به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورم روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است که طی چند سال اخیر و به خصوص ماه های اخیر، این روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها به دلایل مختلف بیشتر از گذشته بوده و بنابراین موجب فشار اقتصادی بر اقشار مختلف مردم شده است. 

مرکز آمار ایران، تورم سال 99 را 36.4 درصد و تورم نقطه ای اسفند 99 را 48.7 درصد اعلام کرد. براساس نرخ تورم نقطه ای در اسفند ماه 1399 که عدد 48.7 درصد است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.7 درصد بیشتر از اسفند 1398 برای خرید یک کالا هزینه کرده‌اند.

اگرچه رشد نرخ تورم در سال های اخیر بیشتر از سال های قبل بوده اما معضل تورم در کشورمان یک معضل همیشگی است و  وضعیت اقتصادی کشور حاکی از آن است که تاکنون اقدامی برای رفع این معضل اساسی اقتصاد انجام نشده ، بنابراین در راستای تجزیه و تحلیل شرایط تورمی سال 1399 و عوامل موثر بر وضعیت تورم  و راهکارهای چگونگی کنترل تورم، گفت‌وگوی تفصیلی با محمد حسن صبوری دیلمی اقتصاددان انجام شده که در ادامه می خوانید: 

صبوری دیلمی: براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ به حدود ۴۸ درصد رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت که خانوارهای کشور  به طور متوسط حدود ۴۸ درصد بیشتر از سال ۹۸ یا بطور دقیق تر بیشتر از بهمن سال ۹۸ برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.  تقریباً ۴۳ درصد از این مقدار تورم در ماه‌های فروردین تا انتهای بهمن سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است.

تورم ماهانه در دوره ۱۱ ماه ذکر شده بطور متوسط برابر ۳.۹ درصد بوده و بالاترین نرخ تورم ماهانه مربوط به مهرماه ۱۳۹۹ و برابر با ۷ درصد می باشد. این رقم به همراه نرخ تورم ماهیانه ۷.۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۷ در دهه‌های گذشته بی‌سابقه است.

البته نرخ‌های گفته شده برای خانوارهای شهری و روستایی یکسان نبوده و همین طور در دهک‌های مختلف نیز متفاوت بوده است. به عنوان مثال در بهمن سال ۱۳۹۹  نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری حدودا برابر با ۴۷ درصد و برای خانوارهای روستایی تقریبا برابر با ۵۳.۵ درصد بوده است.

قاعدتا احساس تورم توسط خانوارها در این دوره ۱۱ ماهه  خیلی بیشتر بوده زیرا  نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها که در برگیرنده بخش قابل توجهی از خریدهای روزانه خانوار است، در بهمن ۱۳۹۹ تقریباً برابر ۶۷ درصد بوده(نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی های تازه در بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۶۸.۱ درصد است) و باید اشاره داشت که در دوره مورد نظر نرخ تورم خوراکی ها در سبد دهک های پایین درآمدی به‌صورت شدیدتری افزایش یافته است.

در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات در بهمن سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۶۲ درصد و  ۲۸ درصد بوده و در این بین کالاهای بادوام نرخ تورم ۹۱.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند . 

* معضل تورم بالا در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است

صبوری دیلمی:  درست است. موارد مورد اشاره گویای این واقعیت است که تورم به عنوان معضلی مزمن در اقتصاد ایران وجود داشته و به جز سال های اندکی خانوارهای کشور با نرخ های تورم دو رقمی مواجه بوده‌اند. این در حالی است که تقریباً پس از دهه ۸۰ میلادی در بسیاری از کشورها موضوع نرخ های تورم بالا حل شده و مشکلی به نام تورم افسار گسیخته به جز در معدودی از کشورها -که متاسفانه نام کشور عزیزمان ایران هم در آن فهرست قرار دارد- وجود ندارد.

