مریم حق بیان - هوای‌امروز اقتصاد ایران سخت ابری است. نه بارانی برای باروری و نه آفتابی برای روشنایی ... اجرای نادرست سیاست های اقتصادی داخلی از یک سو و سیاست های یک جانبه و ناعادلانه بین المللی از دیگر سو راه برای توسعه بسته است اگرچه هنوز امید برای به بن بست نرسیدن هست اما دشواری های پیش رو بیشتر از آنست که بتوان مسیر صعب العبور را بی حاشیه طی کرد. حاشیه هایی از جنس هدفمندی یارانه ها و یا ارز چند نرخی و ...
اقتصاد ایران و سیاست های اشتباه آن همواره با الگوی بسیار نا متعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریبا همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته اند .
بعد از وقوع انقلاب اسلامی هم اقتصاد ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کار کشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند به علاوه اینکه در 7 سال اخیر بیش از هرزمان دیگری جایگاهش در روابط بین المللی متزلزل شده است.
وقوع جنگ صادرات نفت ایران را با مشکل مواجه کرده بود و باعث شد تا درآمد های ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود به 10 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود،کاهش یابدو کشور را باکسری موازنه ارزی 4/5 میلیارد دلاری روبه رو کند .
در سال های آغازین دهه 60 با افزایش دوباره قیمت نفت اقتصاد متکی به نفت ایران یک یا دو سال رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال 1364به 6/4درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می آید.
اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش در آمد های ارزی دولت در سال 1365 تنها به 6/2 میلیارد دلار رسید. کاهش در آمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرارداد که در سال پایانی جنگ ،کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید تورم به 29 درصد و نرخ بیکاری به 15/8 درصد رسید.
همزمان با این روند دولت سیاست نظام ارز چند نرخی را در پیش گرفت که بر اساس آن این نظام با توجه به طبقه بندی کالایی (اساسی،وسطه ای ،غیر ضروری) تعریف شده است . البته اجرای این نظام در شرایط جنگ و دهه 60 و 70 ضرورتی انکار ناپزیر بود ،ولی در پیش گرفتن این سیاست در ماه های اولیه اولین‌سال از دهه 90 جای تامل بسیار دارد.
مطرح شدن چنین پیشنهادی در فضای عمومی می تواند به معنای سیاست تثبیت ارز دونرخی از سوی برخی مسولان باشد.
البته سیستم چند نرخی ارز پدیده ای نیست که منحصر به اقتصاد ایران باشد و در بسیاری از کشور های مختلف جهان پدیدار شدن بازار های موازی ارز و استفاده از نظام دو گانه و یا چند گانه نرخ ارز به عنوان یک استراتژی برای مقابله با بحران و اجرای سیاست های حمایتی مورد استفاده است.
به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی در سیستم تک نرخی ارز یک اصل و ویژگی حاک این است که تولیدات مختلف در بخش های مختلف در بخش های مختلف هم چنین واردات در یک محیط رقابتی قرار می گیرند و تولیداتی که از مزیت نسبی بالاتری بر خوردارند و بهره وری بیشتری دارند و می توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند .
در این سیستم رشد می کنند و تولیداتی که از این مزیت ها برخوردار نیستند یا مجبور به اصلاح ساختار خود هستند و یا اینکه از گردونه تولید و فعالیت خارج می شوند .
اما وقتی نظام ارز چند نرخی حاکم میشود به معنی این است که علاوه بر نرخ رسمی و واقعی یک یا چند نرخ دیگر در بازار وجود دارد که باعث پیدایش فساد خواهد شد.
هم چنین دولت ارز دولتی را به افراد یا برخی محصولات تخصیص می دهد که این تفاوت نرخ ارز بازار رقابتی را خدشه دار خواهد کرد .
