حسین چمنی -مشاور مدیر
عامل صنایع شیر ایران
بحث داغ این روزهای صنعت همیشه بحرانی شیر کشور، قیمت شیر خام است.
ستاد تنظیم بازار بنا به تقاضای دامداران طی مصوبه ای از ابتدای تیرماه امسال، افزایش قیمت شیر خام را از 1110 تومان به 1440 تومان (یعنی 30 درصد افزایش) ابلاغ کرد. اما این مصوبه بنا بدلایل مهمی تا کنون صددرصد قابلیت اجرایی نیافته و تنها بخشی از آن مورد موافقت و عمل صنایع تبدیلی قرار گرفته است. اجرای این تصمیم از آن رو با مشکل مواجه شده است که همزمان آثار این افزایش قیمت در بخش صنایع تبدیلی ونیز آثار اجتماعی آن مورد بحث وتصمیم گیری قرار نگرفته وتنها ناظر به حل مشکل دامداران بوده است. نگاهی به گزارش های مرتبط در رسانه ملی و برخی از رسانه های مکتوب نشان می دهد که بیشتر جهت گیریها بر صحت تصمیم ستاد تنظیم بازار، حقانیت دامداران و اصرار به صنایع تبدیلی برای قبول واجرای این مصوبه حکایت دارد.
قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار باید تابع یکی از قواعد زیر باشد:
اگر قیمت اعلام شده قیمت تضمینی است ، مابه التفاوت قیمت عرضه و تقاضا با قیمت تضمینی باید توسط دستگاه مباشر دولت ( وزارت جهاد کشاورزی) تامین وبه دامداران پرداخت شود.
اگر قیمت اعلام شده از نوع قیمت تکلیفی است ، مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار باید توسط دولت تامین وبه شرکت های خریدار شیر خام پرداخت شود.
چنانچه مبنای دولت حرکت در بستر عرضه وتقاضا باشد، قیمت شیر خام را بازار تعیین می کند و دولت نباید در این حوزه دخالت داشته باشد.
متاسفانه آنچه از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و ابلاغ شده از هیچیک از قواعد فوق پیروی نمی کند و بهمین دلیل اجرای آن مشکل آفرین شده است. دولت از سویی علاقمند است مشکل دامداران را حل کند و از سوی دیگر تمایلی ندارد که هزینه آنرا بپردازد.از این رو حل این مشکل را متوجه صنایع تبدیلی کرده اند که توان انجام آن را ندارد.
از سوی دیگرقبول این مصوبه از سوی صنایع لبنی معادلات حاکم بر بازار مصرف ، صادرات و حاشیه سود صنعت را دچار تغییراتی می کند که موانع بزرگی برای قبول و اجرای آن هستند.
قیمت تمام شده فرآورده های لبنی از فرمول 70% قیمت شیر خام + 30% سایر هزینه ها (شامل دستمزد+ انرژی + بسته بندی+ توزیع و فروش + هزینه های سربار) تبعیت می کند. طبق این فرمول ، افزایش 30 درصدی قیمت شیر خام حداقل 21 درصد قیمت تمام شده فرآورده های شیری را افزایش می دهد.
از سوی دیگر آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها وافزایش نرخ حاملهای انرژی، دستمزد و حمل ونقل، از ابتدای سال حداقل 10 درصد قیمت تمام شده صنایع لبنی را افزایش داده است.
با این وصف چنانچه صنایع تبدیلی بخواهند همین شرایط موجود را حفظ کنند، مجبور به افزایش حداقل 31 درصدی قیمت خواهند بود. چنین افزایش قیمتی مشکلاتی را بوجود می آورد که به اهم آنان اشاره می شود:
1- دولت محترم در اندیشه کنترل تورم است و افزایش 31 درصدی قیمت در مهمترین بخش سبد غذایی افزایش شدیدی در هزینه های خانوار و موج منفی اجتماعی ایجاد می کند. ناگفته پیداست که جامعه در حال حاضر تحمل شوک قیمتی 31 درصدی را در بخش شیر ندارد، چرا که این حرکت دقیقا بر خلاف انتظاری است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در جامعه ایجاد شده است.
2- دولت محترم در اندیشه تغییر فضای کسب و کار ، نشاط در تولید و عبور از رکود اقتصادی است. از آنجا که چنین افزایش قیمتی کاهش شدید مصرف را به دنبال خواهد داشت تمامی بخشهای مرتبط از جمله دامداریها و صنایع فرآوری به رکود عمیق تری فرو خواهند رفت. صنعت شیر کشور حدود 12 میلیون تن ظرفیت فرآوری و تولید دارد و این در حالیست که تنها از 50 درصد ظرفیت صنعت استفاده می شود. رکود بیشتر می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی را غیر فعال نماید.
