مواد غذایی> حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر درآمد ارزی دولت با نظر کمیسیون تلفیق مجلس، در شرایطی انجام شده که مواضع دولت به نوعی تائید کننده این مصوبه نیست؛ جایی که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را منطبق با نرخ کارشناسی بانک مرکزی ندانسته و تاکید دارد هر گونه حذف ارز ترجیحی و اعمال نرخ بالاتر باید با این ضمانت همراه باشد که آثار مثبت بیشتر و منفی کمتری نسبت به روال فعلی دارد و از سویی سازوکار برگشت منابع به مردم مشخص و اثر گذاری آن تضمین شده باشد، آنگاه در صورت تائید نهایی از آن تمکین خواهد شد.

 از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار ارزی ایران آمده و از زمانی که تمامی کالاهای وارداتی را شامل شد تا اکنون که به دلیل رانت بالا و عدم توجیه پذیری آن برای کل واردات به تدریج لیست محدودتر و به پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهرات پزشکی رسیده است، بارها بحث حذف کلی آن حتی از همین چند مورد باقی مانده نیز مطرح بوده است، در این رابطه تاکید بر عدم دسترسی مردم به کالاهای تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ است. اما دولت به هر دلیلی که از جمله آن را ملاحظاتی در مورد تبعات ناشی  از این حذف و آثار منفی آن داشته دست به حذف نزده و به نوعی تصمیم گیری در این مورد را به انجام بررسی و اقدام در مجلس واگذار کرده است.

از زمان ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۰  نیز ماجرای ارزی دولت در سال آینده مورد توجه بود و بحث هایی در مورد اقدام دولت برای حذف نرخ ترجیحی مطرح شد، این در حالی بود که نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت(فروش نفت) از ۴۲۰۰ تومان سال جاری به ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافت ولی نرخ مربوط به واردات کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند، با این حال  پیش بینی هایی در مورد تغییر نرخ وجود داشت؛ به طوری که در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، آمده بود که "در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده ‌می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. "

اعلام سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که ارز ۴۲۰۰ تومان حذف نشده و از درآمد ارزی  کسب شده در سال آینده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که از این رقم ۶ میلیارد تومان برای کالاها و نهاده های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود. در عین حال که تصمیم گیری در این رابطه منوط به بررسی های مجلس شد.

 آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد، براین اساس ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف  و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ مصوبه ای که تلفیق تاکید دارد با آن مصوبهجلوی ارز رانتی گرفته می‌شود، با واکنش های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت  همراه بوده است.

در همین رابطه  مژگان خانلو-سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ - ، جریان اخیر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ابعاد تغییرات برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کالای اساسی و نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان تسعیر درآمد ارزی دولت و اعمال  نرخ جایگزین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان  را تشریح کرد.  

وی با اشاره به روند تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه گفت که اساسا لایحه بودجه تعیین کننده نرخ ارز بازار نیست و نرخ بازار برآیند سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مهم‌تر از همه برآیند میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار است.

خانلو با بیان اینکه نرخ ارزی که در لایحه بودجه قرار می گیرد مبنای محاسباتی درآمد ارزی دولت است گفت: براین اساس در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت از رئیس کل بانک مرکزی درمورد پیش بینی نرخ ارز برای تسعیر درآمد ارزی دولت  استعلام گرفت و ایشان نرخ  ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کردند که در نهایت نرخ محاسباتی دولت در لایحه بودجه قرار گرفت.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه، توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان نه نرخ بازار است نه نرخ  سامانه ارزی، بلکه نرخ محاسباتی بودجه و نرخ میانگین ارز ۴۲۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان متناسب با میزان مصارف ارزی دولت است به این معنی که بانک مرکزی درآمد ارزی دولت را با چه نرخی تسعیر و در اختیار آن قرار می‌دهد که کمترین آثار را روی پایه پولی، بازار و انتظارات تورمی جامعه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به موضع اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: به طور حتم مناسب است که در کنار سیاست های مالی تلاش شود عرضه ارز افزایش یابد  که بتوان به نرخ مناسب بازار دست یافت، بنابراین اگر آقای همتی گفتند که به این روش عمل کنیم منظورشان این است که بازار را باید به نوعی تنظیم کرد که نرخ ارز مناسب داشته باشد.

