منصور انصاری

در تمام دنیا و از آن هنگام که دولت ها با شاخص های 9 گانه حاکمیتی تعریف شدند و اصل تفکیک قوا در ساختارهای حکمرانی و مولفه های قدرت به عنوان اصلی پذیرفته شده جهانی گردید، که ضریب خدمت و خدمتگزاری دولت به مردم افزایش و دامنه زورگویی و فساد آن کاهش یابد، تاکنون، شاخص اصلی برای دولت ها علاوه بر شفافیت و پاسخگویی، قبول مسئولیت بوده و هست. اگر کسی در میان هزاران و بلکه صد ها هزار کارشناس و متخصص قبول می کند که در دولت خدمت کند معنی اش این است که چون تصمیماتش به منافع ملی و بخش خصوصی تسری می یابد و تاثیر مستقیم دارد مسئول است و اگر اشتباه کرد و تصمیمی غیرکارشناسی گرفت باید مسئولیت اشتباهش را بپذیرد، جوابگو باشد، عذرخواهی کند، استعفا بدهد و یا از سوی مقام بالادست، به خاطر حیف و میل و ندانم کاری، توبیخ، تنبیه، جریمه، اخراج و یا حتی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. 

در نظام دولتی کشور ما، ظاهرا این موضوع در مورد مسئولان، کارشناسان و مدیران دولتی، نه تنها وجود ندارد بلکه شاید برعکس هم باشد، چرا؟ چون جناح های سیاسی گوش خوابانیده اند که کدام کارشناس یا مدیر سیاسی از جناح رقیب خطا کرده است و ممکن است مورد مواخذه واقع یا اخراج شود که فورا او را وارد دسته و جریان سیاسی خود کنند. در بخش های کارشناسی دولت نیز مواخذه، تنبیه و تشویق وجود ندارد. 

حال اگر از این وضع تقریبا عمومی در ساختار دولت ها بگذریم، در عرصه کارشناسی غیر سیاسی نیز، البته به شکلی دیگر وضع همین گونه است. جابه جایی ها، تغییرات، مواخذه، تشویق و تنبیه، ارتقاء موقعیت، ماموریت های داخل و خارج و خلاصه آنچه که موجب تحرک و پویایی در ساختار اجرایی کشور، اعم از مدیران، مشاوران وزیر، روسای سازمان ها و قس علیهذا میشود، حتی در وزارت جهاد کشاورزی که فعالیت های  کمتر سیاسی، ساده و تولیدی دارد، غالبا و کمتر از اصل کلی مسئولیت پذیری، خلاقیت و شفافیت پیروی  می شود.

قصدمان این نیست که تمامی بخش ها را زیر سوال ببریم، ولی همین « معاونت آب و خاک » که مسئول یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین موضوعات مملکتی یعنی  « بخشی از آب کشور است »  را از بیرون و از منظری دیگر نگاه کنید! سرنوشت یک اعتبار عظیم هزاران میلیاردی بیت المال که تا 85 درصد آن برای انجام پروژه های بلاعوض خواهد بود را زیر دست یک مشاور وزیر و مجری طرح شبکه ها و معاون فنی آن با چند کارشناس تابع و گوش به فرمان گذاشته اند که حتی حرف معاون وزیر را نیز نمی خوانند و از همان ابتدای ورودش ایشان را قبول نکردند. حال فرض کنیم قبول کرده اند، چه کسی ناظر بر کار این تیم هم پیمان، هم نظر و چند نفره است؟ کدام توضیح، تشریح و استدلالی در رسانه ها برای شفافیت شیوه کاری اینها انعکاس یافته است؟ 

