بهمن دانايي -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران

مقوله شريف آزادي، يك نيروي پيش برنده واقعي در تاريخ جامعه هاي انساني بوده و هست. تجربه سده هاي تازه سپري شده نشان مي دهد جامعه هايي كه به اين مقوله ارزشمند در عمل احترام گذاشته و شهروندان، بنگاه ها و نهاد هاي مدني آزادي رأي و عمل داشته اند در تعامل با دولت و در تعامل با يكديگر با سرعت از پله هاي پيشرفت بالا رفته اند. آزادي فكر و انديشه در رأس همه آزادي ها قرار دارد از آنجايي كه براي انديشه و فكر سقف پرواز تعيين نشده و قدرت بسيار دارند راه براي نوآوري و خلاقيت و رقابت هموار مي شود. عين اين داستان در بخش اقتصاد و فعاليت كارخانه ها قابل اعمال است و اثبات آن نياز به سخني ندارد. وقتي هزاران بنگاه داريم كه در آن ده ها هزار مدير در رده هاي مختلف و نيز كاركنان مي توانند آزادانه درباره محصول خود و به ويژه سود و زيان آن تصميم بگيرند نتيجه كار قطعاً از اينكه چند كارشناس - حتي اگر ورزيده باشند - در اتاق هاي دربسته و بدون اينكه در بطن و متن كار باشند مفيدتر خواهد بود. 

سازمان هاي نظارتي به ويژه در حوزه قيمت گذاري دستوري توجه داشته باشند كه تأسيس آنها براي روزهاي ضروري و استثنايي بوده و قرار نبوده و نيست كه آنها به صورت روزمره و مداوم فعاليت هاي آمرانه داشته باشند و به جاي توليدكنندگان فكر كنند و اراده و آزادي انتخاب آنها سلب شود. اگر قرار بر اين باشد كه همه تخم مرغ هاي توليدشده يا همه لبنيات توليدشده يا همه يخچال هاي توليدشده يك قيمت داشته باشند و آن قيمت نيز از طرف چند كارشناس تعيين شود سهم رقابت و نوآوري و مديريت خلاقانه چه خواهد شد؟ قيمت گذاري دستوري به گواه تجربه سال هاي اخير حتي در بهترين شكل به رانت و فساد و سقوط كيفيت منجر مي شود. 

بازي ندادن تشکل ها و واحدهاي ذينفع در تصميم گيري هاي مرتبط و اصرار بر اينکه «هر آنچه که ما مي گوئيم درست است» رفتاري ديکتاتوري است که در نهايت به سقوط توليد و سرمايه گذاري در کشور منجر ميشود.

ضمن احترام به همه كاركنان و مديران سازمان هاي نظارتي يادآوري نكات يادشده با هدف اصلاح ساختاري است و اين نوشته نمي خواهد با نهادهاي نظارتي مجادله كند.

 سياست هاي كلان بايد به سويي بروند كه رقابت، آزادي انتخاب و رفتار نوآورانه و توليد انبوه به رفاه مصرف كننده منجر شود و نيازي به سلب اراده نباشد. 

اگر قرار است مديران كارخانه ها مطابق دستورهاي گروهي كارشناس كه مي آيند و مي روند فعاليت كنند كار به جايي مي رسد كه آنها خود را حق العمل كار تلقي كرده و راه رقابت مسدود خواهد شد و ديگر نمي توان مدير كارآمد از مدير ناكارآمد را تشخيص داد. به نظر مي رسد براي اصلاح اين تفکّرات مخرّب، ورود سرپرست خوش فکر وزارت صمت به موضوع را مي طلبد.