کاظم حسینی

1- در طول سالیان گذشته اغلب روسائی که مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران را بر عهده داشتند, یکی از عملکردهای برجسته و ممتاز خود را افزایش تعداد استانداردهای تدوین شده در زمان تصدی گری خود اعلام می کردند . ظاهراٌ این برجستگی ویژه و ممتاز « تدوین استاندارد » باید ناشی از دو علت و عامل اساسی باشد:
اول اینکه در فرایندهای گردش فعالیت های آن سازمان, فعالیت خاص و برجسته ای که بتواند فعالیت« تدوین استاندارد» را تحت شعاع خود قراردهد عملاً وجود ندارد . نگاهی به سایت آن سازمان (14/12/92), فعالیتهای آن عبارتنداز:
•    فرایند صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی
•    فرایند صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد
•    فرایند بیشمار تدوین استاندارد ملی
•    فرایند انتخاب واحد تولیدی نمونه
•    فرایند نظارت بر آسانسور
•    فرایند نظارت بر وسایل بازی
•    فرایند پلمپ وسایل
همانطور که می دانیم نام این سازمان قبلاً « موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» بود . در نام جدید کلمه«تحقیقات»حذف شده و در سازمان «پژوهشگاه» جایگزین «تحقیقات» شده است .بخوبی روشن است که تفاوت ایندو یعنی «تحقیق» و«پژوهش» بسیار زیاد است . بخصوص تحقیقی که از نوع درجه اول است. زیرا اکثر تحقیقات جاری از نوع درجه دوم و باصطلاح تأئید و تکرار تحقیقات بکرو ابداعی نوع درجه اول دنیا است . و صد البته  شأن ومنزلت پژوهش از نوع تحقیقات درجه دوم بسیار پائین تراز نوع اول است . وقتی در فعالیت های یک سازمان از «تحقیقات» که موتور حرکت و علت بقای آن است,اثری دیده نشود, بر بالا نشینی«فرایند تدوین استاندارد» نیز نمیتوان خرده گرفت. لذا این سوال که بذر این استانداردها,ریشه در کدامین زمین تحقیقات دارد, همواره بی پاسخ می ماند.
از این رو بدنه تحقیقات روز به روز نحیف تر شده و جای آن را رشد افراطی«تدوین استاندارد» آنهم بدون پشتوانه تحقیقاتی می گیرد و با فربه شدن بیش از حد آن,هر مسئولی که بر مسند می نشیند, ابتدا آن را دیده و به آن تکیه کرده و به فربه کردن بیشتر آن پرداخته ودر پایان نیز آن را معیار مناسبی برای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت خود قرار داده است.
دوم, متأسفانه تاکنون معلوم نشده  که براساس چه تعریفی از استاندارد,«تعداد استانداردهای تدوین شده» بعنوان یکی از شاخص های پیشرفت در چشم انداز 1404 گنجانیده شده است. و ما با چه معیارومحکی و چرا باید مثلاً با کشوری چون ترکیه درموضوع تعداد استانداردها مقایسه شویم . در حالیکه از نظر تعریف موضوع , ضوابط و قوانین با یکدیگر اختلاف فاحش داریم. مگرنه اینکه هر کشوری تعریفی از استاندارد دارد و بر اساس آن نوع و سمت و سو و تعداد استانداردهای خود را تعیین می کند. در همین کشور آمریکا موسسه ای به نام موسسه استانداردهای ملی امریکا (ANSI) وجود دارد که سابقه تاسیس آن نزدیک به یک قرن می رسد. این موسسه تاکنون بر روی 10500 عدد استاندارد کار کرده است . این در حالی است که این موسسه حافظ منافع 135000شرکت می باشد. (نقل از سایت سازمانی استاندارد ملی ایران) . کشور ما نزدیک به دو برابر این موسسه استاندارد دارد و پیش بینی می کنند که  تا سال 1404 این تعداد به 20000 برسد ( نقل از مسئولین استاندارد). حال سئوال اینجاست این سطح اختلاف از کجا ناشی می شود؟ سطحی که در مقایسه با هر کشور اروپایی و یا آسیایی نیز به وضوح دیده می شود.
