بهمن دانايي: ارزش واردات چند قلم كالاي كشاورزي كه شماري از آن‌ها از كالاهاي اساسي در سبد مصرف غذايي ايرانيان قرار دارد و شمار ديگري از آن‌ها براي توليد كالاهاي دسته اول به‌كار گرفته مي‌شود، در سال 1391 به 10 ميليارد دلار رسيد. اين ميزان مصرف ارز براي واردات گندم، شكر، برنج، ذرت، سويا و روغن نباتي در وضعي كه ايران به‌دليل تشديد تحريم‌هاي غرب نمي‌تواند حتي درآمدهاي ارزي فروش نفت را به طور كامل به داخل كشور انتقال دهد، موجي از بهت‌وحيرت در ميان علاقه‌مندان به اين مرزوبوم برانگيخته است. آگاهان و كارشناسان مي‌پرسند آيا ايران توانايي اقليمي يا دانش انساني براي توليد گندم،‌ برنج و شكر را ندارد و ناگزير است كه بخش عمده‌اي از درآمد حاصل از فروش ثروت ملي خود را به كالاهاي يادشده اختصاص دهد؟ بديهي است كه پاسخ به اين پرسش منفي است و سرزمين ايران توانايي توليد اكثريت موادغذايي را از راه توسعه كشاورزي دارد. اتفاق غم‌انگيز رشد واردات كالاهاي يادشده در سال 1391 درحالي رخ مي‌دهد كه مقام معظم رهبري آن سال را سال حمايت از توليد ملي نامگذاري كرده بودند و دولت موظف شده بود با افزايش توليد داخلي راه واردات را تنگ كند. از طرف ديگر رشد واردات موادغذايي و كشاورزي در شرايطي رخ داده است كه درآمد حاصل از صادرات نفت به دشواري انجام شده و ارز براي واردات دارو نيز با سختي اختصاص يافت. همچنين در وضعي كه قيمت ارزهاي معتبر نسبت به ريال ايران روند صعودي را طي كرده بود و انتظار مي‌رفت كه توليد داخلي رقابت‌پذير شود، اما دولت با اختصاص ارز مرجع (هر دلار 1226 تومان به برخي مباشران) مانع از رقابت‌پذيري شد. رشد ارزش واردات موادغذايي كشاورزي در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه قانون اساسي، قانون‌هاي عادي و عرف سياست خارجي ايران و شعارهاي 3 دهه اخير مبني بر خودكفايي در توليد محصولات همچنان وجود دارد. درحالي‌كه كشورهاي با اقتصاد آزاد و تجارت بدون تنگناهاي متعدد، واردات برخي كالاهاي كشاورزي را با وضع موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي محدود مي‌كنند، مسؤولان دولت دهم دروازه‌هاي تجارت اين كالاها را به بازار داخلي بدون سختگيري آزاد اعلام كرد. پرسش مهمي كه وجود دارد و عموماً از طرف كارشناسان، فعالان اقتصادي، كشاورزان زحمتكش، علاقه‌مندان به اقتصاد سياسي مطرح مي‌شود اين است كه چرا به‌رغم مسايل يادشده، دولت درباره رشد واردات موادغذايي كاري نكرد. بدون‌ترديد بايد پذيرفت كه بر عواملي مثل كم‌آبي، مشكل ساختاري بخش كشاورزي، سرمايه‌گذاري ناكافي در اين موضوع دخالت دارند، اما اين‌ها همه عوامل اثر‌گذار در رشد واردات نيستند. تحليل‌هاي غلط، ندانم‌كاري و لج‌بازي با توليد داخلي از طرف يك گروه كوچك از مسؤولان و البته غفلت مديران ارشد سياسي – اقتصادي درباره اقتصاد كشاورزي از مهم‌ترين دلايل رشد واردات سرسام‌آور موادغذايي و كشاورزي است.
