محمدرضا جمشیدی
فعالان کشاورزی و صنایع غذایی سال پرالتهابی را سپری کردند. سالی که خشکسالی در کشاورزی بیداد کرد و هجمه‌های رسانه‌ای به صنعت غذا در مقاطعی حداقل در چند بخش شیرازه کار را از هم گسست.
کشاورزی که سال‌هاست از نبود سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در رنج است و در طول یک دهه گذشته آنقدر با آدرس‌های غلط طی مسیر کرده که رمق زمین و منابع آبی زیرزمینی کشیده شده، در سال 93 با پرسشی بزرگ روبه‌رو شد، کشاورزی یا تعطیلی کشاورزی و نسخه واردات برای حفظ منابع آبی؟!
به عبارتی برخی در وانفسای اخبار رسانه‌ها پیرامون خشکسالی، شور شدن خاک‌ها، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، مصرف بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و بهره‌وری 30 درصدی منابع آبی در این بخش و ... بحث کشاورزی اقتصادی را پیش کشیدند و بدون توجه به 4 میلیون بهره‌بردار و امنیت غذایی ملی، آب در هاون واردات کوبیدند و به جای حل مساله، فرمان پاک کردن صورت مساله را دادند. اگرچه این تب خیلی زود فروکش کرد، اما کسی نپرسید اگر تنها 10 درصد از تبخیر آب‌های سطحی کشور جلوگیری شود، چه اتفاقی خواهد افتاد و نقش مدیریت آب در این چالش کجاست؟
با وجود آنکه هنوز هم بهره‌وری در کشاورزی ما به هنجار مطلوب نرسیده، اراضی کشاورزی خرد می‌شود، ضریب مکانیزاسیون پایین‌تر از حدی است که به آن اتکا شود و ... اما همین کشاورزی رنجور ما آنقدر پتانسیل دارد که با همین محدودیت‌های منابع آبی تا 300 میلیون تن تولید واقعی هم داشته باشد.
همین کشاورزی در طول 2 سال گذشته به‌گونه‌ای مدیریت شده که امروز دیگر دوست و دشمن بر قرار گرفتن کشاورزی روی ریل اصولی و مدیریت توانمند مهرتایید می‌زنند.
از آزمون و خطاهای گذشته خبری نیست، طرح ملی خوزستان و ایلام با قدرت پیش می‌رود و تیم ورزیده‌ای سکاندار این بخش استراتژیک در اقتصاد کشور شده‌اند که امید آینده‌ای بهتر برای این بخش پرمزیت اقتصادی را می‌دهند.
اما فعالان صنایع غذایی که غالبا بزرگان بخش خصوصی هستند نیز در اواسط سال با هجمه‌های بی‌نظیری روبه‌رو شدند. تولیدکنندگانی که تا به حال تنها در زمینه‌هایی بی‌نظیر پفک، اسنک، نوشابه و فرآورده‌های گوشتی مورد عتاب و هشدارهای تغذیه‌ای قرار می‌گرفتند به یکباره با انتقادهای بسیار مواجه شده‌اند و به‌گونه‌ای اوضاع غیرمنصفانه وانمود شد که انگار عده‌ای فرصت‌طلب در این صنف گرد هم آمده‌اند؟!
یک مصاحبه از سوی وزیر بهداشت کافی بودتا یک دهه تلاش برای ارتقای مصرف سرانه لبنیات نقش بر آب شود و «روغن پالم» بهانه‌ای باشد تا مردم به لبنیات پشت کنند.
رخدادی که حیثیت واحدهای دارای پروانه بهداشتی و مجوز استفاده از «پالم» را نشانه گرفت و بر کلیت صنعت لبنیات سایه افکند و مردم را از کلیه محصولات لبنی برای چند ماهی رویگردان کرد.
نکته جالب توجه اینکه تابه امروز نام متخلفان اعلام نشده و پرونده مختومه اعلام شده است و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان تولیدکنندگان این بخش نیست.
