محمدرضا جمشیدی - سالهاست پیرامون مزایای پرشمار صنعت غذا در کشور تاکید می شود. نقش بسزای این صنعت در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی با بیش از 4 میلیون بهره بردار، اشتغالزایی ارزان تر نسبت به سایر زیربخش های صنعت، سرمایه گذاری فراوان بخش خصوصی در 2 دهه گذشته و از همه مهم تر جایگاه بی بدیل اش در سبد صادرات غیرنفتی مواهبی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
صنایع غذایی با ایجاد بیش از 175 هزار شغل مستقیم بیشترین اشتغال را در زیربخش های صنعت به خود اختصاص داده و به رغم تمام سوءمدیریت ها و بی برنامگی ها در مدیریت کشاورزی و نبود انگیزه صادراتی به مثابه صادرکنندگان کشورهای رقیب از روند رو به رشد صادراتی برخوردار بوده است. درحالیکه صادرات صنایع غذایی در سال 82 حدود 25 میلیون دلار بود، این رقم در سال 90 به 7/1 میلیارد دلار رسید و اگرچه هنوز آمار کلی سال 91 به طور رسمی اعلام نشده، اما به نظر می رسد این روند رشد کماکان ادامه داشته باشد.
این آمار از آنجا اهمیت مضاعف می یابد که در نظر بگیریم در شرایطی که به واسطه تحریم های ناعادلانه تحمیل شده به کشور می توان از قابلیت های ارزآوری این بخش حداقل تا 5 میلیارد دلار در سال بهره جست، در ماه های پایانی سال گذشته 30 محصول کشاورزی و غذایی مشمول ممنوعیت یا محدودیت صادرات می شوند تا دود ناتوانی در تنظیم بازار داخلی به چشم فعالان صنایع غذایی و در نهایت اقتصاد کشور برود. مساله با اهمیت تر دیگر اینکه در حالی شیر و لبنیات، شیرینی و شکلات و کنسرو در صدر صادرات این بخش قرار می گیرند که تولیدکنندگان این گروه ها در طول 2 سال گذشته بیشترین مشکل را در تهیه مواد اولیه داشته اند و افزایش ناگهانی بهای مواد اولیه آنها در کنار نوسان ارز مانع از ظهور تمام ظرفیت های این گروه های غذایی شده است.
در اینکه شکر، روغن، گندم و ذرت با وابستگی شدید به بازارهای بین المللی به عنوان ماده اولیه صنایع غذایی تامین می شود و این بخش هنوز هم به مواد اولیه بسته بندی خارجی وابستگی شدید دارد هیچ شکی نیست، اما هنوز هم به رغم آنکه گرانی حامل های انرژی دست اندازهای بسیاری را در راه هزینه تمام شده تولید در این بخش ایجاد کرده، باز هم این بخش آنقدر مزیت دارد که بتواند گل سرسبد صادرات غیر نفتی کشور باشد. وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به نرخ ارز بدیهی است که لطمه های بسیاری به تولید و صادرات صنایع غذایی واردکرده، اما باتوجه به اینکه برنامه ریزی صادراتی امری زمانبر است می توان با تک نرخی کردن ارز، این بخش را برای بازارسازی های جدید صادراتی یاری کرد. نوسان غیر قابل مهار نرخ ارز، تصمیم های خلق الساعه متولیان، نبود نگاه ویژه به بخش های دارای پتانسیل بالای اشتغالزایی و صادراتی، اختصاص نیافتن تسهیلات مورد نیاز، اخذ عوارض صادراتی به جای اعطای جوایز مانند کلیه کشورهای صادرکننده مطرح، معاف نبودن از مالیات و عوارض جهت تشویق در راستای ارتقای کیفی و ایمنی تولیدات و کامل نشدن حلقه تولید مواد اولیه متناسب با نیاز صنعت، از جمله مهم ترین موانع صادرات صنایع غذایی به شمار می رود.
بدیهی است با کمک به تشکیل خوشه های صنعتی در قالب مناطق ویژه، به کمک ارتقای سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود استانداردها، تلاش در راستای نوسازی و ارتقای فناوری تولیدات، خصوصی سازی واحدهای دولتی، بستر سازی و ایجاد فرهنگ صادراتی، تبلیغات متناسب و موثر در بازارهای هدف، برگزاری به معنای واقعی بین المللی نمایشگاه های تخصصی و تلاش برای حضور تجار خارجی در این نمایشگاه ها، ثبت مالکیت معنوی نام و نشان تجاری به صورت بین المللی و از همه مهمتر تلاش در راستای مدیریت اصولی و الگوی کشت مناسب در بخش کشاورزی در زمینه کشت واریته های مورد نیاز صنعت به همراه ثبات نسبی قیمت می تواند در های صادراتی را به روی این صنعت پرمزیت بیشتر بگشاید.
درحالی در پایان کار بیستمین نمایشگاه بین المللی «ایران اگروفود» قرار گرفته ایم که کماکان این نمایشگاه به عنوان آیینه تمام نمای توانایی کشاورزی و صنایع غذایی کشورمان به شمار می رود و مجریان کاربلد آن با همه نارسایی های موجود، این نمایشگاه را در قله اوج نگاه داشته اند. نمایشگاهی که هر ساله می کوشد تا با وجود همه کاستی های ناشی از همکاری نکردن ارگان های ذی ربط در راستای حضور تجار خارجی و حضور نیافتن مسوولان مربوطه باز هم به عنوان بین المللی ترین نمایشگاه تخصصی بخش، عرض اندام کند.