دادستان کل کشور با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات به عنوان یک معضل مهم شهری گفت: چرا در بودجه شهرداری‌ها باید بخشی به عنوان درآمد تخلفات تغییر کاربری اراضی پیش‌بینی شود، مگر بناست تخلفی از سوی کسی صورت بگیرد. متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که تخلفات تغییر کاربری اراضی در پوشش تعاونی‌های برخی وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد در حالی که قانون باید برای همه یکسان باشد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با سخنرانی در نهمین اجلاس دوره چهارم شورای عالی استان‌ها با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات گفت: این مساله به موجب قانون ممنوع است و ساخت و سازها غیرمجاز صورت می‌گیرد اما چرا در درآمدهای شهرداری بخشی به عنوان تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی در نظر گرفته شده است. گویا بناست حتما تخلفی رخ دهد تا برای آن درآمدی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این مساله در مورد دولت نیز صادق است، افزود: دولت نیز در درآمدهای خود بخشی را به تخلفات قاچاق کالا اختصاص داده است. مگر بنای کار ما در قاچاق کالاست که آن را پیش‌بینی کرده‌ایم؟‌

رئیسی با تأکید بر اینکه در شوراهای شهر ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: اکنون شاهد این هستیم که در حریم رودخانه هتلی بنا می‌شود، این مسئله کار یکی-دو ماه نیست و باید شهرداری‌ها و شوراها جلوی آن را بگیرند تا کار به این مرحله نرسد.

دادستان کل کشور با اشاره به وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در برخورد با تخلفات تغییر کاربری اراضی و باغات کشور بیان کرد: در قانون دیده شده تا طبق ماده 10، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا جلوی هر گونه تغییر کاربری را بگیرد و این به این معناست که دولت و جهاد کشاورزی بدون اذن قوه قضاییه موظف به برخورد با متخلفان هستند.

رئیسی با اشاره به اینکه تاکنون هزاران حکم از احکام کمیسیون ماده 100 اجرا نشده است، گفت: این کمیسیون صرفا احکامی را صادر کرده اما اجرایی شدن آن‌ها مهم است. اگر بخواهیم دست زمین‌خواران کوتاه شود باید به اختیاراتی که به شهرداری‌ها و دولت داده شده، عمل شود.

وی با تأکید بر اینکه پس از برخورد با متخلف باید با نیروهایی که تکلیف به برخورد داشته‌اند و به تکلیف خود نیز عمل نکرده‌اند برخورد شود، گفت: یک دهدار چگونه می‌تواند اجازه ساخت و ساز ده‌ها هکتار را صادر کند. امروزه با این گونه اقدامات بسیاری از اراضی کشور در حال از دست رفتن است.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه جایگاه شورای شهر و روستا می‌تواند در این مساله بسیار موثر باشد، اظهار کرد: شوراها با انتخاب شهردار و نظارت بر کار وی نقش موثری در این زمینه دارند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این تخلفات با پوشش تعاونی‌ها انجام می‌شود، گفت: برخی گمان می‌کنند تخلف فقط در مورد اشخاص حقیقی است. چرا از سوی سازمانی باید تخلف تغییر کاربری اراضی صورت بگیرد؟ همه در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ کس مجاز نیست با پوشش تعاونی زیر نظر وزارتخانه‌ای اراضی کشور را تغییر دهد.