2-برای اینکه ماهیت درست این سطح اختلاف روشن شود به شرح این نکته می پردازیم که اصولاً تحت چه شرایطی ما به تدوین استانداردی آن هم ازنوع ملی آن نیاز پیدا می کنیم ؟ پاسخ دقیق به این سئوال بسیار راهگشاخواهد بود .باید گفت در دو مورد نیاز مبرم به « تدوین استاندارد» وجود دارد و ما می توانیم آن را به عنوان« استاندارد ملی» به ثبت رسانیم, و در مجامع جهانی چون کمیته کدکس مواد غذایی وسازمان بین المللی استانداردهای جهانی (ISO) نظر و دیدگاه خود را به کرسی بنشانیم.
•    اول, هنگامی که متد و روشی جدید علمی برای آزمایش و آنالیز ماده ای خاص ارائه داده باشیم که آن متد در حال حاضر وجود ندارد و یا با روش و متدهای فعلی تفاوت داشته و نسبت به آنهامزیت های ویژه ای دارد.
•    دوم , محصولی به مقدار انبوه و با قابلیت تجاری تولید کرده باشیم اما بنا بر مغایرت پاره ای از ویژه گی های پذیرفته شده مجامع جهانی امکان صادرات آن رانداشته باشیم .در اینجا با تدوین استاندارد ملی محصول فوق و ارائه آن به مراکز تدوین استانداردجهانی, سعی و تلاش خواهیم کرد که مجامع جهانی  را مجاب نماییم که ویژگی های محصول ما را مد نظر قرار دهند. در حقیقت با تدوین استاندارد ملی و دفاع از آن موانع صادرات محصول خود را از پیش پای خود برمی داریم.
در مورد اول, بدون قضاوت درخصوص سایر صنایع, با قطع و یقین به عرض می رسانم که متأسفانه حتی یک متد و روش آزمایشگاهی برای آنالیز مواد تاکنون در صنایع غذایی و در داخل کشور ابداع نشده است. تمامی روش های مورد بهره برداری, همانهایی هستند که در یکی از منابع چون IUPAC,ISO,AOCSو...وجود دارد . البته این موضوع پرده از یک حقیقت تلخ بر می دارد که مراکز تحقیقاتی ما از بدو تأسیس تاکنون نتوانستند حتی یک آزمون و آنالیز را به نام خود در سطح جهانی به ثبت برسانند. این سئوال که ریشه این مشکل کجاست، ضمن اینکه از چالشی ترین سئوالات جامعه علمی است، شاید نقطه آغازی برای سنجش عملکرد این مراکز نیزخواهد بود.قطعاً ترجمه ساده روش های آزمون بدون افزایش یا کاهش حتی یک سطر هرگز نمی تواند نام« استاندارد ملی» به خود بگیرد.
 اجازه فرمائید قلمروبحث خود را محدودتر نموده و به موضوع چربی ها و روغن هایی بپردازم که سال ها با آن سروکاردارم.حدد 146 استاندارد تاکنون در این حوزه تدوین شده است که بیش از 70 درصد آن فقط روش های آزمون و اندازه گیری مواد است که حتی یک مورد آن نیز ابداع داخلی نداشته ولی همگی نام «ملی» به آنها اطلاق شده است .البته ممکن است این سئوال طرح شود که آیا نباید روش های آزمون یکسانی وجود داشته باشدتا از شدت و اختلاف نظرات جلوگیری و معیاری برای قضاوت درست نتایج آزمایشات قرار گیرد؟ پاسخ بطور قاطع مثبت است.ضرورت توافق همه کاربران برروی روش های آزمون و آنالیز مواد, برای داشتن زبان مشترک در امر داوری امری اجتناب ناپذیر است . اما برای رسیدن به آن راه و روش های بسیار کم هزینه تر و البته کاربردی تر نیز وجود دارد. اغلب کشورها از دو طریق به این هدف می رسند:

طریق اول, استناد به منبع و شماره آزمونی است که در یکی از سیستم های مورد قبول جهانی, پذیرفته شده است, لذا این منبع یا منابع می تواند بعنوان مرجع آزمون ها تلقی گردد. این روش در اکثرکشورها اعمال می شود. برای مثال دو کشور تولیدکننده عمده روغن یعنی کانادا(تولید روغن کلزا) و مالزی(تولید روغن پالم) برای منابع ومأخذ آزمون خود چه در داخل کشور و چه در خارج آن بهAOCS استناد می کنند.
