این روزها و پس از اظهارات موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس در خصوص نقش حسین فریدون در واردات روغن پالم، بحث روغن پالم دوباره بر سر زبان ها افتاده و به نظر می رسد بازخوانی پرونده بحران ساختگی روغن پالم می تواند ابعاد تازه ای از این پرونده را مشخص نماید.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس طی سخنانی با اشاره به وضعیت بازار روغن نباتی طی ماه های اخیر گفت: اگر مباحث مربوط به حذف ارز دولتی هم در مجلس به تصویب می‌رسید، ارز 4200تومانی از ابتدای سال 1400 که برای عده‌ای نورچشمی رانت بزرگی را ایجاد کرده و زمینه خروج ارز از کشور را به بهانه‌های مختلف فراهم می‌کرد، حذف می‌شد اما اکنون مستمسک دست سخنگوی دولت قرار گرفته و می‌گوید مقصر کمبود روغن و صف‌های طولانی مجلس است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انحصار واردات روغن پالم در اختیار آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور و واردات موز نیز بر عهده یکی از بستگان ایشان است، تصریح کرد: رئیس جمهور می‌گوید اگر وزارت بازرگانی داشتیم با چنین مشکلاتی در حوزه کالای اساسی نظیر روغن مواجه نمی‌شدیم در حالی که وزرای ایشان اختیار جا به جا کردن صندلی خودشان را هم ندارد.(منبع)

این اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص روغن پالم در حالی بیان می شود که  در سال 95 روزنامه جوان در گزارشی از نقش نزدیکان حسین فریدون در واردات روغن پالم خبر داده بود.

روزنامه جوان درباره واردات روغن پالم گزارش داد: پالم يك بار ديگر حاشيه‌ساز شد اما‌ اين بار گويا ‏روغن پالم فارغ از مفيد يا مضر بودنش نان سياست را برشته مي‌كند. روغن پالم تا همين چند سال پيش ‏براي عامه مردم ناشناخته بود تا اينكه برخي پزشكان و كارشناسان تغذيه مضرات اين روغن را رسانه‌اي ‏كردند. در رأس اين افراد، شخص وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو قرار داشتند كه به عنوان ‏مطالبه‌گر حذف پالم از لبنيات پشت تريبون رسانه‌ها قرار گرفتند و از مضرات اين روغن گفتند. با تمام ‏اين ها سفر رئيس‌جمهور به مالزي باعث شد سرنوشت متفاوتي براي پالم اتفاق بيفتد تا آنجا كه دكتر حسن ‏روحاني با بيان اينكه نخست‌وزير مالزي اشاره دارند كه مالزيايي‌ها از اين روغن استفاده مي‌كنند و سلامتي ‏آنان نيز خوب است، از سفر هياتي از طرف مالزي به ايران براي تبيين ويژگي‌هاي اين روغن از لحاظ ‏سلامتي خبر داد.

انگار سايه سياست بر سر همه موضوعات ديگر سنگيني مي‌كند، حتي سلامت! اين را مي‌توان از تغيير ‏موضع درباره سلامت يا مضرات يك روغن پرحاشيه يعني روغن پالم متوجه شد؛ روغني كه تا به امروز بنا ‏به تأكيد مسئولان متولي سلامت جامعه مانند رئيس سازمان غذاو دارو و وزير بهداشت ناسالم اعلام شده ‏بود اما به يكباره با سفر رئيس‌جمهور به كوالالامپور و قراردادهاي همكاري في‌مابين سالم معرفي شد...‏

ماجراي اين روغن و استفاده از آن در شير و برخي فرآورده‌هاي لبني به حدي جدي شده بود كه گزارش ‏آن روي ميز رئيس‌جمهور رفت و بنا شد شركت‌هاي متخلف معرفي شوند و با آنها برخورد جدي صورت ‏بگيرد اما معرفي متخلفان هيچ‌گاه اتفاق نيفتاد گرچه رئيس سازمان غذا و دارو گفت با آنها برخورد شده ‏است و ديگر در شير پالم نمي‌ريزند. ‏

