طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین به روز شده قوه قضاییه تعریف شده است.
به گزارش ایسنا، "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود.
بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند ۴- ۲ سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و نیز زمینه‌سازی جهت اعمال بند ۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت و به منظور روزآمد سازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم کند، عنوان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان تشریح شد.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، در ماده ۴۰ فصل چهارم "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" که در ارتباط با جرائم و مجازات‌ها است، موارد و مصادیق جرم در این حوزه مشخص و اعلام شده است که مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند. ۹ بند مربوط به ماده ۴۰ این قانون به شرح ذیل آمده است.
۱-تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۲-تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندار اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات.
۳-تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۴-استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درچه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات.
۵-تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۶-چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات.
۷-جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۸-ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۹-هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو.
علاوه بر این در ۱۳ ماده
ماده ۴۱-در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود.
ماده ۴۲-کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود.
ماده ۴۳-در موارد ضروری که تاخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود، رئیس سازمان می‌تواند موقتا این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده‌ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.
تبصره-فرآورده‌های موضوع این ماده، پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین و با رای کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تعیین تکلیف می‌شود. در صورت فروش وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌ها می‌رسد.
ماده ۴۴- هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منحر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
۱-در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری در جه شش یا جزای نقدی درجه پنج.
۲-در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند (۱) این ماده.
۳-در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه.
تبصره-چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۵-چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت یا ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولید کننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸.۰۷.۱۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یاد شده محکوم می‌شود.
ماده ۴۶-هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.
ماده ۴۷-دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تاییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.
ماده ۴۸-ماموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
ماده ۴۹-سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تایید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع کند. دستور العمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده ۵۰-قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.
ماده ۵۱-جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
ماده ۵۲- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده ۵۳-چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف‌ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نیست.
به گزارش ایسنا، "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود.
بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند ۴- ۲ سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و نیز زمینه‌سازی جهت اعمال بند ۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت و به منظور روزآمد سازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم کند، عنوان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان تشریح شد.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، در ماده ۴۰ فصل چهارم "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" که در ارتباط با جرائم و مجازات‌ها است، موارد و مصادیق جرم در این حوزه مشخص و اعلام شده است که مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند. ۹ بند مربوط به ماده ۴۰ این قانون به شرح ذیل آمده است.
۱-تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۲-تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندار اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات.
۳-تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۴-استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درچه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات.
۵-تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۶-چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات.
۷-جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۸-ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۹-هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو.
علاوه بر این در ۱۳ ماده
ماده ۴۱-در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود.
ماده ۴۲-کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود.
ماده ۴۳-در موارد ضروری که تاخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود، رئیس سازمان می‌تواند موقتا این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده‌ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.
تبصره-فرآورده‌های موضوع این ماده، پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین و با رای کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تعیین تکلیف می‌شود. در صورت فروش وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌ها می‌رسد.
ماده ۴۴- هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منحر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
۱-در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری در جه شش یا جزای نقدی درجه پنج.
۲-در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند (۱) این ماده.
۳-در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه.
تبصره-چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۵-چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت یا ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولید کننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸.۰۷.۱۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یاد شده محکوم می‌شود.
ماده ۴۶-هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.
ماده ۴۷-دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تاییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.
ماده ۴۸-ماموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
ماده ۴۹-سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تایید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع کند. دستور العمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده ۵۰-قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.
ماده ۵۱-جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
ماده ۵۲- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده ۵۳-چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف‌ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نیست.
نظر شما