بعد از ماه‌ها مسکوت‌ماندن تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ششم اردیبهشت امسال در دولت تصویب شد و نمایندگان هم یک هفته بعد با بررسی دوفوریتی این لایحه موافقت کردند. بازگشت دوباره وزارت بازرگانی درحالی است که طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد و تاکنون ادامه دارد.
سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد. با این حال، بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک مجددا مطرح و چندین بار بین مجلس و دولت پاس‌کاری شد. بخشی از بدنه مجلس یازدهم به دلیل نابسامانی وضعیت بازار، تورم فزاینده کالاهای اساسی و به‌منظور بهبود وضعیت صادرات و واردات کالا، بار دیگر خواستار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل و احیای این وزارتخانه شدند. البته مجلس توپ را در زمین دولت انداخت تا با ارائه لایحه از سوی پاستور، تفکیک صورت گیرد. با این حال، پس از کش‌وقوس‌های فراوان این اقدام در سال گذشته به سرانجام نرسید. اکنون برای پنجمین بار در شش سال گذشته، تفکیک با هدف بازدهی و بهره‌وری بیشتر حوزه‌های صنعت و تجارت مطرح شده است.
اگرچه این اقدام با هدف کارآیی بالاتر و اثربخشی بهتر، برای مدیریت و نظارت بر بازار به‌ویژه کالاهای اساسی و ضروری زندگی مردم صورت گرفته و تاکید دوباره برخی نمایندگان و موافقت دولت، به دلیل ساماندهی وضعیت بازار است، اما در مقابل برخی از کارشناسان، نسبت به شرایطی نگران هستند که پس از تشکیل این وزارتخانه ایجاد خواهد شد؛ بر همین اساس، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اگرچه از موافقان احیای وزارت بازرگانی است، اما معتقد است که دولت برای این‌که در تفکیک دچار مشکل نشود یا مشکلات را به حداقل برساند، باید انتخاب درستی برای دو وزارتخانه داشته باشد. به گفته او، دو وزیری که کنار هم می‌نشینند و کار تفکیک را انجام می‌دهند، نگاه ملی‌شان باید به دید بخشی غالب باشد.
* ۱۲ سال از یک ادغام سیاسی می‌گذرد. حسن روحانی از زمانی که در دولت یازدهم روی کار آمد، چندین بار بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرد، اما در مقابل واکنش مجلس قرار گرفت و به نوعی می‌توان گفت مجلس مانع تفکیک شد. در نهایت در سال ۹۹ تفکیک وزارت صمت منتفی شد. فکر می‌کنید چه شد که حسن روحانی به این نتیجه رسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک شود؟
اول به سابقه کار برمی‌گردم که این ادغام چه زمانی و چرا انجام شد تا بحث روشن‌تر شود. اگر به خاطر داشته باشید، در مجلس، لایحه پرسروصدایی تحت عنوان کوچک کردن دولت تصویب شد که تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کند. در آن سال، سه اتفاق افتاد؛ وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری و نیز وزارت تعاون با وزارت کار و وزارت رفاه ادغام شدند. پس یک جریانی بود که از درون مجلس شروع شد و یک الزام برای دولت بود. در دولت آن زمان هم مخالفان و موافقان زیادی وجود داشت، بنابراین عزم دولت نبود. اگر الزام قانونی وجود نداشت، بعید می‌دانم که این کار انجام می‌شد.
بر این اساس، شروع ماجرا از مجلس بود و الزامی که در قانون تحت عنوان کوچک کردن دولت گذاشتند. به این ترتیب، در دولت دهم ادغام‌ها انجام شد. اگر به خاطر داشته باشید، در آن زمان ادغام وزارت مسکن و شهرسازی مساله‌ساز بود و کار به روزنامه‌ها کشید و درگیری‌هایی ایجاد شد. به اعتقاد من، مجلس یک کار عجولانه‌ای انجام داد. آن زمان هم دولت با این شتاب‌زدگی موافق نبود.
* دولت اما می‌توانست جلوی این ادغام عجولانه بایستد.
