خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا): وقتی چند روز پیش خبر معرفی دو نماینده بخش کشاورزی در اتاق ایران به حکم وزیر صنعت، معدن  و تجارت برای نخستین بار در تاریخ این اتاق را اعلام کردیم، مشخص بودکه هوای تازه ای از این جنس تصمیم استشمام می شود. هوایی که از سویی به باور وجود اقتصاددانانی دیپلمات مثل نهاوندیان در دفتر ریاست جمهوری بر می گردد و از سوی دیگر نگاه حجتی و دو همراه متفکرش بخشنده و شریعتمدار. در واقع با توجه به محتوای جلسه دیروز اتاق تهران که در گزارش زیر خواهید خواند، گویاست که حضور حجتی در طبقه هفتم اتاق تهران و شنیدن دردل های صمیمانه اعضای اتاق با او ، به ویژه  اعلام برخی اتفاق های ناگوار و تکان دهنده حادث شده بر بخش کشاورزی، باید منتظر عزم مشترک دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات طی سال های پیش رو بود. به اتفاق متن این گزارش خبری و عکس های برنامه را که با همکاری بر و بچه های خوب روابط عمومی اتاق تهران گردآوری و مخابره شده است، می خوانیم.

پیشنهاد تشکیل کمیته کاری مشترک از سوی آل اسحاق

پاسخ به حضور وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران را یحیی آل‌اسحاق در همان ابتدای جلسه ملاقات، به زبان آورد. او گفت: اتاق بازرگانی تهران به طور جدی دست همکاری و تعامل وزارت جهاد کشاورزی را می فشارد و از هر تلاشی برای کمک به مجموعه وزارت، دریغ نمی کند.آل اسحاق سپس به تشریح ساختار اتاق بازرگانی تهران و ظرفیت های این نهاد بخش خصوصی پرداخت و این نکته را بیان کرد که در حال حاضر اتاق بازرگانی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور ایفا می کند و علاوه بر مشاوره به دولت و مجموعه های دولتی، در ترسیم راهکارها و راهبردهای اقتصادی قدم های بزرگی از سوی اتاق بازرگانی برداشته شده است.
او به مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در اتاق تهران اشاره کرد که در حوزه کشاورزی نیز دستاوردهایی تاکنون ارائه شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
رییس اتاق تهران در ادامه، از امکان بسیج بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری ها در حوزه کشاورزی خبر داد و این اطمینان را به محمود حجتی داد که اتاق تهران این ظرفیت و توانایی را دارد که شرکت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در بخش کشاورزی تشویق به سرمایه‌گذاری کند.



وی همچنین به تشکیل کمیته های مشترک میان اتاق بازرگانی تهران و برخی وزارتخانه ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کمیته کاری مشترک میان اتاق تهران و وزارت نفت در حال تشکیل شدن است، در عین حال راه اندازی چنین ساختاری با وزارت نیرو نیز تدوین و در حال شکل گیری است. آقای آل اسحاق خواستار تشکیل و آغاز به کار کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت جهاد کشاورزی شد که حجتی نیز با ایجاد این کمیته موافقت کرد.

علاء میرمحمدصادقی و محمدحسین برخوردار،دو عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز طی سخنانی از آمادگی نهاد اتاق بازرگانی در راستای همکاری و تعامل با وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند. به گفته آقای میرمحمدصادقی، اتاق های بازرگانی سراسر کشور بیش از 60 هزار بنگاه اقتصادی را در خود جای داده اند که از این میزان حدود 20 هزار واحد در حوزه های مختلف کشاورزی فعالیت می کنند. او اظهار امیدواری کرد که در دوره دولت یازدهم، روند همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولت شکل جدیدی به خود بگیرد و هر دو بخش بتوانند با هماهنگی های به جا، مشکلات پیش آمده در حوزه کشاورزی را از پیش رو بردارند.
محمدحسین برخوردار نیز خواستار اهتمام و توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به مقوله تجمیع اراضی کشاورزی شد. به گفته وی، ایجاد خرده مالکین در این حوزه، بار مشکلات را سنگین تر کرده است. برخوردار در عین حال بر ترویج آموزش در حوزه کشاورزی تاکید کرد و خواستار توجه وزارت جهاد کشاورزی به اشاعه این مقوله در میان فعالان این عرصه شد.

