بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر 

  تكرار برخي رفتارها از سوي مديران دولتي در دهه‌هاي اخير و در ارتباط با مسايل صنعت اصيل و قديمي قندوشكر ايران شگفتي‌آفرين است. اين تكرار كه هرچندگاه يك‌بار در دولت‌هاي مختلف و با گرايش‌هاي سياسي گوناگون شاهد آن هستيم، راه را براي بدبيني باز مي‌كند و خيال هر كارشناس و فعال دلسوز به اين مرزوبوم را مخدوش مي‌كند كه چراچنين رخدادهايي كه مي‌تواند يك‌بار براي هميشه از زمين صنعت قندوشكر ريشه‌كن شود دوباره و به شكل‌هاي پنهان‌تر در برابر ديدگان ما قرار مي‌گيرد. اين تكرار يك هسته مركزي دارد و چند شاخه فرعي از دل اين هسته روييده‌اند.

داستان اين است كه انگار قرار نيست توليد داخلي قندوشكر به آستانه خوداتكايي كامل رسيده و دست و پاي برخي تاجران انحصارگر از ورود به اين صنعت قطع شوند. اين اتفاق خيلي ساده رخ مي‌دهد و باوركردني نيست. ناگهان و درحالي‌كه چغندركاران زحمتكش منتظرند تا بهاي چغندري كه به كارخانه‌ها داده‌اند پرداخت شود، در دستگاه‌هاي دولتي كار تعيين نرخ توافقي گير مي‌كند و كار به درازا مي‌كشد تا اينكه در يك گوشه دور در كشور معلوم مي‌شود كه قندوشكر افزايش قيمت داشته و يا كمياب است و آنگاه سيل انتقادها شروع به حركت مي‌كند و بعدها معلوم مي‌شود كه اين حرف‌ها از يك محل منتشر مي‌شده است. شوربختانه بايد گفت، اين اتفاق را در تابستان سال 95 نيز شاهد بوديم. در تابستان سال 95 بازار شكر مختل شد و بهاي شكر تا 4 هزار تومان افزايش يافت و در اين شرايط بود كه تمامي دستگاه‌ها بسيج شدند تا نرخ شكر قبل از آغاز بهره‌برداري اعلام شود كه بتوان بازار را به حالت عادي برگشت داد اما امسال چون بازار شكر با تدابير انديشيده شده و ايجاد ذخاير مكفي آرام بود، محاسبه و اعلام نرخ به درازا كشيده شد و عجله‌اي براي اين امر وجود نداشت.

سؤال اينست كه چرا بايد صبر كنيم تا بازار مختل شود و سودجويان به منافع سرشار برسند و بعد تصميم‌گيري نماييم.

در چنين شرايط عجيبي بود كه مجلس وقت، در نيمه دوم دهه 80، ناگزير شد قانون تمركز اختيارات مربوط به تجارت خارجي محصولات كشاورزي را به وزارت جهادكشاورزي دهد تا مديريت توليد و تجارت يكپارچه شود. البته اين قانون سرچشمه خير و بركت شده و مي‌شود به‌شرطي كه از ظرفيت آن به‌طور كامل و به‌شكل كارآمد استفاده شود، در غير اين‌صورت اين قانون نيز به انبوه قانون‌هاي مصوب مجلس كه

بي‌اثر شده‌اند متصل شده و مشمول مرور زمان مي‌شود. در سال‌هاي اخير به‌ويژه دردولت يازدهم خوشبختانه اراده و رويكرد وزارت جهادكشاورزي استفاده كارآمد وكامل از اين قانون بود و نوعي هنجاربر فعاليت وزارتخانه در اين‌باره حاكم شد.

انسجام پديدار شده در وزارت جهادكشاورزي و همكاري تنگاتنگ و مفيد انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر با دولت راه را براي رشد توليد داخل هموار كرد، اما در همان سال‌هاي نخست يك پديده اختلال در كار مشاهده شد و آن چندپاره كردن قيمت توافقي بود. علاوه بر اين و متأسفانه بر اساس شواهد موجود در سال زراعي جاري گذشته و امسال نوعي اخلال در تعيين قيمت چغندرقند و همچنين اعلام قيمت توافقي شكر ديده مي‌شود.

