بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفیصنایع قند و شکر ایران
رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران با فراز و فرودهاي حيرت‌انگيز همراه شده است. رشد منفي حدود 6 درصد در سال 1391 و حدود 2 درصد در سال 92 و احتمالاً 2 تا 3 درصد در سال 1393 (كه اميدوارم مثبت باشد) به‌معناي اين است كه در دهه 1390 ايران رشد منفي را تجربه كرده و باتوجه به نرخ رشد جمعيت كشور كه حدود 3/1 درصد در سال به‌طور متوسط است يعني اينكه درآمد سرانه ايرانيان كمتر و قدرت خريد آنها تنزل يافته است. در سال‌هاي پس از پايان جنگ تا امروز، نرخ تورم ايران همواره 2 رقمي بوده است و در سال‌هاي 1373، 1374 و 1392 به بالاتر از 35 تا 40 درصد رسيده است. كاهش رشد سرمايه‌گذاري، تراز منفي تجارت خارجي و بدتر شدن رابطه مبادله خارجي رشد و تثبيت نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده در حد 25 درصد در يك دهه سپري شده از پيامدهاي اداره ناكارآمد اقتصاد كلان در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي است. اين رويداد تأسف‌بار در حالي
رخ داده است كه در اين سال‌ها 5 برنامه توسعه اجرا شده و سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله تا 1404 نيز تصويب شده است.
چرا چنين وضعي را در اقتصاد كلان ايران شاهديم؟ يكي از دلايل آن – تأكيد مي‌كنم يكي از دلايل – اين است كه دولت‌هاي 4گانه‌اي كه پس از جنگ بر سركار آمده و مهار دولت را در اختيار گرفته‌اند، سياست‌هاي متناقض، متضاد و غيرهمسو را پسنديده و مطابق آن عمل كرده‌اند. اين مسأله را مي‌توان از تحولات سياست‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي پنجم و ششم از يك‌طرف، هفتم و هشتم از سوي ديگر و همچنين دولت‌هاي نهم و دهم و اكنون نيز دولت يازدهم به‌خوبي لمس كرد. سياست‌هاي اقتصادي اين دولت‌ها عموماً با نگاه سياسي آنها عجين شده و تحولات را به سويي رانده است كه برآيند و نتيجه آن مفيد نبوده و افتخاري نمي‌آفريند.
شايد براساس همين مشاهدات بوده است كه مقام معظم رهبري به‌عنوان عالي‌ترين مقام كشور در حوزه مديريت‌عالي، پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي را بنا نهاده و بذرهاي آن را به‌مرور در زمين انديشه و عمل اقتصاد ايران پاشيدند. مقام معظم رهبري سال‌هاي طولاني است كه به دولت، مجلس و ساير نهادهاي مؤثر در اداره جامعه هشدار مي‌دهند كه بايد اقتصاد ايران گونه‌اي باشد كه در برابر پديده‌هاي نامساعد خارجي قابليت مقاومت و تداوم داشته باشد و با هر حركت خارجي در سطوح گوناگون پايه‌هاي آن به لرزه درنيايد. اين ديدگاه ايشان مبني بر اينكه اقتصاد ايران بايد اقتصادي با نشاط، نيرومند، بالنده و مقاوم باشد به مرور نزد كارشناسان، اقتصاددانان و مردان دولت پذيرفته شده و جاافتاده است. آنچه تحت‌عنوان اقتصاد مقاومتي تدارك ديده و كليات آن تصويب شده است به‌صورت خلاصه اين است كه كسب‌وكار ايرانيان نبايد تابعي از تصميم‌هاي بيرون از مرزها باشد و آنها را گرفتار بند و بست شركت‌هاي غول‌پيكر سياسي – اقتصادي در دنيا كند.
