محمدحسین عمادی نماینده دائم و سفیر سابق ایران در سازمان فائو

 

مأموریت اصلی صنعت غذا و کشاورزی در جهان تأمین امنیت غذایی است؛ با وجود محدودیت‌های زیست‌محیطی و تغییر اقلیم، هدف اصلی عملاً تولید بیشتر و باکیفیت‌تر با منابع محدودتر است. این امر با روش‌های معمول و متعارف امکان‌پذیر نبوده و نیازمند تحول در امر حکمرانی و مدیریت کلان کشور و به‌کارگیری گسترده فناوری‌های نوین در جهت ارتقای بهره‎وری در بخش کشاورزی و غذا است.

ایران در مقایسه با سطح جهانی و منطقه‌ای بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی عملاً نتوانسته به صورت گسترده و متناسب با نیاز فناوری‏های هوشمند و نوین را به‌کار گیرد و این امر یکی از اصلی‌ترین دل‏نگرانی‌های سازمان بین‌المللی و نهادهای دولتی است. موانع متعددی زمینه رکود در پذیرش و جذب نوآوری‌های هوشمند و پیشرفته در بخش کشاورزی و غذا را ایجاد کرده است، اما عدم ‌هماهنگی و تناسب در امر سیاست‏گذاری شاید اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در این فرآیند بوده است. این مقاله تلاشی است به منظور شناخت دلایل اصلی عدم‌ پذیرش نوآوری‌ها و فناوری‌های کشاورزی با تاکید بر ابعاد سیاست‏گذاری عمومی و بخش کشاورزی و غذا.

 موانع ماهیتی و ساختاری در پذیرش نوآوری

اولین مانع ساختاری جذب فناوری هوشمند در بخش کشاورزی و صنعت غذا، در واقع عنصر و مانع ماهیتی است. روند تحولات جوامع انسانی اعم از سیاسی، کسب‌وکار، اجتماعی و فرهنگی یک فرآیند ارگانیک و طبعاً تدریجی است. اما روند و سرعت پیدایش و تغییر تکنولوژی یک روند تصاعدی است (شکل ۱). بدین ترتیب تغییر تدریجی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و تغییر تصاعدی در تحولات تکنولوژی از یکدیگر فاصله می‏گیرد و یک شکاف ایجاد می‌کند که اصطلاحا آن را اصل انقطاع تغییر (The Law of Disruption) می‌نامند. بدیهی است این انقطاع عمومی است اما در بخش کشاورزی و غذا که خاستگاه روستایی دارد روند و میزان این شکاف آشکارتر است. به همین دلیل باید بخشی از این شکاف در پذیرش نوآوری در بخش کشاورزی را ماهیتی فرض کرد.

بخش دیگری از موانع، مرتبط با زیرساخت‌ها و عوامل محیط تاریخی و توسعه‌ای است. شکاف در برخورداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای در کشورهای شمال و جنوب از یک ‌سو و تفاوت فاحش در برخورداری از امکانات زیرساختی در شهر و روستا که عملاً باعث کندی روند دسترسی به فناوری‌های نوین است، بخش دیگری از موانع ساختاری بوده که در کشورهای جنوب و مناطق روستاهایی جهان بیشتر نمایان است و البته مسئله جهانی محسوب می‌شود و مختص ایران نیست. این امر باعث شده که با پدیده‌ای روبه‏رو شویم که آن را سال‌هاست به ‌نام شکاف دیجیتال (Digital Gap) می‌شناسند.

 این شکاف هم در سطح جهان و هم در سطح ملی میان شهر و روستا پدید آمده است، برخورداری از زیرساخت‌ها در جوامع روستایی ضعیف‌تر بوده و پدیده سن و جنسیت نیز آن را تشدید می‌کند. مطالعات نشان داده که در صورت ادامه این شکاف در برخورداری، نه تنها فناوری‌های هوشمند و نوین موجب رشد کشاورزی و بهبود زندگی کشاورز نمی‌شود، بلکه شکاف و مسائل ناشی از آن عمیق‌تر شده و بحران جدی در استثمار بخش عظیمی از جمعیت جهان بوجود خواهد آورد.

به‌عبارتی «فقر فزاینده و حلزونی» از تغییر شکاف دیجیتال در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود که نگرانی اصلی در بخش کشاورزی است. همان‌طور که استفاده از فناوری‌های نوین (بیولوژیک، مکانیکی و شیمیایی) در انقلاب سبز و در کنار افزایش راندمان تولید، هستی برخی کشاورزان به مخاطره انداخت شکاف فناوری‌های نوین می‌تواند بسیار مهلک‌تر بوده و بخش عظیمی از جامعه روستایی و کشاورزان را به بردگان نوین دیجیتال تبدیل کند.

