معاون اول رییس جمهور با اشاره به وضعیت نامطلوب رشد اقتصاد گفت: ما نمی‌توانیم معجزه کنیم اما در سیاست‌های کوتاه مدت خود به طور حتم تصمیماتی را برای رشد منفی اقتصاد کشور انجام و آن را تا پایان سال به صفر خواهیم رساند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز با حضور در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به اینکه مدیریت تولید و رعایت استانداردهای بین‌المللی موضوعی است که تمام فعالان اقتصادی باید آن را مدنظر قرار دهند، اظهار داشت: اگر تولید کشور به استانداردهای جهانی نزدیک نشود ما از قافله تبادلات تجاری دنیا عقب افتاده و نمی‌توانیم به رشد و توسعه اقتصاد برسیم.

وی با اشاره به اینکه تنها استاندارد ملی نمی‌تواند موفقیتی را برای محصولات اقتصادی کشور به وجود آورد، افزود: خوشبختانه استانداردهای ملی موجود در کشور ارتباط نزدیکی با استانداردهای جهانی دارد که امیدواریم با توسعه و به کارگیری استانداردهای کارآمد جایگاه محصولات خود را در سطح دنیا ارتقا دهیم.

درد و دل‌های جهانگیری/ با اهداف برنامه بسیار فاصله داریم

جهانگیری در ادامه سخنرانی امروز خود به دردودل‌های صنعتی پرداخت و خطاب به مهمانان این مراسم اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز نموده است که سند چشم انداز 20 ساله کشوردر نیمه راه و برنامه پنجم توسعه نیز در نیمه راه قرار دارد.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: به اعتقاد بنده وضعیت فعلی کشور در مقایسه با اهداف تدوین شده در صنعت چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه فاصله بسیار زیادی دارد.

فعلاً نمی‌توانیم به اهداف برنامه پنجم برسیم

وی با اشاره به اینکه رشد تولید 8 درصدی، تورم یک رقمی و نرخ بیکاری 7 درصدی از جمله این اهداف برنامه‌ها در کشور به شمار می‌آید افزود: در شرایط فعلی باید بگویم نمی‌توانیم به این اهداف دست پیدا کنیم باید زمینه مناسبی را جهت تحقق این اهداف در دستور کار خود قرار دهیم.

جهانگیری ضمن بیان این مطلب که کشور در شرایط رکود و تورم بالا و بیکاری نسل جوان تحصیلکرده روبرو است اظهار داشت: کشور سرمایه بالقوه‌ای را در اختیار دارد و ما باید با به کارگیری فرصت‌ها تهدیدات را تبدیل به فرصت نماییم.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: بهره‌وری پایین ، نامناسب بودن فضای کسب و کار و کاهش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور باعث گردیده کارنامه‌ای که در حال حاضر در اختیار دولت تدبیر و امید قرار دارد وضعیت نامناسبی را نشان دهد.

 وضعیت شاخص فساد نگران کننده است

جهانگیری ضمن تاکید بر اینکه در اینجا نمی‌خواهم از ناامیدی و آمار و ارقام ناامیدکننده سخن بگویم اظهار داشت: اما بایدسخنانی را به صورت صریح به مخاطبان اعلام کنم دولت تدبیر و امید در حال حاضر کارنامه‌ای را در اختیار دارد که رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5.8 درصد،‌رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را در سال 91 ، منفی 21.9 درصد ، رشد سرمایه در بخش ساختمان در سال مذکور را منفی 32 درصد و رشد مصرف بخش خصوصی در سال 91 را منفی 9.1 درصد تحویل گرفته است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: تورم در پایان سال 91 حدود 31.5 درصد اعلام شده است که این رقم در رتبه کسب و کار کشور که در وضعیت 44 قرار دارد شاخص بسیار نامناسبی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اینکه وضعیت شاخص فساد در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی در رتبه نگران کننده‌ای قرار دارد گفت: باید به وضعیت یارانه‌های نقدی نیز در این زمان اشاره کنم یارانه‌های نقدی روزهای پایانی مرحله اول خود را می‌گذراند در حالی که به منابع و مصارف دولت در تعادل قرار نداشته و نگران کننده است.

دولت مجبور شد بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین کند

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها واریز می‌شود، تصریح کرد: تصور مردم این است که این مبلغ از طریق حامل‌های انرژی جبران می‌گردد در حالی که باید بگویم 50 درصد این مبالغ از حامل‌های انرژی تامین می‌گردد و مابقی باید به صورت نقدی در اختیار تولید و هزینه‌های جاری قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه از رقم 3 هزار و 500 میلیارد تومانی یارانه نقدی فقط 1 هزار و 800 تا 2 هزار و 800 از طریق افزایش قیمت‌ها اعمال می‌گردد، گفت: در حال حاضر 900 و 30 میلیارد تومان به صورت صد در صدی از بودجه دریافت می‌گردد در صورتی که بودجه عمرانی کشور کمتر از 10 درصد قابل توزیع است. این امر را باید به خاطر موانع کسری بودجه در کشور دانست.

جهانگیری با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت باعث گردیده وزارتخانه‌های نفت و نیرو با فشارهای متعددی روبروگردند  تصریح کرد: متاسفانه دولت مجبور شده است بخشی از نیازمندی‌های بخش‌های مختلف کشور را از طریق واردات تامین کند.

وی اضافه کرد: در کنار مشکلات مذکور سقوط ارزش پول ملی کشور نیز باعث گردید فاصله قیمت انرژی موجود در کشور با قیمت  بین‌المللی  تفاوت فاحشی پیدا کند.

جهانگیری با اشاره به اینکه از دوستانی که این کارنامه را به دولت یازدهم تحویل داده اند و کسانی که حمایت‌های بی‌شماری را از کارنامه دولت گذشته می‌کنند درخواست دارم دولت یازدهم را وارد حاشیه نکرده و بگذارند ما با عقل و تدبیر مسائل پیش روی خود را برطرف نماییم. دولت باید تلاش کند از مشکلات پیش روی خود با اتخاذ سیاست‌های موثری عبور نماید.

وی با اشاره به اینکه در این مسیر حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان روزهای نخست فعالیت خود تمرکز ویژه‌ای را برای رفع مشکلات نموده است اظهار داشت: دولت یازدهم درصدد نیست در برهه‌ای فقط به یادگیری و واکاوی مشکلات بپردازد بلکه در صددیم با سیاست‌های منسجم و هماهنگ تصمیمات موثری را اتخاذ نماییم.

تشریح 2 سیاست کوتاه و بلند مدت دولت یازدهم برای رفع مشکلات اقتصادی

جهانگیری در ادامه سخنرانی خود به دو سیاست کوتاه مدت و بلند مدت دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: نه سیاست‌های کوتاه مدت نخستین اقدام دولت جلوگیری از شتاب بیش از اندازه تورم و رشدهای منفی را تجربه می‌کند که باید راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش آنها به کار گیریم.

وی اضافه کرد: در مرحله بعدی باید بگویم دولت تدبیر و امید نه به صورت تعارف بلکه با اعتقاد کامل عنوان میکند که بخش خصوصی موتور اصلی بخش اقتصاد به شمار آمده و باید حضور پررنگی در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

جهانگیری با اعتقاد بر اینکه با همکاری دستگاه های مختلف موانع اقتصادی را برطرف خواهیم نمود تصریح کرد: دولت یازدهم از همان ماه‌های نخست فعالیت خود مصوبه 35 بندی را برای حل مشکلات بخش خصوصی ابلاغ نمود که این امر می تواند نقطه شروعی برای تقویت بخش تولید کشور به شمار آید.

البته جهانگیری در واکنش به اظهارات برخی از تولیدکنندگان مبنی بر اینکه بانک مرکزی همکاری مناسبی را برای گشایش LC انجام نمی‌دهد تصریح کرد: "گفتند بانک مرکزی به مصوبات دولت عمل نمی‌کند بنده به عنوان معاون اول رئیس جمهور می‌گویم دولت یازدهم تاکید زیادی بر اجرایی شدن تصمیمات خود دارد به نحوی که برای ملزم نمودن بانک مرکزی جهت اجرای تعهدات خود در صددیم با برگزاری جلسه‌ای مشکلات این بخش را نیز برطرف نماییم".

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: به دلیل تورم موجود در جامعه اقشار مختلف مردم در شرایط نامناسبی قرار داشته ونگرانی زیادی دارند که باید بگویم دولت با توقف و کاهش تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی امید زیادی را به مردم جامعه جهت رفع مشکلات خواهد داد.

وی ضمن تاکید بر اینکه بایدبخشی از منابع بانک‌ها باید صرف تولید و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی گردد، افزود: امیدوارم در پایان سال جاری به این نقطه برسیم که تورم را کنترل و آن را کمتر از رقم فعلی اعلام نماییم.

نمی‌توانیم معجزه کنیم/ تلاش برای به صفر رساندن نرخ رشد اقتصادی تا پایان 92

وی ضمن اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 92 بسیار نامناسب است تصریح کرد: ما نمی‌توانیم معجزه کنیم اما در سیاست‌های کوتاهمدت خود به طور حتم تصمیماتی را برای رشد منفی اقتصاد کشور انجام و آن را تا پایان سال به صفر خواهیم رساند.

البته جهانگیری با تاکید بر اینکه در تدوین سیاست‌ها صاحب نظران و کارشناسان نیز باید کمک‌های لازم را به دولت انجام دهند گفت: سیاست‌های اصلی دولت تدبیر و امید در بودجه سال 93 خود را نشان خواهد داد البته بخشنامه بودجه سال 93 را نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهیم نمود.

وی ضمن امیدواری بر اینکه در سال 93 رکود تورم را کنترل خواهیم نمود تصریح کرد: رکود در اقتصاد برطرف واحدها با نشاط به فعالیت خود ادامه و نقدینگی بخش صنعت و تولید با همکاری تمام دستگاه‌ها انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در بودجه کشور دولت درصدد است با توجه به کسری‌ها به حد معقولی مصارف را انجام دهد اضافه کرد: پیمانکاران نیز در این مسیر طلب‌های متعددی از دولت دارند که دولت بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران پرداخت خواهد نمود.

وی با اشاره به سیاست‌‌های دولت یازدهم برای حمایت از صادرات کالا گفت: به همین دلیل تمرکز ویژه‌ای را بر دیپلماسی کارآمد ضمن اتخاذ سیاست‌های موثر در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

جهانگیری تصریح کرد: یکی از بازارهای مهم کشور می‌تواند کشور عراق به عنوان کشور نفت خیز باشد که در صددیم با اقدامات موثری حجم تبادلات تجاری خود را با این کشور افزایش دهیم.

وی آسیب‌شناسی دقیق مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را دیگر وظیفه اساسی دولت دانست و گفت: موضوع حذف سه دهک موضوع مطالعاتی و پیچیده‌ای است که در حال حاضر دولت در حال شناسایی دهک‌ها با ابزارهای متعدد است.

وی اضافه کرد: واریز یارانه‌های نقدی باید به  افراد نیازمند تعلق گیرد که با رایزنی‌ها و تبادل نظرات درصدد اتخاذ تصمیمی موثر برای حذف دهک‌های بالای درآمدی و ارائه یارانه‌های نقدی به اقشار نیازمند هستیم.

وی به ایجاد سامانه‌ای برای همفکری دولت با نخبگان و متخصصین جهت تصویب مصوبات مختلف اشاره کرد و گفت: در صددیم با ایجاد سامانه‌ای از نظرات نخبگان و اتخاذ تصمیمات دولت استفاده کنیم.

وی به رصد شاخص‌های اقتصادی و تشکیل کارگروهایی برای بررسی آنها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید برای تولید داخلی استانداردهای مناسبی را در نظر بگیریم تا بتوانیم در عرصه بین المللی جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم البته باید مانع ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور نیز شویم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه نیز بر تجارت آزاد تاکید شده است موانع تعرفه‌ای برداشته شده اما با رعایت موانع فنی تعرفه‌ای که همان استانداردها است می‌توان تصمیمات کارآمدی را برای ارتقای تولیدات کشور به کار گرفت.