مردم ايران بايد اقتصادي داشته باشند كه ضمن تعامل مثبت با اقتصاد جهان و استفاده از تجربه‌هاي خوب و پيش‌برنده جهاني اما مستقل و تحت اراده ايرانيان باشد. اقتصاد مقاومتي معنايش افزايش درجه استحكام ضريب خوداتكايي به توليدات داخلي است تا در گردبادهاي حوادث سياسي با تزلزل مواجه نشود. درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام ايران در اقتصاد مقاومتي براي توسعه سرمايه‌گذاري زيربنايي و رفاه آتي و آبادي بيشتر ايرانيان هزينه شود.
استدلال‌هاي قدرتمندي كه در مفاد و ماهيت اقتصاد مقاومتي تهيه و تصويب شده وجود دارد از آنجايي سرچشمه مي‌گيرد كه مقام معظم رهبري سال‌هاي طولاني در مناصب اجرايي حضور چشمگير داشته و در همه سال‌هاي پس از 1368 تا امروز از نزديك مسايل كلان و مياني تحولات و رويدادهاي اقتصاد ايران را مطالعه مي‌كنند. اين يك مزيت بزرگ است كه دولت‌ها بايد از آن استفاده كرده و آنچه تحت‌عنوان اقتصاد مقاومتي تهيه شده است را در كانون توجه قرار دهند.
اقتصاد مقاومتي برآيند و دستاورد نتايج مطالعات ده‌ها اقتصاددان، كارشناس و فعال اقتصادي ورزيده و تراز اول امروز ايران است كه براي تهيه آن تازه‌ترين آمارها و اطلاعات از ايران و جهان را گرد آورده و در تحليل نهايي از آنها استفاده كرده‌اند.
اجراي ناقص
واقعيت اين است كه با وجود گذشت يك‌سال از ابلاغ اقتصاد مقاومتي آنچه در عمل توسط وزارتخانه‌ها اجرا شده است، با ماهيت اقتصاد مقاومتي فاصله دارد. برخي رفتارها و تصميم‌هاي اتخاذ شده به‌ويژه در بخش مديريت مياني در حوزه اجرايي نشان نمي‌دهد كه تصميم‌سازان درك دقيق و درستي از ماهيت اقتصاد مقاومتي دارند. اين دسته از مديران همچنان روي ريل ذهنيت قبلي حركت كرده و ارابه اقتصاد ايران را به سمتي مي‌برند كه با روح كلي اقتصاد مقاومتي تدارك‌ديده تفاوت‌هاي چشمگيري دارد. اگر بخواهيم از كليات عبور كرده و به‌مصداق‌ها اشاره كنيم مي‌توان موضوع كلي و پايه‌اي «تجارت خارجي محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي» را بررسي كرد. درحالي‌كه مفاد و روح كلي اقتصاد مقاومتي اين است كه توليد داخل بايد پايه و اساس باشد و تجارت خارجي تابعي از توليد داخلي شود اما متأسفانه به هر دليل كه اميدواريم فقط ناشي از درك نادرست باشد، چنين سازگاري ديده نمي‌شود. رشد روزافزون واردات انواع كالاها با وجود تنگناهاي ارزي و تلاش برخي از مديران مياني براي توجيه واردات انبوه شكر، برنج، روغن‌نباتي، ذرت، گندم و... نشان از همين معنا دارد.
مصداق عيني، واقعي و آشكار اين بي‌تفاوتي و درك نادرست را مي‌توان نمونه شكر دانست. درحالي‌كه توليد شكر ايران در مرز ركوردشكني است و به عدد 1.3 ميليون تن در سال 1393 نزديك شده‌ايم اما حرص و طمع براي واردات شكر دامپينگ‌شده همچنان ديده مي‌شود. تخصيص نرخ مبادله‌اي براي واردات شكر يعني اينكه هر فردي بتواند مجوز بگيرد و با قيمت‌هاي اسفندماه 1393 در هر دلاري كه شكر وارد كند حدود 700تومان سود بادآورده كسب نمايد.