وقتی قانون است، چگونه مقابل آن می‌ایستاد؟ در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ وزارت مسکن و شهرسازی در سایه وزارت راه رفت و رها شد. در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، حوزه تعاون و رفاه اجتماعی در سایه وزارت کار رفت. همین الان هم نگاه کنید، وزیر خود را بیشتر وزیر کار می‌داند تا وزیر تعاون و رفاه‌اجتماعی.
همان‌طور که گفتید، دولت یازدهم و دوازدهم که روی کار آمد، با این کیفیت وزارتخانه‌ها مواجه شد و سعی کرد راه‌حل‌های مختلفی پیدا کند. اما آنچه که بیش از همه ملموس بود، ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با وزارت بازرگانی بود که اثر آن خیلی برای مردم نمود داشت و ملموس بود. یعنی صدمات و آسیب‌های آن خیلی عیان‌تر از بقیه وزارتخانه‌ها بود. ادغام بقیه وزارتخانه‌ها شاید به چشم عامه مردم نیاید که چه آسیب‌هایی در پی داشت. برای مثال، مسکن‌ملی، دیگر به طور جدی از سمت وزارت راه و شهرسازی پیگیری نشد.
* نتیجه ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به هر حال در سفره خانوار دیده می‌شد و اقلام سفره خانوار را درگیر کرد.
دقیقا، این رخوتی که در کار ایجاد شد، برای مردم ملموس‌تر شد.
* عوارض ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن چه بود؟ یا به نوعی، عوارض نبود وزارت بازرگانی چه بود؟
یکی از صدمات این بود که آمدند کار را درست کنند، خراب‌تر کردند. گفتند وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی سنگین شده، بنابراین بخشی از وظایف را به وزارت جهادکشاورزی منتقل کنیم که براساس قانون انتزاع این اتفاق افتاد. به این ترتیب، قرار شد وزارت جهادکشاورزی مسوول تنظیم بازار حوزه کشاورزی باشد. این اشتباهی بود که برای اصلاح اشتباه قبلی انجام شد، ولی کار را بدتر کرد. یعنی آنچه که مردم با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کردند و مساله روز مردم بود، درگیر شد.
ببینید، در وزارت صنایع و معادن اگر شما یک تصمیم اشتباه بگیرید یا در وزارت نیرو و حتی در وزارت راه، ۱۰ سال دیگر کارشناسان متوجه می‌شوند که چه اتفاقی افتاده است و تصمیمات اشتباه چه تبعاتی داشته، ولی حوزه‌ای که با معیشت مردم طرف است، وزارت بازرگانی است و درست یا اشتباه بودن تصمیمات را مردم با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند. در واقع می‌توان گفت یک تصمیم در کمتر از دو ماه ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند؛ حالا چه درست و چه اشتباه.
یک جریانی اتفاق افتاده بود و فقط هم ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن نبود. یک گوشه‌ای از یک پروژه بود که از درون مجلس کلید خورد. حالا بحثی که امروز در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی شکل گرفته، همان‌طور که شما گفتید، جدید نیست و از زمان آقای روحانی پیگیری می‌شد، چون از سال سوم و چهارم دولت یازدهم، دولتمردان احساس کردند که این خلاء وجود دارد.
* اصلا قبل از ادغام، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و... موضوع روز مردم بود؟ به خصوص این صف‌هایی که برای خرید شکل می‌گیرد؟
شما بگویید. واقعا بود!؟ قبلا این گرفتاری‌ها نبود. من از سال ۶۵ در وزارت بازرگانی بودم. بازرگانی به شدت می‌تواند دچار عوام‌زدگی شود. در این‌جا عوام بودن یک فرد مشخص نمی‌شود. طرف، خود را صاحب‌نظر می‌داند و باور می‌کند صاحب‌نظر است. این در حالی است که در مسایل فنی و مهندسی نمی‌توان ادعایی داشت و اگر فردی ادعایی داشته باشد، به سرعت بی‌سوادی یا باسوادی‌اش اثبات می‌شود. اما در مسایل بازرگانی این‌گونه نیست. فرد، مدعی است که من مسایل بازار را متوجه هستم و واقعا خودش هم موضوع را باور کرده است، اما فاجعه زمانی اتفاق می‌افتد که این فرد، مسوولیتی در کشور دارد.