طریق دوم, این استکه کلیه آزمون ها بعد از تأئیدو ترجمه در قالب کتابی از سوی سازمان ملی سازمان استاندارد به کلیه کاربران معرفی شود البته بدون اینکه نام «استاندارد ملی» به آن اطلاق گردد .زیرا این نام گذاری سه اشکال عمده در پی دارد:
اولاً, با علل دوگانه نیاز به استاندارد ملی که شرح آن گذشت, مغایرت دارد ثانیا باعرف جهانی که می خواهیم کمیت وکیفت استانداردهای خود را با آن مقایسه نمائیم همخوانی ندارد .ثالثا بتدریج این باور کاذب شکل میگیرد که متاٌسفانه نیز گرفته است, بدون فکر کردن برای خلق روش های آزمون جدید حداقل برای محصولات بومی, می توان هر درک و برداشتی را تحت عنوان «ملی» قلمداد کرد و بدون درک واقعی از مشکلات و اینکه ما در زمینه خلق و ابداع روش ها مشکل بسیار جدی داریم,در این خیال و توهم بود که براحتی می توان دارای استاندارد ملی در زمینه آزمونها بود .سئوال اینجاست که با توجه به ارتباط بلامنازع آنالیز مواد و خلق محصولات جدید, آیا نبایدعلل ناتوانی مادراین بخش ریشه یابی شود ؟آیا بهتر نیست تامادامی که خود خالق روشهای جدیددرازمونهاواندازه گیری های مواد نیستیم, به ارجاع ساده منابع ومأخذ مورد قبول جهانی اکتفا کرده و کاستی هایمان را با پوشش « استاندارد ملی» پنهان نکنیم؟ درک و اعتراف به ضعف, نقطه آغاز حرکت است.

یکی قطره بارانی ز ابری چکید
خجل شد چوپهنای دریا بدید
که جایی که دریاست من کیستم
گراو هست حقا که من نیستم
چو خود را بچشم حقارت بدید
صدف در میانش بجان پرورید
3- نظرات کمیته کدکس مواد غذایی(CCA) از اهمیت خاصی در تعیین ویژگی های محصولات در تجارت بین المللی و موضوع صادرات و واردات دارد. هر کشوری که مختصرتولیدی برای صادرات دارد نسبت  به تک تک اعداد و ارقام و جزئیات و توصیفات آن حساس است و به دقت آن را دنبال و پی گیری می کند. اگر تولید ملی کشوری استعداد وتوان صادراتی را دارد اما ویژگی های آن درپاره ای موارد با ویژگی هایCCA مطابقت ندارد این کشور تمام سعی و تلاش خود را خواهد کرد که به کمیته بقبولاند تا ویژگی های  محصول کشورش را مدنظر قرارداده و دامنه اعداد و ارقام خود را تا آنجایی تغییر دهد که شامل این تولید ملی نیز بشود. کاری که قطعاً سازمان استاندارد ملی ایران به دفعات برای محصول خاص صادرات کشورانجام داده است.
اینجا یکی از مصادیق داشتن استاندارد ملی برای صادرات است. اما این امر مستلزم آن است که«تولید ملی» در حدو اندازه ای باشد که بتوان به آن عنوان صادرات اطلاق کرد.