دلیل این موضوع رعایت قواعد و اصول و آموزه‌های علم اقتصاد و تاکید بر انضباط پولی و مالی است که به دلایل مختلف در ایران مورد اقبال قرار نگرفته است. بنابراین در شرایط مواجهه با شوک‌های برون زا و بروز تورم های بالا، دلایل اصلی و ریشه‌های این پدیده در ورای شوک‌های بوجود آمده پنهان شده و حتی در برخی موارد مشاهده می‌شود که تحلیل‌های نادرستی در خصوص اثرات تورمی شوک های برون زا ارائه می‌شود.

* بی انضباطی پولی ریشه اصلی معضل تورم مزمن اقتصاد ایران 

حقیقت این است که ریشه اصلی معضلی به نام تورم مزمن در اقتصاد ایران بی انضباطی‌های پولی است که در سالیان متمادی به اشکال گوناگون ادامه یافته است. البته بی انضباطی های پولی نیز بنا به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر اثر وجود سلطه مالی سیاست گذار مالی بر سیاست گذار پولی و مواردی نظیر نظام ناکارآمد بودجه ریزی، اجرای برخی سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، وجود رانت های فراوان، طراحی و اجرای پروژه های پرخرج،  کم بازده و عامه پسند و تامین مالی مستقیم و غیر مستقیم این موارد از طریق چاپ پول شکل می‌گیرد.

به بیانی دیگر بی انضباطی‌های پولی و انتشار پول بیشتر از حدود مشخص شده و منطقی قطعا به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر خواهد شد که به درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. واقعیت اینست که  موارد و معضلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و ایجاد عدم تعادل در تراز پرداخت های کشور نیز دارای منشاء پولی بوده و با همین منطق دارای توجیه است.

صبوری دیلمی: اما اینکه چرا در برخی دوره‌های زمانی بی انضباطی های پولی صورت گرفته منجر به نرخ های تورم بالا نشده است، موضوعی است که‌ باید با نگاهی دقیق تر بررسی شود. در این خصوص می‌توان گفت تا زمانی که امکان دسترسی آسان به منابع ارزی خارجی و یا امکان استقراض از خارج وجود دارد، سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند عوارض مرتبط با افزایش غیرمنطقی حجم پول را با استفاده از این منابع جبران کنند. در این شرایط(دسترسی آسان به منابع ارزی) سیاست گذار اقتصادی با امتناع از اصلاح نرخ ارز براساس قواعد اقتصادی، تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را بطور غیر واقعی از اقتصاد ملی حذف می نماید. از طرف دیگر برخی نیازهای داخلی نیز به قیمت پایین‌تر و از طریق واردات تامین خواهد شد.

بدیهی است تا زمانی که امکان دسترسی به منابع مورد نیاز ارزی وجود دارد، تورم واقعی بروز نمی‌کند و پتانسیل های تورمی افزایش حجم نقدینگی در بطن اقتصاد پنهان خواهد ماند. وضعیت تورم در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ در اقتصاد ایران نماد واضحی از این پدیده است که در این دوره نرخ های بالای رشد نقدینگی با کاهش نرخ تورم همراه بوده است. اما همانگونه که در نظریات اقتصادی تاکید شده است این پدیده گذرا بوده و در صورت ایجاد محدودیت و یا قطع دسترسی به منابع ارزی، تورم بالقوه به تورم بالفعل تبدیل شده و مواردی همچون ایجاد نااطمینانی های شدید تورمی و ارزی، جهش نرخ ارز و نرخ های بالای تورم بروز خواهند کرد که این موارد نیز در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در ایران مشاهده شده است.