کالا یا خدمات یا افرادی که ارز ارزانتری از دولت دریافت می کنند قطعا توان ادامه حیات و قدرت مانور بیشتری در بازار دارند و چه بسا تولیداتی که بهره‌وری خوبی ندارند ،ولی با دریافت ارز ارزانتر قدرت بیشتری از دیگران که ارزش افزوده و بهره وری بالای دارند ،ولی با نرخ ارز آزاد فعالیت می کنند پیدا کنند.
هم چنین در رقابت بین واردات کالا و تولیدات داخل اگر کالای وارداتی قدرت بیشتری نسبت به تولیدات داخل داشته باشد ،قطعا صنعت کشور را زمینگیر خواهد کرد .
نکته کلیدی قابل ذکر در این زمینه این است که مستقل از اینکه ارز دولتی به چه فرد یا به چه کالایی اعطا می شود قیمت آن کالا در بازار بر اساس قیمت ارز آزاد تعیین می شود حتی افرادیکه با ارز دولتی که ارزانتر است کالایی وارد می کنند آن کالا در بازار حداکثر با یک دست چرخش به نرخ معادل ارز آزاد عرضه می شود .
با این توصیفات در صنایع کشاورزی و دامپروری اتفاق که قطعا رخ می دهد این است که کالای‌کشاورزی و محصولات فرآوری و تبدیلی مشمول هزینه های بازار آزاد خواهند شد.
البته با توجه به تنوع ،گسترش و وسعت زیاد عرصه کشاورزی و واحد های تبدیلی و تولیدی کشاورزی در ایران امکان تخصیص ارز دولتی به کالاهی کشاورزی در سطح کشور وجود ندارد.
اصولا بخش عظیمی از محصولات کشاوری با قیمت ارز دولتی تولید می شوند ،اما قیمت اینها در بازار مصرف بر اساس نرخ ارز آزاد تنظیم مشود.
اگر ایران دچار آفت ارز چند نرخی بشود یکی از تصمیماتی که باید منتظر بود تا دولت آنرا اتخاذ کند این است که دولت به کالاهای وارداتی بخش کشاورزی ارز دولتی اختصای دهد و برای این امر نیز صدها توجیه وجود دارد.
برای حفظ قیمت داخلی برای حمایت از مصرف کننده که تا به حال نیز شاهد آن بودیم مثل واردات میوه و تخم مرغ و .... با ارز دولتی نیز که وارد می شود در شرایط ارز چند نرخی کالای وارداتی با ارز دولتی وارد خواهد شد و این امر باقیمانده توان تولید بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و دامپروری گرفته و این صنعت را از ریشه می خشکاند مساله مهم دیگر این است که نظام چند نرخی به همراه خودش یک رانت و یا یک ویژه خواری را به همراه دارد.
برای مثال اگر هر شخصی با نرخ های امروزی یک دلار دولتی دریافت کند ،حداقل یک سود 600 تومانی بدون مالیات بدست خواهد آورد که این رقم در یک میلیارد دلار 600 میلیون تومانمیشود . رقم های بزرگتر و کلان تر انگیزه بزرگی برای ویژه خواری فراهم می کند ودر نهایت فساد اقتصادی را به همراه داشته و در نهایت ریشه تولید را می خشکاند .
باید به این نکته نیز توجه کرد که صنیع کشاورزی و تبدیلی و دامپروری کشور نیز به عنوان صنایع حساس در معرض این آفت بزر گ هستند .
البته نظام چند نرخی در محدودیت ها و کمبود های ارزی همیشه یک راه حل بوده و بطور مشخص مدیریت منابع ارزی در زمان جنگ است .
در زمان جنگ تحمیلی از این ابزار استفاده شد و در بعضی از سال ها قیمت نفت به 6 یا 7 دلار رسیده البته این امر در زمان جنگ و برای معیشت مردم انجام بعد از جنگ نیز درشرایط عادی ادامه نظام چند نرخی در کشور توجیه نداشت و فساد ناشی از آن نیز به نفع کشور نبود به همین دلیل دولت وقت با صرف هزینه و زمان بسیار نظام چند نرخی را به یک نرخی رساند ،ولی امروزه با وجود منابع و درآمد های ارزی تقابل با نظام چند نرخی توجیهی نخواهد داشت .