حال ببینیم عدم شناخت رسالت CCA و سطح توقعات آن چه سوء تفاهماتی در برخورد با این کمیته بوجود می آورد. درفوریه سال 2013(1391) کمیته کدکس چربی ها و روغن ها (CCFO) در کشور مالزی تشکیل می شود. در این نشست نزدیک به 35 کشور از تمام قاره ها حضور داشتند. از کشور ایران نیز نمایندگانی حضور پیدا کرده بودند. پنج کشور آمریکا, آرژانتین, کلمبیا, استرالیا و ایران هر یک به طور جداگانه پروپزال هایی را برای این نشست  ارائه دادند.
امریکایی ها برای نوع جدید دانه سویا که اسید اولئیک بالایی دارد و به ادعای آنها در ردیف روغن هایی چون کلزا و زیتون می باشد طرح خود عرضه کردند. سعی آنها این بود که CCFO را مجاب کنند محصول جدید را در ضوابط کدکس قرار داده تا از تجارت و صادرات آن بهره مند شوند. علیرغم اینکه امریکا ئی ها اعلام کردند که صادرات محصول جدیدشان تا سال 2017 به 31300 تن خواهد رسید,اما کمیته این حد از صادرات را در مقایسه با سایر روغن ها ناچیز دانسته و پیشنهاد امریکا را رد می کند . اصرار امریکایی ها مبنی بر اینکه این روغن اثر خوبی بر روی سلامتی انسان دارد و میزان تولید آن طی سال های 2012 تا 2017 به مقدار یک میلیون تن خواهد رسید نیز اثری نداشت. هر چند امریکایی ها نا امید نشدند و در اجلاس آینده ممکن است با دستی پرتر وارد شوند .
 کلمبیا از روغن پالمی دفاع می کرد که دارای اسید اولئیک بالا بود. این کشور خواستار تغییر در میزان اسید اولئیک روغ پالمCCFO بود. کمیته پیشنهاد مذکور را هم فاقد اطلاعات تجاری دانست .
کشور آرژانتین به روغن آفتابگردان تولیدی خود تاکید می ورزد که دارای اسید چرب استئاریک و اولئیک بالا بود.
کشور استرالیا برروی مقادیر بعضی از استرول های موجود در روغن زیتون تولیدی خود تاکید می کرد که در مقایسه با مقادیر کدکس اندکی مغایرت داشت .
ایران نیزدر این اجلاس درخصوص روغن های استخراجی به روش پرس سرد پروپزال خود را ارائه می دهد. ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان, متأسفانه پروپزال ایران به دلیل فقدان خط مشی درست حاکم بر سازمان استاندارد ملی ایران نسبت به کمیته کدکس و عدم هدایت صحیح, یک اشکال و تفاوت عمده با پروپزال چهار کشور فوق داشت . در این اجلاس با کمال تعجب ما به روش ها و ویژگی های روغن هائی پرداختیم که نه تنها در قرن های آینده نیز   صادرات آن را نخواهیم داشت بلکه دسترسی آنها حتی به مقدار ناچیز در داخل کشور و  در دهه های آینده نیز قابل تصور نیست. لذا معلوم نیست که ما برای صادرات و تولید کدامین کشور پا در میدان CCFO گذاشته و ضمن برچسب(فقدان اطلاعات کافی) تکالیفی را نیز برای اجلاس آینده متقبل می شویم.
چهارکشور کلمبیا, امریکا, استرالیاوآرژانتین هر یک پیرامون محصولات وتولیداتی سخن گفتند که اولاً مقدار نسبتاً قابل توجهی تولید شده و حتی به مرحله صادرات نیز رسیده است ثانیاً به دلیل مغایرت بعضی از ویژگی های با کدکس، درصد رفع عدم تطابق ها بودند . روشی معقول و منطقی و  در سطح توقع و بهره برداری از کمیته ای به نام کمیته کدکس چربی ها و روغن خوارکی . اما ما پیشنهاد دادیم که روغن استخراجی به روش سرد چهار مغز شاهدانه ، پسته ، فندق و گردو به مصوبات قبلی اضافه شود. روغن هایی که مصرف سالانه آن در داخل کشور متاٌسفانه به یک قطره نیز نمیرسد.
