علیرضا صفاخو
دیدار محمود حجتی و دو همراه برنامه ریز و کشاورزی خوانده معتمد و نزدیکش از فعالان اتاق بازرگانی تهران در ساختمان آن اتاق در خیابان خالد اسلامبولی، حاوی نکات قابل تاملی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن چشم‌پوشی کرد؛ به ویژه آن که برخلاف رسم ناپسند دو وزیر گذشته در دولت‌های نهم و دهم، وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم در اقدامی صادقانه، بدون تاختن شعارگونه و با واژگان پرطمطراق و حماسی به شخصیت حقیقی و حقوقی وزیرانی که دستشان از دار بخش کشاورزی کوتاه شده، یا به سرمایه گذاران بخش خصوصی عضو اتاق، دست یاری به آن ها می‌دهد و در کنار اشاره به مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت بخش کشاورزی- که بعضا بسیار ناگوار و هولناک می نماید- با اعتماد به نفسی مثال زدنی، امید گشایش امور با تدبیر تعامل اتاق با دولت را می‌دهد. تدبیری که حجتی کلید آن را به نیکی یافته و با مشاوره دو نخبه اقتصادی بخش کشاورزی( بخشنده و شریعتمدار)، عزم بازکردن درهای بسته ناشی از ناشیگری ناکارشناسان تصمیم‌گیر در دولت دهم را کرده اند!

در واقع همانطور که از روند انتصاب های حجتی انتظار می‌رفت، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی قطعی می نمود، کما اینکه محمد حسین شریعتمدار به عنوان یکی از بنیانگذاران کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در سال 1377 خورشیدی، امروز در جایگاه مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید، بهترین یار فکری حجتی و بخشنده در این عرصه شده است و بخشنده نیز با کوله باری از تجربه اجرایی در وزارتخانه (دوره ادغام) و بنیاد مستضعفان، بازوی اجرایی و مشورتی دیگر حجتی در این وادی است.

به هرحال پس از آن که پارلمان بخش خصوصی در کنار دو لقب بازرگانی و صنعت، به صفت زیبای کشاورزی نیز مزین شد و طی هفته گذشته نیز، وزیر صنعت، تجارت و معدن این دو بازوی فکری حجتی را به عنوان نمایندگان بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران معرفی کرد؛ می‌شد چشم انتظار اتفاق‌هایی از این دست در اتاق بود. بخشی که دست کم 20 هزار واحد از 60 هزار بنگاه اقتصادی اتاق های بازرگانی سطح کشور را در بر می گیرد. کما اینکه با حضور دکتر نهاوندیان در دفتر ریاست جمهوری، به نظر می رسد که فصل تازه ای از روابط بخش خصوصی و دولت در اقتصاد ملی رقم خواهد خورد. البته در این میان از توافق اخیر وزیران جهادکشاورزی و صنعت در جلسه مشترکشان می‌توان به نتیجه دیگری هم رسید که بر مبنای آن، با توجه به بازدهی تولیدات کشاورزی در سال بعد و اهمیت کاستن از شوک منفی هرگونه موضع گیری قهرآمیز و افراطی علیه واردات در بازار، این بار طرفین اندکی از تصمیم به واردات- در قیاس با سال گذشته- کاسته‌اند، اما به طور قطع با اعمال به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بازپرداخت فوری بیشتر بدهی های کشاورزان در روزهای آغازین کار دولت جدید، در سال آینده از حجم توافقی امسال نیز کمتر دست به دامن واردات خواهیم شد. به ویژه که  این بار پای بخش خصوصی هم در میان است!