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه های اخیر خود به نظام تک نرخی در اقتصاد کشور اشاره کرده است ،ولی باید در عمل هم وقتی بانک مرکزی یک نرخ را اعلام می کند باید بازار نیز از آن تبعیت کند.
رانت چند نرخی بودن ارز
محدرضا پناهنده، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: ارز تک‌نرخی واقعی است و تا زمانی که ارز به نرخ واقعی خود نرسد حالت تصنعی خواهد داشت.
وی برابری واقعی ارزش پول واحد هر کشور به نسبت واحد پول‌های سایر کشورها را معیاری درست برای ارزش‌گذاری به پول واحد کشورها دانست و متذکر شد: هیچ‌گاه در کشور نباید با رانت و به صورت تصنعی نرخ ارز را در کشور پایین یا بالا نگاه داریم، چرا که حالت تصنعی هیچ‌گاه ماندگار نخواهد بود و چند نرخی شدن ارز رانت‌زا بوده و مفاسد خود را به همراه خواهد داشت.
پناهنده پیرامون وضعیت فعلی کشور خاطرنشان ساخت: در شرایط فعلی یا باید با استفاده از اهرم‌های موجود بتوان قدرت خرید مردم را بالا برد و یا با تبعیت از قیمت‌های جهانی وضعیت فعلی را مدیریت کرد.
وی افزود: استفاده از ارز با نرخ مرجع گزینه مسکنی خواهد بود و به فعالان اقتصادی فرصت فکر کردن و تغییر آرام شرایط به سوی ثبات اقتصادی را خواهد داد.
پناهنده گفت: قیمت مرغ در بازار جهانی کیلویی 5/2 دلار تا 5/3 یورو در نوسان است، در این شرایط بدیهی است نمی‌توان از واردکننده انتظار داشت مرغ را بدون استفاده از ارز مرجع وارد کند و در این شرایط حمایت از تولید داخلی بهترین گزینه‌ای است که می‌توان آن را برگزید.
مخالفت بخش خصوصی با ارز چند نرخی
سیامک حبیبی رییس کمیسیون غذایی مجمع عالی واردات و دبیر انجمن وارد کنندگان صنایع غذایی کشور نیز با بیان اینکه باید به این قضیه کلی نگاه کرد گفت :اصولا بدنه اقتصادی بخش خصوصی مخالف ارز چند نرخی است چراکه بخش خصوصی طرفدار اقتصاد واقعی است.
وی تصریح کرد:ارز هم یک کالا است و طبیعتا در سیستم عرضه و تقاضا قیمت آن باید تعیین شود باید بپذیریم که پیاده کردن سیستم ارز چند نرخی باعث رانت خواری می شود .
حبیبی متذکر شد ارز چند نرخی یک تجربه شکست خورده در سیستم اقتصادی ایران است و قطعا باز هم شکست خواهد خورد و مسئولان را مجبور به عقب گرد خواهد کرد.
وی ادامه داد:باید دخالت‌های بانک مرکزی و یا مسئولان برای ارایه یارانه به مواد غذایی و کالاهای اساسی مقطعی باشد و نباید مردم را به خرید کالاهای کالابرگی عادت داد .
دبیر انجمن وارد کنندگان صنایع غذایی کشورتصریح کرد : ارز چند نرخی باعث بروز مشکلاتی در بدنه اقتصاد کشور خواهد شد و آن این است که اولویت بندی ها با چه کسی باشد و چه گروه های کالایی در صدر اولویت بندی قرار دارند .