این‌ها را می‌گویم برای این‌که متوجه شوید که اشتباه بودن یک تصمیم، از همان سال دوم و سوم برای عامه مردم کاملا مشخص شد. بدتر از این فاجعه در وزارت راه و شهرسازی اتفاق می‌افتد که مسکن رها شده و در سایه راه و ترابری قرار گرفته است.
* رهاشدگی بازار مسکن الان خود را به خوبی نشان می‌دهد و این چند در کمتر از چند ماه، قیمت‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.
اصلا مقوله مسکن رها شده است. نه‌تنها در این دولت، بلکه در دولت قبل هم همین‌طور بود. آخوندی یک وزیر مقتدر و کاملا پای کاری بود، اما به دلیل ادغام، مسکن اولویت ۳ و ۴ می‌شود. هر کسی هم وزیر شود، وضعیت همین است. در تقابل بین راه و مسکن، راه حتما برنده است. در تقابل بین صنعت و بازرگانی، صنعت برنده است. بین کشاورزی و بازرگانی، کشاورزی حتما برنده است. شک نکنید. آن زمان چه اتفاقی می‌افتد؟ ما وزارتخانه‌های حامی دولت داریم، اما وزارتخانه حامی مردم نداریم. این در حالی است که وزارت بازرگانی حامی مردم است و دغدغه مردم را دارد. کار وزارت بازرگانی عین نانوایی است؛ قبل از این‌که شاطر پای کار بیاید، مشتری جلوی در ایستاده است. در وزارت بازرگانی قبل از این‌که وزیر و معاون و مدیر و مسوول پای کار بیاید، متقاضی برای مشکل روزش جلوی در ایستاده است. اما یک مشکلی وجود دارد، این‌که بازرگانی به شدت دچار عوام‌زدگی است. یعنی کسانی خودشان را صاحب‌نظر می‌دانند که واقعا عوام هستند. چرا؟ چون مساله سهل و آسان است، اما اگر کار را بلد نباشی، سخت است.
* اتفاقا در رابطه با بهم‌ریختگی بازارهای مختلف، یکی از انتقاداتی که همیشه مطرح می‌شود، این است که مادربزرگ من که در خانه نشسته، خیلی بهتر می‌تواند بازار را مدیریت کند.
حداقل می‌فهمد و تحلیل و اعتراض دارد. در حالی که در رابطه با عقب‌افتادگی صنعت برق، هر کسی جرات اظهارنظر ندارد. یکی از بلاهای حوزه بازرگانی، عوام‌زدگی آن است. به نظر کار خیلی آسان می‌آید. مثالی می‌زنم. به یک فرد می‌گویند چه کاره‌ای؟ می‌گوید کارخانه قاشق‌سازی دارم. می‌گوید قاشق که کارخانه نمی‌خواهد. یک مشت بزن تو سرش، دمش رو بکش، قاشق می‌شود. داستان این‌طوریه. می‌گویند تولید که اتفاق افتاد، مساله تمام است. اصلا منطقی که گفتند بخشی از وظایف بازرگانی را به وزارت کشاورزی بدهید، این است که اصل تولید، بازرگانی خود به خود انجام می‌شود و مهم نیست.
* در حالی که در این بخش است که مافیاها و رانت‌هاست که شکل می‌گیرد.