همين مسأله يعني اينكه تمايل براي واردات شكر وجود دارد و تجاري كه زمينه‌ها و روزنه‌ها را خوب مي‌شناسند همچنان دنبال اين هستند كه واردات را به طمع همين سود بادآورده انجام دهند. فرض كنيد فردي درحال‌حاضر به هر شكل بتواند مجوز ورود 10 ميليون دلار شكر به نرخ مبادله‌اي به‌دست آورد، اين فرد خوشبخت درجا و بدون زحمت رقمي حدود 14ميليارد تومان سود بادآورده نصيبش شده است. اين ميزان سود بادآورده معادل درآمد سالانه 1000 كارگر است كه سالي 14 ميليون تومان درآمد داشته باشند.
چه بايد كرد؟
اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را با همه اجزاي آن در حوزه‌هاي گوناگون اجرا كنيم كه بايد اجرا كنيم چون كارشناسانه‌ترين برنامه جامع به‌حساب مي‌آيد نخست بايد ذهنيت مديران ارشد دولت، مديران مياني و ساير مديران در رده‌هاي پايين‌تر را با مفهوم و معناي عميق و همه‌جانبه اقتصاد مقاومتي آماده سازيم. بدون تغيير ذهنيت مديران دولت و حتي برخي نمايندگان مجلس و نيروهاي مستقر در ساير نهادهاي اداره‌كننده جامعه، اقتصاد مقاومتي خداي‌ناكرده به مرور فراموش شده و احتمال اجرا نشدن آن افزايش مي‌يابد.
گام بعدي اين است كه آموزش دقيق، عالمانه و مبتني بر روش‌هاي كارآمد آموزشي درباره مقاصد، اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي به ده‌ها هزار مدير در بخش اجرايي ارائه شود. بدون ديدن آموزش مفاهيم در ميان مديران، كار به‌جايي مي‌رسد كه چيزي ديده نشود. نظارت مستمر، پويا و هدفمند و مرحله‌اي بر كار اجرايي دستگاه‌ها نيز يك ضرورت تمام‌عيار است. يادمان باشد كه اقتصاد مقاومتي براساس مفاد و ماهيت و روح كلي آن به‌معناي قطع وابستگي ايران به پديده‌هاي ناشناس و خارج از كنترل مثل درآمد نفت است.
رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران با فراز و فرودهاي حيرت‌انگيز همراه شده است. رشد منفي حدود 6 درصد در سال 1391 و حدود 2 درصد در سال 92 و احتمالاً 2 تا 3 درصد در سال 1393 (كه اميدوارم مثبت باشد) به‌معناي اين است كه در دهه 1390 ايران رشد منفي را تجربه كرده و باتوجه به نرخ رشد جمعيت كشور كه حدود 3/1 درصد در سال به‌طور متوسط است يعني اينكه درآمد سرانه ايرانيان كمتر و قدرت خريد آنها تنزل يافته است. در سال‌هاي پس از پايان جنگ تا امروز، نرخ تورم ايران همواره 2 رقمي بوده است و در سال‌هاي 1373، 1374 و 1392 به بالاتر از 35 تا 40 درصد رسيده است. كاهش رشد سرمايه‌گذاري، تراز منفي تجارت خارجي و بدتر شدن رابطه مبادله خارجي رشد و تثبيت نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده در حد 25 درصد در يك دهه سپري شده از پيامدهاي اداره ناكارآمد اقتصاد كلان در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي است. اين رويداد تأسف‌بار در حالي
رخ داده است كه در اين سال‌ها 5 برنامه توسعه اجرا شده و سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله تا 1404 نيز تصويب شده است.
چرا چنين وضعي را در اقتصاد كلان ايران شاهديم؟ يكي از دلايل آن – تأكيد مي‌كنم يكي از دلايل – اين است كه دولت‌هاي 4گانه‌اي كه پس از جنگ بر سركار آمده و مهار دولت را در اختيار گرفته‌اند، سياست‌هاي متناقض، متضاد و غيرهمسو را پسنديده و مطابق آن عمل كرده‌اند. اين مسأله را مي‌توان از تحولات سياست‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي پنجم و ششم از يك‌طرف، هفتم و هشتم از سوي ديگر و همچنين دولت‌هاي نهم و دهم و اكنون نيز دولت يازدهم به‌خوبي لمس كرد. سياست‌هاي اقتصادي اين دولت‌ها عموماً با نگاه سياسي آنها عجين شده و تحولات را به سويي رانده است كه برآيند و نتيجه آن مفيد نبوده و افتخاري نمي‌آفريند.