حبیبی با بیان اینکه یک کشور برای اینکه صادرات خوبی داشته باشد نباید درهای تجارت جهانی و واردات را به روی خود ببندد، ادامه داد:واردات موتور محرک تولید داخلی است و باید پذیرفت که اقتصاد از دستور تبعیت نمی کند بلکه از قوانین طبیعی خودش تبعیت می کند.
منبع: اقتصاد سبز
اقتصاد ایران و سیاست های اشتباه آن همواره با الگوی بسیار نا متعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریبا همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته اند .
بعد از وقوع انقلاب اسلامی هم اقتصاد ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کار کشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند به علاوه اینکه در 7 سال اخیر بیش از هرزمان دیگری جایگاهش در روابط بین المللی متزلزل شده است.
وقوع جنگ صادرات نفت ایران را با مشکل مواجه کرده بود و باعث شد تا درآمد های ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود به 10 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود،کاهش یابدو کشور را باکسری موازنه ارزی 4/5 میلیارد دلاری روبه رو کند .
در سال های آغازین دهه 60 با افزایش دوباره قیمت نفت اقتصاد متکی به نفت ایران یک یا دو سال رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال 1364به 6/4درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می آید.
اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش در آمد های ارزی دولت در سال 1365 تنها به 6/2 میلیارد دلار رسید. کاهش در آمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرارداد که در سال پایانی جنگ ،کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید تورم به 29 درصد و نرخ بیکاری به 15/8 درصد رسید.
همزمان با این روند دولت سیاست نظام ارز چند نرخی را در پیش گرفت که بر اساس آن این نظام با توجه به طبقه بندی کالایی (اساسی،وسطه ای ،غیر ضروری) تعریف شده است . البته اجرای این نظام در شرایط جنگ و دهه 60 و 70 ضرورتی انکار ناپزیر بود ،ولی در پیش گرفتن این سیاست در ماه های اولیه اولین‌سال از دهه 90 جای تامل بسیار دارد.
مطرح شدن چنین پیشنهادی در فضای عمومی می تواند به معنای سیاست تثبیت ارز دونرخی از سوی برخی مسولان باشد.
البته سیستم چند نرخی ارز پدیده ای نیست که منحصر به اقتصاد ایران باشد و در بسیاری از کشور های مختلف جهان پدیدار شدن بازار های موازی ارز و استفاده از نظام دو گانه و یا چند گانه نرخ ارز به عنوان یک استراتژی برای مقابله با بحران و اجرای سیاست های حمایتی مورد استفاده است.
به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی در سیستم تک نرخی ارز یک اصل و ویژگی حاک این است که تولیدات مختلف در بخش های مختلف در بخش های مختلف هم چنین واردات در یک محیط رقابتی قرار می گیرند و تولیداتی که از مزیت نسبی بالاتری بر خوردارند و بهره وری بیشتری دارند و می توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند .
در این سیستم رشد می کنند و تولیداتی که از این مزیت ها برخوردار نیستند یا مجبور به اصلاح ساختار خود هستند و یا اینکه از گردونه تولید و فعالیت خارج می شوند .
اما وقتی نظام ارز چند نرخی حاکم میشود به معنی این است که علاوه بر نرخ رسمی و واقعی یک یا چند نرخ دیگر در بازار وجود دارد که باعث پیدایش فساد خواهد شد.
هم چنین دولت ارز دولتی را به افراد یا برخی محصولات تخصیص می دهد که این تفاوت نرخ ارز بازار رقابتی را خدشه دار خواهد کرد .
کالا یا خدمات یا افرادی که ارز ارزانتری از دولت دریافت می کنند قطعا توان ادامه حیات و قدرت مانور بیشتری در بازار دارند و چه بسا تولیداتی که بهره‌وری خوبی ندارند ،ولی با دریافت ارز ارزانتر قدرت بیشتری از دیگران که ارزش افزوده و بهره وری بالای دارند ،ولی با نرخ ارز آزاد فعالیت می کنند پیدا کنند.
