بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا طبق قانون احکام دائمی توسعه باید صرف بازاریابی و برپایی نمایشگاه‌های خارجی شود و عملا درآمد اختصاصی این تشکل محسوب می‌شود. اما سهم ۳ در هزار از درآمد دارندگان کارت بازرگانی، که عملا بخش اصلی بودجه این اتاق را تشکیل می‌دهد، بدون توجیه اقتصادی، در فرآیندی غیر شفاف و بدون پاسخگویی از سوی مسئولین اتاق هزینه می‌شود.
بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی اتاق از سود دارندگان کارت بازرگانی
سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی، طبق قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، برای انجام وظایف اتاق دریافت می‌شود و وزارت اقتصاد طبق این قانون مکلف است این مبالغ را به هنگام دریافت مالیات از دارندگان کارت بازرگانی دریافت و سپس از طریق بودجه سالانه کشور در اختیار اتاق بازرگانی بگذارد. این قانون سپس در سال ۱۳۷۷ اصلاح و درآمد اتاق تعاون از اتاق بازرگانی تفکیک شد. اما بر اساس یک تبصره تناقض آمیز با قانون فوق در لایحه بودجه ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۴ به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منتقل شد، دارندگان کارت بازرگانی مکلف شدند سهم ۳ در هزار مذکور را به جای حساب درآمدهای عمومی دولت، به حساب خود اتاق‌های بازرگانی و تعاون واریز کنند.
به طور مشخص هدف قانونگذار از طراحی سازوکار انتقال این مبلغ به حساب دولت و سپس قرار گرفتن آن در بودجه سالانه، قابلیت ارزیابی عملکرد اتاق در هزینه‌کرد این بودجه توسط دیوان محاسبات بوده است. اما این تبصره با دور زدن قانون، اتاق بازرگانی را از پاسخگویی معاف کرده است.
بر اساس گفته بازرگانان مطلع، مسئولین اتاق بازرگانی منابع مالی را به صورتی کاملا غیر شفاف هزینه می‌کنند و سهم ۳ در هزار از درآمد دارندگان کارت بازرگانی سالانه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این نهاد خصوصی آورده مالی ایجاد می‌کند.
کمیسیون تلفیق، بودجه غیر شفاف اتاق بازرگانی را به توسعه صادرات اختصاص داد
به تازگی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در اقدامی قابل تحسین، سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی را از بودجه اتاق بازرگانی خارج کرد و آن را به توسعه زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی اختصاص داد.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ به قرار زیر است:
«در سال ۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه واریز نماید. این منابع با هدف توسعه زیرساخت‌های صادراتی و جهش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، هزینه خواهد شد.»
این ردیف بودجه قرار است در نهایت با هماهنگی دستگاه‌هایی همچون شورای عالی صادرات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور شود.
۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تنها برای کمک به صادرات هزینه شود
حذف ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی از بودجه اتاق، منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد می‌کند که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما نکته قابل توجه اینکه این منابع مالی به این دلیل از اختیار اتاق بازرگانی خارج می‌شود که در حال حاضر در فرآیندی غیرشفاف و بدون پاسخگویی هزینه می‌شود. بنابراین از دولت انتظار می‌رود منابع حاصل از آن را به طور کامل و در فرآیندی شفاف صرف توسعه زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی نماید.
منبع:مسیر اقتصاد
نظر شما