شايد براساس همين مشاهدات بوده است كه مقام معظم رهبري به‌عنوان عالي‌ترين مقام كشور در حوزه مديريت‌عالي، پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي را بنا نهاده و بذرهاي آن را به‌مرور در زمين انديشه و عمل اقتصاد ايران پاشيدند. مقام معظم رهبري سال‌هاي طولاني است كه به دولت، مجلس و ساير نهادهاي مؤثر در اداره جامعه هشدار مي‌دهند كه بايد اقتصاد ايران گونه‌اي باشد كه در برابر پديده‌هاي نامساعد خارجي قابليت مقاومت و تداوم داشته باشد و با هر حركت خارجي در سطوح گوناگون پايه‌هاي آن به لرزه درنيايد. اين ديدگاه ايشان مبني بر اينكه اقتصاد ايران بايد اقتصادي با نشاط، نيرومند، بالنده و مقاوم باشد به مرور نزد كارشناسان، اقتصاددانان و مردان دولت پذيرفته شده و جاافتاده است. آنچه تحت‌عنوان اقتصاد مقاومتي تدارك ديده و كليات آن تصويب شده است به‌صورت خلاصه اين است كه كسب‌وكار ايرانيان نبايد تابعي از تصميم‌هاي بيرون از مرزها باشد و آنها را گرفتار بند و بست شركت‌هاي غول‌پيكر سياسي – اقتصادي در دنيا كند.
مردم ايران بايد اقتصادي داشته باشند كه ضمن تعامل مثبت با اقتصاد جهان و استفاده از تجربه‌هاي خوب و پيش‌برنده جهاني اما مستقل و تحت اراده ايرانيان باشد. اقتصاد مقاومتي معنايش افزايش درجه استحكام ضريب خوداتكايي به توليدات داخلي است تا در گردبادهاي حوادث سياسي با تزلزل مواجه نشود. درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام ايران در اقتصاد مقاومتي براي توسعه سرمايه‌گذاري زيربنايي و رفاه آتي و آبادي بيشتر ايرانيان هزينه شود.
استدلال‌هاي قدرتمندي كه در مفاد و ماهيت اقتصاد مقاومتي تهيه و تصويب شده وجود دارد از آنجايي سرچشمه مي‌گيرد كه مقام معظم رهبري سال‌هاي طولاني در مناصب اجرايي حضور چشمگير داشته و در همه سال‌هاي پس از 1368 تا امروز از نزديك مسايل كلان و مياني تحولات و رويدادهاي اقتصاد ايران را مطالعه مي‌كنند. اين يك مزيت بزرگ است كه دولت‌ها بايد از آن استفاده كرده و آنچه تحت‌عنوان اقتصاد مقاومتي تهيه شده است را در كانون توجه قرار دهند.
اقتصاد مقاومتي برآيند و دستاورد نتايج مطالعات ده‌ها اقتصاددان، كارشناس و فعال اقتصادي ورزيده و تراز اول امروز ايران است كه براي تهيه آن تازه‌ترين آمارها و اطلاعات از ايران و جهان را گرد آورده و در تحليل نهايي از آنها استفاده كرده‌اند.