آیا هیچ مدیر یا مسئولی توضیح داده یا می دهد که مجوزهایی که پس از طی مراحل تست مهندسی مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور تایید می شود، در نهایت توسط این مجموعه چگونه و تحت چه شرایطی صادر و در سایت معاونت قرار میگیرد؟ فرایند این مرحله نهایی که در دست این چند کارشناس است، چقدر طول می کشد؟ اگر شرکت، موسسه سازنده و یا وارد کننده ای، بر فرض محال جرات اعتراض به خاطر تعلل این معاونت داشته باشد، به کجا و چه نهادی مراجعه کند؟ کدام بخش از وزارتخانه ناظر بر این امتیاز است؟ از سوی دیگر، پروژه هایی که توسط کشاورزان برای تجهیز مزارع خود به سامانه های نوین آبیاری اجرا می شوند، چگونه تایید می گیرند؟ آیا بر کیفیت کالاهایی که طی مراحل فوق مجوز گرفته اند کنترل و نظارت میشود؟ آیا کشاورزان از عملکرد معاونت آب و خاک راضی اند؟ بدون تردید، تمام مساعی دولت در عرصه سامانه های آبیاری برای دو هدف است: اولا کاهش مصرف آب و ثانیا افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی. سالیان متمادی و در گذشته ای نه چندان دور کشاورزان از تجهیز مزارع خود به سامانه های نوین چندان استقبال نمی کردند؛ با تلاش فراوان تبلیغاتی، ترویجی، آموزشی و درج مقالات و مطالب بسیار در رسانه ها به ویژه مجلات تخصصی بخش کشاورزی و در عین حال ایجاد سهولت برای دسترسی به یارانۀ تا سقف 85 درصدی نصب و راه اندازی پروژه های تجهیز مزارع، کشاورزان به تدریج به سمت تجهیز مزارع و باغات خود به سامانه های نوین آبیاری ترغیب شدند اما هم روند با گسترش این پروژه ها، به دلیل اجرا های نا مناسب که نظارت چندانی هم بر آنها نبود، بعضی از کشاورزان ناراضی شدند و چون توجهی نمی شد و یا انعکاسی نمی یافت کشاورزان خود را بی پناه و مغبون می دیدند. اگر جز این است، تاکنون نارضایتی کدام کشاورز در کدام نقطه کشور و از طریق کدام رسانه انعکاس یافته است؟

یعنی آنچه که این تیم کارشناسی انحصاری، که سالیان متمادی است جابه جا نشده اند، انجام داده و می دهند، صد در صد درست و بی عیب و نقص و مورد رضایت همه کشاورزان متقاضی در سراسر کشور است؟

آیا مهندس حجتی که تقریبا هر هفته، در حال افتتاح پروژه ها و از جمله مزارع مجهز  به سامانه های آبیاری هستند، بعدا از رضایت یا نارضایتی کشاورزان در کیفیت اجرا پرس و جو می کنند؟

 آیا کشاورزان، اعم از نمونه و پیشرو و یا متوسط، از عملکرد معاونت آب و خاک راضی هستند؟

 اگر چنین است، چرا این مدینه فاضله و مجریان آن مورد تشویق وزیر، رئیس جمهور و یا نهادهای فرادست قرار نمی گیرند؟ اگر چنین است، چرا به عنوان کارمندان خلاق، بی نظیر و الگو برای سایر بخش ها، در شبکه های تلویزیونی و رسانه های تخصصی معرفی نمی شوند؟

آیا نهادهای ناظر از جمله کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس فکر نمی کنند که چون رقم های هنگفت میلیاردی بیت المال، تا 85 درصد به صورت بلاعوض برای آب مملکت اختصاص یافته است باید در مورد چگونگی تخصیص و تاثیر این اعتبارات بر افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی مُداقه و مطالعه نمایند؟

حال فرض کنیم تمام متقاضیان دریافت مجوز در صف های یکی دو ساله، بلا استثناء راضی باشند و این فرایند هفت خوان به بهانه حمایت از کشاورزان که جنس مرغوب خریداری کنند و تایید داشته باشند منجر به افزایش بهره وری شود، آیا در پایین دست و در مرحله نصب و راه اندازی، همین کالایی که مجوز گرفته است به کار می رود؟

چه کسی ناظر است و اگر چنین نشد مسئولیت با کیست؟ تجهیزات، کالاها و هزاران قطعه ای که در نهایت توسط مجری شبکه ها تایید می شود و به عنوان کالای دارای مجوز در سایت معاونت آب و خاک قرار می گیرد همان است که در عرصه میدانی و مزارع به کشاورز تحویل می گردد؟ یعنی کشاورزان هم باید به اندازه کارشناسان مستقر در شبکه های آبیاری یا مدیران آب و خاک استان ها تخصص داشته باشند که بتوانند کالای استاندارد یا فلان آبفشان مجوز دار را از غیر آن تشخیص دهند؟ اگر قطعه ای کار نکرد و کشاورز خسارت دید و محصولش آن طور که در جزوه ها و کتاب ها آمده است نیامد، یعنی تولید نشد، یقه چه کسی را بگیرد؟ لابد این اتفاقات به تیم انحصاری مستقر در معاونت آب و خاک و چند کارشناس دیگر مربوط نمی شود و کشاورز برود شکایت کند؛  « بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد!»

