کشاورزی > قیمت پایین تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر بسیاری از گندمکاران، سبب کاهش تولید گندم و افزایش واردات این محصول کشاورزی شده است.

مسئله خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تعیین قیمت آن، در حال حاضر به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. قیمت پایین تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر بسیاری از گندمکاران، سبب کاهش تولید گندم و افزایش واردات این محصول کشاورزی شده است.

در صورت اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و رساندن آن به حدی معقول و نزدیکتر به قیمت گمرکی آن، هم تولید گندم افزایش یافته و نیاز به واردات آن کاهش می‌یابد و هم به تولیدکنندگان گندم که عمدتاً در زمره دهک‌های پایین درآمدی هستند، کمک می‌شود. 

در هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، با رای موافق 89 درصد نمایندگان، با دو فوریت طرح اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، قیمت خرید محصولات کشاورزی توسط شورایی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان نظام صنفی، کشاورز خبره و نمایندگان مجلس تعیین می‌شود.

این گزارش به تحلیل روند قیمت‌گذاری دولت از ابتدای دهه 80 و تاثیر آن بر رفتار تولیدی کشاورز می‌پردازد. در این نوشتار، محصولات گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی(کلزا و سویا) مورد بررسی قرار می‌گیرند و در انتها قیمت تضمینی مناسب برای سال 1400 و منفعت یا ضرر دولت از وضع این نرخ‌ها خواهیم پرداخت.

با توجه به اینکه در اصلاحیه سال 84 مربوط به قانون خرید تضمینی، موضوع تعدیل تورمی قیمت تضمینی محصول مطرح شده است، در این قسمت به منظور واقعی کردن قیمت‌ها، از شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) استفاده شده است تا اثر تورم از قیمت‌ها خارج شود.

این کار باعث می‌شود هر افزایش قیمت اسمی به معنای افزایش واقعی قیمت تلقی نشود. به عبارت دیگر با خارج کردن اثر تورم از قیمت‌ها (شاخص‌بندی)، هر افزایش قیمتی بدین معناست که رشد قیمت محصول از رشد تورم بیشتر بوده و اگر قیمت ثابت بماند، بدین معناست که رشد قیمت محصول برابر رشد تورم بوده است. در صورتی هم که رشد تورم بیشتر از رشد قیمت محصول باشد، بدین معناست که قیمت واقعی محصول کاهش یافته است.

همانطور که در نمودار صفحه بعد مشخص است، همبستگی نسبتاً بالایی بین قیمت حقیقی گندم و میزان تولید وجود دارد. این موضوع نشان می دهد که سیاست‌گذاری دولت در زمینه قیمت‌گذاری توانسته است تولید گندم را تحت تأثیر قرار دهد.

به عبارت دیگر، اعلام قیمت مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصول از کشاورز به عنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر حجم تولید آن تلقی می‌شود.

از طرف دیگر، میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت بر میزان تولید آن در سال های بعد اثرگذار بوده است. به عنوان مثال، میزان خرید تضمینی دولت در سال 89 و سال‌های ابتدایی دهه 90 در حد پایینی بوده است و این مسأله سبب شده است میزان تولید گندم در سال‌های 90 تا 93 روند کاهشی داشته باشد.

در حالی که میزان خرید تضمینی دولت در سال‌های ابتدایی دهه 80 نسبتاً زیاد بوده است و همین مسأله، رشد تولید گندم در سال‌های بعدی را در پی داشته است. باید توجه داشت که کاهش تولید گندم در سال‌های انتهایی دهه 80 (87 به بعد)، هم تحت تاثیر کاهش قیمت حقیقی تضمینی گندم در سال 86 و هم ناشی از خشکسالی آن سال‌ها بوده است. [1]

به منظور به دست آوردن قیمت مناسب برای گندم، می‌بایست قیمت حقیقی یکی از سال‌ها را مبنا قرار داد؛ سپس بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، آن قیمت را تعدیل کرد و قیمت مناسب گندم را محاسبه نمود.

قیمت اسمی که از این طریق به دست می‌آید، تورم همه سال‌ها را پوشش داده است (مطابق با اصلاحیه سال 84 قانون خرید تضمینی). در اینجا قیمت حقیقی شده سال 96 (بر مبنای سال پایه 80) به عنوان قیمت مبنا در نظر گرفته می‌شود.

انتخاب این قیمت به این دلیل است که در این سال، میزان تولید گندم به اندازه‌ای بوده است که پاسخگوی نیاز مصرفی داخل بوده و میزان واردات در این سال به شدت پایین بوده است. در نهایت، قیمت اسمی متناسب با تورم برای سال 1400، با توجه به محاسبات گزارش، حدود 4400 تومان به ازای هر کیلوگرم برآورد شده است (به جدول شماره 2 مراجعه شود).

با توجه به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مورد دیگری که می‌بایست قیمت‌گذاری بر مبنای آن صورت پذیرد، هزینه تمام شده است. در جدول صفحه بعد، سهم و میزان هزینه‌های انجام شده در قیمت تمام شده یک کیلوگرم گندم ارائه شده است.  در این جدول، قیمت تمام شده گندم برای سال 99 بر مبنای ارز ترجیحی (4200 تومانی) و برای سال 1400 بر مبنای ارز نیمایی 16 هزار تومانی محاسبه شده است. فرض شده است که با توجه به کمبود منابع ارزی، اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی (کود، سم، بذر و غیره) حذف خواهد شد.

