در سال گذشته به یکباره با افزایش ۱۳۰ درصدی، قیمت خرید گندم از کشاورز از ۵۰۰۰ تومان درهرکیلوگرم به ۱۱۵۰۰ تومان تغییر یافت و برای صنف و صنعت هرکیلوگرم ۱۲٠٠٠ تومان فروخته شد در حالی که تاپایان سال ۱۴۰۰ قیمت گندم برای صنف و صنعت هرکیلوگرم ۲۷۰۰تومان عرضه می شد.
ناگفنه نماند جنگ روسیه و اوکراین تاحدودی این شوک قیمتی برای صنف و صنعت را تقلیل داد و در سال جاری نیز با فروکش تب و تاب اولیه جنگ مذکور قیمت جهانی غلات با کاهش قابل توجه ای روبرو شد.
طی مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار تخصیص برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم و ذرت به صنف و صنعت را منوط به پرداخت مابه التفاوت نموده به طوری که قیمت هرکیلوگرم گندم ۱۴۸۵۰ تعیین گردیده و به این ترتیب افزایش ۵.۵ برابری قیمت گندم صنف نشاسته و گلوکز در کمتر از دو سال را تجربه خواهیم کرد.

دوگانگی در تصمیمات اخیر
متاسفانه عدم توجه به نظرات انجمن های تخصصی، عدم کارشناسی دقیق و محاسبات نادرست در قیمت مشابه جهانی گندم وضعیت ناپایداری در تامین مواد اولیه به وجود آورده است به طوری که از طرفی با افزایش قیمت (گندم) برای صنف نشاسته و گلوکز آن هم در ماه های پایانی سال که ماه مبارک رمضان و عید نوروز را در پیش داریم، گرانی مواد غذایی مانند ماکارونی، فرآورده های گوشتی، شیرینی و شکلات و ...اجتناب ناپذیر خواهد بود و از سوی دیگر ابلاغ سازمان حمایت مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت را تاپایان ماه مبارک رمضان را داریم و این عدم هماهنگی و دوگانگی در تصمیمات اخیر کاملاً مشهود است.
علی رقم اینکه در سال جاری افت قیمت جهانی غلات، کاهش تقاضای داخل، و افت حدود ۵۰درصدی صادرات محصولات نشاسته ای را شاهد هستیم، بی شک افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه موجب افزایش تورم و هزینه سرمایه در گردش صنف و صنعت خواهد شد.
باتوجه به اینکه قیمت فعلی گندم برای صنف و صنعت در کشور گرانتر از قیمت جهانی آن می باشد، امکان رقابت در امر صادرات محصولات تولیدی با رقبای خارجی بسیار کم شده و احتمال واردات کالاهای مشابه نیز با دیگر اظهاری در گمرک جدی خواهد شد.
بدیهی است هرگونه تعیین نرخ در غلات به عنوان مواداولیه صنایع، مستلزم در نظر گرفتن قیمت جهانی آن و لحاظ ریسک های موجود کشور در امر صادرات و انتقال ارز بوده و فقط در این صورت قابلیت و نقش واقعی در حمایت از تولید و مهار افزایش تورمی نمود پیدا خواهد کرد.