به زبان ساده، این شیوه نظارت دولتی، چه در صدور مجوز و چه نظارت در نصب و راه اندازی در مزارع، کارایی ندارد و باید تغییر کند. موضوع حادتر دیگر، کم دانشی و عدم اطلاعات کافی از تحولات روز در عرصه سامانه های نوین آبیاری است. غالبا اطلاعات کارمندان و کارشناسان در مورد آب مملکت و انتخاب بهترین شیوه ها برای اقلیم های مختلف و متناسب با توپوگرافی زمین و نوع گیاه، هر چه هست مربوط به دانسته ها و اطلاعات دانشگاهی 20 تا 30 سال قبل است و تحولاتی که در این زمینه به وجود آمده است، چون باید از هفت خوان مجوزهای تعریف شده و البته سلیقه ای همین تعداد کارشناس بگذرد کنار گذاشته میشود. به عبارتی ساده و بدون تعارف؛ سیاست گذاری و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار کشور، دانش محور نیست، سلیقه محور است.

یک مصداق بارز این مدعا، شعارهای پر طمطراق اخیر در مورد استفاده از آبیاری تیپ و زیرسطحی در مزارع گندم و غلات و موارد دیگر است که مُد روز شده و روش های گذشته آبیاری تحت فشار در چنین گیاهانی را ناکافی و حتی کم بازده و زیان بخش می داند. ظاهرا همین کارشناسان که قبلا هم در عرصه آب کشاورزی مملکت تصمیم گیر و تصمیم ساز بوده اند و روشهای آبیاری خاصی را تبلیغ و ترویج می کرده اند و مجوزها را بر آن اساس صادر می کرده اند، اکنون آن روش ها را زیان بخش می دانند. حال کی به این نتیجه رسیدند و تحقیقات کارشناسی در تشخیص مفید بودن روش اخیر یعنی تیپ و موارد دیگر را در کجا منتشر کرده اند، الله اعلم. مگر همین چند کارشناس نبودند که روش های قبلی آبیاری تحت فشار از جمله بارانی را توسعه و ترویج و برایش مجوز صادر می کردند؟ حالا همین کارشناسان که الان 20 سال است تغییر نکرده اند وامصیبتا سر می دهند که «آقا ما از آبیاری به شیوه تیپ حمایت می کنیم، آبیاری میکرو خوب است، آبیاری ثقلی و بارانی بد و ناکارآمد است و داستان هایی از این قبیل؟! » تازه خودشان هم به این نتیجه نرسیده اند، بلکه کارشناسان معاونت زراعت و باغبانی که با چالش های آب و افزایش بهره وری دست به گریبان هستند موضوع را طرح و آنان هم فرصت طلبانه خود را مدافع آبیاری میکرو و زیرسطحی جا زدند. 

مصداق دیگر، دستگاه حسگر سنجش رطوبت خاک، یک تحول تکنولوژیکی خلاق و حاصل تحقیقات گسترده کشورهای جهان است که البته اولین بار در ششمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساختهای کشاورزی (آبیاری کر) در سال 1391 از جانب دو کشور انگلستان و آلمان عرضه شد. این دستگاه همچنان پشت درهای بسته قرار دارد و به صورت انبوه و تاثیرگذار در مزارع کشاورزی کشور مورد استفاده قرار نگرفته است. بدون تردید، عقب افتادگی کارشناسی دولتی تاثیر بسیار زیادی در ایجاد شرایط موجود دارد. مسلما در یک فضای سربسته و دربسته تیمی و تشکیلات موجود معاونت آب و خاک، بدون بهره گیری از نظرات محققان، دانشمندان و اساتید دانشگاه، چه در داخل و یا خارج از کشور و حتی بهره گیری از تجارب دو معاونت زراعت و باغبانی که عملا درگیر تولید هستند، وضع همین است و به دلایلی که چندان قابل طرح نیست، هیچ صدای مخالفی، نه از سوی شرکت های سازنده، نه کارشناسان آگاه در این معاونت، نه موسسات تحقیقاتی موجود کشور و نه حتی کشاورزانی که با اشتیاق رو به سامانه های نوین آبیاری آورده اند و در قیاس با روش آبیاری غرقابی سنتی این شیوه را برتر می دانند، بلند نخواهد شد و البته مسئولیت این وضعیت به لحاظ تاریخی با مهندس محمود حجتی است که سری به تاریکخانه آب کشاورزی مملکت نمیزند!