درآمدهای حاصل از هدفمندی باید بین دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش و وزارت جهادکشاورزی به‌منظور تأمین غذای سالم و دارو به‌گونه‌ای توزیع شود که تولید غذای سالم، دغدغه کشاورزان باشد.

عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: اختصاص درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی به‌ویژه مواد غذایی وارداتی که عملاً از بسیاری استانداردهای سلامت و بهداشت به دور هستند و نوع کیفی آن در داخل کشور تولید می‌شود، توجیه اقتصادی ندارد.

عابد فتاحی افزود: در حالی که برنج تراریخته مجوز تولید در داخل کشور نمی‌گیرد و هنوز محیط زیست برای مصرف چنین ارقام تولیدی مجاب نشده، خبرهای رسیده حاکی از برنج وارداتی تراریخته به داخل کشور است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده برنج‌های آلوده هنوز در مجلس بسته نشده است و کمیسیون کشاورزی آنالیز آزمایشگاهی برنج‌های واردشده از کشور هندوستان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اشتباه استراتژیک در حوزه اقتصادی، ضعیف کردن تولیدات داخلی و تحمیل هزینه‌های جانبی برای امنیت غذایی است؛ به این معنا که وقتی یارانه به جای غذا در دارو متورم می‌شود، به این معناست که مصرف‌کنندگان را برای استفاده هرچه بیشتر از داروهای شیمیایی که هزینه‌های بسیار گران‌تر از غذا دارند، آماده می‌کنیم.

فتاحی تصریح کرد: وقتی به‌علت افزایش‌های مکرر، سرانه مصرف شیر کاهش می‌یابد و یا به‌علت بالا رفتن دائمی قیمت گوشت و مرغ، سوسیس و کالباس به‌عنوان فرآورده‌های ثانویه جایگزین این محصولات می‌شوند، عملاً جامعه برای اطلاع به بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین D، پوکی استخوان، بیماری‌های گوارشی، کبد و چاقی آماده کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که اختصاص بخشی از درآمدهای هدفمندی به غذا و دارو چه تأثیری بر سلامت غذایی خواهد گذاشت، یادآور شد: برای ارتقاء استانداردهای امنیت غذایی در داخل کشور باید اصلاح سبد غذایی مردم در وهله نخست بر اساس تکالیف برنامه پنجم توسعه محقق شود.

فتاحی تأکید کرد: از سوی دیگر، سلامت غذا باید از داخل مزرعه شروع شده و با کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بتوان سلامت غذا را تضمین کرد.

وی اظهار داشت: درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در حوزه غذا و دارو باید بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان به‌گونه‌ای توزیع شود که کشاورزان که تولیدکنندگان نخست غذا هستند، سلامت غذایی را اولویت خود در نظر بگیرند.