علیرضا اکرم زاده- دارایی و ثروت از آغاز شکل گیری داد وستد میان انسان ها از جایگاه حساس و چالش برانگیزی برخوردار بوده است تا آنجا که هر خدشه سهوی یا عمدی به محاسبات یک طرف معامله، موجب تغییر جریان معاملات و حتا ورشکستگی یا سود قابل توجه طرف فاتح می شد. نگارنده این گزارش هیچگاه از خاطر نمی برد که یک بهره بردار بخش داروهای دامی در هنگام استیصال از سررسید موعد چک های تسهیلات دریافتی برای گشایش کارخانه (ع. دارو) در سال1386خورشیدی به چه تلاطمی افتاده بود! تا آنجا که به زمین و زمان متوصل می شد، بلکه به واسطه نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس یا حتا اصحاب رسانه، مهلتی دست کم شش ماهه بستاند، پیش از آنکه تمام داراییش اعم از مادی واعتباری را در بازار داخلی و بین المللی از دست رفته ببیند!
اما به واقع چرا باید روابط بانک تخصصی بخش کشاورزی وبهره برداران کشاورزی وصنایع جانبی آن تا این اندازه پرکشمکش باشد که کشاورزان به این بانک، به چشم صندوقی نگاه کنند که مدیرانش باید بدون چشمداشت تجاری تسهیلات بدهند و بازپرداخت آن را نیز با شرایط محکوم شده برای کشاورزان همسو بنمایند و مدیران بانک هم در عین درک مطالبات جامعه کشاورزی که مخاطب اصلی این بانک است، با شرمندگی از مراجعین به شعب سراسری این بانک در کشور، به گفتن این جمله بسنده کنند: "نداریم عزیز! پولی در بساط برای کمک به اجرای طرح شما نداریم!"
اما به واقع آیا این آرزو دست یافتنی است یا کشاورزان، دامداران ، مرغداران و مدیران واحدهای صنایع تبدیلی باید برای همیشه دست دعا و التماس برای گشاده دستی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید به طرح های تولیدی یا تمدید دوره بازپرداخت بدهی آن ها بردارند!؟ به نظر می رسد این مناقشه را گویا پایانی نخواهد بود و تا زمانی که مدیریت واحد مالی بر کشور درک درستی از تعریف خدمات مالی به ارباب رجوع را در باور بهره بردارانی که روزگاری پشت میز ونیمکت مدارس همین کشور نهادینه نساخته، در بر همین پاشنه می چرخد..!
کما اینکه بانک کشاورزی در نظام بانکی کشور و به رغم شوک های متعدد ناشی از ریسک وتنش های طبیعی معمول در این شاخه فعالیت اقتصادی در فهرست بانک های موفق به شمار می رود که شتاب اصلی این پویایی عملکرد از دوره رسول اف آغاز شده و با توجه به معذوریت های مشمول حال کل بانک های کشور، با سرعتی قابل قبول در حال تاختن در جاده پرسنگلاخ اقتصاد کشاورزی ایران است!
گذر از جاده پرسنگلاخ کشاورزی
به واقع با مرور اظهارنظر های موافقان و مخالفان طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس نهم درواگذاری جایگاه ریاست مجمع عالی بانک کشاورزی به وزیرجهادکشاورزی، میتوان پی به واقعیاتی برد که متاثر از شرایط حاکم بر کشاورزی کشور است. از سویی موافقان واگذاری با توجه به نقدینگی ناکافی بهره برداران یا حتا پیمانکاران پروژه های کشاورزی نظیر آبیاری و...بر طبل الحاق این بانک به جهادکشاورزی می افتند واز سوی دیگر، مخالفان با استناد به تجربه دوران پرالتهاب و ناموفق ریاست محمدرضا اسکندری بر مجمع این بانک که دست آخر به سلب این امتیاز از وزیر جهادکشاورزی دولت نهم انجامید، حقوق سپرده گذاران بانک کشاورزی را گوشزد می کنند و معتقدند قرار نیست تا بانک کشاورزی، به صرف برخورداری ازنام بانک تخصصی، سرکیسه را برای هر طرح و پروژه که فاقد سود مشروع و لازم برای رضایت سپرده گذاران باشد، شل نماید!
کما اینکه وقتی نمایندگان مجلس هشتم در حال بررسی و تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بودند، یکی از ماده های مصوب، تاکید بر رییس نشدن وزیر جهاد کشاورزی در مجمع عمومی بانک کشاورزی بود. نمایندگانی که در ارائه دلیل حذف ماده پیشنهادی، به مخدوش شدن سیاست های پولی و بانکی- در صورت تصویب - اشاره واستناد می کردند.