اجراي ناقص
واقعيت اين است كه با وجود گذشت يك‌سال از ابلاغ اقتصاد مقاومتي آنچه در عمل توسط وزارتخانه‌ها اجرا شده است، با ماهيت اقتصاد مقاومتي فاصله دارد. برخي رفتارها و تصميم‌هاي اتخاذ شده به‌ويژه در بخش مديريت مياني در حوزه اجرايي نشان نمي‌دهد كه تصميم‌سازان درك دقيق و درستي از ماهيت اقتصاد مقاومتي دارند. اين دسته از مديران همچنان روي ريل ذهنيت قبلي حركت كرده و ارابه اقتصاد ايران را به سمتي مي‌برند كه با روح كلي اقتصاد مقاومتي تدارك‌ديده تفاوت‌هاي چشمگيري دارد. اگر بخواهيم از كليات عبور كرده و به‌مصداق‌ها اشاره كنيم مي‌توان موضوع كلي و پايه‌اي «تجارت خارجي محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي» را بررسي كرد. درحالي‌كه مفاد و روح كلي اقتصاد مقاومتي اين است كه توليد داخل بايد پايه و اساس باشد و تجارت خارجي تابعي از توليد داخلي شود اما متأسفانه به هر دليل كه اميدواريم فقط ناشي از درك نادرست باشد، چنين سازگاري ديده نمي‌شود. رشد روزافزون واردات انواع كالاها با وجود تنگناهاي ارزي و تلاش برخي از مديران مياني براي توجيه واردات انبوه شكر، برنج، روغن‌نباتي، ذرت، گندم و... نشان از همين معنا دارد.
مصداق عيني، واقعي و آشكار اين بي‌تفاوتي و درك نادرست را مي‌توان نمونه شكر دانست. درحالي‌كه توليد شكر ايران در مرز ركوردشكني است و به عدد 1.3 ميليون تن در سال 1393 نزديك شده‌ايم اما حرص و طمع براي واردات شكر دامپينگ‌شده همچنان ديده مي‌شود. تخصيص نرخ مبادله‌اي براي واردات شكر يعني اينكه هر فردي بتواند مجوز بگيرد و با قيمت‌هاي اسفندماه 1393 در هر دلاري كه شكر وارد كند حدود 700تومان سود بادآورده كسب نمايد.
همين مسأله يعني اينكه تمايل براي واردات شكر وجود دارد و تجاري كه زمينه‌ها و روزنه‌ها را خوب مي‌شناسند همچنان دنبال اين هستند كه واردات را به طمع همين سود بادآورده انجام دهند. فرض كنيد فردي درحال‌حاضر به هر شكل بتواند مجوز ورود 10 ميليون دلار شكر به نرخ مبادله‌اي به‌دست آورد، اين فرد خوشبخت درجا و بدون زحمت رقمي حدود 14ميليارد تومان سود بادآورده نصيبش شده است. اين ميزان سود بادآورده معادل درآمد سالانه 1000 كارگر است كه سالي 14 ميليون تومان درآمد داشته باشند.
چه بايد كرد؟
اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را با همه اجزاي آن در حوزه‌هاي گوناگون اجرا كنيم كه بايد اجرا كنيم چون كارشناسانه‌ترين برنامه جامع به‌حساب مي‌آيد نخست بايد ذهنيت مديران ارشد دولت، مديران مياني و ساير مديران در رده‌هاي پايين‌تر را با مفهوم و معناي عميق و همه‌جانبه اقتصاد مقاومتي آماده سازيم. بدون تغيير ذهنيت مديران دولت و حتي برخي نمايندگان مجلس و نيروهاي مستقر در ساير نهادهاي اداره‌كننده جامعه، اقتصاد مقاومتي خداي‌ناكرده به مرور فراموش شده و احتمال اجرا نشدن آن افزايش مي‌يابد.
گام بعدي اين است كه آموزش دقيق، عالمانه و مبتني بر روش‌هاي كارآمد آموزشي درباره مقاصد، اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي به ده‌ها هزار مدير در بخش اجرايي ارائه شود. بدون ديدن آموزش مفاهيم در ميان مديران، كار به‌جايي مي‌رسد كه چيزي ديده نشود. نظارت مستمر، پويا و هدفمند و مرحله‌اي بر كار اجرايي دستگاه‌ها نيز يك ضرورت تمام‌عيار است. يادمان باشد كه اقتصاد مقاومتي براساس مفاد و ماهيت و روح كلي آن به‌معناي قطع وابستگي ايران به پديده‌هاي ناشناس و خارج از كنترل مثل درآمد نفت است.
نظر شما