در هفته‌هاي اخير اخباري روي خروجي برخي سايت‌ها قرار گرفت كه حكايت از اعتراض جمعي تعداد كثيري از همكارانمان در بخش ني‌بري كشت و صنعت كارون به‌دليل عدم‌پرداخت حقوق‌شان داشت. علت اين امر چه بوده و چرا بزرگ‌ترين كارخانه توليدكننده شكر جهان (در زمان احداث) به اين روزگار دچار شده است!؟ آيا اين روزگار ايجادشده نتيجه تدابير و تصميمات غلط دولتمردان نهم و دهم در بازگذاردن درهاي مملكت به‌روي واردات نبوده است؟ بهتر است كمي به عقب برگرديم: در اوايل دهه 1350 بود كه افق بازار نفت جهان چشم‌انداز روشني از افزايش قيمت‌ها براي صادركنندگان عمده را نشان مي‌داد. در آن شرايط بود كه مسؤولان اقتصادي كشور به فكر احداث طرح‌هاي بزرگ صنعتي – كشاورزي افتادند. احداث كشت و صنعت كارون در آن حال و هوا، طرح و به‌سرعت اجرا شد.

براساس اطلاعات در دسترس، روز 20 مهرماه 1354 و پس از 200 روز فعاليت‌هاي پيشين مثل تسطيح و عمليات خاكي، نهال نخست در كشت و صنعت كارون كه در زمان خودش بزرگ‌ترين واحد كشاورزي – صنعتي جهان به‌حساب مي‌آمد، كاشته شد.

براساس طرح اوليه مقرر شده بود 50 هزار هكتار اراضي مستعد براي اين كشت و صنعت تأمين شود و از آن سالانه 200 هزار تن شكر توليد شود. چرا اين كارخانه بزرگ احداث شد و پرسش مهم‌تر اينكه چرا بايد شكر در ايران توليد شود؟ واقعيت اين است كه توليد شكر در داخل چند مزيت دارد كه بيان چندباره آن ضرورت تمام‌عيار دارد تا ذهنيت‌ها كاملاً هوشيار شوند. مزيت نخست، توسعه درجه امنيت غذايي در كشور است. امنيت غذايي مقوله‌اي ملي و حياتي است كه همه جامعه‌ها با هر نظام سياسي آن را با جديت در معادلات خود مي‌گنجانند. شكر به‌مثابه يكي از كالاهاي استراتژيك به‌ويژه در ايران كه با كمك آن يك نوبت از جيره غذايي اكثريت شهروندان تأمين مي‌شود با امنيت ملي رابطه مستقيم دارد و توليد آن در داخل يك ضرورت انكارناپذير است. علاوه بر اين ، توليد شكر در ايران راه استقلال و خودكفايي را هموار و مانع از وابستگي اقتصاد به خارج از كشور مي‌شود. در دهه‌هاي سپري‌شده و با احداث واحدهاي توليد قندوشكر كه عموماً در استان‌هاي محروم بوده است به توسعه مناطق ايران كمك شاياني شده است.

كشت و صنعت كارون به‌مثابه بزرگ‌ترين واحد كشاورزي – صنعتي در ايران و حتي خاورميانه مانند ساير واحدهاي توليد قندوشكر تا سال 1385 با افت‌و‌خيز و فراز و فرود كارش را انجام مي‌داد و توليد آن گونه‌اي بود كه با درآمد آن پرداخت‌ها ممكن مي‌شد.

اما پس از 1385 كه بحث واردات شكر از سوي دولت نهم با اين استدلال بي‌منطق كه چرا مصرف‌كنندگان ايراني بايد شكر گران داخلي خريداري كنند به مراحل خطرناكي رسيد، افول توليد در اين واحد نيز ديده شد.

واردات بيش از نياز شكر با دلارهايي كه قيمت آن‌ها تثبيت شده بود و نرخ تورم‌هاي دو رقمي كه امان توليد داخل در رقابت با خارجي‌ها را بريده بود، كار را هرروز سخت و سخت‌تر مي‌كرد.

اما كشت و صنعت كارون به‌دليل وجود نيروي انساني فوق‌العاده زياد و هزينه‌هاي جانبي كه داشت با شديدترين آسيب‌ها از اين جهت مواجه شد. درحالي‌كه مدارا، بردباري وهمكاري با اين واحد قديمي كه نيم‌قرن سابقه دارد مي‌توانست آن را از منطقه خطر دور كند، اما اين اتفاق نيفتاد و نيروي انساني شاغل در اين واحد طاقت از دست داده و معترض شده‌اند. اكنون چه بايد كرد؟ آيا انصاف، منطق اقتصادي، امنيت ملي و محلي حكم مي‌كند كه كارها را به حال خود رها كرده و به بهانه‌هاي گوناگون راه را براي فرستادن يك واحد بزرگ به دره نيستي هموار كنيم؟ واقعيت اين است كه چنين تصميم مهمي كه خطرناك است از ذهن‌ها دور شود و اساس كار بايد مهار طغيان كارون باشد. اساس كار منطقي و تصميم‌ها بر پايه منافع ملي كدامند؟ گام نخست در اين مسير بايد حذف و كاهش دخالت‌هاي ملي و استاني در امور واحد باشد. بديهي است كه مداخلات غيركارشناسانه و بيروني در مديريت كلان اقتصاد و كارخانه‌ها افزايش يابد از سطح كارآمدي كاسته مي‌شود. اين اتفاق براي صنعت قندوشكر در بالاترين سطح رخ داد و احتمالاً در اداره واحد بزرگ كشت و صنعت كارون نيز ردپاي دخالت‌هاي بيروني ديده مي شود. درصورتي كه عقل حكم مي‌كند نجات اين واحد قديمي را در دستوركار داشته باشيم يك راه‌حل اين است كه مديريت متمركز و يكپارچه‌اي حاكم و از حضور و دخالت نيروهاي بيروني كاسته شود. يك راه‌حل اساسي ديگر اين است كه استراتژي شكر براي يك دوره ميان‌مدت تهيه و معلوم شود كه آيا قرار است در اين صنعت به خودكفايي كه منطق اقتصادي داشته باشد، برسيم يا نه؟

يادمان نرفته است كه دولت نهم با شعار خودكفايي آمد اما برخي مديران آن با حرف‌هاي بي‌اساس و بي‌منطق كار را به‌جايي رساندند كه توليد شكر از 3/1 ميليون تن به 500 هزار تن سقوط كرد. اگر مي‌خواهيم كارون را مهار كنيم و مانع از طغيان آن شويم، بايد تكليف معلوم شود. اگر قرار است هر سال و حتي هرماه يك سياست در اقتصاد شكر حاكم شود نه‌تنها كارون مهار نمي‌شود بلكه اين احتمال وجود دارد كه ساير واحدهاي توليد شكر نيز با دشواري مواجه شوند. بي‌تدبيري در تدوين و اجراي يك سياست استراتژيك مبتني بر ديدگاه‌هاي كارشناسي و مطالعات بر پايه دانش و تجربه فعالان اين صنعت در 8 سال فعاليت دولت نهم و دهم آغاز راهي بود كه پايان آن به طغيان كشت و صنعت كارون منجر شد. بايد طغيان در كشت و صنعت قديمي و اصيل كارون را مهار كنيم و اين نياز به تصميم‌هاي مديريتي يكپارچه، كارشناسانه، منصفانه و به دور از مداخلات سياسي دارد.