کاهش واردات پالم منطبق بر واقع نبود و مافیای واردات این محصول  بنا بر اخبار منتشر شده ‏وابسته به دولت هم بوده و نقش یکی از فعالان صنعت روغن نباتی و از نزدیکان فریدون در مافیای پالم انکار نشدنی است. (منبع)

اما در سالگرد اولين سال استقرار دولت يازدهم، قاضي زاده هاشمي وزیر بهداشت وقت در اظهار نظري جنجالي که به تيتر اول رسانه هاي داخلي و خارجي تبديل شد، گفت: "وجود روغن پالم در شير به اثبات رسيده و گزارش آن نيز به رئيس جمهور داده شده است، بهتر است مردم نيز بدانند براي چه چيزي هزينه مي پردازند."

البته گزارشي که هيچگاه منتشر نشد و مردم هم نفهميدند که اين گزارش و اظهار نظر با چه توجيه علمي آماده و به رئيس جمهور داده شد.

پخش همين خبر از صدا وسيما و برنامه خبري 20:30 کافي بود تا مانند يک بمب خبري ارکان جامعه را تحت تأثير قرار دهد.

مصاحبه هاي پي در پي مسئولان بهداشتي براي شفاف سازي مصاحبه وزير هم، اوضاع را بحراني تر کرد. مردم با صنعت لبنيات قهر کردند و شايد مرداد 93 را به توان به تلخ ترين ماه سال برای صنعت لبنيات دانست.

دبير انجمن صنايع لبني نیز در واکنش به سخنان وزير بهداشت درباره استفاده از روغن پالم در صنايع لبني، خواستار پلمپ واحدهاي متخلف شد. وزير بهداشت قول داد که نام شرکت هايي که از روغن پالم در ماست پرچرب استفاده مي کنند را اعلام نمايد.

باکری گفت که حرف هاي وزير بهداشت درباره روغن پالم در شير پرچرب تشويش اذهان عمومي است.

از طرفی نیز رسول ديناروند رئيس وقت سازمان غذا و دارو و چهره تاثیرگذار در جنجال ساختگی روغن پالم گفت: 2 برند لبني متخلف طي روزهاي آينده به قوه قضائيه معرفي مي شوند. رئيس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اين سؤال که آيا رسانه اي شدن موضوع کار نظارتي را سخت تر مي کند يا خير؟ گفت: رسانه اي شدن موضوع کمک مي کند که فشار بيشتري به توليدکنندگان وارد آيد. البته او نگفت که چرا با وجود سازمان هاي عريض و طويل نظارتي، تخلفي اين چنيني در صنعت لبنيات کشور روي داده است؟ اگرچه او مي دانست که گزارش غلط ارائه شده به وزير بهداشت، سبب اظهار نظر بي پایه اي از سوي وزير گرديده که حالا همه ارکان وزارت بهداشت، در توجيه آن بسيج شده اند.

اما چندی بعد رئيس سازمان غذا و داروی وقت در مصاحبه اي مفصل گفت: قبول داريم اطلاع رساني ما درباره روغن پالم به مردم مي توانست بهتر باشد، به خاطر همين هم وزير بهداشت به ما تذکر داد.

حال که بعد از مدتها التهاب در صنعت غذا، دکتر ديناروند اطلاع رساني غلط را سبب اين همه ماجرا مي داند، سؤال اساسي اين است که مسئوليت اين اتفاق ناگوار برعهده کيست؟

از طرفی دیگر و در نیمه راه دولت دوم حسن روحانی پس از کناره گیری قاضی زاده هاشمی، سعيد نمکي، سکان دار صندلي وزارت بهداشت شد و  در اولين مصاحبه خود در خصوص روغن پالم موضعي عجيب و غريب گرفت. او با بيان اينکه ماجراي پالم پيام بهداشتي نداشت در پاسخ به سؤال ايسنا درباره وضعيت استفاده از پالم در مواد لبني گفت: آن روز که بحث پالم در بوق و کرنا شد، موضوع يک پيام بهداشتي نبود. بايد توجه کرد که يک درصد پالم در لبنيات هيچ عارضه اي ندارد و اگر داشته باشد، عارضه آن کمتر از اين است که مردم لبنيات مصرف نکنند. طرح اينچنين مسأله، فقط باعث ضربه به کارخانه هاي لبنيات و وحشت مردم دچار پوکي استخوان از مصرف لبنيات شد و هيچ پيام بهداشتي مفيدي نداشت.