درخواست بازنگری در باغ های زیتون و اصلاح قانون غذا

شاهرخ ظهیری نیز که ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران را در دست دارد، در این نشست بر تشکیل و راه اندازی کارگروه و کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد. او همچنین اصلاح قانون غذا را یکی از اقدامات جدی در دوره جدید دانست و با توجه به مسوولیتش در شورای ملی زیتون از وزیر جهاد کشاورزی خواست در دوره حضور خود در راس این وزارتخانه، مسائل مربوط به زیتون و بازنگری در باغات این حوزه را به طور جدی پیگیری کند. ظهیری در عین حال، یکی از دغدغه های جاری صنعت غذا را اعمال مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و خواستار اصلاح و لغو آن شد.
در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران نیز به آمار واردات 6 ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: بررسی این آمار نشان می دهد که از ده قلم عمده وارداتی طی این مدت، هشت قلم مربوط به محصولات کشاورزی از جمله برنج و گندم می شود. ابراهیم بهادرانی از آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای کمک و ارائه مشاوره به وزارت جهاد کشاورزی سخن گفت و در عین حال از وزیر خواست از کمک‌های بخش خصوصی بیشتر استفاده کند.
محمدحسین شریعتمدار، مشاور بخش کشاورزی اتاق تهران که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان این اتاق منصوب شده است، دیگر سخنران این جلسه بود. او از توانایی و ظرفیت بالای اتاق بازرگانی تهران در تدوین گزارش ها و طرح های مطالعاتی در حوزه های مختلف اقتصادی سخن گفت و اینکه در بخش کشاورزی، مطالعات کارشناسی و دقیقی از سوی اتاق تهران منتشر و در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته است.

گزارش های تکان دهنده وزیر از بدهی های هزاران میلیاردی شرکت های زیرمجموعه جهادکشاورزی به بانک



وزیر جهاد کشاورزی نیز پس از شنیدن سخنان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ابتدا خوشحالی خود را از حضور در اتاق تهران و آغاز همکاری ها با این نهاد، ابراز کرد. او سپس به تشریح برخی از مشکلات پیش روی حوزه کاری و مدیریتی خود پرداخت و گفت: با معضلات زیادی مواجه هستیم که بخش عمده آن طی سال های اخیر ایجاد شده تا آنجا که برخی از سازمان ها و نهادهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی عملا از حیز انتفاع خارج شدند.او افزود: این در حالی است که بسیاری از شرکت های خدماتی این حوزه وضعیت نامناسبی پیدا کرده به طوری که یا بدهکار هستند یا آنکه روی دست مانده و غیر مفید شده اند.


بدهی 1300 میلیارد تومانی شرکت خدمات حمایتی به بانک مرکزی و پتروشیمی و...

وزیر جهار کشاورزی گفت: به عنوان مثال یکی از شرکت های حمایتی که در بخش کودهای شیمیایی فعالیت می کند، در حال حاضر با بدهی 1300 میلیارد تومانی به بانک مرکزی و پتروشیمی مواجه است.آقای حجتی همچنین به بدهی صندوق بیمه کشاورزی اشاره کرد که به گفته وی در حال حاضر 2300 میلیارد تومان به بانک کشاورزی بدهی دارد، به طوری که این صندوق نمی تواند برای سال جاری زراعی قرارداد ببندد.
او در عین حال از تهیه کود فسفات طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: کشور ما خوشبختانه دارای ظرفیت های بالایی در تمامی حوزه ها است و تنها نیاز به مدیریت صحیح وجود دارد تا به رغم وجود گرفتاری ها و مشکلات عدیده، روند تولید و فعالیت اقتصادی دچار اخلال نشود. طی دو ماه اخیر، در مجموعه وزارت جهار کشاورزی تلاش کردیم با همکاری شرکت های متفرقه، نخستین محموله فسفات را وارد کنیم و تحویل بگیریم و در حال حاضر نیز قرارداد خرید نزدیک به 500 هزار تن فسفات نیز بسته شده و کشتی ها حامل آن نیز در حال پهلوگیری در بنادر کشور هستند.