بهره برداران موافق طرح:
رضا .ش به عنوان یک دامدار صنعتی با بیان اینکه عملکرد بانک کشاورزی در قبال کشاورزان قابل توجه، اما ناکافی است، می گوید: شخصا از تعامل کارکنان شعب بانکی که تسهیلات تجهیز دامداری ام را از آنجا دریافت کرده ام رضایت دارم اما با رفع نیازها و تأمین نیرویانسانی مورد نیاز این بانک، امیدوارم در روزهای آینده شاهد افزایش ارائه خدمات و کاهشصف ها در مقابل باجه‌های این بانک باشیم.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی مامن اصلی دامداران کشور است واین بانک موفقیتش را مرهون همین کشاورزان ودامدارانیست که حساب های بانکی خود وحتا اعضای خانواده را به سمت آن سوق داده اند، می افزاید: هیات مدیره این بانک باید در همه شرایط اولویت پرداخت تسهیلات را برای بهره برداران کشاورزی ودامداری قائل شود و به روابط خود با جامعه تولیدات مواد غذایی کشور از موضع بالا نگاه نکند!
این دامدار که معتقد است وقتی برای کار دامداری پا به عرصه تولید گذاشته به وجود ارگان هایی مثل بانک کشاورزی امید بسته وحال انتظار ندارد تا این بانک خود را تافته جدا بافته از کشاورزان بداند، می گوید: اگرکشاورزان روزی از دلگرمی بانک کشاورزی ناامید شوند، نه تنها دارایی خود را از این بانک خارج خواهند کرد، بلکه از جلوی سر در شعب ان نیز رد نخواهند شد!
وی با بیان اینکه الحاق بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی موجب تخصصی شدن امور نظارتی کارشناسان و همیاری بیشتر آنها با مطالبات بهره برداران خواهدشد، می گوید: اگر نمایندگان مجلس این کار را انجام دهند سنگ بزرگی را از پیش پای جامعه تولیدی کشاورزان برخواهند داشت و مساله کمبود نقدینگی از پیش روی کشاورزان دامداران برطرف خواهد شد. اما این فقط یک دامدار نیست که به زبان غیر تخصصی راهکار نجات گاوهایش را از گرسنگی در واگذاری مدیریت این بانک از وزارت اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی می بیند.
بهمن محمدی نماینده ناکام دوره هشتم برای مجلس نهم در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ما معتقد است که با الحاق بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، منابع بیشتری به سمت بخشکشاورزی هدایت می شود. نکته ای که وقتی با چرایی آن از سوی خبرنگار ما مواجه می شود، می گوید:" عزیز دل! چرا ندارد! در این صورت مدیریت بانک در مقابل طرح های اشتغال زا یا تولیدی مقاومت نخواهد کرد و کشاورزان برای اقناع مدیران مربوطه به تزریق بودجه به بخش کشاورزی خون دل نخواهند خورد! البته محمدی با هیجان خاصی ترجیح می دهد با استناد به شواهد ملاقات هایش با کشاورزان یا تشکل ها در دوره عضویتش در کمیسیون تخصصی کشاورزی در مجلس هشتم، درد کشاورزان را آنقدر وخیم بداند که گویی اگر بانک کشاورزی همچنان در مقابل مطالبات انها مقاومت کند باید بساط کار وزندگی را برچینند!
عضو سابق کمیسیون کشاورزی مدعی است: از انجا که بانک کشاورزی به‌عنوان بانکتخصصی خدمت می‌کند بهتر است برای دستیابی به اهداف خودش در قالب یک بانک تخصصیبه وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود.
وی با اشاره به چهار بانک تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و مسکن اشاره می کندکه چطور این چهار بانک کاملاً تخصصی می توانند در یک حوزه خاص خود فعالیت‌کنند، اما وقتی نوبت به بانک تخصصی کشاورزان می رسد، همه مخالفان برای منابع مالی این بانک، دایه مهربان تر از مادر می شوند!
وی با بیان اینکه به‌دلیل تخصصی بودن این بانک‌ها، بهترین راهکار این است که همه آنها در زیرمجموعه وزارتخانه مربوط به فعالیتشان قرار داشته باشند تا راحت‌تر اهداف مورد نظرشانمحقق شود، در تشریح بیشتر انگیزه موافقتش با این طرح می افزاید: از آنجایی که بانککشاورزی تنها منبع تأمین‌کننده منابع مالی برای کشاورزان است، در صورتی که رئیس هیاتمدیره این بانک، وزیر جهاد کشاورزی باشد، منابع را بیشتر و بهتر به سمت بخش کشاورزیهدایت می‌کند که متعاقب آن ، این اتفاق باعث تقویت بخش کشاورزی نیزخواهد شد.