همان طور که از جدول مشخص است، با حذف ارز ترجیحی، سهم سود تولیدکننده در قیمت تمام شده گندم در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش می‌یابد.

علاوه بر آن، بدیهی است که سهم هزینه‌های مرحله داشت در قیمت تمام شده سال 1400 به دلیل وابستگی بیشتر به نرخ ارز افزایش یابد. همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت تضمینی برای سال 99 بر مبنای هزینه تمام شده باید 2742 می‌بود؛ درحالی که قیمت مصوب دولت برای سال 99 در ابتدا 2200 و در وسط سال زراعی به 2500 افزایش یافت؛ توجه شود که افزایش قیمت تضمینی در وسط سال زراعی تأثیری بر میزان تولید و رفتار تولیدی کشاورز نخواهد داشت.

همچنین قیمت تمام شده یک کیلوگرم گندم در سال 1400 می‌بایست 4537 تومان باشد. این قیمت با قیمتی که از روش تعدیل تورمی در بخش قبل به آن رسیدیم خیلی نزدیک است. بنابراین نزدیک بودن قیمت محاسبه شده هر دو روش می‌تواند دلیل محکمی برای افزایش قیمت گندم به حدود کیلویی 4500 تومان در سال 1400 باشد.

در جدول شماره 2 قیمت‌های تضمینی مصوب دولت و قیمت‌هایی که بر مبنای قانون خرید تضمینی محاسبه شده‌اند (متناسب با تعدیل تورمی و هزینه‌های تولید) و همچنین قیمت گمرکی (با دلار آزاد و رسمی) یک کیلوگرم گندم برای سال‌های 97 تا 1400 نشان داده شده است.

در یک نگاه کلی می‌توان به خوبی عدم رعایت قانون خرید تضمینی را در قیمت‌های مصوب دولت مشاهده کرد. به عبارت دیگر هر کدام از قیمت‌های تعدیل شده با تورم و یا قیمت تمام شده بر مبنای هزینه‌ها را که در نظر بگیریم، به خوبی تفاوت در قیمت‌های مصوب دولت با این قیمت‌ها را مشاهده خواهیم کرد.

این در حالی است که در همین سال‌ها دولت به قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت تضمین شده، بابت واردات گندم هزینه کرده است. به عنوان مثال، در حالی که دولت در سال 99 گندم داخلی را به قیمت کیلویی 2500 تومان از کشاورز داخلی به صورت نسیه می‌خرد، برای واردات آن 5400 تومان (بر مبنای دلار آزاد) به کشاورز خارجی به صورت نقدی بابت هر کیلو پرداخت می‌کند.

جدول (2): قیمت گندم تحت سناریوهای مختلف

منبع : محاسبات گزارش و منابع ذکر شده در بخش‌های پیشین

همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است، نرخ پیشنهادی دولت برای قیمت تضمینی گندم در سال 1400 با 40 درصد افزایش، کیلویی 3500 تومان تعیین شده است. در این بخش از گزارش قصد داریم تحت فروضی نشان دهیم که اگر نرخ پیشنهادی دولت به 4500 تومان افزایش یابد، هزینه یا منفعت دولت از این تغییر به چه میزان خواهد بود.

• میزان مصرف نانوایی و صنف‌وصنعت : 12 میلیون تن • قیمت پیشنهادی تضمینی دولت در 1400 : 3500 تومان • قیمت پیشنهادی تضمینی گزارش : 4500 تومان • میزان واردات : 1 میلیارد دلار • نرخ تسعیر ارز : 20 هزار تومان]

تحت فرض‌های بالا، مخارج دولت با نرخ 3500 تومانی 42 هزار میلیارد تومان (همت) می‌باشد. اگر با نرخ 4500 تومان در سال 1400 خرید تضمینی انجام شود، مخارج دولت به 54 همت خواهد رسید.

به عبارت دیگر مخارج دولت به اندازه 12 همت افزایش خواهد یافت. از طرفی میزان واردات در سال 99 به اندازه 1.5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اگر فقط به میزان یک میلیارد دلار (فرض گزارش) از واردات بکاهد، به میزان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد (16 هزار تومان) از مخارج دولت کاسته می‌شود. به عبارت دیگر 16 همت از این محل از مخارج دولت کاسته می‌شود. بنابراین در مجموع با تعیین نرخ 4500 تومانی، به اندازه 4 هزار میلیارد تومان در مخارج دولت صرفه‌جویی خواهد شد.

[1] توجه شود که قیمت سال 86 بر میزان تولید سال 87 اثرگذار است و نه بر میزان تولید سال 86 زیرا سال زراعی از شهریورماه شروع می‌شود و اعلام قیمت خرید تضمینی برای محصولات در سال 87، در شهریورماه سال 86 انجام می‌شود.

سید محسن روحانی- اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

منبع:فارس