آب‌های معدنی هم بی‌نصیب از فضای منفی نسبت به صنایع غذایی باقی نماند و نیترات موجود در آنها در مقطعی دستاویز هجمه به این بخش شد.
خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی هم به واسطه حضور چند واحد بدون شناسنامه زیرپله‌ای و ضعف‌های بارز نظارتی ممنوع شد تا این بخش نیز با ضربه اقتصادی بزرگی مواجه شود.
نکته جالب توجه اینجاست که این صنعت مظلوم درحالی مورد هجمه قرار می‌گیرد که یکی از پرمزیت‌ترین صنایع کشور در شرایط تحریم است، صنعتی که زودبازده بوده و با کمترین سرمایه‌گذاری بیشترین بهره‌وری، اشتغال و ارزآوری را ایجاد می‌کند. صنعتی که سال گذشته بالغ بر 2 میلیارد دلار ارزآوری داشت و با برداشتن بوروکراسی‌های اداری و اندکی حمایت به راحتی توانایی صادرات 5 میلیارد دلاری را دارد، به راستی آیا شایسته چنین برخوردی بوده است؟
با صنعتی که به رغم بی‌ثباتی بازار مواد اولیه هم از بعد کیفی و هم قیمتی، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها، موانع متعدد صادراتی و ... باز هم در سال جاری روی نوار صعودی صادرات و ارزآوری حرکت کرد، نباید اینگونه برخورد کرد.
نگذاریم بارقه‌های امید ایجاد شده در یک بخش قابل اعتنای اقتصاد با حاکم کردن اقتصاد دستوری وانگ‌های غیرمنصفانه از بین برود، بخشی که تنها صادرات یک صنف آن 5/2 برابر صنعت خودروسازی است و صادرات یک بشکه رب آن معادل 3 بشکه نفت ارزآوری دارد.
به هرحال فعالان کشاورزی و صنایع غذایی درحالی پای به سال 94 گذارده‌اند که امید بسیاری به نتیجه مذاکرات و رونق اقتصادی دارند، تا بتوانند ظرفیت‌های بیکرانشان را بیشتر به رخ بکشند.
فعالان کشاورزی و صنایع غذایی سال پرالتهابی را سپری کردند. سالی که خشکسالی در کشاورزی بیداد کرد و هجمه‌های رسانه‌ای به صنعت غذا در مقاطعی حداقل در چند بخش شیرازه کار را از هم گسست.
کشاورزی که سال‌هاست از نبود سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در رنج است و در طول یک دهه گذشته آنقدر با آدرس‌های غلط طی مسیر کرده که رمق زمین و منابع آبی زیرزمینی کشیده شده، در سال 93 با پرسشی بزرگ روبه‌رو شد، کشاورزی یا تعطیلی کشاورزی و نسخه واردات برای حفظ منابع آبی؟!
به عبارتی برخی در وانفسای اخبار رسانه‌ها پیرامون خشکسالی، شور شدن خاک‌ها، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، مصرف بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و بهره‌وری 30 درصدی منابع آبی در این بخش و ... بحث کشاورزی اقتصادی را پیش کشیدند و بدون توجه به 4 میلیون بهره‌بردار و امنیت غذایی ملی، آب در هاون واردات کوبیدند و به جای حل مساله، فرمان پاک کردن صورت مساله را دادند. اگرچه این تب خیلی زود فروکش کرد، اما کسی نپرسید اگر تنها 10 درصد از تبخیر آب‌های سطحی کشور جلوگیری شود، چه اتفاقی خواهد افتاد و نقش مدیریت آب در این چالش کجاست؟
با وجود آنکه هنوز هم بهره‌وری در کشاورزی ما به هنجار مطلوب نرسیده، اراضی کشاورزی خرد می‌شود، ضریب مکانیزاسیون پایین‌تر از حدی است که به آن اتکا شود و ... اما همین کشاورزی رنجور ما آنقدر پتانسیل دارد که با همین محدودیت‌های منابع آبی تا 300 میلیون تن تولید واقعی هم داشته باشد.
