محمدرضا جمشیدی

کشاورزی بخشی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، به واسطه پرریسک بودن پروسه تولید و جایگاه استراتژیکی که دارد همواره مورد توجه تمام دولت‌ها بوده و همیشه دولتمردان و سیاستگزاران اقتصادی کشورها از پشت عینک حمایتی به فعالان این بخش نگریسته‌اند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اهرم‌هایی نظیر پرداخت‌های درآمدی غیرمستقیم ازجمله کاهش نرخ بهره بانکی، نهاده‌های تولید و کاهش مالیات، پرداخت‌های مستقیم مثل جبران خسارات طبیعی و کمک به تحقیق، تبلیغات و بازاریابی و ... دست تولیدکنندگان عرصه کشاورزی‌شان را می‌گیرند و یا آمریکایی‌ها از طریق اختصاص یارانه تسهیلات کشاورزی، کمک به حفاظت از منابع، حمایت‌های قیمتی، بیمه محصولات و ... به رونق کشاورزی خود کمک می‌کنند و به طور کلی کاهش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی، افزایش کمی و کیفی تولیدات و در نهایت توسعه صادرات هدف نهایی سیاستگزاران کشورهای توسعه یافته تلقی می‌شود.
در کشور ما «ایران» نیز که در شمار کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد در طول دهه‌های اخیر همواره شعار حمایت از کشاورزی به گوش می‌رسد، اما جز برخی معافیت‌ها و کاهش نرخ سود بانکی در عمل معضلات بسیاری بر کشاورزی ما سایه افکنده است که دولت‌های مختلف هم توان مرتفع کردن آنها را نداشته‌اند. خرد شدن اراضی به‌رغم محدودیت‌های قانونی، حاکم نشدن آبیاری تحت فشار به‌رغم حمایت‌های تسهیلاتی، مکانیزه نشدن پروسه تولید و برداشت در سطح معقول، بهره‌وری پایین، نبود سیستم بازاررسان مطلوب و چند برابر شدن قیمت محصول از سر مزرعه تا سفره خانوار، نبود بودجه کافی برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی، قیمت تمام شده بالا، تداوم صادرات فله‌ای و ... همه و همه نشان می‌دهد یا نارسایی‌های تاریخی بخش کشاورزی قصد خروج از پهنه کشاورزی ایران زمین را ندارد یا عزم و همت جدی دولتمردان برای برون‌رفت از فضای فعلی وجود ندارد. خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از اقدام‌های حمایتی دولت در طول ادوار گذشته بوده که اگرچه سیاستی زیربنایی به شمار نمی‌رود، اما حداقل در مواردی تنها از بعد کمی کمک حال کشاورزان و سیاستگزاران بوده است و محصولاتی نظیر خودکفایی گندم را به همراه خود داشته است. شاید اهمیت همین موضوع در ساختار کشاورزی کشور بود که وقتی شهریور سال گذشته محمود حجتی برای بار دوم سکان کشاورزی را عهده‌دار شد، یکی از نخستین اقدام‌هایش تلاش برای اعلام به موقع و قیمت کارشناسی‌تر خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود که اطمینان خاصی را به کشاورزان پیش از آغاز تولید بخشید.  اما به راستی آیا مکانیسم خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور ما اصولی است و تنها اعلام به موقع قیمت‌ها می‌تواند دوای درد کشاورزی رنجور ما باشد؟!

جهت بهره‌وری بیشتر سیاست حمایتی خرید تضمینی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
1- بدون تردید حاکم بودن دیدگاه کمی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی از آفت‌های این طرح حمایتی به شمار می‌رود. بدیهی است بروز نگاه کیفی به محصولات خریداری شده از نظر اندازه، طعم، ارزش غذایی و ... می‌تواند گام بلندی در راستای ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی به شمار رود و در این وادی تعیین چند نرخ برای خرید یک نوع محصول می‌تواند انگیزه تولید کیفی‌تر را نزد کشاورزان ارتقا دهد.
2- اگر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای هر محصول چندنرخی باشد، حتی تا 4 نرخ برای یک محصول می‌توان بر بسیاری از نارسایی‌های فعلی کشاورزی با اهرم این سیاست حمایتی فایق آمد، ازجمله اینکه می‌توان رعایت نکاتی نظیر الگوی کشت، تناوب زراعی، استفاده از آبیاری تحت فشار، مکانیزه بودن پروسه تولید و برداشت و ... را به عنوان فاکتورهای موثر برای خرید با بالاترین قیمت به کار برد. بدیهی است اگر محصولی که براساس رعایت الگوی کشت و به صورت مکانیزه کاشته شده، با سیستم تحت فشار آبیاری شده و با کیفیت معقول عرضه شده با بالاترین قیمت خریداری شود و محصولی که فاقد این ویژگی‌های کیفی است 15 تا حتی 20 درصد ارزان‌تر خریداری شود، انگیزه لازم برای تولید کیفی نزد کشاورز بیدار خواهد شد و نه‌تنها محصول کیفی‌تر به بازار خواهد رسید، بلکه بر بسیاری از نارسایی‌های فعلی اراضی کشاورزی، نظیر خرد شدن، مکانیزه نبودن، وفور استفاده از آبیاری غرقابی و هدررفت بالای آب، نبود الگوی کشت، قیمت تمام‌شده بالا و ... فایق خواهیم آمد.
3- برای حفظ انگیزه کمی نیز می‌توان شاخصی نظیر معدل اقتصادی بهره‌وری مزرعه، مقایسه حجم تولید در مقایسه با کشاورزان نمونه منطقه و ... را در قانون خرید تضمینی گنجاند تا هم حلاوت اعلام به موقع نرخ‌ها باقی بماند، هم با بیدار کردن انگیزه‌های کیفی و کمی در راه توسعه پایدار کشاورزی گام برداشت.