مانی جمشیدی
سال هاست که مقوله قیمت گذاری و افزایش قیمت ها سرگرمی هفته های آغازین سال اهالی صنعت غذا شده است. هر ساله از اواسط اسفندماه که جلسات جمع بندی سال به پایان رسیده برای بررسی عملکرد و برنامه ریزی برای سال آینده صنعت برگزار می شود تا جلسات دید و بازدید نوروزی، اصلی ترین و داغ ترین موضوع، بحث افزایش قیمت ها در سال جدید و پیدا کردن راهکاری برای توجیه دولتی ها به ویژه مدیران و کارشناسان سازمان حمایت است.
جلسات کارشناسی بین تولیدکنندگان با حضور مدیران مالی و فروش با محوریت انجمن ها شکل می گیرد تا بتوانند به انسجام داخلی در خصوص میزان افزایش قیمت برسند. در این میان هر صنعتی استراتژی خاصی را برای خود به کار می گیرد. صنعت روغن نباتی به واسطه وجود ارتباطات خاص و گسترده و دلایل متعدد قدرت مانور فراوانی دارد، در صنعت ماکارونی قیمت گندم و همدلی و انسجام درونی تعیین کننده است، در صنعت قند و شکر از زمان حضور دوباره برخی مدیران در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات این صنعت به طور نسبی قطع شده و دلالان حاکمان بی چون و چرای این صنعتند و اما در مورد صنعت لبنیات هیچکدام از موارد فوق صادق نیست، نه روابط حاکم است و نه دلیل و برهان، همه چیز منوط به نظر بالاست تا از دفتر وزیر و حتی بالاتر چه دستوری برسد. آنها هر ساله متهم ردیف اول افزایش بی دلیل و غیر قانونی قیمت ها هستند !!! در بقیه صنایع نظیر کنسرو، فرآورده های گوشتی، شیرینی و شکلات و نان صنعتی نیز روش ها مشابه است، یا رایزنی است یا چانه زنی.
در سال های نه چندان دور افزایش قیمت سوخت در ابتدای هر سال عامل اصلی تورم انتظاری جامعه و در نتیجه مبنای اصلی چانه زنی ها بود. اما در سال های اخیر که قیمت سوخت همراه با سال جدید نو نمی شود افزایش حقوق و دستمزدها (هرچند سهم اندکی در قیمت تمام شده داشته باشند) به همراه قیمت های مواد اولیه عامل اصلی تعدیل و تجدید نظر در قیمت ها بوده است. اما در شرایط حال حاضر افزایش نرخ دلار نیز به عوامل فوق افزوده شده تا قدرت رایزنی ها افزایش یابد و به جای دو سه ماه دوندگی، یکی دو ماه که پشت در اتاق مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان حمایت بگذرانی قیمت ها نیز به واسطه نو شدن سال رنگ و بوی جدید می گیرند.
البته در برخی موارد یک بام و دو هوای برخی مدیران نیز مزید بر علت می شود به طوری که معاونت محترم بازرگانی داخلی که هر از چند گاهی به بهانه جلوگیری از ایجاد جو روانی و تنظیم بازار در رسانه ها خودنمایی می کند فقط در مورد افزایش قیمت یک کالا به حمایت از تولیدکنندگان می پردازد و افزایش قیمت سایر کالاها را منطقی نمی داند و معتقد است با افزایش بی دلیل قیمت ها باید مقابله کرد!!!
از آفت های این نوع رفتارها است که اندک صنایعی که منسجم تر هستند و قدرت چانه زنی و لابی گری بهتری دارند به دور از توجه به مقوله هایی نظیر افزایش بهره وری، ورود فناوری های جدید، برنامه ریزی برای کاهش قیمت تمام شده و ... روز به روز فربه تر می شوند و صنایع دیگری که اهل لابی گری و امتیاز دهی نیستند و در نتیجه قدرت چانه زنی شان کم تر است، هر روز نحیف تر می شوند.
در سال جهاد اقتصادی که نتوانستیم با جهادی اکبر، قیمت گذاری را منطقی و آزاد کنیم اما امید است معجزه ای اتفاق افتد و جهاد سال گذشته را برای رونق تولید ملی در سال جاری به کار ببندیم تا با حاکم شدن قیمت های رقابتی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و جلوگیری از قیمت گذاری دستوری به رونق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی همت بگماریم تا لااقل از پیامی عالمانه و نامگذاری هوشمندانه، صنعت غذا اندک بهره ای ببرد.
