وزیر جهادکشاورزی قول داده که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل نشدن به تعهدات خود در پرداخت مابه‌التفاوت پول دامداران را بپذیرد، او می‌تواند حق بهره‌برداران را در هیئت دولت بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مطالبات دامداران مسئله‌ای است که از چند ماه گذشته این قشر را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است، به‌گونه‌ای که به‌رغم ابلاغ پرداخت مطالبات، اما به گفته برخی دامداران، پیچ و خم ادارات دولتی مانع از اختصاص آن شده است.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران استان تهران در این باره می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت پول را به حساب استان‌ها واریز کرده، اما هرکدام از استان‌ها برای پرداخت مطالبات مشکل‌تراشی می‌کنند.

سیداحمد مقدسی می‌افزاید: قرار بود حدود 300 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت شیر برای هر کیلوگرم 190 تومان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یابد، اما هنوز تحقق نیافته است.

وی خاطرنشان می‌کند: بزرگ‌ترین مشکل دامداران آن است که با تغییر ارز مرجع به مبادله‌ای، باید این وزارتخانه مابه‌التفاوت مبلغ فوق را به دامداران پرداخت کند تا چرخ تولید به گردش درآید، اما تا یکم آذرماه سال جاری هیچ دامداری موفق به دریافت مطالبه خود نشده است.

مشکل از آنجا شروع شد که انتظار می‌رفت طرح انتزاع که بازگشت مجدد وظایف وزارت جهادکشاورزی را عملیاتی می‌کند، برخی از مطالبات بهره‌برداران را تحت تأثیر قرار داده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر مابه‌التفاوت نرخ ارز باید توسط شرکت پشتیبانی امور دام که در حل حاضر جزئی از وزارت جهادکشاورزی شده است، پرداخت شود؛ اما این شرکت در زمانی که مقرر بود باید مطالبات را پرداخت می‌کرد، هنوز در انحصار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و در حال حاضر مطالبات مطالبات روی زمین و میان دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی سرگردان بماند!

رییس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران استان تهران در این باره تصریح می‌کند: در جلساتی که با وزیر جهادکشاورزی و معاون بهبود تولیدات دامی برگزار شده است، قول‌های مساعدی برای آنکه وزارت جهادکشاورزی بتواند مطالبات را دریافت کند، داده شده است، به‌گونه‌ای که فقط محمود حجتی باید تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را بگیرد که آنها به هر دلیل نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند.

مقدسی ادامه می‌دهد: در این صورت حجتی می‌تواند تأییدیه عدم دریافت مطالبات را به هیئت دولت ارائه دهد و مبلغ مربوط به مابه‌التفاوت را به این وزارتخانه انتقال دهد.

پرسش آنجاست که با وجود آنکه این نامه‌نگاری‌ها انجام شده و وزیر جهاد کشاورزی نیز با نعمت‌زاده در این باره صحبت کرده است، چرا هنوز چاره‌اندیشی نشده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره نامه‌ای را به تأیید نرسانده است؟

امید است که هرچه سریع‌تر نامه‌نگاری‌ها جنبه عملیاتی به خود بگیرد و وزیر جهادکشاورزی که دغدغه حمایت از تولید را دارد، بتواند مطالبات بهره‌برداران بخش کشاورزی را اخذ کند.