نظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین‌المللی و با هدف:

1- افزایش درآمدهای ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی

2- ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی

3- افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوندهای استراتژیک

4- مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید

5- تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید

برخی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور برای کوتاه‌مدت نیازمند ارتقاء و به روزرسانی به شرح زیر می‌باشد؛

برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشورهای هدف و توسعه تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، ضوابط ارزی و تجاری زیر مورد تصویب قرار می‌گیرد:

ماده 1: اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزشی پزشکی تعیین می‌شود.

ماده 2: روش‌های تامین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر می‌باشد.

تبصره 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تسهیل و تسریع رویه‌ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تامین و تعیین منشأ ارز اقدام نماید.

تبصره 2: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام نماید.

ماده 3: واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده (1) و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نمی‌باشد.

ماده 4: در صورتی‌که واردکننده اقدام به صادرات کالا نماید، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت سفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده (1) اضافه خواهد شد.

ماده 5: دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی (سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشكي و استاندارد) موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش‌فاکتور و ثبت سفارش)، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر نمایند.

ماده 6: به‌منظور رصد جریان کالا و ساماندهی نظام توزیع، اطلاعات میزان و ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک مبتنی بر تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود. میزان مالیات بر ارزش افزوده براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت برای کالاهای وارداتی تعیین می‌شود. چنانچه ارزش کالا در زنجیره‌های بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، واردکننده موظف است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت اقدام نماید.

تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی یک ماه نسبت به اولویت‌بندی و اجرای مرحله‌ای کالاهای مشمول این بند برای ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کند.

تبصره 2: ثبت اطلاعات کالاهای مشمول این ماده، در چارچوب ضوابط و زمان‌بندی تعیین‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی بوده و در صورت عدم رعایت آن، مشمول ضمانت اجرایی تبصره (4) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق می‌شود.

ماده 7: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر طی یک ماه نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطلاعات موردنیاز به ویژه اطلاعات پروانه گمرکی و اطلاعات ترخیص کالا(پته‌های گمرکی متناظر هر ثبت سفارش) به صورت برخط اقدام نمایند.

ماده 8: به‌منظور رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل قرار می گیرد. فعالیت‌های اجرایی موردنیاز برای اجرای این بند طی یک ماه انجام می‌شود.

ماده 9: دستگاه‌های مجوزدهنده در فرایند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال 1400 نسبت به سیستمی نمودن فرایند صدور مجوز(ورود در مرحله ثبت سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر 3 ماه یک بار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال نماید.

تبصره 1: مجوزهای نیازمند نمونه‌گیری و آزمایش کالا، از موضوع این بند مستثنی هستند.

تبصره 2: تا زمان اجرایی شدن کامل این ماده، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از دریافت درخواست مجوز از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه (تایید یا عدم تایید) اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله تایید بوده و مسئولیت آن برعهده دستگاه مجوزدهنده می‌باشد.

تبصره 3: به‌منظور جلوگیری از افزایش هزینه صادرکنندگان، انباشت کالاهای صادرات در گمرک و صادرات فوری این کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان درخواست صادرات کالا و کنترل سیستمی ضوابط در سامانه جامع تجارت، پیش از حمل کالا به گمرک را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است درخواست تایید شده در سامانه جامع تجارت را به‌صورت سیستمی کنترل کرده و نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید. ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت به منزله تایید قطعی درخواست صادرات بوده و پس از آن در صورت تغییر ضوابط، محدودیتی برای صادرکننده وجود نخواهد داشت.

ماده 10: صادرکنندگان مجاز هستند به‌منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات(خود یا غیر) را انتخاب کرده‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ماده 11: نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(حسب نوع کالا) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در مورد سقف صادرات) انجام می‌پذیرد.

ماده 12: به‌منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی می‌باشد.

تبصره 1: کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت  و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا طی یک ماه زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد.

ماده 13: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام نماید، به نحوی که تا یکسال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل 10 کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.

ماده 14: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل این فرآیند می‌باشند.

ماده 15: وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهای هدف اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کالای اقتصادی و کم‌تاثیر از تحریم اقدام نماید. سایر دستگاه‌های ذیربط نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی موظف به همراهی با وزارتخانه‌های مذکور در این بند می‌باشند.

ماده 16: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درچارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تامین بودجه مشوق‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام نماید.

ماده 17: به منظور تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای صادراتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تامین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی نماید.

ماده 18: با هدف ارتقا و تسهیل تجارت مرزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک و استانداران مرزی که تبادل کالایی با کشورهای همسایه دارند، طی یک ماه سیاست‌ها و اقدامات لازم را اتخاذ کرده و نتایج را در جلسات آتی ستاد ارائه نماید.

برای توسعه تبادلات تجاری ایران و تامین کالاهای اولویت‌دار کشور به‌ویژه کالاهای اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) موارد زیر مورد تصویب قرار می‌گیرد:

ماده 19: منظور از تهاترکننده، شخصی است که توانایی تامین کالاهای مورد نیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت (یا با معرفی شرکت بازرگانی صاحب صلاحیت) به ترتیب مقرر  در این آیین‌نامه دارا می‌باشد.

ماده 20: منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و می‌بایست توسط وزارت نفت احصا گردد.

ماده 21: تهاترکننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد.

ماده 22: تهاتر برای کلیه کالاها، مواداولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است.

ماده 23: مسئولیت مشخص هر یک از دستگاه‌ها به ترتیب زیر خواهد بود که تصمیم‌گیری درخصوص آن حسب مورد در کارگروه خواهد بود.

1. وزارت نفت: عقد قرارداد با شرکت تهاترکننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت

2. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به‌طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالاهای وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم تسویه نقدی ارزش کالا در مبدا (با همکاری دستگاه‌های ذیربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذی‌نفع نهایی مورد نظر

3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تسهیل در اجرای رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تامین و اعلام منشا ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت

4. وزارت امور اقتصادی و دارایی: حل مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالاهای موضوع این مصوبه از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده 24: کارگروهی به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نایب‌رئیسی معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های نفت، صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. کارگروه به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز را برعهده دارد تا حسب مورد موضوعاتی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش‌های اعتباری و یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محوله‌های نفتی وکالاهای تهاتری، نحوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالاهای وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالاهای وارداتی و میزان پیش‌پرداخت، ضرورت جدید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تائید اعتبار متقاضی و غیره را بررسی و تصمیم‌گیری نماید.

تبصره 1: دبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده و متقاضایان تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی ویا مراجعه نمایند.

تبصره 2: در صورت تصمیم‌گیری درخصوص تهاتر مورد تقاضای سایر دستگاه‌ها، نماینده آنها بدون حق رای در کارگروه حضور خواهند داشت.

تبصره 3: کارگروه هفته‌ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات لازم اتخاذ شده و صورتجلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها که در سطح معاون وزیر ویا معاون دستگاه اجرایی می‌باشند، می‌رسد.

تبصره 4: صورتجلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه‌های ذی ربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.

ماده 25: ریال دریافتی بابت تهاتر کالاهای موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود.

ماده 26: با ترخیص کالا از گمرک و تایید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاترکننده متناسب با ارزش کالاهای وارد شده اقدام نماید.