رانت در کجا شکل می‌گیرد؟ در عدم شفافیت و بحران و شلوغی کارها. یکی از وزرای سابق می‌گفت آن کسی که توان تولید چند هزار میلیارد تومان دارد، بیشتر از من و شما می‌داند محصول خود را چگونه بفروشد. وزارت بازرگانی می‌خواهیم چه‌کار؟ این دید عوامانه به موضوع وجود دارد. این در حالی است که پیچیده‌ترین مساله که بعد اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد، بازرگانی است. چرا فکر می‌کنیم یک تولیدکننده، بازرگان خوبی هم هست؟
بازرگانی برآیند ۴ مولفه است و یکی از مولفه‌های آن، تولید خوب است. بازرگانی برآیند ۴ مولفه میزان تولید، مصرف، صادرات و واردات است. این ۴ مولفه با یکدیگر کف بازار برخورد می‌کند و در یک نقطه می‌ایستد و به تعادل می‌رسد. به این ترتیب قیمت واقعی شکل می‌گیرد. قیمت اگر در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم راضی باشند، می‌گویند بازار تنظیم است، اما اگر در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم راضی باشند، اما تولیدکننده ضرر کند یا برعکس مردم ناراضی باشند و تولیدکننده رانت خوبی به‌دست آورد، بازار تنظیم نیست. بنابراین می‌توان گفت کار پیچیده است. هر ۴ مولفه تولید، مصرف، صادرات و واردات ثابت نیستند و به فصل و شرایط محیطی متغیر هستند.
* مثل برنج. در یک فصلی واردات ممنوع و در یک فصلی، واردات آزاد می‌شود.
اصلا کجای دنیا این‌طوری عمل می‌کنند. ببینید، من اعتقاد دارم و شواهد هم می‌گوید که گمرک حتما باید زیرنظر وزارت بازرگانی باشد، چون گمرک منبع درآمد نیست، اما وزارت اقتصاد دنبال کسب درآمد است. فلسفه وجودی گمرک کسب درآمد نیست؛ رگولاتوری و ایجاد مقررات برای ورود و خروج و واردات و صادرات کالا است. در اکثر کشورها گمرک زیر نظر وزارت بازرگانی است.
با این حال، من به شدت اعتقاد دارم که امر بازرگانی دچار عوام‌زدگی است.
* در حالی که یک رفتار مهندسی شده در حوزه بازرگانی نیاز است.
دقیقا، و البته درازمدت. ما نباید با روز برخورد کنیم. نگاه کنید چه وضعیتی در حوزه مرغ وجود دارد! چرا این‌قدر قیمت‌ها سینوسی است!؟ تولید مرغ کم می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود.
* به نظر می‌رسد هر زمان که می‌خواهند مرغ را گران کنند، تولید کم می‌شود و مرغ در بازار نایاب می‌شود.
ای‌کاش این‌طور بود. ای کاش راننده‌ای بود و این فرضیه شما را اعمال می‌کرد. اما خطرناک‌تر این است که اصلا راننده‌ای نباشد. وقتی نگاه از بالا وجود نداشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت‌هایی که در بازار مرغ می‌بینیم و قیمت‌ها به طور سینوسی بالا و پایین می‌شود. وقتی تولیدکننده، تولید را افزایش می‌دهد، عرضه زیاد می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید. وقتی هم قیمت پایین می‌آید، تولیدکننده با ضرر باید بفروشد. وقتی تولیدکننده ضرر می‌کند، دیگر جوجه‌ریزی نمی‌کند، بنابراین تولید کم می‌شود و در نهایت قیمت مرغ گران می‌شود. حالا دوباره داستان برعکس می‌شود و تولیدکننده دوباره جوجه‌ریزی را بالا می‌برد. حرکت سینوسی مرغ و تخم‌مرغ ریشه در این موضوع دارد.
این در حالی است که باید تنظیم بازار اتفاق بیفتد؛ با چه؟ واردات و صادرات. تمام کشورهای اطراف ایران به جز ترکیه، واردکننده مرغ هستند.
* صادرات ما چگونه است؟
به‌شدت بی‌برنامه. در حالی که همه این کشورها مشتری‌های بالقوه ما هستند. ببینید، همان‌طور که گفتم، تولید آشفته است و افراد کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری می‌کنند. ما مشکل خرده‌مالکی داریم و این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. همه این‌ها می‌گوید که ما باید یک گروه متخصص داشته باشیم که روی ۴ مولفه تولید، مصرف، صادرات و واردات هم تخصص و هم پیش‌بینی آینده داشته باشند.
شما فاجعه سیب‌های آذربایجان‌غربی را ببینید. هر سال این اتفاق می‌افتد. این، انهدام منابع طبیعی است.
* یا تولید بی‌ضابطه هندوانه.