دکتر سعيد نمکي طعنه ديگري به وزير سابق بهداشت زد و گفت: فرمايش "همکارم در آن زمان" فقط باعث ضربه به کارخانه هاي لبنيات و وحشت مردم از خوردن لبنيات و پوکي استخوان شد و هيچ پيام بهداشتي مفيدي نداشت.

5 سال زمان لازم بود تا غلط بودن يک مصاحبه و آثار و تبعات آن از سوي وزير بهداشت رسانه اي شود. اما بازهم با برهم زنندگان نظم و آرامش در صنعت غذا و بدبینی مردم نسبت به صنایع لبنی و روغن نباتی برخوردی نشد و متخلفان هیچ تاوان وهزینه ای پرداخت نکردند. (جزئیات بیشتر)

اظهارات جنجالی مدیران وزارت بهداشت در آن سال ها با محوریت وزیر و رییس سازمان غذا و داروی وقت باعث سهمیه بندی روغن پالم  شد. رعايت سقف سهميه واردات و ترخيص روغن پالم (30 درصد واردات روغن خام کشور) سبب گرديد که سال به پايان نرسيده، روغن پالم به پايان برسد و کمبود پالم، کارخانجات روغن نباتي را با تعطيلي خطوط مواجه نمايد.

با شروع سال 94، وزارت بهداشت و کميته فني آن، دست به تدبير جديدي زدند و با اعلام سقف 420 هزار تن واردات پالم در سال 94، نسبت به تعيين سهم مصرف هر يک از صنايع (روغن نباتي، لبنيات، چيپس و اسنک، کره گياهي، مينارين) اقدام و بارها و بارها اعلام کردند که امسال از سقف اعلام شده براي واردات عدول نمي کنند.

کار به اينجا نيز ختم نشد و 420 هزار تن سهميه سال 94، به صورت فصلي اجازه ترخيص يافت و هر سه ماه معادل 105 هزار تن روغن توسط وزارت بهداشت با اعلام به گمرک کشور اجازه ترخيص يافت.

تا قبل از اين مصوبه، وزارت بهداشت خود رأساً اقدام به سهميه بندي پالم نمود و راهروهاي سازمان غذا و دارو، پر شد از متقاضيان واردات پالم. ديگر امضاء طلايي بود که مشخص مي کرد چه کسي صلاحيت واردات پالم را دارد و چه کسي بايد ماه ها معطل دريافت مجوز باشد.

سال 94 به ميانه نرسيده بود که متقاضيان واردات روغن پالم از واردکنندگاني که سال ها در حال انجام کار بودند به متقاضيان جديد هم به جهت رانت به وجود آمده تغيير حالت داده و اعتراضات انجمن چيپس و اسنک و کره گياهي و لبنيات و دبيرخانه کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران سبب گرديد تا اختيار تصميم گيري و تخصيص بخشي از ماده اوليه صنعت روغن نباتي ايران از اين صنعت منتزع و به دبيرخانه کانون انجمن هاي صنايع غذايي و انجمن هاي مربوطه محول شود. نکته جالب اینجاست که مدیران وقت وزارت بهداشت با دست اندرکاران آن زمان کانون ارتباط بسیار نزدیکی داشتند و در اکثر مراسم ها به تجلیل از کانونی ها می پرداختند و کانونی ها نیز همکاری مناسبی با وزارت بهداشتی ها داشتند.(خواندنی) (خواندنی)

اما در همین راستا اين اقدام تأمل برانگيز سازمان غذا و دارو در رسمیت بخشیدن به نقش کانونی ها در این زمینه، اعتراضات انجمن صنايع روغن نباتي را در پي داشت اما کميته فني سازمان غذا و دارو تصميم خود را گرفت و قصد عقب نشيني هم نداشت. اين چنين شد که از مجموع 105 هزار تن سهميه ترخيص سه ماهه سوم، صرفاً 15 هزار تن نصيب صنايع روغن نباتي شد و مابقي توسط دبيرخانه کانون انجمن هاي صنايع غذايي، تقسيم و مجوز آزادسازي از گمرک را يافت.

