حاشیه دست‌بردار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیست. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که سی‌و‌دومین جلسه آن چند روز قبل برگزار شد در دولت احمدی نژاد هم با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بود و حتی برخی جلسات آن هر شش ماه یک بار برگزار می‌شد. با وجود اینکه تصور می‌شد تشکیل این جلسات در دولت روحانی به بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان واقعی پر و بال دهد اما بازخورد دیگری داشت به طوری که حضور نمایندگان بخش‌خصوصی  این شورا صدای فعالان بخش‌خصوصی را درآورده است. به گفته آنها، کسانی که از پشت
این تریبون، به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی عرض‌اندام می‌کنند همان دولتی‌هایی هستند که خود را در قالب بخش‌خصوصی جا زدند.هرچند حضور نهاوندیان در این جمع نیز به عنوان فردی دولتی - خصوصی پچ‌پچ دولتی‌ها و بخش‌خصوصی را به دنبال داشته اما حضور آن هشت نماینده بخش‌خصوصی ماجرایی است که تولیدکنندگان و صنعتگران با آن کنار نمی‌آیند چراکه کسی که قرار است به عنوان نماینده بخش‌خصوصی به مشکلات تولید و تولیدکننده برسد باید از جنس تولیدکننده باشد و با مشکلات موجود
دست‌و پنجه‌نرم کرده باشد اما در حال حاضر کسانی قرار است سنگ تولید را به سینه بزنند که نه تنها از این جنس نیستند بلکه تجربه و کارنامه پرباری نیز در این زمینه ندارند که دل تولیدکننده و بخش‌خصوصی واقعی به آن خوش باشد.از این رو به نظر می‌رسد تشکیل  شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با این ترکیب هرگز برای کمک به تولید و بخش‌خصوصی نبوده و محلی است برای دورهمی دولتی‌ها و شبه‌خصوصی‌های پولدار.هرچند تکلیف دولتی‌های این شورا مشخص است اما در مورد حضور اعضای غیر‌دولتی آن شبهات زیادی وجود دارد و بیشتر آنها نه کسب و کار مشخصی دارند و نه کارگر ‌و نیروی انسانی دارند که با مشکلات تولید آشنا باشند به همین دلیل کسانی که اهلیت لازم را در این زمینه ندارند برکرسی‌ای تکیه داده‌اند که مال آنها نیست‌. این در حالی است که جای تولیدکنندگانی در این شورا خالی است که حداقل با داشتن دو هزار نیروی انسانی و کارگر می‌توانند درد تولید و تولیدکننده را بفهمند.لازم به یادآوری است که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نهادی نوپاست که قرار است در آن، نمایندگان تولیدکنندگان کشور در کنار مسوولان دولتی و نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه، با طرح مشکلات و توقعات از همدیگر‌ تلاش کرده و بر اساس تفاهم و همدلی، مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری را حل کنند.اعضای دولتی این شورا شامل استاندار به عنوان رییس شورای استانی، معاون برنامه‌ریزی استانداری، رییس سازمان امور اقتصادی‌و‌دارایی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان جهاد کشاورزی، شهردار، رییس یکی از بانک‌های تخصصی استان به انتخاب رییس شورای استان به عنوان نماینده منتخب تمام بانک‌ها و بالاترین مقام سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که موضوع مربوطه به آنها در دستور کار شورای استانی قرار می گیرد، می‌شوند.از مجلس شورای اسلامی تا چهار نفر نماینده به تشخیص مجمع نمایندگان استان و ترجیحا نمایندگانی که عضو کمیسیون‌های چهارگانه تعریف شده در قانون در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هستند، رییس کل دادگستری و دادستان استان و از بخش تعاونی و خصوصی دبیر اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی به عنوان دبیر و سخنگوی شورا و رییس مجمع صنفی استان، اعضای این شورا هستند.
هشت نفر از بخش‌های تعاونی و خصوصی به پیشنهاد مشترک دبیر اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی و تصویب شورا، از اعضای بخش‌خصوصی در این شورا هستند که برای یک‌سال و با حق تمدید یک‌سال دیگر انتخاب شده‌اند.
به اعتقاد رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، جلسات این شورا فرصت مغتنمی است تا مسوولانی که از نزدیک مکلف به اجرای برنامه‌ها هستند با مجریان و سربازان بدنه اقتصادی جامعه همفکری کنند.همچنین بر‌اساس تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شده وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضاییه به انتخاب رییس قوه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس کمیسیون کشاورزی نیز جزو اعضای این کمیسیون باشند.
بر این اساس بنگاه‌های کوچک در ترکیب اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار نگرفتند و تنها هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف در ترکیب اعضای این شورا قرار گرفتند.
از ابتدای سال90، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به سردمداری اتاق ایران که هم‌اکنون ریسش چند شغله محسوب می‌شود بر اساس قانون برنامه پنجم تشکیل شد و قرار بود گام‌های مهمی برای حل مشکلات تولیدکنندگان ایرانی برداشته شود. اما از همان روزهای آغاز به کار این جلسه به دلیل حاضر نشدن اعضای دولتی، جلسات شورای گفت‌وگو عملا برگزار نشد و حالا هم فعالان عرصه تولید و صنعت از وضعیت موجود شورا رضایت ندارند و از حضور کمرنگ بخش‌خصوصی در این شورا که یدک‌کش نام بخش‌خصوصی است گله دارند.

منبع: جهان صنعت