هم چنین در رقابت بین واردات کالا و تولیدات داخل اگر کالای وارداتی قدرت بیشتری نسبت به تولیدات داخل داشته باشد ،قطعا صنعت کشور را زمینگیر خواهد کرد .
نکته کلیدی قابل ذکر در این زمینه این است که مستقل از اینکه ارز دولتی به چه فرد یا به چه کالایی اعطا می شود قیمت آن کالا در بازار بر اساس قیمت ارز آزاد تعیین می شود حتی افرادیکه با ارز دولتی که ارزانتر است کالایی وارد می کنند آن کالا در بازار حداکثر با یک دست چرخش به نرخ معادل ارز آزاد عرضه می شود .
با این توصیفات در صنایع کشاورزی و دامپروری اتفاق که قطعا رخ می دهد این است که کالای‌کشاورزی و محصولات فرآوری و تبدیلی مشمول هزینه های بازار آزاد خواهند شد.
البته با توجه به تنوع ،گسترش و وسعت زیاد عرصه کشاورزی و واحد های تبدیلی و تولیدی کشاورزی در ایران امکان تخصیص ارز دولتی به کالاهی کشاورزی در سطح کشور وجود ندارد.
اصولا بخش عظیمی از محصولات کشاوری با قیمت ارز دولتی تولید می شوند ،اما قیمت اینها در بازار مصرف بر اساس نرخ ارز آزاد تنظیم مشود.
اگر ایران دچار آفت ارز چند نرخی بشود یکی از تصمیماتی که باید منتظر بود تا دولت آنرا اتخاذ کند این است که دولت به کالاهای وارداتی بخش کشاورزی ارز دولتی اختصای دهد و برای این امر نیز صدها توجیه وجود دارد.
برای حفظ قیمت داخلی برای حمایت از مصرف کننده که تا به حال نیز شاهد آن بودیم مثل واردات میوه و تخم مرغ و .... با ارز دولتی نیز که وارد می شود در شرایط ارز چند نرخی کالای وارداتی با ارز دولتی وارد خواهد شد و این امر باقیمانده توان تولید بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و دامپروری گرفته و این صنعت را از ریشه می خشکاند مساله مهم دیگر این است که نظام چند نرخی به همراه خودش یک رانت و یا یک ویژه خواری را به همراه دارد.
برای مثال اگر هر شخصی با نرخ های امروزی یک دلار دولتی دریافت کند ،حداقل یک سود 600 تومانی بدون مالیات بدست خواهد آورد که این رقم در یک میلیارد دلار 600 میلیون تومانمیشود . رقم های بزرگتر و کلان تر انگیزه بزرگی برای ویژه خواری فراهم می کند ودر نهایت فساد اقتصادی را به همراه داشته و در نهایت ریشه تولید را می خشکاند .
باید به این نکته نیز توجه کرد که صنیع کشاورزی و تبدیلی و دامپروری کشور نیز به عنوان صنایع حساس در معرض این آفت بزر گ هستند .
البته نظام چند نرخی در محدودیت ها و کمبود های ارزی همیشه یک راه حل بوده و بطور مشخص مدیریت منابع ارزی در زمان جنگ است .
در زمان جنگ تحمیلی از این ابزار استفاده شد و در بعضی از سال ها قیمت نفت به 6 یا 7 دلار رسیده البته این امر در زمان جنگ و برای معیشت مردم انجام بعد از جنگ نیز درشرایط عادی ادامه نظام چند نرخی در کشور توجیه نداشت و فساد ناشی از آن نیز به نفع کشور نبود به همین دلیل دولت وقت با صرف هزینه و زمان بسیار نظام چند نرخی را به یک نرخی رساند ،ولی امروزه با وجود منابع و درآمد های ارزی تقابل با نظام چند نرخی توجیهی نخواهد داشت .