درحالي‌كه دولت مي‌دانست پايين بودن قيمت تضميني خريد كالايي مثل گندم در وضعي كه مشتريان دست به نقدي در بيرون مرزها وجود دارد، چرا اقدام به تعيين قيمت تضميني غيرواقعي شد و در اعلام آن نيز رعايت زمان انجام نشد؟ چه كسي باور مي‌كند كه در اين سرزمين شكر به‌عنوان يك كالاي مهم از طرف دولت در فشار و مضايقه قرار مي‌گيرد تا با قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت بازار عرضه شود تا توليدكنندگان ساير كالاهاي پايين‌دست بدون‌رعايت هيچ قيدوبندي از كالاي ارزان استفاده و با قيمت‌هاي دلخواه توليد خود را عرضه كنند. اما اين اتفاق غريب چندسالي است كه در ايران رخ مي‌دهد. آيا اين باوركردني است كه افرادي در درون دولت بدون‌توجه به شعار اصيل خودكفايي در توليد محصولاتي مثل شكر و برنج، راه ورود كالاهاي خارجي را هموار كنند و مسؤولان ارشد دولت نيز در غفلت به‌سر برند؟ اين يك رويداد بسيار عجيب نيست كه دولت قيمت تضميني چغندرقند را كه 65 درصد هزينه توليد شكر است را به‌ميزان57 درصد افزايش دهد اما اجازه ندهد شكر توليدشده داخلي در فضاي آزاد قيمت‌گذاري شود؟ در فضايي كه نرخ تورم سالانه با رشدهاي بالا حدود 40 درصد به طور رسمي است و فضاي رقابت براي توليد داخلي را مسدود مي‌كند، چرا برخي مسؤولان از سرِ تجاهل خواستار رقابت‌پذيري توليد داخلي با قيمت‌هاي دامپينگ شده‌اند؟

چه بايد كرد؟
توليد قندوشكر در داخل مرزهاي ملي نمي‌تواند و نبايد متوقف شود، چون ضريب وابستگي به خارج افزايش مي‌يابد و امنيت غذايي و ملي را با دشواري مواجه مي‌كند. اما از طرف ديگر دولت از يك طرف بايد كاري كند كه شكر براي مصرف‌كنندگان با قيمت‌هاي قابل‌قبول عرضه شود و از طرف ديگر كشاورزان تشويق به كشت نيشكر و چغندرقند شوند و كارخانه‌ها نيز از نفس نيفتند. چگونه ممكن است به همه هدف‌هاي يادشده دست يافت و نقطه عزيمت براي تلفيق و تجميع منافع گروه‌هاي مختلف كجاست؟ به‌نظر مي‌رسد نقطه شروع بايد مزرعه باشد. كشاورزان زحمتكش ايراني اگر در شرايط رشد درآمد قرار گيرند و مطمئن باشند كه با توليد چغندرقند و نيشكر درآمد و سود مناسبي به‌دست مي‌آورند در توليد اين محصول ترديد نمي‌كنند. دولت يازدهم اكنون در وضعي قرار دارد كه با جلب اعتماد دهقانان از طريق كمك به بهزراعي و افزايش بازدهي توليد در يك هكتار زمين كشاورزي مي‌تواند به افزايش درآمد آن‌ها كمك كند. دولت يازدهم اگر راهي كارساز و كارآمد براي كمك به بازدهي بالاتر چغندر و نيشكر در اراضي موجود به ميزان 50 درصد در يك دوره زماني معين كند، درآمد زارعان از اين مسير افزايش و فشار كمتري براي افزايش قيمت چغندر به‌صورت خريد تضميني مي‌آيد. رشد ماشيني شدن زارعت با استفاده از كمك‌هاي مالي و فني دولت به كشاورزان يك راه ديگر توسعه و رشد بهره‌وري توليد است. اين مسايل عموماً در طرح جامع شكر كه چندسال پيش با استفاده از دانش و تخصص كارشناسان انجام شده، لحاظ شده است و مي‌تواند دستمايه كار باشد. كارخانه‌هاي شكر اگر براي يك دوره مشخص از اعتبارات ترجيحي كشاورزي استفاده كنند تا تحمل تثبيت قيمت‌ها را به‌دست آورند و در دادن طلب كشاورزان چابك‌تر عمل كنند، با توانايي بيشتر به توليد كمك خواهند كرد. اعضاي انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ضمن خرسندي از اينكه دولت جديد به‌ويژه وزير محترم جهادكشاورزي لباس رزم براي خودكفايي بر تن كرده است همه توانايي خود را در اين راه به‌كار خواهند گرفت.