خانلو با بیان اینکه در تغییر نرخ ۴۲۰۰ تومان، آنچه برای دولت بسیار مهم است سازوکار جبران آثار قیمتی آن است افزود: درست است که گفته می شود کالاها با با نرخ‌های دیگر وارد کشور می شود، اما کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود و اگر به هر دلیلی در مکانیزم توزیع اشکال پیش می آید که موجب می‌شود قیمت‌ها متفاوت از منشا مدنظر، دست مصرف کننده برسد به ایراد در راهکار توزیع بر می گردد و اگرنه مبنای محاسباتی قیمت تمام شده  کالا ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که همچنان دولت اصرار دارد در مورد بخشی از دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی شامل پنج قلم  که فعلا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند باید راهکارهای جبران آثار قیمتی آن  برای مصرف کننده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

خانلو با بیان اینکه تصمیمات اخذ شده در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق فعلا با بررسی بخش درآمدی بوده و در زمان ورود به  بخش هزینه‌ای حتما مجلس به جریان آثار این تصمیم ورود خواهد کرد گفت: بنابراین اگر در هنگام بررسی بخش هزینه‌ای محرز شد که اثر مثبت ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی بیشتر از آثار ادامه آن با روند فعلی است و برایند بهتری خواهد داشت حتما دولت از آن تمکین خواهد کرد اما این باید مشخص شود که در زمان اصلاح سازوکار، برگشت منابع و جبران آن برای مردم و مصرف کننده  قابل انجام و اثرگذار است، به عبارتی مستقیم به دست مصرف کنندگان و جامعه هدف برسد، از سویی محرز شود  که آثار مثبت اصلاح بیشتر از آثار اجتماعی افزایش قیمت است.

به گفته وی در هر صورت هر تصمیم کارشناسی شده ای که منجر به شفافیت بیشتر، حذف رانت و انحصار و تخصیص بهینه منابع شود قطعا به نفع تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود.

سحنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، یادآور شد که این مصوبات فعلا در کمیسیون تلفیق است و باید به صحن علنی مجلس آمده، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت هر تصمیمی به تائید شورای نگهبان برسد.

اما بعد از مصوبه اخیر تلفیق در مورد تغییر نرخ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که با توجه به شرایط موجود  رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمی داند.

وی تاکید کرده بود که بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صادرات بیشتر نفت که حق مردم ایران است باشد.

از سویی ربیعی-سخنگوی دولت - در واکنش به این موضوه با اشاره به اینکه مجلس با کاهش حجم صادرات نفت در بودجه، افزایش پیش بینی نرخ ارز در بازار، حذف حمایت از کالاهای اساسی افزایش درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده را مطرح کرده که  آثارغیر قابل پیش بینی ایجاد می کند گفته که از نظر دولت باید این درآمد به طور کامل به مصرف کننده برگشت داده شود.

به گفته وی موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین لحاظ ساعات زیادی در دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت گرفت. بنابراین ممکن است در ظاهر این اقدام ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن در نقدینگی نمی توان نادیده گرفت.

در هر صورت با توجه به مسایل مطرح شده در مورد ارز ۴۲۰۰ و نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تلفیق و مخالف هایی که در این رابطه وجود دارد، به نظر می رسد از بخش های پرچالش دولت و مجلس در ادامه جریان بررسی لایحه بودجه باشد، این البته در دو سال اخیر نیز در زمان بررسی لایحه مطرح بوده و در نهایت حذف کلی ارز ۴۲۰۰ تومان اتفاق نیفتاده بود.

منبع:ایسنا