بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی صنایع قندوشکر
صنعت نجيب و توسعه‌ساز قندوشكر در زندگي 122 ساله خود درتاريخ معاصر ايران فرازها و فرودهاي بهت‌آوري را تجربه کرده است. در اين فراز و فرودها به‌ويژه در سال‌هاي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي چند مقوله جايگاه بلندي دارند.
يک مقوله بسيار مهم در اين دوران بدون ترديد مجادله نظري و عملي دو ديدگاه بوده و هست. در يک سوي اين مجادله، باورمندان به اين انديشه ايستاده‌اند که ايران توانايي توليد قندوشكر به ميزان نياز داخل را حتي با لحاظ کردن همه متغيرهاي اقتصادي به‌ويژه مقايسه قيمت تمام‌شده توليد داخلي با قيمت وارداتي را دارد.
باورمندان به اين انديشه مي‌گويند اگر نرخ تورم عمومي ايران باميانگين نرخ تورم عمومي صادرکنندگان اصلي شکر هم اندازه شود و اگر دولت‌ها با هدف‌هاي راهبردي سياسي از دستکاري نرخ ارز اجتناب کنند و اگر در برابر ميزان حمايت پيدا و پنهان صادرکنندگان شکر، سياست‌هاي مقابله به‌مثل انجام شود توليد قندوشكر در ايران اقتصادي است. در سوي ديگر اين مجادله کساني هستند که شايد برخي از ميان آنها نيت خوب دارند اما گروهي ديگر واردات را براي رانت‌هاي پنهان آن دنبال مي‌کنند.اين مجادله اساس سياستگذاري‌هاي اقتصاد قندوشكر درچند دهه سپري شده را تشکيل داده است و هنوز ادامه دارد.
تجربه نشان مي‌دهد در چند سال قبل از دولت يازدهم متأسفانه قدرت اجرايي در اختيار آن گروه‌هايي قرار گرفت که بدون‌لحاظ کردن ديدگاه‌هاي کارشناسي و به‌دلايل غيرکارشناسي دستور واردات انبوه را صادرکردند. اين دستور عجيب و ناشناس که با استناد به اصولي سست و بي‌پايه بود شوربختانه صنعت قديمي و نجيب قندوشكر ايران را تا دره مرگ به پايين کشاند. در اين سال‌هاي سخت، صدها ميليون دلار از منابع گرانقيمت ارزي که با فروش ثروت ملي ايرانيان به‌دست آمده بود از دسترس ايرانيان دور شد و منافع آن به جيب يک گروه کوچک سرازير شد. درحالي که ايرانيان براي تأمين منابع ارزي نيازهاي دارويي گرفتار بودند.
در اوايل دهه90 دستکم 2ميليارد دلار براي واردات شکر اختصاص يافت تا بازار التهاب نداشته باشد، اما نکته تلخ داستان اين بود که اين ميزان هزينه ارزي هرگز التهاب را از بازار دور نکرد.آنهايي که در بطن و متن داستان غم‌انگيز سياست‌هاي تحميل شده برصنعت قندوشکر در سال‌هاي 1384 تا بهار 1392 بودند و مي‌خواهند خوشبين باشند از فقدان عنصر اعتماد ميان ذينفعان و طرف‌هاي اصلي صنعت قند به‌ويژه نگاه بدبينانه برخي مديران دولت‌هاي قبل را در پديدار شدن اين داستان تلخ که اوج آن در سال 1385 بود، مؤثر مي‌دانند.
ارزش و کارسازي مقوله ارزشمند اعتماد کم‌وبيش براي انديشمندان آشکار شده است و اين عنصر راهگشا در متن و بطن سياستگذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي جاي گرفته است. اما اين پديده ضمن اينکه در ذهن مديران و سياستگذاران جايگاه ارزشمندي دارد براي پوشاندن لباس‌عمل به آن نيازمند فراهم‌شدن الزام‌هايي سخت است. وامدار نبودن سياستگذاران به هيچ گروه اقتصادي و اجتماعي و سياسي يکي از اين الزام‌هاست که بر کم و زياد شدن اعتماد اثر واقعي دارد. آينده‌نگري درباره اين سرزمين و دوري از رفتارهاي سست خريد محبوبيت روزانه با حراج کردن ثروت ملي نيز يکي ديگر از اين الزام‌هاست.