محمدی با تأکید بر اینکه کشاورزان به‌شدت نیازمند حمایت مالی هستند، ارائه تسهیلات ارزان و سریع و راحت به کشاورزان این حوزه را از بدیهی ترین مزایای تغییر متولی ریاست مجمع بانک کشاورزی برمی شمرد .
وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز بانک کشاورزی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد و تسهیلات در شرایط بهتری در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، با کاربرد واژگانی که در آن می شد اندکی محافظه کاری و احتیاط را هم مشاهده کرد، خاطرنشان می سازد: "به‌نظرمی‌رسد با این الحاق بخش کشاورزی تقویت می‌شود!"
محمدی برای اقناع مخالفان این طرح نیز معتقد است بررسی عملکرد بانک کشاورزی در زمانی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی بود با زمانی که زیر نظر وزارت اقتصاد بود،گواهی محکم برای اثبات کارشناسی بودن این درخواست موافقان طرح است.
عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید می کند: به‌نظر می‌رسد این جابه‌جایی باعث تقویت بخش کشاورزی شود و در جهت رسیدن به اهداف این بخش صورت گیرد.
مشاهده چندگانگی در قوانین مربوط به بخش کشاورزی ازجمله عواملی است که به اعتقاد مخالفان دلیل کافی را برای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی موجه می کند.
فرشاد کاتب کارشناس اقتصاد کشاورزی با ارائه این نظر که بانک کشاورزی بانکی در اختیارکشاورزان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی است و از همین رو ریاست مجمع آن نیز باید برعهده وزیر جهاد کشاورزی باشد، ادعا می کند: به نظر من وزیر جهاد کشاورزی که خود دانش آموخته اقتصاد کشاورزی است، آشنایی و اشراف بیشتری به مسائل و مشکلات این بخش دارد.
وی با بیان اینکه در صورت تصویب همزمان 2 طرح انتزاع اختیارات امور بخش کشاورزی از وزارت صنعت، این بخش جان ورمق می گیرد، می گوید: بر اساس آموزه های تجربی هر وقت که تخصیص منابع مالی تخصصی بوده گردش مالی بهره وری بیشتری را برای بخش به ارمغان آورده است، می افزاید: لذا به نظر اینجانب تست توجه ویژه 5 ساله برای اثبات کارایی اقتدار بخشیدن به بخش کشاورزی خالی از لطف و ارزش های اقتصادی وحتا معنوی نظیر کاهش مهاجرت روستانشین ها به شهرها وحاشیه انها نیست.
ر.نادری عضو هیات مدیره یکی از تشکل های صنعت کود شیمیایی است که دل پردردی از بی توجهی بانک کشاورزی به مشکلات انها دارد اما وقتی با این پرسش مواجه می شود که ترجیح می دهد بانک کشاورزی را در جایگاه کدام وزارتخانه ببیند می گوید به نظر من فرق چندانی نمی کند که این بانک متعلق به جهاد کشاورزی باشد یا وزارت اقتصاد! برای یک بهره بردار مهم درک کارشناسان بانک با منافع مشروع بهره بردار است. منافعی که به شدت با ثبات بازار محصولات کشاورزی گره خورده است.
اما مخالفان چه می گویند؟
البته مخالفان این طرح که بیشتر جامعه کارشناسی را در بر می گیرد تا بهره برداران ، برای خود ادله های کارشناسی مالی خاصی دارند که نادیده گرفتن آن در چارچوب یک موضع احساسی یا امتحان دوباره آزمونی که پیشتر امتحان خود را پس داده و به قول دبیرکل خانه کشاورز برای آن مستندات کافی برای داوری موجود است، می تواند بحران زا باشد. به اعتقاد مخالفان، تغيير در مجمع بانک کشاورزي در شرايط کنوني به معناي آن است که صرفا بانک کشاورزي اعتبارات لازم به اين بخش را بپردازد و ديگر بانک ها خود را مسوول اعطاي اعتبار بهبخش مذکور نمي دانند که اين اقدام با سياست نامگذاري سال جاري به نام سال حمايت ازتوليد، کار و سرمايه ايراني که از طرف رهبري سياستگذاري شده است، مغايرت اساسي دارد.