هندوانه عکس ماجراست. کلاه بزرگی سر ما می‌رود و به ما می‌خندند که داریم آب صادر می‌کنیم. چرا؟ چون کار یله است. فشاری که در چند دهه گذشته روی تولید گندم آمد، آب زیرزمینی را با چالش روبه‌رو کرد. حالا وابستگی ما به خارج چقدر کم شد؟ هیچ.
* فقط پروژه خودکفایی را دنبال می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.
معلوم است که خودکفا نمی‌شویم. در کجای دنیا گندم، آبی کشت می‌شود!؟ همه دیم است، چون نمی‌ارزد؛ هر تن ۱۲۰ دلار است. مشکل از این‌جا نشات می‌گیرد که تولید با نگاه بازرگانی نیست. پس وزارت بازرگانی می‌تواند یار تولید باشد، چون به ۴ مولفه تولید، مصرف و واردات و صادرات نگاه می‌کند.
* ولی این یار بودن اشتباه گرفته شد و تصور کردند در تجمیع حوزه صنعت و بازرگانی، می‌توانند کار را جلو ببرند.
همه این‌ها را شاهد می‌گیرم که بگویم امر بازرگانی در کشور ما خیلی ساده تعریف شده است. در کل همه این گرفتاری‌ها باعث شد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در زمان دولت روحانی به مجلس برود. این لایحه در مجلس تصویب شد، اما در شورای نگهبان سه ایراد گرفته شد که یک ایراد مهم بود. این لایحه همین الان در کمیسیون اجتماعی مجلس مانده است. پیشنهاد من به دوستان دولت سیزدهم این است که همان لایحه را پیگیری کنید و اصلا لایحه جدید نمی‌خواهد. همان لایحه پیگیری شود، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.
اساسی‌ترین ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفت، این بود که هزینه‌های جاری دولت اضافه می‌شود. در نهایت این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس گیر کرد. این لایحه فقط رفع ایرادهای شورای نگهبان را می‌خواهد و در کمتر از یک هفته قابل انجام است.
* در واقع نیاز به وقت و هزینه و انرژی دوباره نیست.
اصلا ضرورتی ندارد. این لایحه وجود دارد و همه مراحل را هم گذرانده است.
* در زمانی که می‌خواستند وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را ادغام کنند، خیلی به تجربه سایر کشورها اشاره می‌کردند. چطور است که آنها توانستند موفق عمل کنند، ولی ما نتوانستیم؟
از طرح MITI بود. وزارتخانه‌ای که مخفف آن MITI است؛ وزارت صنعت و صادرات. در آن زمان این بحث وجود داشت که ما به‌دنبال توسعه صادرات هستیم؛ توسعه صادرات هم باید همراه با توسعه صنعتی باشد، پس خوب است که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام و طرح MITI پیاده شود. حتی واژه تجارت هم با عنایت به این موضوع انتخاب شد. آن زمان در حوزه بازار داخلی مشکل نداشتیم و همه چیز وجود داشت، بنابراین برای توسعه صادرات باید فکر می‌کردیم. توسعه صادرات هم صنعتی‌محور باید باشد.
مشکل زمانی درست شد که قانون انتزاع اجرا شد و این قانون به شدت کار را خراب کرد. من اعتقاد دارم که اگر قانون انتزاع نبود، ۸۰ درصد مشکلات امروز را نداشتیم و به طور جدی هم روی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فکر نمی‌کردیم. قانون انتزاع، شلیک نهایی بود. واقعا اگر قانون انتزاع انجام نمی‌شد و بخشی از وظایف به وزارت جهادکشاورزی نمی‌رفت، ما این‌قدر مشکل نداشتیم و شاید امروز ضرورتی برای احیای وزارت بازرگانی وجود نداشت. قانون انتزاع، شیرازه کار را از هم پاشوند. حالا زمانی که داستان مرغ درست شد، مطرح می‌شد که مشکل از تولید است یا مشکل از شبکه توزیع و کسبه!؟ این وسط باید آمار می‌دادیم، اما در نهایت موضوع حل نمی‌شد.