داشتن توانايي وتجربه کارشناسي از الزام‌هاي ديگري است که بر دامنه اعتمادسازي مي‌افزايد. اعتمادسازي و باور به اين مقوله و الزام‌هاي آن در هرفعاليتي نيروي پيشران است و فقدان اعتماد نيروي بازدارنده است. تجربه اقتصادهاي کامياب و پيشتاز و مقايسه آنها با اقتصاد کشورهاي ناتوان نشان مي‌دهد در گروه کشورهاي نيرومند عنصر اعتماد ميان نهادهاي مدني به‌ويژه بنگاه‌ها و شهروندان با نهاد دولت در جايگاه بلندي بوده و هست. با دگرگوني بنيادين در مديريت اجرايي کشور که دستاورد رأي‌دهندگان ايراني در بهار 1392 بود خوشبختانه بي‌اعتمادي ميان دولت، به‌ويژه وزارت جهادكشاورزي با نهادهاي کارفرمايي مستقل و داراي کارنامه و برنامه روشن و پيشينه ارزشمند به مرور و با تضارب عقايد و روشن شدن اهداف جايش را به اعتماد داد. اين اعتمادسازي برپايه همان الزام‌هايي است که شماري از آنها را يادآور شدم. ميوه برآيند اين اعتماد که با درک دقيق از منافع ملي و ميهني ميان خانواده بزرگ صنعت قندوشكر و دستگاه‌هاي دولتي پديدار و ريشه دوانده است رسيدن توليد قندوشكر به عدد يک‌ميليون و 700 هزارتن قندوشكر و نزديک‌تر شدن توليد کل داخلي به مصرف کل اين محصول است. در اين فرآيند اعتمادسازي بود که سياستگذاري‌ها از هيجان و کوتاه‌بيني دور شد و به سلاح‌هاي باارزشي مثل عقل و آينده‌نگري تجهيز شد.
کاهش واردات شکر و کاهش مصارف ارزي و خرسندي کشاورزان زحمتکش و کاهش درجه وابستگي به خارج، دستاوردهاي اين سال‌هاي اعتمادسازي، استفاده کارآمد از ظرفيت‌هاي قانوني و جايگزين کردن مقوله کارآمدي در سياستگذاري به‌جاي تخريب پل‌هاي رسيدن به مرزهاي خوداتکايي با لحاظ کردن همه متغيرهاي اقتصادي است. اما اين دستاوردهاي خوب و خوشحال‌کننده ضمن اينکه ميوه عقلانيت توليد کنندگان و دستگاه‌هاي دولتي بود بدون‌ترديد به شايستگي‌هاي کارشناسانه و جوانمردي و پايداري وزير محترم وزارت جهادکشاورزي نيز مديون است. بايد از اين رفتار شايسته وزير محترم که در برابر وسوسه‌هاي بي‌وقفه و نامهرباني‌ها و فشارهاي گروه کوچک رانت‌خوار و رانت‌خواه ايستاد و از کيان يک انديشه مبتني بر اينکه ايران توانايي دارد از دارايي‌هايش براي کاهش دردسرهاي وابستگي استفاده کند حمايت کرد. اين راستگويي از ايستادگي آقاي حجتي براساس درک دقيق از آينده‌نگري براي بالندگي ايران عزيز است و قصد اين است که اين رفتارها در ساير بخش‌ها نيز جاري شود. با وجود همه کاستي‌ها و نارسايي‌هاي سياستگذاري در صنعت قندوشکر در سال‌هاي تلخ اما با جرأت مي‌توان گفت رسيدن به توليد 2ميليون تن شکر در سال، دور از دسترس نيست و ظرفيت‌هاي نصب شده در کارخانه‌هاي چغندري و نيشكري موجود اين توانايي را دارند که در يک جهش برنامه‌ريزي شده، واردات اين کالا را به حداقل برسانند. اين کار کوچکي نيست، اگر فراموش نكنيم كه طي سال‌هاي 1384 تا بهار 1392 بيش از 5.5ميليارد دلار براي واردات شکر اختصاص يافته بود. رسيدن به پله‌هاي بالاتر در توليد شکر از اراضي زراعي در ايران چند شرط لازم است که به‌طور خلاصه به آنها اشاره مي‌کنم:
* تداوم سياست‌هاي کارآمد در زنجيره فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت قندوشكر يک شرط مهم است. اين شرط پايه کار وراهبردمناسب و ضروري است تا اختلال در يک حلقه از اين زنجيره کار را براي کل داستان خراب نکند.
* سازگاري روزافزون دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با اين صنعت با محوريت رشد توليد داخلي از مهمترين الزام‌هاست. واقعيت اين است که بخشي از ديوان‌سالاران دولتي که رياست سازمان‌ها و نهادهاي مؤثري را در اختيار دارند اهميت اين مقوله را با ساده‌انگاري کاهش داده و در مسير رسيدن به راهبرد خوداتکايي مانع ايجاد مي‌کنند.
* سازگاري روزافزون دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با اين صنعت با محوريت رشد توليد داخلي.
* گسترش دامنه و ژرف‌تر كردن مقوله پيشران اعتماد نهادهاي مدني با تمامي دستگاه‌هاي دولتي، با الگو گرفتن از مناسبات ايجادشده ميان نهادهاي غيردولتي با وزارت جهادكشاورزي.
* حفظ چارچوب فعلي و ساختار موفق امروز و حفظ قانون‌هاي راهگشاي موجود.
* اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي بر پايه آموزه‌هاي دانش اقتصاد كه به مهار تورم كمك كرده و آن را در زير 10 درصد حفظ كند.
و نهايتاً؛ اجتناب از دستكاري در نرخ ارز به زيان توليد داخلي و كاهش دامنه ريسك در بازار.
نظر شما