از سوي ديگر با توجه به فعاليت بانک کشاورزي که با جمع‌آوري وجوه مردم آن را به بدنه بخش کشاورزي کشور منتقل مي‌کند، اين اقدام يعني تبديل اين بانک به صندوق مي تواند خطر جدي را در بخش تامين منابع مالي لازم براي ارتقاي بخش کشاورزي به وجود آورد؛ چرا که رعايت نکردن نظم در سياست هاي پولي و بانکي، تبعات سنگين وجبران ناپذیری را در اقتصاد کشوربه دنبال خواهد داشت.
به اعتقاد مخالفان طرح واگذاری ، جدا شدن و جزيره اي عمل کردن اين بانک به طور حتم در آيندهاي نه چندان دور و در شرايط فعلي که نيازمند انسجام در سياست هاي پولي و بانکي هستيم،مي تواند لطمات جبران ناپذيري را به بخش کشاورزي وارد نمايد.
اگرچه بهره برداران در جریان تماس های متعدد خبرنگار ما با آنها ترجیح می دهند به دلیل احتیاط از عواقب موضع گیری له یا علیه این طرح به نوعی خود را از تبعات آن مصون نگه دارند اما اعلام نظر عیسی کلانتری در جایگاه دبیرکلی خانه کشاورز می تواند به نوعی موضع جامعه بهره برداران کشاورزی هم باشد!
دبیر کل خانه کشاورزیکی از آنهاست که با اشاره به اینکه الحاق بانک های تخصصی به وزارتخانه های مرتبط، طرحی است که در دولت خاتمی پیگیری و اجرا شد، اما پس از 3-2 سالمجلس وقت تصمیم گرفت این بانک ها را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی موضع خود را چنین بازگو می کند:در آن زمان با این طرح مخالفت بودم، اما وزیران صنعت و معدن و مسکن باالحاق بانک های تخصصی به زیر مجموعه وزارتخانه های خود، موافق بودند.
دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به اینکه طرح الحاق بانک کشاورزی به زیر مجموعه جهادکشاورزی در دولت اول خاتمی به تصویب نرسید، بیان داشت: پس از ادغام وزارتخانه ها دردولت دوم خاتمی، دوباره بحث واگذاری بانک های تخصصی به وزارتخانه های مختلف مطرحشدکه در این مقطع، محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی با این انتقال موافقت کرد و درنتیجه بانک کشاورزی به این وزارتخانه پیوست.
وزیر سابق کشاورزی با اظهار خوشبختی ازاینکه مجلس هشتم پس از 3-2 سال از فعالیت بانکهای تخصصی در زیر مجموعه وزارتخانه ها متوجه این اشتباه شد و مجددا بانک ها را به زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی باز گرداند، می گوید:
"نمی دانم به چه دلیل این بحث در مجلس پیگیری می شود!"
دبیر کل خانه کشاورز با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک کشاورزی در سال های اخیر، واگذار شدن احتمالی بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را، نه موجب تبدیل شدن بانک به صندوق خواند، بلکه آن را موجب اشکال در گردش مالی و افزایش سرمایه و قطع ارتباط آن باوزارت اقتصاد و دارایی دانست.
کلانتری به نمایندگان مجلس پیشنهاد می کند: عملکرد 2.5 ساله بانک کشاورزی در مقطعی که به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعال بوده را با استفاده از کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس بررسی کنند و سپس به طرح دو فوریتی مطرح شده در مجلس رای دهند.
وی در پاسخ با این پرسش که آیا بانک کشاورزی در مقطعی که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی بود، زیان ده بوده یا خیر، اظهار داشت: بانک کشاورزی تقریبا همواره زیان ده است ودولت به آن کمک می کند.
وزیر سابق کشاورزی در نظر گرفتن فرصت شش ماهه برای تصمیم گیری درباره انتقال بانک کشاورزی به زیر مجموعه جهاد کشاورزی را برای بررسی با دقت عملکرد 2.5 ساله بانک درتجربه قبلی انتقال، شایسته ترین تدبیر برای داوری بهتر می داند.
وی در ادامه و با لحنی که حاکی از عتاب او به موافقان وطراحان طرح است،خطاب به آنها که فکر می کنند با این کار می توانند به پیشرفت کشاورزی کمک کنند، می گوید: رشد در بخشکشاورزی به این مفهوم نیست که حتما بانک کشاورزی از زیر مجموعه وزارت اقتصاد و داراییجدا شود.