3- کاهش مصرف شیر این غذای بدون جایگزین تبعات سنگینی در کاهش شاخص سلامت جامعه خواهد داشت. آثار مترتب بر کاهش مصرف شیر تنها در بخش دندان و پوکی استخوان بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و دولت می گذارد. چنین اتفاقی مغایر با سیاست سلامت محور دولت محترم خواهد بود. به استناد گزارش بانک مرکزی طی مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، مصرف شیر بدلیل قطع یارانه وافزایش مداوم قیمت ها شدیدا کاهش یافته است. مطالعات وتجربیات این سالها نشان می دهد که به ازای هر سه درصد افزایش قیمت ، یک درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است.
4- از زمان استقرار دولت یازدهم به دلیل گشایش در امر صادارت فرآورده های لبنی و توفیق شرکت های تولیدی در گشودن بازار های جهانی بروی محصولات ایران، عدم جذب داخل با گسترش صادرات جبران شده و از این رو دامداران بدون هیچ دغدغه ای به تولید و فروش شیر خام مشغول بوده اند. افزایش 31 درصدی قیمت فرآورده های شیری، امکان رقابت و صادرات را سلب و موجب عدم جذب شیر خام تولیدی کشور را فراهم می نماید. تنها شرکت صنایع شیر ایران روزانه معادل حدود 900 تن شیر خام را فرآوری و صادر می نماید که تعمیم آن به کل صنایع تبدیلی کشور بسیار معنادار است. مشکل جدی جدید در بازار جهانی افت قیمت شدید شیر خشک صنعتی و کره است که بدلیل تحریمها بر علیه روسیه اتفاق افتاده است. چنانچه این شرایط ادامه یابد، صدور شیر خشک که قسمت عمده جذب شیر خام و صادرات به آن وابسته است، حتی با قیمت فعلی شیر خام نیزمقدور نخواهد بود. طی چند ماه گذشته قیمت جهانی شیر خشک ازهر تن 4750 دلار به 2950 دلار و کره ازهر تن 5250 دلار به 3400 دلار کاهش یافته است.
به استناد گزارش کارشناسان رسمی وزارت دادگستری در میان همه صنایع تولیدی کشور، پایین ترین حاشیه سود با عدد 5/1 درصد متعلق به صنعت شیر کشور است. طی ده سال گذشته حاشیه سود این صنعت به طور مداوم نزولی بوده است. این وضعیت را گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و حسابرسیهای رسمی نیز تایید می کند. بهترین شرکتهای این حوزه از سود حداکثر 4 درصدی برخوردارند. در چنین شرایطی تحمیل هر گونه هزینه اضافی به صنایع تبدیلی بدون آنکه محل تامین آن مشخص شده باشد این بخش را وارد نقطه زیان خواهد کرد. خرید شیر خام به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار مستلزم افزایش مجدد 16 درصدی قیمت فرآورده ها علاوه بر 15 درصد افزایش ماه ماه گذشته است که سازمان حمایت با آن موافق نیست.
با این وصف صنایع تبدیلی نیمی از درآمد ناشی از افزایش قیمت 15 درصدی محصولات خود را به قیمت شیر خام اختصاص داده اند، بطوریکه در حال حاضر شیر خام ممتاز را با 8درصد افزایش به قیمت 1200 تومان خریداری می کنند. در بعضی از اظهار نظرها گفته شده که موافقت سازمان حمایت با افزایش 15 درصدی قیمت فرآورده ها بابت افزایش آن به قیمت خرید شیر خام اختصاص داشته که چنین نیست و بخش بیشتری از آن بخاطر افزایش هزینه های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده است.
همانگونه که مستحضرید ماه گذشته قیمت فرآورده های لبنی به میزان 15 در صد افزایش یافت که بخشی از آن برای جبران هزینه های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده وبخشی ازآن به قیمت شیر خام اختصاص یافته است. بر این اساس قیمت خرید شیر ممتاز 1110 تومانی به 1200 تومان افزایش یافته است.
با توجه به موارد پیش گفته ، صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیر خام نیست ، بلکه بر اساس تحلیل هزینه فایده ، امکان افزایش قیمت شیر خام را ندارد. اینکه منافع یک بخش تولیدی قربانی منافع بخش دیگری شود ، حتما در چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید نیست. امید است کارگزاران دولت نیز در جلسات و کارگروههای تخصصی در هر تصمیمی همه جوانب را در نظر بگیرند تا امکان اجرایی داشته باشد.