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه های اخیر خود به نظام تک نرخی در اقتصاد کشور اشاره کرده است ،ولی باید در عمل هم وقتی بانک مرکزی یک نرخ را اعلام می کند باید بازار نیز از آن تبعیت کند.
رانت چند نرخی بودن ارز
محدرضا پناهنده، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: ارز تک‌نرخی واقعی است و تا زمانی که ارز به نرخ واقعی خود نرسد حالت تصنعی خواهد داشت.
وی برابری واقعی ارزش پول واحد هر کشور به نسبت واحد پول‌های سایر کشورها را معیاری درست برای ارزش‌گذاری به پول واحد کشورها دانست و متذکر شد: هیچ‌گاه در کشور نباید با رانت و به صورت تصنعی نرخ ارز را در کشور پایین یا بالا نگاه داریم، چرا که حالت تصنعی هیچ‌گاه ماندگار نخواهد بود و چند نرخی شدن ارز رانت‌زا بوده و مفاسد خود را به همراه خواهد داشت.
پناهنده پیرامون وضعیت فعلی کشور خاطرنشان ساخت: در شرایط فعلی یا باید با استفاده از اهرم‌های موجود بتوان قدرت خرید مردم را بالا برد و یا با تبعیت از قیمت‌های جهانی وضعیت فعلی را مدیریت کرد.
وی افزود: استفاده از ارز با نرخ مرجع گزینه مسکنی خواهد بود و به فعالان اقتصادی فرصت فکر کردن و تغییر آرام شرایط به سوی ثبات اقتصادی را خواهد داد.
پناهنده گفت: قیمت مرغ در بازار جهانی کیلویی 5/2 دلار تا 5/3 یورو در نوسان است، در این شرایط بدیهی است نمی‌توان از واردکننده انتظار داشت مرغ را بدون استفاده از ارز مرجع وارد کند و در این شرایط حمایت از تولید داخلی بهترین گزینه‌ای است که می‌توان آن را برگزید.
مخالفت بخش خصوصی با ارز چند نرخی
سیامک حبیبی رییس کمیسیون غذایی مجمع عالی واردات و دبیر انجمن وارد کنندگان صنایع غذایی کشور نیز با بیان اینکه باید به این قضیه کلی نگاه کرد گفت :اصولا بدنه اقتصادی بخش خصوصی مخالف ارز چند نرخی است چراکه بخش خصوصی طرفدار اقتصاد واقعی است.
وی تصریح کرد:ارز هم یک کالا است و طبیعتا در سیستم عرضه و تقاضا قیمت آن باید تعیین شود باید بپذیریم که پیاده کردن سیستم ارز چند نرخی باعث رانت خواری می شود .
حبیبی متذکر شد ارز چند نرخی یک تجربه شکست خورده در سیستم اقتصادی ایران است و قطعا باز هم شکست خواهد خورد و مسئولان را مجبور به عقب گرد خواهد کرد.
وی ادامه داد:باید دخالت‌های بانک مرکزی و یا مسئولان برای ارایه یارانه به مواد غذایی و کالاهای اساسی مقطعی باشد و نباید مردم را به خرید کالاهای کالابرگی عادت داد .
دبیر انجمن وارد کنندگان صنایع غذایی کشورتصریح کرد : ارز چند نرخی باعث بروز مشکلاتی در بدنه اقتصاد کشور خواهد شد و آن این است که اولویت بندی ها با چه کسی باشد و چه گروه های کالایی در صدر اولویت بندی قرار دارند .
حبیبی با بیان اینکه یک کشور برای اینکه صادرات خوبی داشته باشد نباید درهای تجارت جهانی و واردات را به روی خود ببندد، ادامه داد:واردات موتور محرک تولید داخلی است و باید پذیرفت که اقتصاد از دستور تبعیت نمی کند بلکه از قوانین طبیعی خودش تبعیت می کند.
منبع: اقتصاد سبز
نظر شما