از آنجا که برای سال 93 شش سبد کالا برای اقشار کم‌بضاعت عضو کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است، باید عشایر نیز جزء یکی از این اقشار باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی امروز در آیین تودیع و معارفه رؤسای سازمان امور عشایر کشور گفت: عشایر، جامعه سوم کشور را بعد از شهر و روستا از لحاظ پوشش جمعیتی دارا هستند.

عبدالمهدی بخشنده عشایر را جامعه‌ای مولد، پویا و خلاق برشمرد و افزود: تولید 20 درصد گوشت کشور و مدیریت 28 درصد دام سبک کشور از آن این جامعه‌ی کم‌توقع است، در حالی که هنوز محرومیت‌های آنها به چشم می‌خورد.

وی با یادآوری اینکه مطابق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده است، درآمد سرانه جامعه تولیدکننده و کشاورز 60 درصد درآمد کشور است، خاطرنشان کرد: در این راستا باید تلاش کنیم آیین‌نامه‌های تصویب‌شده مربوط به عشایر نیز هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا ظرفیت‌های خالی موجود در آن، پر شود.

بخشنده ادامه داد: شورای عالی عشایر ظرفیت مناسبی است که در چند سال اخیر مغفول مانده است و باید در دولت تدبیر و امید همچون شورای عالی آب احیاء شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه سبد کالا در مرحله‌ای برای عشایر دیده نشده بود، اما وزارت جهادکشاورزی تلاش‌های بی‌شماری برای گنجاندن آن انجام داد که خوشبختانه با همکاری ریاست جمهوری مشمول آنها نیز شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه برای سال 1393 خورشیدی مقرر شده است که شش سبد کالا برای اقشار و خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تعلق گیرد، یادآور شد: به اعتقاد وزارت جهادکشاورزی، باید جامعه عشایری نیز یکی از این اقشار محسوب شود.

بخشنده اظهار امیدواری کرد که رشد جامعه عشایری با شتاب بیشتری در کنار کمک‌های وزارت جهادکشاورزی ادامه می‌یابد و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی نیز قول می‌دهد در کنار این جامعه برای اجرایی شدن برنامه‌های آنها تلاش کند.

وی تأکید کرد: در راستای اختصاص یک درصد از صندوق توسعه ملی به عشایر، تمامی تلاش خود را خواهیم کرد تا از آنجا که سود تسهیلات در بانک‌ها برای سال جاری رو به افزایش است، بر اساس رایزنی‌های انجام‌شده برای عشایر، حداقل سود 10 تا 11 درصدی مشمول حال آنها شود.

و ی خطاب به مدیران سازمان امور عشایر اظهار داشت: باید در اردیبهشت‌ماه سال جاری، مکانیزم‌های مربوط به تسهیلات در بخش‌های مختلف نهایی و به صندوق توسعه ملی ارائه شود.