به نظر من، وزارتخانه‌های حامی تولید باید حامی تولید باشند، اما وزارت بازرگانی در صادرات هم به مصرف‌کننده نهایی نگاه می‌کند؛ هنگام صادرات به فکر کاهش هزینه تولید است تا در زمان بازاریابی بتوانند کالا را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند و بازار باثبات‌تری داشته باشیم. اصلا شأن و کار بازرگانی همین است.
* موضوعی که خیلی اخیرا نمود داشته، تولید و قیمت خودرو است. فکر می‌کنید ادغام چه تاثیری روی حوزه خودرو داشته است؟
مشکل بخش خودرو شاید به ادغام زیاد ارتباط نداشته باشد؛ مسایل دیگری وجود دارد. شما هر چیزی را که انکوباتوری رشد دهید، یک موجود ضعیف و علیل و پرهزینه می‌شود. خودروسازی متاسفانه دچار چنین بلایی شده است. این بلایی است که امروز سر لوازم‌خانگی می‌آید.
شما فکر می‌کنید مشکل ما در حال حاضر دو خودروساز کشور است؟ مشکل ما در حوزه خودرو، قطعه‌سازان هستند که در باد انحصار خوابیده‌اند. به‌هرحال گردش مالی زیاد، توان سیاسی پیدا می‌کند. این دو خودروساز کتکش را می‌خورند. هر چه را که تحت حمایت دولت قرار دهید، یک موجود پرهزینه کم‌درآمد می‌شود. ما می‌گوییم توسعه صادرات. سوال این است که وقتی در داخل کشور با ضرب و زور تولید می‌کنید، صادرات چه مفهومی دارد. این در حالی است که در سوریه، شوروی سابق، ونزوئلا و... کارخانه زدند.
* هزینه ایجاد کارخانه از تولید بیشتر بوده است.
وقتی شرایط این‌گونه باشد، جنبه شعاری و شویی ماجرا نسبت به جنبه تجاری غلبه پیدا می‌کند. آنچه که امروز در حوزه خودرو دیده می‌شود، به یکی دو سال گذشته مربوط نمی‌شود.
* مافیایی که می‌گویند در حوزه خودرو وجود دارد، چیست. آقای فاطمی‌امین می‌گفتند مافیا وجود دارد. نمایندگان از مافیا حرف می‌زنند، اما در نهایت گفته نمی‌شود مافیا کیست.
من خیلی این موضوع را باور ندارم؛ غیر از این‌که سود کلانی در قطعه‌سازی وجود دارد و نه خودروسازان. این‌که تصور کنیم باندهایی وجود دارد، اعتقاد به این موضوع ندارم. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، این نیست. به نظر من از ضعف بدنه کارشناسی دولت استفاده و تصمیمات غلط گرفته می‌شود. قطعه‌سازان در باد این تصمیمات می‌خوابند و حتی ممکن است در برخی از تصمیمات تاثیرگذار باشند.
* دولت سیزدهم به‌هرحال تصمیم گرفته که وزارت بازرگانی را احیا کند. به نظر شما این دولت توان این را دارد که یک وزارت بازرگانی کارآمد را ایجاد کند؟
به نظر من این اتفاق می‌افتد.
* فکر می‌کنید تشکیل وزارت بازرگانی به دولت برای تنظیم بازار کمک می‌کند؟
هر چه که باشد، بهتر از الان خواهد بود. الان ۶۰ کشتی در لنگرگاه ایستاده که صدها میلیون دلار پول خوابیده است؛ گندم، ذرت و... این در حالی است که در داخل کشور داریم صدمه می‌خوریم. دلار این کالاها را داده‌ایم، از همه تحریم‌ها عبور کرده‌ایم، اما کالا پشت دیوار بی‌تدبیری مدیران دولتی قرار گرفته است.
* می‌توانیم بگوییم لج‌بازی؟
لج‌بازی لزوما خیر. ببینید وقتی کار را خیلی تقسیم کنید، پیدا کردن مسوول برای یک مشکل خیلی سخت می‌شود. عدم فرماندهی واحد در این‌جا دیده می‌شود. تمرکز، مسوولیت را کاملا مشخص می‌کند. اگر یک مسوول ببیند می‌تواند مسوولیتش را به این طرف و آن‌طور احاله دهد و فشار را از روی خود بردارد، به تبع این کار را می‌کند.