آیا دغدغه ای برای صادرات وجود برداشت ؟ آیا ضوابط کدکس مانع از مصرف آن در داخل کشور می شد؟ بدتر از آن آیا حتی لحظه ای قیمت های سرسام آور و رو به افزایش مغزها محاسبه شده بود ؟
آیا فکر شده بود که قیمت تمام شده یک لیتر یا یک کیلوگرم از این روغن ها چقدر می شود ؟ ( حتی از نوع وحشی آن ) .
4- پاسخ همه این سوالات این است:
•    عدم تعریف صحیح از استاندارد
•    عدم تعریف صحیح از مجامع بین المللی
•    عدم تحقیقات ابداعی و بدیع وخلاق و تنزل و تبدیل ان به پژوهش
•    عدم شرایط و امکانات آنالیز مواد و فقدان روش های آزمون
قطعاً چالش های فراوانی وجود دارد که ریشه در سالیان گذشته دارد و حل آنها نیز به سرعت امکان پذیر نخواهد بود. هرچند ممکن است عده ای بر این باور باشند که اصولا چالشی وجود ندارد . اما رد و نفی این چالش ها تنها با گفتن یک نه ساده شدنی نیست. حداقل آن این است که سازمان هایی چون استاندارد بطور مستدل پاسخ ابهامات و نظرات را ارائه دهد .تا کنون روال بر این بوده که از کنار این مسائل بدون توجه به معضلات و مشکلات ناشی از آن و با بی توجهی و به سادگی عبورکرده اند. اما مسائل ممکن است چند صباحی به کناری گذاشته شود اما هرگز فراموش نخواهد شد . نمونه ای که در زیر آورده می شود مصداق عینی از این گونه ملاحظات است که در عین حال بمثابه پیشنهادی از سوی اینجانب برای این نقطه نظر نیز خواهد بود.
5- از ده سال پیش ، با توجه به نقدی که در راستای تعریف استاندارد داشتم ، طرحی را مبنی بر کاهش تعداد 146 استاندارد چربی ها و روغن ها به یک استاندارد و تبدیل چند صد صفحه به کمتر از پانزده صفحه ، بر اساس مبانی مطالبی که در فوق به عرض رسید پیشنهاد دادم . آخرین بار در سمیناری این طرح در قالب مقاله ای با حضور ریاست محترم سابق استاندارد ملی ایران جناب آقای برزگری ارائه شد. با وجود اینکه سمینار توسط خود سازمان برگزار شده بود ، حتی یک جمله نیز در رد یا تأیید آن چه در آن جلسه و چه بعد آن مشاهده نشد.
اینک این طرح در قالب «سند ملی ایمنی و سلامت چربی ها و روغن ها» پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای عالی سلامت رسیده و درسال 1391 از سوی وزیر محترم بهداشت به مراکز مربوط ابلاغ گردید. در آستانه ماه های آغازین ریاست محترم جدید سازمان ملی استاندارد  ، انتظار تایید و تصویب طرح مذکور را ندارم . اما به عنوان منتخب (دولت تدبیر و امید) این امید را دارم که حداقل طرح مذکور و سایر نظرات ، مورد نقد و یررسی جدی قرار گیرد . البته مشاهده جمله ای ازسرکار خانم دکتر پیروز بخت ریاست محترم سازمان، مبنی بر اینکه«  کیفیت بیشتر از استاندارد باید مورد توجه باشد»  اینجانب را بیش ار پیش امیدوار کرده است.
در پایان آرزوی توفیق برای ریاست ، پرسنل زحمت کش و فهیم سازمان ملی استاندارد را دارم.