مانی جمشیدی

یکی از واقعیت های تلخ اقتصاد ایران، دخالت دولت ها در همه جوانب اقتصاد و تحمیل اقتصاد دستوری است. نکته ای که حتی با تغییر دولت ها و تفکرات سیاسی وزرا و تصمیم گیران اقتصادی دولت ها نیز تغییر نکرده است.

سیاست نادرست تثبیت قیمت ها بدون داشتن منطق اقتصادی در کنار تغییرات متعدد نرخ ارز، ارز چند نرخی و رانت و فساد ناشی از آن، ماحصل همین حکمرانی در اقتصاد ایران است.
از چندی پیش که رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود در این سمت، قیمت ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی را ۲۸۵ هزار ریال اعلام کرد بازار کالاهای اساسی با چالشی مضاعف مواجه شد. چرا که از طرفی افزایش قیمت ارز  و اعلام نرخ ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی و از طرف دیگر اصرار برخی دیگر از دولتمردان بر اجرای سیاست تثبیت قیمت ها عملا نامعادله ای را برای فعالان کالاهای اساسی به وجود آورده است.
هر چند بعد از اعلام نرخ ۲۸۵ هزار ریالی برای واردات کالاهای اساسی برخی ها این نرخ را میانگین نرخ نیمایی تفسیر کرده و معتقدند ممکن است نرخ ارز نیمایی بین ۳۰ - ۲۶ هزار تومان نوسان کند و سیاست دولت تنها مهار نرخ و مدیریت بازار ارز است اما به نظر می رسد برخی دیگر از دولتمردان بر این باورند که نرخ نیمایی ثابت خواهد ماند و امکان تجدید نظر دولت در قیمت های کالاهای اساسی محتمل تر است.
اما در این میان آنچه بیش از هر چیز دیگر باعث برهم خوردن فضای کسب وکار حاکم بر بازار کالاهای اساسی است بلاتکلیفی دولت در این زمینه و عدم تصمیم گیری به موقع است که مهم ترین دلیل آن را می توان در ناهماهنگی تصمیم گیران اقتصادی دولت دانست.  
در همین حال و در شرایطی که وضعیت واردات کالاهای اساسی در اغلب کالاها از شرایط مطلوبی برخوردار است جا دارد دولتمردان هرچه زودتر نامعادله حاکم بر بازار کالاهای اساسی را حل کنند تا شاهد آرامش در بازار مصرف باشیم.