رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون که اصولا به صراحت لهجه در انتقاد از وضع حاکم بر اقتصاد کشاورزی شهرت یافته است و در برخی جلسات دیده شده که از خود متولیان مستقیم تشکلهای تولیدی نیز پیکان نقد را تیزتر به سوی تصمیم‌گیران نشانه رفته است در تازه‌ترین اظهارنظر خود با یکی از خبرگزاری‌های کشور به قاچاق گندم اشاره کرده است! گندمی که در واقع سیاست کلی نظام خوداتکایی در آن و قطع هرگونه وابستگی به واردات آن بوده است. در این خصوص برخی مسائل را می‌توان در دلایل بروز این پدیده مورد توجه قرار داد که چه بسا بارش‌های مناسب سال جاری و احتمال بالای رشد تولید گندم امسال به 13 میلیون تن دانست که این رقم کل نیاز مصرفی داخلی را تامین می‌کند. در نتیجه نگرانی ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از اینجا بروز می‌یابد که پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، زمینه قاچاق گندم و آرد به کشورهای همجوار را فراهم نماید.

نکته تلخ ماجرا اینجاست که در تجربه‌ای مشابه در سال گذشته هم قاچاق گندم و آرد به کشورهای همسایه انجام شد که با وجود تولید مناسب، در نیمه دوم سال مجبور به واردات گندم از خارج نیز شدیم.

در این میان تداوم پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم باعث قاچاق گندم ارزان داخلی به خارج و از طرفی ناگزیری تامین نیاز داخلی گندم و قوت روزانه مردم با ارز 4 هزار و 200 تومانی خواهد شد. به ویژه اینکه تشکلهای کشاورزی و در راس آنها شورای نظام صنفی کشاورزی در سال گذشته بارها با ارائه انواع آنالیزهای نرخ تمام شده برای کشاورز داخلی فریاد وامصیبتا سر دادند، اما گوش شنوایی نیافتند! چرا که هر عقل سلیمی نیز این را می‌داند که قیمت تضمینی هر کیلو گندم که 2 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده بسیار پایین است و این مسئله به امنیت غذایی و کشاورزی کشور آسیب می‌زند و باعث قاچاق گندم و آردی به خارج از کشور می‌شود که برای تولید آن چه بسیار هزینه‌ها از محل منابع آبی و خاکی کشور شده است.

در واقع وقتی نیاز کشور به گندم سالانه 9 تا 10 میلیون تن گندم برآورد شده است و امسال پیش‌بینی می‌شود 13 میلیون تن گندم تولید شود، پایین بودن قیمت جز اینکه باعث قاچاق گندم به خارج و ناگزیری واردات گندم در اواخر سال (به هر مقدار) با محدودیت ارز گردد، هیچ عایدی برای اقتصاد کشاورزی کشور ندارد.

با توجه به این شرایط، اهمیت اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اهمیت دوچندان می‌یابد تا گندم داخلی قاچاق نشود و نیاز به واردات گندم نباشد و دست کم با دیپلماسی هوشمندانه و موثر بتوانیم به صورت رسمی و جهت ارزآوری قانونی به کشور گندم صادر کنیم.