بحث داغ این روزهای صنعت همیشه بحرانی شیر کشور، قیمت شیر خام است.
ستاد تنظیم بازار بنا به تقاضای دامداران طی مصوبه ای از ابتدای تیرماه امسال، افزایش قیمت شیر خام را از 1110 تومان به 1440 تومان (یعنی 30 درصد افزایش) ابلاغ کرد. اما این مصوبه بنا بدلایل مهمی تا کنون صددرصد قابلیت اجرایی نیافته و تنها بخشی از آن مورد موافقت و عمل صنایع تبدیلی قرار گرفته است. اجرای این تصمیم از آن رو با مشکل مواجه شده است که همزمان آثار این افزایش قیمت در بخش صنایع تبدیلی ونیز آثار اجتماعی آن مورد بحث وتصمیم گیری قرار نگرفته وتنها ناظر به حل مشکل دامداران بوده است. نگاهی به گزارش های مرتبط در رسانه ملی و برخی از رسانه های مکتوب نشان می دهد که بیشتر جهت گیریها بر صحت تصمیم ستاد تنظیم بازار، حقانیت دامداران و اصرار به صنایع تبدیلی برای قبول واجرای این مصوبه حکایت دارد.
قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار باید تابع یکی از قواعد زیر باشد:
اگر قیمت اعلام شده قیمت تضمینی است ، مابه التفاوت قیمت عرضه و تقاضا با قیمت تضمینی باید توسط دستگاه مباشر دولت ( وزارت جهاد کشاورزی) تامین وبه دامداران پرداخت شود.
اگر قیمت اعلام شده از نوع قیمت تکلیفی است ، مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار باید توسط دولت تامین وبه شرکت های خریدار شیر خام پرداخت شود.
چنانچه مبنای دولت حرکت در بستر عرضه وتقاضا باشد، قیمت شیر خام را بازار تعیین می کند و دولت نباید در این حوزه دخالت داشته باشد.
متاسفانه آنچه از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و ابلاغ شده از هیچیک از قواعد فوق پیروی نمی کند و بهمین دلیل اجرای آن مشکل آفرین شده است. دولت از سویی علاقمند است مشکل دامداران را حل کند و از سوی دیگر تمایلی ندارد که هزینه آنرا بپردازد.از این رو حل این مشکل را متوجه صنایع تبدیلی کرده اند که توان انجام آن را ندارد.
از سوی دیگرقبول این مصوبه از سوی صنایع لبنی معادلات حاکم بر بازار مصرف ، صادرات و حاشیه سود صنعت را دچار تغییراتی می کند که موانع بزرگی برای قبول و اجرای آن هستند.
قیمت تمام شده فرآورده های لبنی از فرمول 70% قیمت شیر خام + 30% سایر هزینه ها (شامل دستمزد+ انرژی + بسته بندی+ توزیع و فروش + هزینه های سربار) تبعیت می کند. طبق این فرمول ، افزایش 30 درصدی قیمت شیر خام حداقل 21 درصد قیمت تمام شده فرآورده های شیری را افزایش می دهد.
از سوی دیگر آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها وافزایش نرخ حاملهای انرژی، دستمزد و حمل ونقل، از ابتدای سال حداقل 10 درصد قیمت تمام شده صنایع لبنی را افزایش داده است.
با این وصف چنانچه صنایع تبدیلی بخواهند همین شرایط موجود را حفظ کنند، مجبور به افزایش حداقل 31 درصدی قیمت خواهند بود. چنین افزایش قیمتی مشکلاتی را بوجود می آورد که به اهم آنان اشاره می شود:
1- دولت محترم در اندیشه کنترل تورم است و افزایش 31 درصدی قیمت در مهمترین بخش سبد غذایی افزایش شدیدی در هزینه های خانوار و موج منفی اجتماعی ایجاد می کند. ناگفته پیداست که جامعه در حال حاضر تحمل شوک قیمتی 31 درصدی را در بخش شیر ندارد، چرا که این حرکت دقیقا بر خلاف انتظاری است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در جامعه ایجاد شده است.
2- دولت محترم در اندیشه تغییر فضای کسب و کار ، نشاط در تولید و عبور از رکود اقتصادی است. از آنجا که چنین افزایش قیمتی کاهش شدید مصرف را به دنبال خواهد داشت تمامی بخشهای مرتبط از جمله دامداریها و صنایع فرآوری به رکود عمیق تری فرو خواهند رفت. صنعت شیر کشور حدود 12 میلیون تن ظرفیت فرآوری و تولید دارد و این در حالیست که تنها از 50 درصد ظرفیت صنعت استفاده می شود. رکود بیشتر می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی را غیر فعال نماید.