سال هاست که مقوله قیمت گذاری و افزایش قیمت ها سرگرمی هفته های آغازین سال اهالی صنعت غذا شده است. هر ساله از اواسط اسفندماه که جلسات جمع بندی سال به پایان رسیده برای بررسی عملکرد و برنامه ریزی برای سال آینده صنعت برگزار می شود تا جلسات دید و بازدید نوروزی، اصلی ترین و داغ ترین موضوع، بحث افزایش قیمت ها در سال جدید و پیدا کردن راهکاری برای توجیه دولتی ها به ویژه مدیران و کارشناسان سازمان حمایت است.
جلسات کارشناسی بین تولیدکنندگان با حضور مدیران مالی و فروش با محوریت انجمن ها شکل می گیرد تا بتوانند به انسجام داخلی در خصوص میزان افزایش قیمت برسند. در این میان هر صنعتی استراتژی خاصی را برای خود به کار می گیرد. صنعت روغن نباتی به واسطه وجود ارتباطات خاص و گسترده و دلایل متعدد قدرت مانور فراوانی دارد، در صنعت ماکارونی قیمت گندم و همدلی و انسجام درونی تعیین کننده است، در صنعت قند و شکر از زمان حضور دوباره برخی مدیران در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات این صنعت به طور نسبی قطع شده و دلالان حاکمان بی چون و چرای این صنعتند و اما در مورد صنعت لبنیات هیچکدام از موارد فوق صادق نیست، نه روابط حاکم است و نه دلیل و برهان، همه چیز منوط به نظر بالاست تا از دفتر وزیر و حتی بالاتر چه دستوری برسد. آنها هر ساله متهم ردیف اول افزایش بی دلیل و غیر قانونی قیمت ها هستند !!! در بقیه صنایع نظیر کنسرو، فرآورده های گوشتی، شیرینی و شکلات و نان صنعتی نیز روش ها مشابه است، یا رایزنی است یا چانه زنی.
در سال های نه چندان دور افزایش قیمت سوخت در ابتدای هر سال عامل اصلی تورم انتظاری جامعه و در نتیجه مبنای اصلی چانه زنی ها بود. اما در سال های اخیر که قیمت سوخت همراه با سال جدید نو نمی شود افزایش حقوق و دستمزدها (هرچند سهم اندکی در قیمت تمام شده داشته باشند) به همراه قیمت های مواد اولیه عامل اصلی تعدیل و تجدید نظر در قیمت ها بوده است. اما در شرایط حال حاضر افزایش نرخ دلار نیز به عوامل فوق افزوده شده تا قدرت رایزنی ها افزایش یابد و به جای دو سه ماه دوندگی، یکی دو ماه که پشت در اتاق مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان حمایت بگذرانی قیمت ها نیز به واسطه نو شدن سال رنگ و بوی جدید می گیرند.
البته در برخی موارد یک بام و دو هوای برخی مدیران نیز مزید بر علت می شود به طوری که معاونت محترم بازرگانی داخلی که هر از چند گاهی به بهانه جلوگیری از ایجاد جو روانی و تنظیم بازار در رسانه ها خودنمایی می کند فقط در مورد افزایش قیمت یک کالا به حمایت از تولیدکنندگان می پردازد و افزایش قیمت سایر کالاها را منطقی نمی داند و معتقد است با افزایش بی دلیل قیمت ها باید مقابله کرد!!!
از آفت های این نوع رفتارها است که اندک صنایعی که منسجم تر هستند و قدرت چانه زنی و لابی گری بهتری دارند به دور از توجه به مقوله هایی نظیر افزایش بهره وری، ورود فناوری های جدید، برنامه ریزی برای کاهش قیمت تمام شده و ... روز به روز فربه تر می شوند و صنایع دیگری که اهل لابی گری و امتیاز دهی نیستند و در نتیجه قدرت چانه زنی شان کم تر است، هر روز نحیف تر می شوند.
در سال جهاد اقتصادی که نتوانستیم با جهادی اکبر، قیمت گذاری را منطقی و آزاد کنیم اما امید است معجزه ای اتفاق افتد و جهاد سال گذشته را برای رونق تولید ملی در سال جاری به کار ببندیم تا با حاکم شدن قیمت های رقابتی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و جلوگیری از قیمت گذاری دستوری به رونق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی همت بگماریم تا لااقل از پیامی عالمانه و نامگذاری هوشمندانه، صنعت غذا اندک بهره ای ببرد.
نظر شما