گلایه شدید وزیر از وضع نابسامان آمار تولید و بازار خرمای ایران

حجتی همچنین به موضوع تولید خرما در کشور اشاره کرد که به گفته وی، ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما جزو بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در جهان است. او افزود: به رغم این آمار هنگامی که آدرس این میزان تولید خرما را ردیابی می کنیم در نهایت به 300 تا 400 هزار تن خرمای تولیدی در کشور می رسیم، که یا آن آمار یک میلیون تن در سال اشتباه است، یا آنکه در بسته بندی و فرآوری محصول خرما همچنان دچار مشکل هستیم. وی تصریح کرد که اتاق بازرگانی تهران به خوبی قادر است در زمینه محصول خرما و تولید آن، کمک یار وزارت جهاد کشاورزی باشد.

اتاق به تجمیع اراضی کشاورزی کمک کند

وزیر جهاد کشاورزی یکی از معضلاتی را که به زعم وی، اتاق بازرگانی تهران می تواند در رفع آن، وزارت جهاد کشاورزی را کمک کند، موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی عنوان کرد. به گفته حجتی، خرد شدن اراضی کشاورزی که به طور فزاینده ای در میان کشاورزان ایرانی رواج پیدا کرده، منجر به آسیب دیدن تولیدات کشاورزی در کشور شده است.
او با بیان اینکه در این زمینه و جلوگیری از رشد فزاینده خرد شدن اراضی کشاورزی، در دو دهه گذشته قانونی وجود نداشت، گفت: در دوره ای که مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را برعهده داشتم، با همکاری بخش خصوصی قانونی برای جلوگیری از این عارضه تدوین و در مجلس نیز به تصویب رسید اما شورای نگهبان این قانون را رد کرد. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شد و این قانون به تصویب رسید.
حجتی خواستار همکاری جدی اتاق بازرگانی تهران با وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این عارضه و در نهایت تجمیع اراضی کشاورزی شد. وی همچنین یکی دیگر از خواسته های جدی خود از بخش خصوصی و به طور ویژه از اتاق بازرگانی را، کمک به ایجاد واحدهای کشت و صنعت کوچک و ترویج آن اعلام کرد و افزود: با همکاری و تعامل یکدیگر می توانیم در ایجاد واحدهای کشت و صنعت کوچک 100 هکتاری وارد عمل شویم چرا که این روش هم اقتصادی است و هم مانع از خرد شدن اراضی می شود.
حجتی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید برنامه دارد که از سرمایه گذارانی که اقدام به تجمیع اراضی و تاسیس واحدهای کوچک کشت و صنعت می کنند، حمایت جدی کند.
به گفته وی، ایجاد تعاونی های تولیدی و حمایت از آن یکی دیگر از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است. حجتی تصریح کرد: ایجاد و حمایت از تعاونی های تولیدی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، چرا که این گونه از تعاونی ها نیاز جدی به نگهداری دارند، در حالی که طی سال های گذشته این بخش ها به طور کامل رها شده اند و در نهایت شاهد انحلال آنها بوده ایم.


میزان واردات تا پایان امسال

عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و رییس هیات مدیره موسسه جهاد توسعه که از جمله نمایندگان جدید دولتی اتاق تهران است، در این نشست حاضر بود و پس از سخنان وزیر جهاد کشاورزی به نکات قابل توجهی اشاره کرد. او با بیان اینکه تاکنون مطالعات گسترده ای در حوزه های مختلف کشاورزی صورت گرفته اما بررسی روی راهکارها را باید دنبال کرد، این هشدار را داد که طی سال های گذشته، سن تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی به شدت افزایش یافته و جوانان این عرصه را خالی کرده اند.
وی به تخصیص اعتبارها از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اشاره کرد که به اذعان صفدر حسینی - رییس تازه روی کار آمده این صندوق- در سال 90 حدود 4 تا 5 هزار میلیارد تومان از این محل به بخش کشاورزی تخصیص یافت، اما این میزان از سرمایه سر از تولید در نیاورد.
او در عین حال تصریح کرد که پایین ترین میزان سرانه درآمد در ایران، در بخش کشاورزی است.
بخشنده در بخش دیگری از سخنان خود به جلسه اخیری که میان وزرای کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت برگزار شد اشاره کرد که با موضوع بررسی میزان واردات اقلام کشاورزی تا پایان سال جاری مسوولان این دو وزارتخانه دور میز شور نشستند. به گفته وی، پس از بررسی ها، تصمیم گرفته شد که تا پایان امسال، 8/21 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی به داخل کشور صورت بگیرد که بخشی از آن شامل 2/7 میلیون تن گندم، 5/1 میلیون تن برنج،چهار میلیون تن ذرت و 8/1 میلیون تن روغن می شود.