مواد غذایی> در حالی که دو ماه از سال 99 گذشته و ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام و کالاهای اساسی اختصاص نیافته، اما هنوز بانک مرکزی سیاست شفافی در این باره اعلام نکرده است.

حذف ارز ترجیحی از واردات انواع کالا و حتی کالاهای اساسی اتفاقی بود که پس از تلاطمات شدید ارزی در سال 97 به مرور اتفاق افتاد.

پیرو مشکلات تأمین ارز در سال 97 به علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال 97 تغییر کرد و بیش از هزار و 500 قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.

با ادامه سیاست دولت در این خصوص، نه تنها اقلام مصرفی دیگری به لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز نمی‌شدند، اضافه شد، بلکه در سال 98 برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی خارج شدند.

گفتنی است اگرچه این سیاست دولتی در حذف ارز 4200 تومانی واردات به علت جلوگیری از رانت مورد قبول فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی است، اما انجام آن در سکوت و به عبارتی چراغ خاموش و بدون اعلام این سیاست از سوی بانک مرکزی، با توجه به سرگردانی که برای تولید کنندگان و وارد کنندگان در پی خواهد داشت می‌تواند منجر به بروز مشکلات در تولید و به خصوص در تولید مواد غذایی شود.

چنانچه اخیرا بزرگ‌ترین شرکت تولید روغن نباتی در ایران در نامه‌ای نسبت به کاهش شدید روغن خام هشدار داد.

در نامه این شرکت صنعتی به سازمان بورس اوراق بهادار (اداره نظارت بر ناشران بورس) آمده است: متأسفانه به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و مشکلات موجود در تأمین ارز کالاهای اساسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود 5 ماه قبل تاکنون بابت واردات روغن خام به شرکت‌های تولیدی ارز تخصیص نداده است.

هم چنین علی رغم سکوت وزارت صنعت و بانک مرکزی، رئیس اتاق اصناف تهران از حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات مواد غذایی خبر داد و گفت: کالا به اندازه کافی در انبارها موجود است، اما قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی نوسان دارد، دلیل این است که بانک مرکزی ارز دولتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برداشته و ارز نیمایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به واحدهای صنعتی مواد غذایی و واردکننده کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز با بیان این که قیمت نهاده‌های دامی در بازار دو برابر شده است، گفت: از اول آذرماه سال 98 تاکنون بانک مرکزی هیچ گونه ارزی جهت واردات نهاده‌های دامی پرمصرف تأمین نکرده است.

محمدحسن صبوری کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی گفت: سیاست‌گذاری مالی در حیطه وظایف وزارت اقتصاد، سیاست‌گذاری پولی در حیطه وظایف بانک مرکزی و سیاست‌گذاری اقتصادی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به طور معمول هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مذکور در کارگروه‌های مشترک و یا در سطح وزرا و روسای این نهادها به عمل آمده تا برآیند سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های یادشده هم سو و در یک راستا باشد. با این اوصاف اعلام سیاست‌های ارزی به عهده بانک مرکزی بوده و لازم است سیاست‌های ارزی به صورت شفاف و روشن مشخص و توسط مدیران این نهاد به اطلاع همگان رسانده شود زیرا بنگاه‌های تولیدی و اصناف براساس این سیاست‌ها برنامه‌ فعالیت یک‌ساله خود را تنظیم و براساس این برنامه‌ریزی منابع مورد نیاز خود را تجهیز می‌نمایند.

وی با بیان این که در سال جاری و با گذشت حدود دو ماه سیاست‌های ارزی هنوز به طور مشخص اعلام نشده است افزود: از سال گذشته تنها برخی از اقلام کالاهای اساسی مانند ذرت، جو، کنجاله، دانه‌های روغنی، روغن خام، برنج، شکر و لاستیک سنگین مشمول دریافت ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی بوده‌اند و واردات سایر کالاها با استفاده از ارز نیمایی صورت می‌گرفت.

وی افزود: البته در میان اقلام ذکر‌شده شکر در بهمن‌ماه 1398 از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شد. با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت، احتمالا در سال 1399 کالای جدید به فهرست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی اضافه نمی‌شود و شاید به همین دلیل تا امروز  اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص نرخ ارز و فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی صورت نگرفته است.

