بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و تامین کننده امنیت غذایی کشور به شمار می رود که بیشترین تاثیر را در روند بهبود زندگی مردم می تواند داشته باشد.

با توجه به پتانسیل و ظرفیت های موجود بخش کشاورزی، دولت یازدهم در نظر دارد مهمترین مشکلات و معضلات موجود در این بخش از جمله نبود اعتبار لازم برای تامین نهاده های اولیه، اجرایی نشدن بسته های حمایتی بخش کشاورزی در هدفمندی یارانه ها، تسریع در اجرایی شدن قانون بیمه کشاورزان، وجود برخی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر و متناقض با این بخش، کندی در اجرای قانون انتزاع وظایف کشاورزی، پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام آن در زمان نامناسب، تامین کودشیمیایی و رفع مشکل کمبود آب را برطرف کند.

نگاه جامع دولت تدبیر و امید به بخش کشاورزی و برنامه ریزی برای 100 روز نخست کاری خود، نشان از عزم جدی این دولت برای رفع مشکلات بخش کشاورزی دارد.

بنا بر این «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سکانداری این بخش بارها به صراحت اعلام کرده است که مشکل اصلی بخش کشاورزی کمبود اعتبارات و سرمایه گذاری در این بخش است و برای رفع این مشکل تلاش می کند.

در این راستا افزایش بهره وری تولید، ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی، کاهش ریسک و افزایش درآمدهای کشاورزان از عمده اهداف وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم است.

بخش کشاورزی با تولید سالانه حدود 110 میلیون تن محصول تامین کننده امنیت غذایی کشور است و سهم زیادی در کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد، بنا براین بخش عمده برنامه های دولت یازدهم در این مدت به جذب اعتبار و سرمایه در حوزه کشاورزی معطوف شده است.

** اعلام نرخ خرید تضمینی

در سه ماهه اخیر، وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم، با تصویب و اعلام بموقع قیمت های 24 قلم محصولات استراتژیک بویژه گندم، اختصاص 200 میلیارد تومان به بیمه محصولات کشاورزی مازاد بر بیمه مصوب 150 میلیارد تومانی و تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه اقدام کرده است.

همچنین طی این مدت، اعتبارات مناسبی برای تامین نهاده ها و نقدینگی کشاورزان جذب شده است.

با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم امسال نرخ خرید تضمینی 24 قلم محصول کشاورزی قبل از آغاز سال کشت زراعی اعلام شد که این اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی، امکان برنامه ریزی مناسب را برای کشاورزان به وجود آورد و آنها با آگاهی از نرخ محصول می توانند نوع کشت و درآمد سال آینده را برنامه ریزی کنند.

بنابراین علاوه بر اینکه کشاورزان می دانند که چه میزان درآمد خواهند داشت دولت نیز می تواند با استفاده از نرخ خرید تضمینی (بالا و پایین آوردن قیمت) الگوی کشت مورد دلخواه خود را اجرایی کند.

اعلام بی موقع نرخ خرید تضمینی و بطور معمول پس از زمان کشت محصول در سال های گذشته، کشاورزان را بلاتکلیف می گذاشت و دولت را با مشکل مواجه می کرد. از این رو رویکرد دولت یازدهم اعلام پیشاپیش نرخ خرید تضمینی در حوزه کشاورزی قابل تقدیر است.

** تسهیلات بانکی

همچنین در این مدت، خط اعتباری بانک کشاورزی به میزان سه هزار و 100 میلیارد تومان برای تجهیز سرمایه در گردش مراحل کاشت، داشت و برداشت، 400 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش توزیع کنندگان کود، 410 میلیارد تومان برای تجهیز سرمایه در گردش تأمین بذرهای مختلف و سه هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های کشاورزی گشایش شده است.

طی این مدت، دولت با تشکیل کار گروه های مورد نیاز در وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی، صندوق بیمه کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و نیروی انسانی کارآمد در این حوزه، در صدد حل مشکلات فرآروی این بخش است.

افزایش ارتقای سطح کیفی محصولات کشاورزی، بهره برداری از پروژه های شیلاتی، انعقاد تفاهم نامه همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک کشاورزی هم در اولویت برنامه های دولت یازدهم قرار گرفته است.

صرفه جویی 15 میلیون دلاری با تولید شش محصول واکسن و دارو با منشاء گیاهی، تخصیص ارز مبادله ای به نهاده های دامی تا پایان سال جاری، اجرای شش پروژه بزرگ کشاورزی با همکاری فائو به منظور انتقال دانش و تکنولوژی، تدوین قوانین و راهکارهای تسهیل کنننده برای کشت برون مرزی، دستیابی به امنیت غذایی پایدار از راهبردهای مهم ایران، مذاکرات دو وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بیمه کشاورزان، احیای دریاچه ارومیه با کاهش برداشت های بی رویه و افزایش ورودی های آب و تامین منابع مالی صندوق های توسعه بخش کشاورزی در سال جاری از برنامه های دولت یازدهم است.

همچنین طی این مدت هفت فعال و تلاشگر بخش کشاورزی در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز تجلیل شدند.

** ضرورت ساماندهی شبکه توزیع

بنا بر این اقدامات دولت یازدهم در وزارت جهاد کشاورزی از آغاز کارش تاکنون مثبت ارزیابی شده است، اما دولت باید بداند که شبکه توزیع و بازار مشکل دیرینه بخش تولید است و بخش کشاورزی و کشاورزان از این ناحیه ضربه خورده اند، بنابراین راهکار جدی برای این بخش باید یافته شود، زیرا بهترین تولید و با عملکرد بسیار بالا اگر به قیمت ناعادلانه فروخته شود، درآمدی را عاید کشاورز نخواهد کرد.

طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، وابستگی کشور در تامین منابع غذایی از محل واردات که در برنامه سوم به حدود 20 درصد کاهش یافته بود، در سال های اخیر از 38 درصد فراتر رفته است، بطوری که باید امسال 7.5 میلیون تن گندم وارد کشور شود.

سقوط و ضربه هولناک به پیکر کشاورزی ایران در سال های اخیر نتیجه ناهماهنگی سیاست های واردات و صادرات، افزایش هزینه تولید و بهای نازل پرداختی به کشاورزان و دست باز دلالان و سودجویی بی حد و حصر آنان بوده است.

سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی و اعلام پیش هنگام بهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی بخشی از تلاش دولت تدبیر و امید برای زدودن آثار زیانبار سیاست های سال های اخیر است.

«محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم در تاریخ 24 مرداد ماه سال جاری با 177 رای موافق تصدی وزارت جهادکشاورزی را به دست گرفت و در تاریخ 27 مرداد ماه سال جاری نخستین روز کاری خود را در وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرد و در این مدت کوشیده ساختار مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی را با انتصاب برخی معاونت ها و مدیران ارشد این بخش، متناسب با سیاست های احیای کشاورزی کشور شکل دهد.

گزارش از: هما همتخواه