با این اوصاف گره زدن موضوع تورم به تحریم ها و حتی شیوع کرونا به گونه ای پنهان کردن واقعیت هایی نظیر اشتباه در سیاست گذاری و بی انضباطی های فراوان پولی در سال های گذشته است. حقیقت این است که تحریم اگرچه می تواند مشکلاتی جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه ها ایجاد کند و این مشکلات موجب افزایش بهای تامین اقلام مورد نیاز و بالتبع افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی داخلی و یا حتی کالاهای مصرفی وارداتی شود، اما انتصاب این حجم از تورم تجربه شده در سال های اخیر به تحریم ها به نوعی بزرگنمایی اثر تحریم ها و پنهان کردن مساله افزایش نامتناسب و غیر منطقی حجم نقدینگی در سال های اخیر است.

در خصوص اثر تحریم ها بر نرخ ارز نیز همین منطق برقرار است. در این زمینه نیز ادعای این موضوع که اعمال تحریم ها منجر به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده است، خالی از اشکال نبوده و در این ادعا واقعیت هایی نظیر اثرات رشد غیرمنطقی نقدینگی در سال های گذشته، عدم اصلاح نرخ ارز در سال های متمادی و ... نادیده گرفته می‌شود.

تحلیل صحیح تر آن است که پتانسیل های تورمی و افزایش نرخ ارز بر اثر اعمال سیاست های اشتباه شکل گرفته و تحریم و بطور کلی شوک‌های برون زا به عنوان کاتالیزوری در فرآیند تبدیل این پتانسیل ها به واقعیت نقش آفرینی می‌کند.  به عبارتی دیگر می‌توان ادعا نمود که این شوک ها سرعت فرآیند شکل گیری جهش نرخ ارز و نرخ های تورم بالا را تشدید می  کند  اما به عنوان معرفی این شوک ها به عنوان‌ علت اساسی این معضلات گزاره ای نادرست است.  

 

صبوری دیلمی: آخرین آمار های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به حدود ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این اوصاف حجم نقدینگی نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۸ درصد و نسبت به ابتدای سال حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است (بالاترین رشد نقدینگی ۹ ماهه در دهه‌های اخیر). اگر فرض کنیم حجم نقدینگی در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ نیز برابر با نرخ رشد متوسط ماهانه در ۹ ماهه اول سال است(حدود ۲.۹۵ درصد)، رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدودا برابر با ۳۵ درصد خواهد بود (البته بطور معمول نرخ رشد نقدینگی در ماه های پایانی سال بیشتر بوده و احتمالا نرخ رشد نقدینگی در کل سال در حدود ۳۸ درصد خواهد بود) که این رقم بسیار بالاتر از رشد بلند مدت نقدینگی(رشد سالانه ۲۵ درصد) می باشد.

پایه پولی نیز در آذرماه سال ۱۳۹۹ (۴۰۷.۵ هزار میلیارد تومان) نسبت به آذرماه سال گذشته حدوداً ۳۰ درصد افزایش یافته که این نرخ نیز از نرخ رشد بلند مدت پایه پولی(۲۲ درصد سالانه) بالاتر است(نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۴۰ درصد بوده است). بالاتر بودن نرخ رشد نقدینگی نسبت به نرخ رشد پایه پولی بیانگر این واقعیت است که ضریب فزاینده پول در این مدت افزایش یافته و به حدود ۷.۷ درصد رسیده است (حاصل از تقسیم حجم نقدینگی به پایه پولی). در میان اجزاء نقدینگی حجم پول ۶۹.۸ درصد (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۱.۷ درصد و سپرده های دیداری ۷۷.۹ درصد) و شبه پول ۳۲.۳(سپرده های کوتاه مدت ۴۶.۳ درصد، سپرده های یک ساله ۱.۲ درصد) نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته اند.

نکته دیگر اینکه در آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت پول به شبه پول -که به عنوان شاخصی برای سیالیت نقدینگی است- افزایش یافته است.  افزایش سیالیت نقدینگی، قدرت تورم زایی  نقدینگی را افزایش خواهد داد. در سطوح بالای تورمی، نوسانات تورم افزایش یافته که شکل گیری  نااطمینانی های تورمی به دنبال دارد. در این شرایط بطورمعمول نقدشوندگی دارایی ها اهمیت بیشتری خواهد یافت و انگیزه صاحبان نقدینگی جهت نگهداری سپرده های بلندمدت کاهش می یابد تا صاحبان نقدینگی بتوانند از فرصت های خرید و فروش و واسطه گری در بازارهایی با بازدهی بالاتر بهره برداری کنند. 