در نهایت آنچه از مباحث موافقان ومخالفان این طرح بر می آید، تردید های بسیاری است که دامن موافقان ومخالفان را در بر گرفته و شاید نسخه دبیر کل خانه کشاورز برای تامل در اخذ این تصمیم برای گشودن صندوقچه اسرار آشکار یا ناپیدای کارنامه این بانک موفق، در قیاس با همتایان خود نظیر بانک صنعت ومعدن و...کارگشا باشد پیش از اینکه شتابزدگی طراحان منجر به تبدیل بانک کشاورزی به صندوق اعتباری وزارت جهاد کشاورزی شود!
منبع: اقتصاد سبز
اما به واقع چرا باید روابط بانک تخصصی بخش کشاورزی وبهره برداران کشاورزی وصنایع جانبی آن تا این اندازه پرکشمکش باشد که کشاورزان به این بانک، به چشم صندوقی نگاه کنند که مدیرانش باید بدون چشمداشت تجاری تسهیلات بدهند و بازپرداخت آن را نیز با شرایط محکوم شده برای کشاورزان همسو بنمایند و مدیران بانک هم در عین درک مطالبات جامعه کشاورزی که مخاطب اصلی این بانک است، با شرمندگی از مراجعین به شعب سراسری این بانک در کشور، به گفتن این جمله بسنده کنند: "نداریم عزیز! پولی در بساط برای کمک به اجرای طرح شما نداریم!"
اما به واقع آیا این آرزو دست یافتنی است یا کشاورزان، دامداران ، مرغداران و مدیران واحدهای صنایع تبدیلی باید برای همیشه دست دعا و التماس برای گشاده دستی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید به طرح های تولیدی یا تمدید دوره بازپرداخت بدهی آن ها بردارند!؟ به نظر می رسد این مناقشه را گویا پایانی نخواهد بود و تا زمانی که مدیریت واحد مالی بر کشور درک درستی از تعریف خدمات مالی به ارباب رجوع را در باور بهره بردارانی که روزگاری پشت میز ونیمکت مدارس همین کشور نهادینه نساخته، در بر همین پاشنه می چرخد..!
کما اینکه بانک کشاورزی در نظام بانکی کشور و به رغم شوک های متعدد ناشی از ریسک وتنش های طبیعی معمول در این شاخه فعالیت اقتصادی در فهرست بانک های موفق به شمار می رود که شتاب اصلی این پویایی عملکرد از دوره رسول اف آغاز شده و با توجه به معذوریت های مشمول حال کل بانک های کشور، با سرعتی قابل قبول در حال تاختن در جاده پرسنگلاخ اقتصاد کشاورزی ایران است!
گذر از جاده پرسنگلاخ کشاورزی
به واقع با مرور اظهارنظر های موافقان و مخالفان طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس نهم درواگذاری جایگاه ریاست مجمع عالی بانک کشاورزی به وزیرجهادکشاورزی، میتوان پی به واقعیاتی برد که متاثر از شرایط حاکم بر کشاورزی کشور است. از سویی موافقان واگذاری با توجه به نقدینگی ناکافی بهره برداران یا حتا پیمانکاران پروژه های کشاورزی نظیر آبیاری و...بر طبل الحاق این بانک به جهادکشاورزی می افتند واز سوی دیگر، مخالفان با استناد به تجربه دوران پرالتهاب و ناموفق ریاست محمدرضا اسکندری بر مجمع این بانک که دست آخر به سلب این امتیاز از وزیر جهادکشاورزی دولت نهم انجامید، حقوق سپرده گذاران بانک کشاورزی را گوشزد می کنند و معتقدند قرار نیست تا بانک کشاورزی، به صرف برخورداری ازنام بانک تخصصی، سرکیسه را برای هر طرح و پروژه که فاقد سود مشروع و لازم برای رضایت سپرده گذاران باشد، شل نماید!
کما اینکه وقتی نمایندگان مجلس هشتم در حال بررسی و تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بودند، یکی از ماده های مصوب، تاکید بر رییس نشدن وزیر جهاد کشاورزی در مجمع عمومی بانک کشاورزی بود. نمایندگانی که در ارائه دلیل حذف ماده پیشنهادی، به مخدوش شدن سیاست های پولی و بانکی- در صورت تصویب - اشاره واستناد می کردند.