همین کشاورزی در طول 2 سال گذشته به‌گونه‌ای مدیریت شده که امروز دیگر دوست و دشمن بر قرار گرفتن کشاورزی روی ریل اصولی و مدیریت توانمند مهرتایید می‌زنند.
از آزمون و خطاهای گذشته خبری نیست، طرح ملی خوزستان و ایلام با قدرت پیش می‌رود و تیم ورزیده‌ای سکاندار این بخش استراتژیک در اقتصاد کشور شده‌اند که امید آینده‌ای بهتر برای این بخش پرمزیت اقتصادی را می‌دهند.
اما فعالان صنایع غذایی که غالبا بزرگان بخش خصوصی هستند نیز در اواسط سال با هجمه‌های بی‌نظیری روبه‌رو شدند. تولیدکنندگانی که تا به حال تنها در زمینه‌هایی بی‌نظیر پفک، اسنک، نوشابه و فرآورده‌های گوشتی مورد عتاب و هشدارهای تغذیه‌ای قرار می‌گرفتند به یکباره با انتقادهای بسیار مواجه شده‌اند و به‌گونه‌ای اوضاع غیرمنصفانه وانمود شد که انگار عده‌ای فرصت‌طلب در این صنف گرد هم آمده‌اند؟!
یک مصاحبه از سوی وزیر بهداشت کافی بودتا یک دهه تلاش برای ارتقای مصرف سرانه لبنیات نقش بر آب شود و «روغن پالم» بهانه‌ای باشد تا مردم به لبنیات پشت کنند.
رخدادی که حیثیت واحدهای دارای پروانه بهداشتی و مجوز استفاده از «پالم» را نشانه گرفت و بر کلیت صنعت لبنیات سایه افکند و مردم را از کلیه محصولات لبنی برای چند ماهی رویگردان کرد.
نکته جالب توجه اینکه تابه امروز نام متخلفان اعلام نشده و پرونده مختومه اعلام شده است و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان تولیدکنندگان این بخش نیست.
آب‌های معدنی هم بی‌نصیب از فضای منفی نسبت به صنایع غذایی باقی نماند و نیترات موجود در آنها در مقطعی دستاویز هجمه به این بخش شد.
خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی هم به واسطه حضور چند واحد بدون شناسنامه زیرپله‌ای و ضعف‌های بارز نظارتی ممنوع شد تا این بخش نیز با ضربه اقتصادی بزرگی مواجه شود.
نکته جالب توجه اینجاست که این صنعت مظلوم درحالی مورد هجمه قرار می‌گیرد که یکی از پرمزیت‌ترین صنایع کشور در شرایط تحریم است، صنعتی که زودبازده بوده و با کمترین سرمایه‌گذاری بیشترین بهره‌وری، اشتغال و ارزآوری را ایجاد می‌کند. صنعتی که سال گذشته بالغ بر 2 میلیارد دلار ارزآوری داشت و با برداشتن بوروکراسی‌های اداری و اندکی حمایت به راحتی توانایی صادرات 5 میلیارد دلاری را دارد، به راستی آیا شایسته چنین برخوردی بوده است؟
با صنعتی که به رغم بی‌ثباتی بازار مواد اولیه هم از بعد کیفی و هم قیمتی، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها، موانع متعدد صادراتی و ... باز هم در سال جاری روی نوار صعودی صادرات و ارزآوری حرکت کرد، نباید اینگونه برخورد کرد.
نگذاریم بارقه‌های امید ایجاد شده در یک بخش قابل اعتنای اقتصاد با حاکم کردن اقتصاد دستوری وانگ‌های غیرمنصفانه از بین برود، بخشی که تنها صادرات یک صنف آن 5/2 برابر صنعت خودروسازی است و صادرات یک بشکه رب آن معادل 3 بشکه نفت ارزآوری دارد.
به هرحال فعالان کشاورزی و صنایع غذایی درحالی پای به سال 94 گذارده‌اند که امید بسیاری به نتیجه مذاکرات و رونق اقتصادی دارند، تا بتوانند ظرفیت‌های بیکرانشان را بیشتر به رخ بکشند.
نظر شما