می‌توان عوامل زیرساختی‏ای را که مانع جذب فناوری هوشمند و پذیرش آن در بخش کشاورزی و غذا می‌شود در چهار گروه زیر تقسیم‌بندی کرد:

1- زیرساخت‌های محدود و خدمات کم به بهره‌برداران بخش کشاورزی و مناطق دور از دسترس روستا به‌ویژه کشاورزان خرده‌پا  (Availability)

2- سواد محدود و مهارت‌های به‌کارگیری صنعت دیجیتال در بین بهره‌برداران این بخش  (Accessibility)

3- هزینه زیاد به‌کارگیری فناوری هوشمند با عنایت به درآمد محدود کشاورزان  (Affordability)

4- سیاست‌های نامتوازن در سودآوری بخش کشاورزی و غذا و مقررات غیرمنطبق با واقعیت‌های زندگی روستاییان در بهره‌برداری از خدمات .(Adoptability)

  بخش روستایی در برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های دیجیتال وضعیت نامطلوبی دارد و این شکاف، شکافی جهانی است که در کشورهای منطقه و ایران نیز به وضوح وجود دارد. این عوامل عملاً باعث می‌شوند که برخورداری از اطلاعات و دسترسی به داده‌ها و مهارت‌های لازم در به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای کشاورزان و بهره‌برداران این بخش محدود شود و در نتیجه نرخ بهره‌وری آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی افزایش نیابد و با افزایش مستمر هزینه‌های تولید و نهاده‌های کشاورزی عملاً نه‏تنها معیشت آنها بهبود نیابد بلکه به چرخه فقر نیز مبتلا شوند. هزینه‌های به‌کارگیری این فناوری‌ها نیز به‌دلیل محدودیت‌های زیرساختی عملاً افزایش تصاعدی پیدا خواهد کرد و بهره‏برداران بخش توان خرید و به‏کارگیری این فناوری‌ها را هم نخواهند داشت.

چالش‌ها و موانع سیاست‏گذاری در جذب و پذیرش نوآوری

در کنار عوامل و موانع ماهیتی و زیرساختی باید به چالش اصلی دیگری اشاره کرد که عملاً ساخته ذهن و اندیشه بشری است. این دسته از عوامل شامل مسائل تصمیم‌سازی توسعه، برنامه‌ریزی و سیاست‏گذاری مرتبط است که به حاکمیت و نحوه حکمرانی و مدیریت مسئولان بازمی‌گردد. تصمیم‌های مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند کند پذیرش نوآوری در بخش کشاورزی و غذا است.

فهرستی از این عوامل عبارت ‏اند از:

- عوامل مؤثر بر کاهش قدرت خرید و جذب فناوری هوشمند در بخش کشاورزی و غذا

عوامل تصمیم‌ساز توسعه، سیاست‏گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر بر قدرت خرید و عدم جذب فناوری هوشمند در بخش کشاورزی و غذا را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

*در سیاست‏گذاری توسعه بخش کشاورزی و غذا تضاد سیاست‌ها به چشم می‌خورد به نحوی که دولت‌ها به نام حمایت از تولید، دسترسی، سلامت و پایداری سیستم غذا عملاً فشار اصلی را بر تولیدکنندگان وارد می‏کنند و نهایتاً درآمد و سود خالص آنها را از فعالیت‌های کشاورزی کاهش می‌دهند.

*تأمین امنیت غذایی و خودکفایی موجب حمایت دولت‌های مرکزی عموماً با تاکید بر طبقه فقیر و متوسط شهری می‏شود و جهت تأمین غذای ارزان برای آنها عملا فشار مضاعفی به منظور کاهش قیمت مواد غذایی بر تولیدکنندگان این بخش وارد می‌‏شود. این امر عملاً باعث دخالت در بازار و کاهش قیمت محصولات کشاورزی می‌شود.

*در سطح جهانی نیز حمایت برخی کشورهای غربی از کشاورزان خود و مبارزه با فقر و گرسنگی تلاش بر کاهش قیمت جهانی محصولات اساسی غذایی دارد.

*سیاست‌های جهانی حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار محدودکننده تولید و افزایش‌دهنده هزینه‌های تولید و قیمت محصولات غذایی است. سیاست‌های حفاظتی به نحوی است که محدودیت اصلی عملا بر تولیدکنندگان وارد و هزینه‌های آن بر تولید انباشته می‏شود.

