به گزارش ایسنا، شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته که با زندگی روزمره مردم سر و کار داشته، طرح جایگزین شدن قیمت تولیدکننده (به جای مصرف کننده) باشد. این طرح تحت عنوان طرح خرید شفاف از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه، انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده، فرآورده های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح هستند. سایر کالاها نیز در آینده به این طرح اضافه خواهد شد.

طبق اعلام مسئولان اجرای طرح  اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از ۲۰ درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران فروشی است.

البته اواخر سال گذشته مقرر شد در دوره گذار و به طور موقت قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همزمان درج شود تا مردم با این طرح آشنا شوند. اما در نهایت بعد از رایج شدن قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف کننده از روی کالاها حذف خواهد شد.

هر چند وزارت صمت گزارش داده که اجرای این طرح منجر به کاهش قیمت بیش از ۵۰۰۰ قلم کالا شده، اما این طرح با مخالفتهایی هم همراه بوده و بخش خصوصی نظر مساعدی نسبت به آن ندارد. چراکه به گفته فعالن بخش خصوصی بنگاه های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل در کسب وکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.

تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز معتقدند طرح درج قیمت تولیدکننده نباید برای کالاهای تند مصرف و لوازم خانگی برقی یکسان باشد و نسبت به کمک به قاچاق کالا، کاهش تولید و ایجاد چالش و درگیری بین مصرف کننده و فروشنده هشدار دادند.

پایان شانه خالی کردن از مشکلات بازار کالاهای اساسی

موضوع مهم دیگری که در سال گذشته در بخش تنظیم بازار تغییر کرد، اجرای قانون انتزاع بود.  با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف در دستور کار قرار گرفت و نخستین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیر ماه امسال بود.  

این تفکیک وظایف به ویژه در سالهای اخیر که بازار کالاهای اساسی پرتلاطم بود هم باعث شده بود دو وزارتخانه مسئول همواره مشکلات را ناشی از عملکرد دیگری بدانند. حتی از تیر ماه امسال وزات صمت و سازمان صمت که مسئول نظارت بر بازار است دیگر حاضر به پاسخگویی در رابطه با نظارت بر کالاهای کشاورزی نشد.

اما آذر ماه سال گذشته مدیر روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در یک توییت اعلام کرده که با توجه به واگذاری کلیه فعالیت های مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ٤٠ درصد بازرسان سازمانهای صمت استانی به سازمان های جهاد کشاورزی منتقل می شوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود. بنابراین در حال حاضر نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی شامل میوه و تره بار، مرغ،  تخم مرغ،  برنج، شکر، قند، حبوبات و غیره بر عهده وزارت جهاد و بازرسی بر سایر کالاها، یعنی کالاهای صنعتی همچنان از سوی سازمان صمت استان ها انجام می شود.

بر این اساس با مشخص شدن وظایف این دو وزارتخانه مسئول نابسامانی بازارها نیز مشخص است و احتمالا دیگر کسی نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.