* فکر می‌کنید مجلس کنونی که امروز خیلی روی تشکیل وزارت بازرگانی تاکید دارد، به طوری که هم پارسال در تیرماه در زمان استیضاح آقای فاطمی‌امین روی تشکیل وزارت بازرگانی تاکید داشت و هم دوباره امسال، چرا در زمان دولت روحانی احیای وزارت بازرگانی منتفی شد؟
واقعا نمی‌دانم.
* این رفتار دوگانه یک نوع سیاسی‌کاری نبود؟
بعید می‌دانم؛ شاید مجلس کاملا متقاعد نشده بود. واقعا نمی‌دانم و خبر ندارم. ببینید، تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم هم موافق و مخالف داشت؛ حتی در سطح وزرا.
* فکر می‌کنید سرانجام لایحه وزارت بازرگانی در مجلس چه خواهد بود؟
الان فضا خیلی موافق است و شک ندارم با رای بالایی تصویب شود.
* ... وکلام آخر؟
من یک نگرانی خیلی جدی دارم. در زمان ادغام من قائم مقام وزیر بودم. آن زمان کار ما آسان بود، اما تفکیک در این فضایی که با مشکلات بودجه‌ای، کمبود نیرو، عدم امکان استخدام روبه‌رو هستیم، تصمیم‌گیری‌های سخت می‌خواهد. برای مثال، فلان ساختمان برای کدام وزارتخانه باشد. برای مثال، قبلا دو سازمان بود؛ اداره‌کل صنایع و اداره‌کل بازرگانی که به مرور ادغام و یک ساختمان شده بودند. حالا تفکیک این‌ها اصلا کار آسانی نیست. کار هزینه‌بر است و دولت با مشکلات شدید بودجه‌ای روبه‌رو است. یعنی می‌خواهم بگویم سختی کار تا تصویب قانون است، بعد از آن تازه داستان شروع می‌شود.
به همین خاطر من به حدی نگران هستم که نمی‌توانم بگویم آیا تشکیل وزارت بازرگانی الان به صلاح است یا خیر. من موافق این هستم که قانون انتزاع کنار رود و وظایف در وزارت صمت متمرکز شود، ولی در مقابل نگران حواشی تفکیک هستم و این موضوع را جدی می‌دانم. داستان کمبود نیرو، ساختمان، تجهیزات و...
* این موضوع می‌تواند اصل کار وزارت بازرگانی را به حاشیه ببرد؟
من دقیقا نگران همین موضوع هستم. وزارتخانه باید مستقر شود تا کار را جلو ببرد. استقرار هر چقدر بیشتر طول بکشد، کار عقب می‌افتد. آن زمان هم چوب را می‌خوریم، هم پیاز را.
* با توجه به ابربحران‌هایی که در کشور داریم که نتیجه‌اش یک تورم بالا شده است، فکر می‌کنید الان تشکیل وزارت بازرگانی صلاح نیست؟
من این را نمی‌خواهم بگویم؛ فقط نگرانی خودم را عنوان کردم. به‌هرحال تفکیک یک سری برکاتی دارد.
* فکر می‌کنید دولت باید چه کند که با چنین بحرانی که شما در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان می‌کنید، مواجه نشود یا مشکل به حداقل برسد؟
دو وزیری که کنار هم می‌نشینند و کار تفکیک را انجام می‌دهند، دید ملی‌شان غالب به دید بخشی باشد. دو وزیری که انتخاب می‌شوند، خیلی مهم هستند. دیدگاه دو وزیر خیلی مهم است؛ این‌که دنبال کندن و غنیمت گرفتن نباشند. متاسفانه این فرهنگ غالب سیستم اداری ما است. مشکل می‌تواند با درایت دو وزیری که انتخاب می‌شوند، کم شود یا زیاد شود.
منبع:خبرآنلاین
مریم فکری
عکس: راحله کرمی
نظر شما