3- کاهش مصرف شیر این غذای بدون جایگزین تبعات سنگینی در کاهش شاخص سلامت جامعه خواهد داشت. آثار مترتب بر کاهش مصرف شیر تنها در بخش دندان و پوکی استخوان بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و دولت می گذارد. چنین اتفاقی مغایر با سیاست سلامت محور دولت محترم خواهد بود. به استناد گزارش بانک مرکزی طی مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، مصرف شیر بدلیل قطع یارانه وافزایش مداوم قیمت ها شدیدا کاهش یافته است. مطالعات وتجربیات این سالها نشان می دهد که به ازای هر سه درصد افزایش قیمت ، یک درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است.
4- از زمان استقرار دولت یازدهم به دلیل گشایش در امر صادارت فرآورده های لبنی و توفیق شرکت های تولیدی در گشودن بازار های جهانی بروی محصولات ایران، عدم جذب داخل با گسترش صادرات جبران شده و از این رو دامداران بدون هیچ دغدغه ای به تولید و فروش شیر خام مشغول بوده اند. افزایش 31 درصدی قیمت فرآورده های شیری، امکان رقابت و صادرات را سلب و موجب عدم جذب شیر خام تولیدی کشور را فراهم می نماید. تنها شرکت صنایع شیر ایران روزانه معادل حدود 900 تن شیر خام را فرآوری و صادر می نماید که تعمیم آن به کل صنایع تبدیلی کشور بسیار معنادار است. مشکل جدی جدید در بازار جهانی افت قیمت شدید شیر خشک صنعتی و کره است که بدلیل تحریمها بر علیه روسیه اتفاق افتاده است. چنانچه این شرایط ادامه یابد، صدور شیر خشک که قسمت عمده جذب شیر خام و صادرات به آن وابسته است، حتی با قیمت فعلی شیر خام نیزمقدور نخواهد بود. طی چند ماه گذشته قیمت جهانی شیر خشک ازهر تن 4750 دلار به 2950 دلار و کره ازهر تن 5250 دلار به 3400 دلار کاهش یافته است.
به استناد گزارش کارشناسان رسمی وزارت دادگستری در میان همه صنایع تولیدی کشور، پایین ترین حاشیه سود با عدد 5/1 درصد متعلق به صنعت شیر کشور است. طی ده سال گذشته حاشیه سود این صنعت به طور مداوم نزولی بوده است. این وضعیت را گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و حسابرسیهای رسمی نیز تایید می کند. بهترین شرکتهای این حوزه از سود حداکثر 4 درصدی برخوردارند. در چنین شرایطی تحمیل هر گونه هزینه اضافی به صنایع تبدیلی بدون آنکه محل تامین آن مشخص شده باشد این بخش را وارد نقطه زیان خواهد کرد. خرید شیر خام به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار مستلزم افزایش مجدد 16 درصدی قیمت فرآورده ها علاوه بر 15 درصد افزایش ماه ماه گذشته است که سازمان حمایت با آن موافق نیست.
با این وصف صنایع تبدیلی نیمی از درآمد ناشی از افزایش قیمت 15 درصدی محصولات خود را به قیمت شیر خام اختصاص داده اند، بطوریکه در حال حاضر شیر خام ممتاز را با 8درصد افزایش به قیمت 1200 تومان خریداری می کنند. در بعضی از اظهار نظرها گفته شده که موافقت سازمان حمایت با افزایش 15 درصدی قیمت فرآورده ها بابت افزایش آن به قیمت خرید شیر خام اختصاص داشته که چنین نیست و بخش بیشتری از آن بخاطر افزایش هزینه های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده است.
همانگونه که مستحضرید ماه گذشته قیمت فرآورده های لبنی به میزان 15 در صد افزایش یافت که بخشی از آن برای جبران هزینه های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده وبخشی ازآن به قیمت شیر خام اختصاص یافته است. بر این اساس قیمت خرید شیر ممتاز 1110 تومانی به 1200 تومان افزایش یافته است.
با توجه به موارد پیش گفته ، صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیر خام نیست ، بلکه بر اساس تحلیل هزینه فایده ، امکان افزایش قیمت شیر خام را ندارد. اینکه منافع یک بخش تولیدی قربانی منافع بخش دیگری شود ، حتما در چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید نیست. امید است کارگزاران دولت نیز در جلسات و کارگروههای تخصصی در هر تصمیمی همه جوانب را در نظر بگیرند تا امکان اجرایی داشته باشد.
نظر شما