به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا«فودپرس»، مجیدرضا خاکی افزود: وخامت این مساله زمانی دوچندان می شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی حداقل دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.  
خاکی با بیان اینکه واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تائید به فروش رسانده‌اند، ادامه داد:اکنون نه تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده های خود در تائید، تخصیص و تامین ارز عمل نکرده‌اند، که حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسماً مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضد و نقیض سیاست گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
وی توضیح داد: آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن ماه سال گذشته صورت پذیرفته که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد. پس از آن اما مراجعات مکرر اعضاء هیات مدیره انجمن برای پیگیری تائید تخصیص ارز محموله‌های باقی مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده دربر نداشت.  
خاکی افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئوولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این خصوص، حاصل چندان مثبتی به‌همراه نداشته است.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه «هزینه های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه حساب به واردکننده تحمیل می‌شود»، تصریح کرد:علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تامین کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تامین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.  
وی ادامه داد:  توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
او با بیان اینکه «فراوانی برنج در بازار و شلف فروشگاه ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تامین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد»، افزود: مساله حائز اهمیت اینکه، اختلال در جریان تامین کالا با تاخیر چندماهه خود را در بازار نشان می دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مساله زمانی دو چندان می شود که بدانیم یکی از ایام پر مصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است. حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد.
خاکی تصریح کرد: باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی چون محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوارهای ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع بینانه‌ای به مساله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران درخاتمه با اشاره به آمار واردات برنج گفت:مطابق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که نسبت به سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش حکایت دارد.