بهمن دانایی -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران

پیشرفت وآبادانی و سر بلندی ایران ارجمند آرزوی هر میهن دوست و دلسوز به این مرز و بوم است. ایرانیان همانند شهروندان سایر کشورها آرزو دارند در مسابقه نفس گیر اقتصادی دنیای امروز در بالاترین جایگاه بایستند و افتخار کنند که در سرزمینی آباد و دارای اقتصاد نیرومند زندگی می کنند. متاسفانه اما این آرزوی ایرانیان به دلایل گوناگون در دهه 1390 روندی ناامیدکننده را تجربه کرده و این روزها شاهد ناراحتی و اندوه گروه های گوناگون جامعه هستیم. بخشی از روزگار ناخوش کسب و کار ایرانیان و فرو افتادن اقتصاد ایران به چاله رشد منفی در این دهه از خصومت آمریکا و تشدید تحریم های فزاینده در دو نوبت در این دهه است. رهبران کاخ سفید در برابر استقلال خواهی نظام جمهوری اسلامی ایران رفتاری غیرمدرن و مبتنی بر مسدود کردن تجارت ایران را در دستور کار قرار دادند. چنین رفتاری موجب کاهش درآمد های حاصل از صادرات نفت ایران شده و منجر به رشد منفی در 4 سال از 8 سال دهه 1390 شده است. اما آیا تشدید تحریم ها همه ناکارآمدی ها و همه سیاست های نادرست اتخاذ شده در سطح کلان و در سطح بنگاه ها و خانوارها را پوشش میدهد؟ آیا می توان ادعا کرد سیاست های دولت در بخش های گوناگون شامل بازار پول و ارز و سرمایه، بازار مسکن، بازار کالا، بازار کار و سیاست های تجاری و صنعتی فاقد نقص و ناکارآمدی اند؟

واقعیت این است و متاسفانه باید این واقعیت تلخ را یادآور شد که دستگاه دولت در کلیت خود به همراه نهاد ریاست جمهوری در آغاز دهه 1390 و در دو سال 1397 و امسال مزید بر علت تحریم شدن، اقتصاد ایران را در 3 سطح کلان بنگاه ها، خانواده ها و در صنعت و کشاورزی با ابهام و عدم تعادل های تازه مواجه کرده است. عدم تعادل هایی که سیاست ارزی در فعالیت های کلان اقتصاد ایجاد کرده است به تنهایی برای سردرگم کردن فعالان اقتصادی کافی به نظر می رسد و شرح کوتاهی در این باره می تواند ژرفا و گستردگی ناکارآمدی ها را توضیح دهد.

دولت هنوز و پس از سپری شدن 6 فصل از بهار 1397 تا امروز حاضر نیست قبول کند تخصیص دلار 4200 تومانی شمار قابل اعتنایی عدم تعادل در بازارهای کالا ایجاد کرده است که هر روز بر ابعاد و دامنه این عدم تعادل ها اضافه می شود. از همان دقیقه ای که دولت تصمیم گرفت هر دلار آمریکا را 4200 تومان حراج کند بازار رانت و رانت خواران راداغ و کلید رقابت برای رانت خواری و توسعه فساد را داغ و داغ تر کرد. این عدم تعادل در نرخ دلار سرکوب شده، دلار آزاد به زودی پیامد هایش به سایر بازارها و به ویژه بازار کالاها رسید. صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی اکنون کود مورد نیاز کشاورزان را به قیمت های آزاد به کشورهای دیگر صادر می کنند و حاضر نیستند آن را در بازار داخل که تحت نظارت و کنترل دولت و قیمت های دستوری است عرضه کنند و تعادل در این بخش از بین رفته است. اکنون صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی عرضه تولیدات خود را در بازار داخل به حداقل می رسانند تا از تفاوت قیمت های دلار صادراتی و دلار نیمایی استفاده کنند و این یک عدم تعادل دیگر است. افزایش صادرات آب نبات با دلار آزاد و با استفاده از یارانه شکر و روغن یک عدم تعادل دیگر است. عدم تعادل در قیمت تمام شده تولیدات صنعتی که باید با قیمت های دستوری تولیدات خود را عرضه کنند نیز قابل اعتناست و موجب سردرگمی و آشفتگی شده است. افزایش چند برابری قیمت کیسه ای که شکر در آن ذخیره و نگهداری و توزیع می شود یکی از عدم تعادل های عجیب است که متاسفانه دیده نمی شود. عدم تعادل در قیمت حمل چغندر و قیمت چغندر نیز از عدم تعادل های موجود در صنعت شکر است. عدم تعادل در قیمت شکر وارداتی و قیمت تمام شده شکر داخلی که ناگزیر است تجهیزات و ماشین آلات و حمل و نقل و... را با قیمت های جاری پرداخت کند نیز از عدم تعادل هایی است که سیاست ارزی نادرست فراهم کرده است. در این وضعیت عدم تعادل ها که در سطح کلان و در سطح خانوار و بنگاه شاهد آن هستیم عدم تعادل در داوری ها از همه دردناکتر است. در حالی که نیک می دانیم مقایسه قیمت تمام شده واردات شکر با دلار 4200 تومان و تولید داخل با قیمت های تطابق پیدا کرده با دلار آزاد یک مقایسه غیرکارشناسی و مغرضانه است اما متاسفانه شاهدیم که چنین مقایسه ای هنوز می تواند ذهنیت مدیران ارشد را گمراه کند.

دقت در ماهیت امروز کسب و کار ایران و عدم تعادل هایی که در هر سطحی از اقتصاد و در هر بازاری دیده می شود و به عدم تعادل در تجارت و تولید، در پس انداز و مصرف کل، در سرمایه گذاری تازه و استهلاک سرمایه های قبلی منجر شده است نشان می دهد سرچشمه این تصمیم های نادرست، تصور غلط دولت است. دولت های محترم ایران یک تصور نادرست دارند که دانایی آنها در هر صنعت و در هر فعالیتی بیشتر از دانایی و تحلیل های بخش غیردولتی است. اگر این تصور نادرست که مبنای همه تصمیم گیری های غلط است تعدیل شود و دولت و دستگاه ها و سازمانهای دولتی بپذیرند که دلسوزی، مهارت و کارآمدی در نهاد های مدنی مرتبط با هر فعالیت می تواند بسترساز همکاری های نوآورانه و پیش برنده باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. با توجه به وضعیت خطیر میهن ارجمند اکنون باید در این باره جور دیگری اندیشید و جور دیگری کار کرد. انسجام و وحدت فکر و عمل دولت و نهادهای مدنی کاری است که باید انجام شود. اما در سطحی پایین تر و در اجرا نیز باید گام هایی در مسیر اصلاحات سیاستگذاری اقتصادی برداشته شود. اگر نگاه از بالا به پایین دولت و دولتمردان نسبت به مدیران بخش غیردولتی جایش را به سازگاری بدهد، می توان از دولت خواست زنجیره تصمیم های نادرست را از جایی پاره کرده و به مسیر نو و مدرن و کم دردسر برگردد. دولت باید میان ادامه سیاست های اقتصادی موجود که می تواند عدم تعادل ها را بیشتر و شکاف ها در بازارها را افزون تر کرده و عدم تعادل نهادی و ابدی فراهم کند و تعدیل سیاست های اقتصادی یکی را انتخاب کند. تصور اکثریت فعالان اقتصادی و اقتصاددانان این است که عدم تعادل های پدیدار شده می توانند اقتصاد ایران را به سمت و سویی بکشانند که پایه های آن برای همیشه سست و لغزان باشد.