کشمکش في مابين انجمن هاي صنايع غذايي براي در اختيار گرفتن طرح تقسيم پالم به حدي بالا گرفت که کانون انجمن هاي صنايع غذايي با حمايت از انجمن چيپس و اسنک، مارگارين، مينارين و لبنيات در مقابل انجمن صنايع روغن نباتي موضع گرفت.

در همین میان و برای حل مشکلات پیش  آمده وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزي در پائيز سال 94 با ارائه طرحي به شوراي اقتصاد وضع عوارض 3500 ريالي براي واردات روغن پالم را درخواست کردند تا ضمن حذف مزيت قيمتي آن، کنترل هاي به وجود آمده نيز مبلغي اعلام گردد.

اما به رغم همه پشتيباني هاي صورت گرفته، به دليل رايزني برخي از افراد که سود خود را در حفظ شرايط فعلي و نظام سهميه بندي مي ديدند، فشارها براي خارج شدن اين طرح از دستور کار شوراي اقتصاد، کارگر افتاد و اين طرح هم از دستور خارج شد.

اختلافات انجمن ها و ذي نفعان استفاده از پالم که بالا گرفت، ورود دستگاه هاي نظارتي هم به موضوع پالم آغاز شد. اما دريغ و درد که هیچ دستگاه نظارتی پرونده پالم را به سرانجام نرساند و رانت خواران  و فرصت طلبان حداکثر منافع را به دست آوردند.

در ادامه این اختلافات برخی ذی نفعان داستان پالم در اواخر آبان ماه 1394 طی نامه ای در سربرگ کانون انجمن های صنایع غذایی خطاب به معاون اول رییس جمهور ضمن تایید سیاست های مدیریت توزیع وزارت بهداشت خواستار آن شدند تا مدیریت توزیع و ترخیص روغن پالم هر صنعت با نظارت و نامه انجمن صنفی مربوطه  به همان صنعت انجام پذیرد.

امضا کنندگانی که برخی از آنها چند سال بعد با رایزنی افراد پشت پرده و همراهی برخی از شکست خوردگان در انتخابات انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن دیگری را موازی با انجمن با سابقه روغن نباتی به راه انداختند.

اما این جریان سازی با محوریت کانون انجمن های صنایع غذایی که برخی از سردمدارانش رابطه بسیار خوبی با مدیران وقت وزارت بهداشت داشتند در راستای حمایت از سیاست های وزارت بهداشت راه به جایی نبرد به طوری که در اسفند ماه 1394 در مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی سلامت، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا سهم واردات انواع روغن پالم به میزان حداکثر 30 درصد روغن وارداتی را رعایت کند.

اما به رغم مصوبه شورای عالی سلامت در خصوص نقش وزارت جهاد کشاورزی در واردات روغن پالم، وزارت بهداشت همچنان کار را در دست داشت و سهمیه بندی روغن پالم توسط وزارت بهداشت و با همکاری کانون انجمن های صنایع غذایی ادامه داشت تا جایی که قاضی زاده هاشمی در شهریور ماه 1397 یعنی بیش از 2 سال پس از مصوبه شورای عالی سلامت در نامه ای به محمود حجتی با اشاره به مصوبه سال 1394 شورای عالی سلامت خواست تا وزارت جهاد کشاورزی کنترل مقداری سهم واردات روغن پالم را برعهده بگیرد!

تخلفی عجیب در اجرای نادرست مصوبه شورای عالی سلامت و ایجاد رانت و منفعت برای برخی افراد که هیچگاه از سوی دستگاه های نظارتی مورد بررسی قرار نگرفت و نقش برخی تشکل های صنعت غذا و پررنگ شدن افراد خاص در این موضع و در سهمیه بندی ها و جریان آفرینی آن سال ها مشخص نشد. نکته تاسف بارتر اینکه با توجه به حجم عظیم رانت و امضاهای طلایی در آن سال ها، با خاطیان و متخلفان بحران آفرینی در صنعت غذا و ایجاد رانت و فساد در صنعت غذا هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت.