به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: اولین توقع ما از جنابعالی و سازمان برنامه و بودجه این است که قانون مجلس پس از فراز و نشیب هایی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشت، اجرایی شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: انتهای خرداد و اوایل تیرماه دستگاه های دولتی اظهار می کردند که جداول را در اختیار ندارند و بودجه برای آنها بارگذاری و چاپ نشده است تا بدانند در چه شرایطی هستند. به طور معمول باید این جداول زودتر در اختیار دستگاه ها قرار می گرفت و توافق نامه ها زودتر به امضا می رسید، این یکی از اشکالاتی است که دستگاه ها مطرح و دنبال می کردند.

وی با یادآوری اینکه در دهه آخر مرداد قرار داریم و در تبصره ۱۹ در بندهای (ز)، (هـ) و (ی) موضوعات مهمی مطرح شده که باید اجرایی شود، گفت: به طور مثال در بند (ی) این فرصت فراهم شده که شما بتوانید مدیریت مالی را به صورت سامانه ای انجام دهید که کار هم برای شما و هم مجلس تسهیل شود تا اعداد ارائه شده متفاوت نباشند. این اتفاق نیفتاد و امروز شاهدیم که وقت ما در این بخش گرفته می شود.

دکتر قالیباف تصریح کرد: در همین بند (ی) در جدول شماره ۷ مشخص بود که جابه جایی آن ۲۰ درصد است و جابه جایی جدول ۹ در حدود ۳۰ درصد است، مجدداً دامنه تغییرات ۵ درصد در قانون دیده شد و قرار بود این موضوع به صورت برخط دنبال شود، اما در پایان مردادماه هستیم و عملاً این مهم اتفاق نیفتاده است.

وی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: این موضوعات را از این جهت عرض کردم که وقتی شما خیلی از موضوعاتی را که امروز شنیدید و نسبت به آن ناراحت شدید، واقعیت هایی است که نمایندگان تحت فشار هستند و از دستگاه ها پیگیری می کنند. البته ما می دانیم که شما در میانه بودجه مستقر شدید و حتما اشکالات اولیه وجود داشته که امیدواریم این موارد پیگیری و حل و فصل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان استان های شمالی نسبت به بحث گندم، برنج و چای اعتراضاتی دارند گفت: شما به مواردی اشاره کردید که نمایندگان هم به واردات آن و هم در بحث خرید، اعتراض و بحث دارند. در زمینه قیمت گندم چون جنابعالی گفتید مجلس در تبصره ۱۴ ناتراز بسته است، من به شما عرض می کنم لایحه دولت به ما ۶۵۲ یا ۶۵۹ همت بوده و مجلس  عیناً همین رقم را تصویب کرده،  بدون اینکه مجلس یک ریال را در تبصره ۱۴ جابه جا کند. ما همان موقع می دانستیم که نان را یک ۵۶ تومان گذاشتیم، معلوم است که گندم حدود ۱۳۰ تا نیاز دارد، شما خودتان یک ۵۶ تا یک ۴۸ تا پیشنهاد دادید.

دکتر قالیباف افزود: ما عیناً همان پیشنهادات مربوط به تبصره ۱۴ را بدون هیچ تغییری در بودجه قرار دادیم، اما شما مجلس را محکوم می کنید که مجلس ناترازی درست کرده است، این درست نیست.

وی تاکید کرد: نکته بعدی اینکه دولت حتماً حق دارد اصلاحیه بودجه ارائه کند، اما من شخصاً جنابعالی را دعوت و به شما عرض کردم به عنوان یک کارشناس و به عنوان یک نماینده در مجلس الان وقت ارائه اصلاحیه نیست. عرض کردم اجازه دهید قانون برنامه تصویب شود، در قانون برنامه حتما تغییراتی به وجود خواهد آمد که باید در بودجه اعمال کنید. در آن زمان می توانید این کار را انجام دهید، اما شما هنوز اجرای قانون را نیز شروع نکرده اید.

رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جنابعالی در ماده یک از ما خواستید ۱۵ میلیارد یورو در حوزه تهاتر با هر سازمانی که بخواهیم،  هر رقمی بدهیم. آیا مجلس می تواند این طور قانون تصویب کند؟ اینها اشکالاتی است که وجود دارد و این اشکالات جز با صبر و تحمل حل نمی شود. شما امروز شاهد بودید که تعدادی از نمایندگان (در جایگاه هیأت رئیسه) تجمع کرده و صحبت داشتند. مجلس محل گفت و گو و گفت و شنود است و فصل الخطاب این موضوعات، اجرای قانون است.

دکتر قالیباف تصریح کرد: امروز اگر برخی نمایندگان گله مند هستند به این دلیل بوده که قانون به درستی اجرا نشده و در جایی از قانون تعلل شده است. در موضوع اشتغال در تبصره ۱۸ که موضوعی مهم است، با وجود ایجاد حساب در استان ها فقط ۲ همت در پایان ماه واریز شده است. در زمینه تامین دارو نیز دچار مشکلات جدی هستیم، اما ما مطمئنیم این بودجه پاسخگوی این موضوعات است.

وی ادامه داد: اگر مشکلاتی در زمینه جابه جایی و تخصیص ها وجود دارد، دوستان کمک کنند و ما هم در خدمت دولت خواهیم بود تا این موضوعات را پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث مربوط به برنج، گندم، دارو و موضوعات معیشتی و بحث تبصره ۱۴ از اولویت های اول تخصیص اعتبار است، یعنی همانطور که ما پرداخت حقوق را در اولویت قرار می دهیم، این موضوعات را نیز باید در اولویت قرار دهیم.