نمود این فرآیند در کاهش جذابیت سپرده‌های کوتاه مدت و رشد سپرده های دیداری در سال ۱۳۹۹ مشاهده می شود. در واقع با افزایش انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۸ و افزایش بازدهی سرمایه گذاری در بازار دارایی های مختلف، سهم سپرده های مدت دار از نقدینگی کاهش و سپرده های دیداری افزایش یافت(سپرده های دیداری در مهر ماه ۱۳۹۹ نسبت به مهر ۱۳۹۸ حدود ۱۰۴ درصد افزایش یافت که این نرخ بالاترین نرخ افزایش سپرده های دیداری طی ۱۲ ماه در طی سال های جمع آوری آمارهای پولی در ایران است). افزایش سیالیت نقدینگی سایر بازارها از قبیل بازارهای ارز، طلا و سکه، ساختمان، خودرو و حتی لوازم مصرفی و خوراکی ها را تحت تاثیر قرار داده و افزایش و بعضا نوسانات شدید قیمتی در این بازارها تجربه شده است.

صبوری دیلمی: بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که معمولا اثرات تورمی حاصل از رشد نقدینگی با وقفه های ۱.۵ تا ۲ ساله رخنمایی خواهند کرد. این واقعیت بیانگر آن است که پتانسیل‌های تورمی ناشی از رشد نقدینگی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاید بگونه ای شدیدتر و حادتر از سال های گذشته می باشد و در این شرایط لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی تمام تلاش خود را معطوف به جلوگیری از شکل گیری چشمه‌های جدید تورمی در اقتصاد کنند.

اگرچه این موضوع به عنوان‌ ارمغانی به دولت آینده منتقل می شود، اما می توان انتظار داشت دولت آینده با رعایت مقررات انضباط بودجه ای و ایجاد موانعی سخت در مقابل پولی کردن کسری بودجه و انتشار اسکناس، اثرات مخرب تورمی ناشی از رشد غیر منطقی نقدینگی در سال های گذشته  را در دوره زمانی طولانی تری تخلیه کند. در این میان اجرای برخی سیاست های اصلاحی حداقلی جهت جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ تورمی در سال های گذشته ضروری است:

الف) حرکت به سمت استقلال بیشتر سیاستگذار پولی(بانک مرکزی) از طریق وضع قوانین مرتبط با این موضوع و نظارت و کنترل دقیق اجرای قوانین وضع شده در این خصوص؛

ب) رعایت دقیق قواعد و مقررات مرتبط با انضباط مالی و بکارگیری قوانین تنبیهی در راستای الزام دولت ها به انضباط مالی؛

ج) الزام دولت ها به رعایت قواعد مرتبط با تعدیل نرخ ارز و جلوگیری از عدم تعدیل سالانه و متناسب نرخ ارز با بهانه هایی نظیر جلوگیری از انتقال تورم ناشی از تعدیل نرخ ارز به تورم داخلی؛ 

د) استفاده از ظرفیت های داخلی و انجام سرمایه گذاری های مشترک با شرکای خارجی در راستای داخلی سازی اقلام ضروری مورد نیاز بنگاه های تولیدی داخلی(افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در مقابل شوک‌های بیرونی از طریق کاهش وابستگی خطوط تولیدی به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز).

امید است درآینده و با بکارگیری مدیرانی انقلابی، کاربلد و شایسته در حوزه های سیاست گذاری اقتصادی کشور شاهد بکارگیری آموزه هایی باشیم که سال هاست سایر کشورها با بکارگیری این قواعد و آموزه‌ها معضل نرخ های تورم بالا را به فراموشی سپرده‌اند.