صبوری اضافه کرد: اما در هر صورت لازم است این موضوع با قید فوریت توسط مقامات پولی کشور اطلاع‌رسانی شود. در شرایط فعلی در خصوص کالاهایی که در سال گذشته در فهرست دریافت ارز ترجیحی قرار داشتند، به نوعی شاهد شکل‌گیری یک فضای غیرمطمئن و تاریک هستیم و چه بسا زیان ناشی از آن بیش از زیان اعلام خروج هر یک از کالاها از فهرست گفته شده است. تجربیات گذشته نیز بیانگر آن است که زمانی که سیاست اتخاذ شده در خصوص یک کالای خاص مانند شکر به طور مشخص اعلام می‌شود، می‌توان با همراهی بخش خصوصی بازار را بخوبی مدیریت کرد. بنابراین در خصوص سایر کالاها نیز باید هر چه زودتر سیاست‌های اتخاذ شده اطلاع‌رسانی و اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: همان گونه که عرض کردم مشکلات ناشی از عدم اطلاع‌رسانی شفاف که در قالب شیوع شایعات و ایجاد بی‌نظمی در فرآیند‌های عرضه و تقاضا در بازار و افزایش قیمت این اقلام بروز می‌یابد، به مراتب بیشتر از مشکلات مرتبط با افزایش قیمت کالاها در اثر خروج از فهرست ارز ترجیحی است.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه معمولا اعطای ارز ترجیحی به کالاهای خاص به عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت و با هدف کاهش فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی اتخاذ می‌شود و ادامه این روند در بلندمدت مستلزم وجود منابع مناسب ارزی است. احتمالاً در شرایط فعلی و با کاهش درآمدهای ارزی و همچنین کاهش امکان دسترسی به همین منابع، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی اجبارا سیاست کاهش تامین ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بنابراین لازم است افزایش قیمت‌های مرتبط با تغییر نرخ ارز این اقلام را پذیرفته و در خصوص جبران کاهش رفاه خانوار ناشی از این تغییرات، برنامه‌ها را درنظرگرفته و اجرایی نماید.

صبوری گفت: البته با توجه به فاصله قابل توجهی که از ماه‌های گذشته میان نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی (یا ارز آزاد) ایجاد شده بود، بهتر بود سیاست‌گذار پولی در ماه‌های گذشته قیمت ارز ترجیحی را با شیب کم افزایش می‌داد تا خروج برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی منجر به جهش قابل ملاحظه‎ قیمت این اقلام نشود.

وی ادامه داد: اجرای این سیاست علاوه بر اینکه فشارهای ناشی از تامین ارز ترجیحی را کاهش می‌داد، با سیگنال‌دهی قیمتی به بازار تغییرات گام به گامی را در سبد مصرفی خانوار ایجاد می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به عبارت دیگر تعدیل نرخ ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست مکمل باید از ابتدای اعلام نرخ دوم (4200 تومانی) در دستور کار قرار می‌گرفت که در سال گذشته سیاست‌گذار پولی به گونه‌ای منفعلانه از آن چشم‌پوشی نمود. بدیهی است در صورت عدم اجرای سیاست تعدیل جزء به جزء نرخ ارز ترجیحی و ادامه روند فعلی (خروج یکباره اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی)، جهش قیمتی این اقلام در بازارهای داخلی قطعی بوده و با توجه به وقوع آنی این جهش، مصرف‌کنندگان به طور یک باره با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شده و فرصت کافی جهت تغییر و اصلاح رفتار برای مصرف‌کنندگان بوجود نمی‌آید. در این شرایط اثرات رفاهی افزایش قیمت کالاها بصورت شدیدتری بروز نموده و بالطبع نارضایتی‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

صبوری بیان داشت: از طرف دیگر افزایش جزئی نرخ ارز نیز دارای آثار و تبعات قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها و به خصوص خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی است. این موضوع در خصوص اقلام باقیمانده در فهرست دریافت ارز ترجیحی با شدت بیشتری جلوه می‌کند.

وی افزود: اقلام باقیمانده بصورت برنج،  گوشت، مرغ و هزینه‌های حمل و نقل در سبد هزینه‎‌های خانوار جای گرفته و بدون شک افزایش قیمت آن‌ها تغییرات رفاهی قابل توجهی را در خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی به دنبال دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که این اقلام با قیمت‌های ترجیحی (با قیمت‌هایی کمتر از قیمت بازار) از طریق کالابرگ‌های الکترونیکی در اختیار اقشار مختلف از قبیل کارگران، کارمندان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد.

صبوری افزود: از طرف دیگر لازم است تمهیداتی در راستای کاهش سایر هزینه‌های (هزینه‌های بهداشت، آموزش، ارتباطات و حمل و نقل) این اقشار در نظر گرفته شود. این موضوع از طریق اعطای پوشش‌های بیشتر بیمه‌های درمانی، اختصاص امکانات بیشتر آموزشی در مناطق کمتر برخوردار و لحاظ قیمت‌های متفاوت جهت بهره‌برداری از کالاهای عمومی برای این اقشار قابل انجام است.

منبع:فارس