بهره برداران موافق طرح:
رضا .ش به عنوان یک دامدار صنعتی با بیان اینکه عملکرد بانک کشاورزی در قبال کشاورزان قابل توجه، اما ناکافی است، می گوید: شخصا از تعامل کارکنان شعب بانکی که تسهیلات تجهیز دامداری ام را از آنجا دریافت کرده ام رضایت دارم اما با رفع نیازها و تأمین نیرویانسانی مورد نیاز این بانک، امیدوارم در روزهای آینده شاهد افزایش ارائه خدمات و کاهشصف ها در مقابل باجه‌های این بانک باشیم.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی مامن اصلی دامداران کشور است واین بانک موفقیتش را مرهون همین کشاورزان ودامدارانیست که حساب های بانکی خود وحتا اعضای خانواده را به سمت آن سوق داده اند، می افزاید: هیات مدیره این بانک باید در همه شرایط اولویت پرداخت تسهیلات را برای بهره برداران کشاورزی ودامداری قائل شود و به روابط خود با جامعه تولیدات مواد غذایی کشور از موضع بالا نگاه نکند!
این دامدار که معتقد است وقتی برای کار دامداری پا به عرصه تولید گذاشته به وجود ارگان هایی مثل بانک کشاورزی امید بسته وحال انتظار ندارد تا این بانک خود را تافته جدا بافته از کشاورزان بداند، می گوید: اگرکشاورزان روزی از دلگرمی بانک کشاورزی ناامید شوند، نه تنها دارایی خود را از این بانک خارج خواهند کرد، بلکه از جلوی سر در شعب ان نیز رد نخواهند شد!
وی با بیان اینکه الحاق بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی موجب تخصصی شدن امور نظارتی کارشناسان و همیاری بیشتر آنها با مطالبات بهره برداران خواهدشد، می گوید: اگر نمایندگان مجلس این کار را انجام دهند سنگ بزرگی را از پیش پای جامعه تولیدی کشاورزان برخواهند داشت و مساله کمبود نقدینگی از پیش روی کشاورزان دامداران برطرف خواهد شد. اما این فقط یک دامدار نیست که به زبان غیر تخصصی راهکار نجات گاوهایش را از گرسنگی در واگذاری مدیریت این بانک از وزارت اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی می بیند.
بهمن محمدی نماینده ناکام دوره هشتم برای مجلس نهم در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ما معتقد است که با الحاق بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، منابع بیشتری به سمت بخشکشاورزی هدایت می شود. نکته ای که وقتی با چرایی آن از سوی خبرنگار ما مواجه می شود، می گوید:" عزیز دل! چرا ندارد! در این صورت مدیریت بانک در مقابل طرح های اشتغال زا یا تولیدی مقاومت نخواهد کرد و کشاورزان برای اقناع مدیران مربوطه به تزریق بودجه به بخش کشاورزی خون دل نخواهند خورد! البته محمدی با هیجان خاصی ترجیح می دهد با استناد به شواهد ملاقات هایش با کشاورزان یا تشکل ها در دوره عضویتش در کمیسیون تخصصی کشاورزی در مجلس هشتم، درد کشاورزان را آنقدر وخیم بداند که گویی اگر بانک کشاورزی همچنان در مقابل مطالبات انها مقاومت کند باید بساط کار وزندگی را برچینند!
عضو سابق کمیسیون کشاورزی مدعی است: از انجا که بانک کشاورزی به‌عنوان بانکتخصصی خدمت می‌کند بهتر است برای دستیابی به اهداف خودش در قالب یک بانک تخصصیبه وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود.
وی با اشاره به چهار بانک تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و مسکن اشاره می کندکه چطور این چهار بانک کاملاً تخصصی می توانند در یک حوزه خاص خود فعالیت‌کنند، اما وقتی نوبت به بانک تخصصی کشاورزان می رسد، همه مخالفان برای منابع مالی این بانک، دایه مهربان تر از مادر می شوند!
وی با بیان اینکه به‌دلیل تخصصی بودن این بانک‌ها، بهترین راهکار این است که همه آنها در زیرمجموعه وزارتخانه مربوط به فعالیتشان قرار داشته باشند تا راحت‌تر اهداف مورد نظرشانمحقق شود، در تشریح بیشتر انگیزه موافقتش با این طرح می افزاید: از آنجایی که بانککشاورزی تنها منبع تأمین‌کننده منابع مالی برای کشاورزان است، در صورتی که رئیس هیاتمدیره این بانک، وزیر جهاد کشاورزی باشد، منابع را بیشتر و بهتر به سمت بخش کشاورزیهدایت می‌کند که متعاقب آن ، این اتفاق باعث تقویت بخش کشاورزی نیزخواهد شد.
محمدی با تأکید بر اینکه کشاورزان به‌شدت نیازمند حمایت مالی هستند، ارائه تسهیلات ارزان و سریع و راحت به کشاورزان این حوزه را از بدیهی ترین مزایای تغییر متولی ریاست مجمع بانک کشاورزی برمی شمرد .
وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز بانک کشاورزی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد و تسهیلات در شرایط بهتری در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، با کاربرد واژگانی که در آن می شد اندکی محافظه کاری و احتیاط را هم مشاهده کرد، خاطرنشان می سازد: "به‌نظرمی‌رسد با این الحاق بخش کشاورزی تقویت می‌شود!"
محمدی برای اقناع مخالفان این طرح نیز معتقد است بررسی عملکرد بانک کشاورزی در زمانی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی بود با زمانی که زیر نظر وزارت اقتصاد بود،گواهی محکم برای اثبات کارشناسی بودن این درخواست موافقان طرح است.
عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید می کند: به‌نظر می‌رسد این جابه‌جایی باعث تقویت بخش کشاورزی شود و در جهت رسیدن به اهداف این بخش صورت گیرد.
مشاهده چندگانگی در قوانین مربوط به بخش کشاورزی ازجمله عواملی است که به اعتقاد مخالفان دلیل کافی را برای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی موجه می کند.
فرشاد کاتب کارشناس اقتصاد کشاورزی با ارائه این نظر که بانک کشاورزی بانکی در اختیارکشاورزان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی است و از همین رو ریاست مجمع آن نیز باید برعهده وزیر جهاد کشاورزی باشد، ادعا می کند: به نظر من وزیر جهاد کشاورزی که خود دانش آموخته اقتصاد کشاورزی است، آشنایی و اشراف بیشتری به مسائل و مشکلات این بخش دارد.
وی با بیان اینکه در صورت تصویب همزمان 2 طرح انتزاع اختیارات امور بخش کشاورزی از وزارت صنعت، این بخش جان ورمق می گیرد، می گوید: بر اساس آموزه های تجربی هر وقت که تخصیص منابع مالی تخصصی بوده گردش مالی بهره وری بیشتری را برای بخش به ارمغان آورده است، می افزاید: لذا به نظر اینجانب تست توجه ویژه 5 ساله برای اثبات کارایی اقتدار بخشیدن به بخش کشاورزی خالی از لطف و ارزش های اقتصادی وحتا معنوی نظیر کاهش مهاجرت روستانشین ها به شهرها وحاشیه انها نیست.
ر.نادری عضو هیات مدیره یکی از تشکل های صنعت کود شیمیایی است که دل پردردی از بی توجهی بانک کشاورزی به مشکلات انها دارد اما وقتی با این پرسش مواجه می شود که ترجیح می دهد بانک کشاورزی را در جایگاه کدام وزارتخانه ببیند می گوید به نظر من فرق چندانی نمی کند که این بانک متعلق به جهاد کشاورزی باشد یا وزارت اقتصاد! برای یک بهره بردار مهم درک کارشناسان بانک با منافع مشروع بهره بردار است. منافعی که به شدت با ثبات بازار محصولات کشاورزی گره خورده است.
اما مخالفان چه می گویند؟
البته مخالفان این طرح که بیشتر جامعه کارشناسی را در بر می گیرد تا بهره برداران ، برای خود ادله های کارشناسی مالی خاصی دارند که نادیده گرفتن آن در چارچوب یک موضع احساسی یا امتحان دوباره آزمونی که پیشتر امتحان خود را پس داده و به قول دبیرکل خانه کشاورز برای آن مستندات کافی برای داوری موجود است، می تواند بحران زا باشد. به اعتقاد مخالفان، تغيير در مجمع بانک کشاورزي در شرايط کنوني به معناي آن است که صرفا بانک کشاورزي اعتبارات لازم به اين بخش را بپردازد و ديگر بانک ها خود را مسوول اعطاي اعتبار بهبخش مذکور نمي دانند که اين اقدام با سياست نامگذاري سال جاري به نام سال حمايت ازتوليد، کار و سرمايه ايراني که از طرف رهبري سياستگذاري شده است، مغايرت اساسي دارد.
از سوي ديگر با توجه به فعاليت بانک کشاورزي که با جمع‌آوري وجوه مردم آن را به بدنه بخش کشاورزي کشور منتقل مي‌کند، اين اقدام يعني تبديل اين بانک به صندوق مي تواند خطر جدي را در بخش تامين منابع مالي لازم براي ارتقاي بخش کشاورزي به وجود آورد؛ چرا که رعايت نکردن نظم در سياست هاي پولي و بانکي، تبعات سنگين وجبران ناپذیری را در اقتصاد کشوربه دنبال خواهد داشت.
