مهدی کریمی‌تفرشی - رییس کارگروه کسب‌وکارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو

هرچند تولید بخش مولد اقتصاد است اما از آنجایی که بازگشت سرمایه در این بخش  بسیار کند و زمان‌بر است، اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری کنند در حالی که این امر منجر به رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور می‌شود.
در این میان بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی فعلی ایران بیش از ۵/۴ هزار میلیارد تومان است، اما این نقدینگی آن‌طور که باید و شاید جذب بخش تولید نشده و رشد اقتصاد کشور را نیز به دنبال نداشته است. این در حالی است که افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها در بازار شود.
در واقع رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود.
برآوردها اما حاکی از آن است که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است.
بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تامین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. اگرچه راهکار افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، می‌تواند یکی از اقدامات برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد.
همچنین برای اینکه بتوان رشد نقدینگی را در بازار کنترل کرد، باید با از میان برداشتن موانع تولید شرایطی را ایجاد کرد که مردم برای سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود در این حوزه انگیزه پیدا کنند. اما متاسفانه ناکارآمدی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه برخی دولتمردان در حوزه اقتصاد شرایطی را ایجاد کرده است که همواره شاهد فرار سرمایه‌ها از بخش تولید به سمت فعالیت غیرمولد باشیم. نکته قابل تامل این است که وقتی نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید برود، به سمت بازارهای موازی سکه، طلا و دلار سرازیر شود، عده‌ای به بهانه کسب و کار، منابع بانکی را مصرف می‌کنند و در نتیجه آن بانک مرکزی با کمبود منابع مواجه می‌شود در حالی که این موضوع نیز منجر به رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد.
نکته تاسف‌آور این است که در این شرایط اگر دولت ابزار کارآمدی برای مقابله با این سودجویی‌ها و دلال‌بازی‌ها در بازار نداشته باشد، دودش به چشم مردم و اقشار آسیب‌پذیر می‌رود. این در حالی است که همین حالا نیز سیاست‌های نسنجیده‌ای که در حوزه اقتصاد به خصوص در ارتباط با بخش تولید در دستور کار قرار گرفته، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
از طرفی تولیدکنندگان نیز در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خالی است و به دلیل اعمال فشار بر تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی، تولید در بسیاری از بخش‌ها تا حد زیادی کاهش یافته است در حالی که موضوع نیز کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها و فشار هرچه بیشتر به معیشت مردم را در پی خواهد داشت. اما در صورتی که دولت همت کرده و موانع کسب‌وکار را حذف کند، تولید و اشتغال افزایش یافته و در پی آن تورم کاهش می‌یابد و سرعت رشد تولید ناخالص داخلی از سرعت رشد نقدینگی بیشتر خواهد شد.
بر این اساس باید اعلام کرد که علاج زخم کهنه تورم در گرو بهبود زخم‌های پیکره تولید است. به بهانه روز صنعت و معدن هم که شده، پای درد تولیدکنندگان بنشینیم؛ صنایع کوچک و متوسط را دریابیم، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه بخش تولید را دست‌کم نگیریم و با بهره‌گیری از ابزارهای محکم، قدرتمندتر از گذشته با اخلالگران بازار و سودجویان و مفسدان اقتصادی مقابله کنیم.

منبع:روزنامه جهان صنعت