درحالي‌كه انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر با وزارت جهادسازندگي همكاري كارآمدي را تجربه كرده‌اند اما با كمال تأسف برخي دستگاه‌هاي دولتي كه مرتبط با مراحل گوناگون قيمت‌گذاري، تأمين منابع مالي براي خريد و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت‌ها و... است كار را دشوار كرده و موجب آزار و رنج چغندركاران و كارگران و مديران كارخانه‌هاي قندوشكر شده‌اند و اين رنج تا آخر مهرماه گريبان صنعت را در دست داشت.

به‌نظر مي‌رسد اگر در شرايطي قرار بگيريم كه اجراي قانون تمركز اختيارات از حالت تمركز در يك نهاد خارج شده و به مرور در اجراي يكپارچه آن رخنه پديدار شود ديگر اميدي به اين قانون نبايد داشت و اين چيزي است كه الان شاهد آن هستيم. مسؤولان محترم وزارت جهادكشاورزي در كنار ساير فعاليت‌هاي چشمگيري كه براي توسعه توليد داخل داشته و دارند بايد همچنان مستحكم و با استناد به قانون يادشده مهار كار را در دست بگيرند و اجازه سست شدن به اجزا و زيرمجموعه داده نشود. يادمان باشد هر رخنه كوچك در اجراي اين قانون به‌مثابه دادن امتياز غيرعمد اما مؤثر به مخالفان رشد توليد داخلي قندوشكر است و آنها از همان رخنه به‌ظاهر كوچك وارد شده و كارشان را انجام خواهند داد.

اعضاي انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر در سال‌هاي اخير با حمايت همه‌جانبه، محكم و بدون تزلزل و كارشناسانه از قانون تمركز به دولت كمك كرد تا شرايط تجارت داخلي، رشد توليد داخلي و كاهش واردات محقق شود و وزارت جهادكشاورزي نيز محكم و استوار بوده است.

برخي رفتارها از سوي نهادهاي دولتي ديگر اما متأسفانه به‌دليل پيگيري‌هاي زيان‌بار آنها و بستن دست و پاي توليد و وزارتخانه حامي توليد داخلي موجب شده‌اند تا نوعي دلسردي و كنار رفتن از اجراي قانون مشاهده شود. يك سازمان نظارتي وابسته به دولت كه همه كارشناسان و فعالان صنعت و اقتصاد با ادامه كار آن مشكل دارند و ده‌ها بار نيز از سوي وزيران كابينه يازدهم از رفتارهاي آسيب‌زننده آن گلايه شده است اما محكم ايستاده و شرايط را با سختگيري‌هاي غيركارشناسانه به سمت و سوي منفي هدايت مي‌كند.

كارخانه‌هاي قندوشكر با همه دشواري‌هايي كه در اين سال‌ها با آن دست به‌گريبان بوده و با تلخكامي كاهش و سقوط نرخ سودآوري درحالي‌كه شاهد شكوفايي توليد بوده‌ايم را نگاه كرده و براي صيانت از توليد ملي سازگاري كرده‌اند اكنون حال و روز خوشي ندارند. متأسفانه و برخلاف خرسندي از رشد توليد قندوشكر بايد اعتراف كرد بهترين سال سودآوري كارخانه‌ها در دولت دهم بوده است و در 4 سال فعاليت دولت دوازدهم كارخانه‌ها با هدف همكاري با دولت و صيانت از توليد داخلي شرايط بد سودآوري را تحمل كرده‌اند.

اين وضعيت بدون ترديد نمي‌تواند پابرجا باشد و سرمايه‌گذاران و سهامداران كارخانه‌هاي قندوشكر توانايي تحمل آسيب‌هاي ادامه‌دار را ندارند و صبر آنها نيز اندازه دارد. توسعه پايدار و رو به رشد با حمايت همه‌جانبه و وفاي به‌عهده همه طرف‌ها ممكن است. دولت نمي‌تواند و نبايد در هر دوره به هر دليل وفا به‌عهد را كنار گذاشته و توليد داخلي را به كام اژدهاي چندسر واردكنندگان انحصاري بيندازد.