرداندن بازار ارز به شرایط تعادلی گردیده و مانع افزایش نرخ ارز گردد. بنابراین انگیزه‌های سیاسی و سیاست گذاری‌های دولت و مقامات پولی نیز از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته بوده است. بدیهی است تفاوت نرخ جاری بازار با نرخ ارز بودجه‌ای منجر به بهبود کسری بودجه دولت می‌ شود.

3.تحلیل گران اقتصادی این گونه استدلال می کنند که پایین نگه‌داشتن ارزش پولی یک کشور و افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات و حل بسیاری از مشکلات کشور می شود، این تئوری  در صورتی می‌¬تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی  کشور گردد که تولیدات آن از حالت تک محصولی خارج شده و اقتصاد کشور تولید محور باشد و سه فاکتور شتاب، کیفیت و رقابت پذیری را تأمین کند. اما در کشورهای تک محصول نظیر اقتصاد نفت¬ محور ایران، تضعیف پول ملی نه تنها باعث افزایش صادرات نمی¬‌شود، بلکه در صورت عدم مدیریت صحیح به دلیل افزایش تورم، به کاهش قدرت خرید اقشار مختلف خواهد انجامید.

4.کاهش واردات نیز از دیگر استدلال‌هایی است که طرفداران افزایش نرخ ارز مطرح می کنند. نکته اینجاست  که عمده کالاهایی که به کشور وارد می‌کنیم، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و کشش قیمتی تولیدات داخلی ما نسبت به این کالاها بسیار ناچیز است و با افزایش قیمت میزان تقاضا برای این دست کالاها کاهش نمی‌یابد؛ و افزایش نرخ ارز در این شرایط نه تنها منجر به افزایش بهای تمام شده تولیدات داخلی شده و تورم زاست، بلکه نوسازی صنعتی را برای تولید کنندگان داخلی دشوارتر می کند. 

5.افزایش نرخ ارز به تنهایی تورم زا نیست، بلکه سیاست های بودجه ای دولت عامل اصلی ایجاد تورم می باشد و کنترل نرخ تورم به قیمت سرکوب نرخ ارز باعث نوسانات شدید نرخ ارز در بلندمدت می گردد. لذا می بایست به طور تدریجی و به صورت منطقی این نرخ ارز را همراه با ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل نمائیم. تا نرخ ارز در شرایط عادی باقی بماند، در غیر این صورت همانند فنری که فشار بر آن وارد شده، رها می شود و آن زمان تورم نیز به تبع آن به شدت افزایش خواهد یافت.

6.جو روانی حاکم بر بازار ارز، تقاضای سوداگرانه و انگیزه کسب سود از این نوسانات، مردم را به ورود به این بازار تشویق کرد و با افزایش مضاعف تقاضا موجب تشدید روند صعودی نرخ ارز گردید. ابهام موجود در فضای سیاست خارجی ناشی از عملکرد دولت آمریکا و دولت‌های رقیب ما در منطقه همچون عربستان و عدم تحقق نظام رفع تحریم های مرتبط با برجام، موجب بدبینی بازار شده و درخواست ارز احتیاطی و سفته بازی را افزایش می‌دهد. 

7.افزایش نرخ ارز بر سرمایه گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور نیز اثرگذار است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به ‌شدت کاهش یافته است و خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است؛ نوسانات شدید نرخ ارز و بی ثباتی سبب افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران از یک سو و از بین رفتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری ها می گردد. از سوی دیگراغلب سرمایه‌گذاری های‌ انجام شده با تسهیلات ارزی، با افزایش نرخ ارز فاقد توجیه فنی و اقتصادی می شود.

با توجه به این که عمده منابع ارزی توسط دولت تأمین می‌گردد؛ تک نرخی شدن نرخ ارز با توجه به شاخص های کلان اقتصاد از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی همراه با تغییر و تعدیل تدریجی نرخ آن همراه با تغییر شرایط اقتصادی است. در نظر داشته باشیم که دور نگه داشتن متغیرهای کلان اقتصادی از حالت تعادل دربلندمدت، باعث تخصیص غیر بهینه منابع خواهد گردید. 

شایسته است دولت مردان در سیاست گذاری دو نرخ مهم ارز و بهره بانکی همواره نرخ تعادلی این دو مؤلفه اساسی اقتصادی را با درصدی نوسان منطقی مبنا قرار دهند. برخی از متخصصین معتقدند که دولت و بانک مرکزی، برای سنجش میزان کشش قیمت دلار در بازار، آن را رها کردند تا بتوانند از این طریق، دلار را تک نرخی کنند. 

تجربه اخیر نشان داد که حتی کوچک‌ترین تفاوت در بازدهی دارایی‌ها (نرخ بهره بانکی)، منابع را به سمت دیگر بازارها از جمله بازار ارز، روانه می‌کند (تخصیص غیربهینه منابع). بدیهی است داشتن برنامه و راهکار مناسب برای جذب سپرده‌ها در جهت افزایش توان تولیدی می‌تواند، نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور باشد.