به اعتقاد مخالفان طرح واگذاری ، جدا شدن و جزيره اي عمل کردن اين بانک به طور حتم در آيندهاي نه چندان دور و در شرايط فعلي که نيازمند انسجام در سياست هاي پولي و بانکي هستيم،مي تواند لطمات جبران ناپذيري را به بخش کشاورزي وارد نمايد.
اگرچه بهره برداران در جریان تماس های متعدد خبرنگار ما با آنها ترجیح می دهند به دلیل احتیاط از عواقب موضع گیری له یا علیه این طرح به نوعی خود را از تبعات آن مصون نگه دارند اما اعلام نظر عیسی کلانتری در جایگاه دبیرکلی خانه کشاورز می تواند به نوعی موضع جامعه بهره برداران کشاورزی هم باشد!
دبیر کل خانه کشاورزیکی از آنهاست که با اشاره به اینکه الحاق بانک های تخصصی به وزارتخانه های مرتبط، طرحی است که در دولت خاتمی پیگیری و اجرا شد، اما پس از 3-2 سالمجلس وقت تصمیم گرفت این بانک ها را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی موضع خود را چنین بازگو می کند:در آن زمان با این طرح مخالفت بودم، اما وزیران صنعت و معدن و مسکن باالحاق بانک های تخصصی به زیر مجموعه وزارتخانه های خود، موافق بودند.
دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به اینکه طرح الحاق بانک کشاورزی به زیر مجموعه جهادکشاورزی در دولت اول خاتمی به تصویب نرسید، بیان داشت: پس از ادغام وزارتخانه ها دردولت دوم خاتمی، دوباره بحث واگذاری بانک های تخصصی به وزارتخانه های مختلف مطرحشدکه در این مقطع، محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی با این انتقال موافقت کرد و درنتیجه بانک کشاورزی به این وزارتخانه پیوست.
وزیر سابق کشاورزی با اظهار خوشبختی ازاینکه مجلس هشتم پس از 3-2 سال از فعالیت بانکهای تخصصی در زیر مجموعه وزارتخانه ها متوجه این اشتباه شد و مجددا بانک ها را به زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی باز گرداند، می گوید:
"نمی دانم به چه دلیل این بحث در مجلس پیگیری می شود!"
دبیر کل خانه کشاورز با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک کشاورزی در سال های اخیر، واگذار شدن احتمالی بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را، نه موجب تبدیل شدن بانک به صندوق خواند، بلکه آن را موجب اشکال در گردش مالی و افزایش سرمایه و قطع ارتباط آن باوزارت اقتصاد و دارایی دانست.
کلانتری به نمایندگان مجلس پیشنهاد می کند: عملکرد 2.5 ساله بانک کشاورزی در مقطعی که به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعال بوده را با استفاده از کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس بررسی کنند و سپس به طرح دو فوریتی مطرح شده در مجلس رای دهند.
وی در پاسخ با این پرسش که آیا بانک کشاورزی در مقطعی که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی بود، زیان ده بوده یا خیر، اظهار داشت: بانک کشاورزی تقریبا همواره زیان ده است ودولت به آن کمک می کند.
وزیر سابق کشاورزی در نظر گرفتن فرصت شش ماهه برای تصمیم گیری درباره انتقال بانک کشاورزی به زیر مجموعه جهاد کشاورزی را برای بررسی با دقت عملکرد 2.5 ساله بانک درتجربه قبلی انتقال، شایسته ترین تدبیر برای داوری بهتر می داند.
وی در ادامه و با لحنی که حاکی از عتاب او به موافقان وطراحان طرح است،خطاب به آنها که فکر می کنند با این کار می توانند به پیشرفت کشاورزی کمک کنند، می گوید: رشد در بخشکشاورزی به این مفهوم نیست که حتما بانک کشاورزی از زیر مجموعه وزارت اقتصاد و داراییجدا شود.
در نهایت آنچه از مباحث موافقان ومخالفان این طرح بر می آید، تردید های بسیاری است که دامن موافقان ومخالفان را در بر گرفته و شاید نسخه دبیر کل خانه کشاورز برای تامل در اخذ این تصمیم برای گشودن صندوقچه اسرار آشکار یا ناپیدای کارنامه این بانک موفق، در قیاس با همتایان خود نظیر بانک صنعت ومعدن و...کارگشا باشد پیش از اینکه شتابزدگی طراحان منجر به تبدیل بانک کشاورزی به صندوق اعتباری وزارت جهاد کشاورزی شود!
منبع: اقتصاد سبز
نظر شما