*میزان حوادث غیرمترقبه و ویرانگر طبیعی در جهان در حال افزایش بوده و تنها در دهه گذشته نسبت به قبل ۴ برابر افزایش یافته است. تأثیر سوء و فزاینده حوادث غیرمترقبه اقلیمی و محیطی بر تخریب زیرساخت‏های کشاورزی و نهایتاً افزایش هزینه‌های تولید و کاهش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی به صورت بسیار محسوس ریسک سرمایه‏گذاری و هزینه‌های تولید را افزایش و سود حاصله را کاهش داده است.

*مداخلات دولت در مکانیزم بازار و رقابت محصولات غذایی و حمایت از مصرف‌کننده عملاً از قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان در بازار می‌کاهد.

*سرمایه‌گذاری محدود و کاهنده دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در بخش تحقیقات و نوآوری و هوشمندسازی بخش کشاورزی و غذا عملاً باعث شده که فرآیند خلاقیت و نوآوری جهت خلق تکنولوژی‌های متناسب در این بخش کاهش یابد.

مجموعه عوامل فوق که در نتیجه سیاست‏گذاری دولت‌ها در سطح ملی و بین‏المللی اتفاق افتاده است عملاً باعث شده که هم مخاطرات تولید در این بخش افزایش یابد و هم میزان سودآوری‌های تولید در مقایسه با دیگر بخش‌های تولیدی کاهش یابد. بدیهی است کاهش سودآوری بخش کشاورزی توان به‏کارگیری فناوری از سوی بهره‌برداران بخش را کاهش داده و چرخه رکود بهره‏وری را تندتر کرده و زایش سرمایه را کاهش می‌دهد. این امر جذابیت بخش را برای نیروی انسانی ماهر و جوان بیش از پیش کاهش می‌دهد. اگر به‌دنبال توقف این روند و خواستار بهبود روند پذیرش نوآوری در بخش کشاورزی و غذا هستیم، لاجرم می‌باید عوامل و چالش‌های گفته‏شده در فوق را کنترل کرد و در جهت مثبت قدم برداشت.

اصول و عوامل تسهیل کننده جذب نوآوری و فناوری هوشمند در بخش کشاورزی و غذا

 برخی از اصول و قواعدی را که بر مبنای تجارب دیگر کشورهای جهان در جهت بهبود روند جذب نوآوری و پذیرش فناوری هوشمند در بخش کشاورزی نقش تسهیل‌کننده بازی می‌کند می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

*ایجاد توازن و هماهنگی در حوزه سیاست‏گذاری غذا و کشاورزی با هدف اقتدار غذایی و ارتقای سود و توان اقتصادی بهره‌برداران بخش، اولین گام در حوزه بهبود سیاست‏گذاری و هماهنگ کردن سیاست‌های امنیت غذایی است؛ به‌نحوی که اهرم‌های مختلف در مقابله با هم نبوده، بلکه همگی یک راستا و راهبرد هماهنگ را طی کنند.

*سیاست‌های تقویت و ایجاد نوآوری و توسعه فناوری هوشمند در بخش کشاورزی می‌بایست بر اساس نیاز (نیازمبنا و کششی) و اولویت‌های ملموس و میدانی بهره‌برداران (همسو با اقتدار ملی در غذا) و بازار اتخاذ شود. یکی از درس‌های تاریخی در چهار دهه گذشته جهان، منطقه و ایران عدم توجه به نیاز کشاورز و شرایط محیطی و توان اقتصادی آنها در فرآیند معرفی فناوری بوده است. استراتژی معرفی فناوری عملاً بر اساس مکانیزم فشار فناوری بوده است که در عمل موفق نبوده است. تقاضامحور بودن فرآیند معرفی نوآوری در این بخش بسیار ضروری است و می‌بایست شروع چرخه تحول فناوری شرایط مزرعه و کشاورز باشد.

*افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در نوآوری بخش کشاورزی و غذا از طریق نهادهای مسئول و شتاب‌دهنده فناوری در سطح ملی. یکی از ضروری‌ترین فعالیت‌های بخش دولتی سرمایه‏گذاری در بخش خلاقیت و نوآوری‌های بخش کشاورزی و غذا است که در دو دهه گذشته به شکل معناداری کاهش داشته است.

*هدایت و تشویق صنایع مولد فناوری هوشمند و دیجیتال در بخش خصوصی به سمت فرصت‌های موجود و ناشناخته در بخش کشاورزی و غذا. بسیاری از استارت‏آپ‌ها و سرمایه‏گذاران بخش خصوصی به پتانسیل‌های بخش کشاورزی واقف نیستند. بیان جذابیت‌ها و فرصت‌های موجود در بخش کشاورزی و غذا برای پیشران‏های فناوری در بخش خصوصی بسیار ضروری است. هنچنین بیان نمونه‌های موفق و ملاحظات مهم توسعه فناوری در بخش کشاورزی و غذا بسیار ضروری و مهم است.

منبع: 

آینده نگر