ايران در پربارش‌ترين سال خود در دهه اخير، نياز به واردات سه ميليون تن گندم دارد. در‌حالي‌كه در همان روزهاي وقوع سيل، پيش‌بيني مي‌شد به دليل زيرآب‌رفتن اراضي كشاورزي، با مشكل در توليد گندم مواجه مي‌شويم، وزارت جهاد كشاورزي اين گمانه‌ها را رد كرد و گفت كشت ديم جبران كمبودها را مي‌كند؛ اما با وجود اين وعده‌ها، هيئت دولت مصوب كرده است سه ميليون تن گندم به كشور وارد شود. دليل اين واردات، عدم تحويل گندم از سوی كشاورزان به دولت اعلام شده كه زمينه ايجاد كسري در ذخاير را به وجود آورده است.

ارسلان قاسمي، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ناعادلانه‌بودن قيمت اعلام‌شده خريد تضميني گندم، مقصر اصلي ازدست‌رفتن امنيت غذايي كشور را به ترتيب وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه‌و‌‌بودجه و در نهايت هيئت وزيران معرفي مي‌كند. او مي‌گويد: واردات گندم با ارز چهارهزارو‌200‌توماني رانت به همراه دارد و با توجه به شرايط پيش‌آمده، رانت‌خواران بسيار خوشحال بوده و جشن گرفته‌اند.

خودكفايي گندم بازهم متزلزل شد و محتاج واردات از خارج كشور شديم. گندمي كه براي دستيابي به خودكفايي‌ آن بخشي از زمين‌هاي حبوبات كم‌آب‌خواه يا ديم و پنبه‌كاري‌ها جايشان را به اين محصول استراتژيك دادند، حالا بار ديگر بايد از مزارع ديگر كشورها به سمت سيلوهاي ايران سرازير شود. اگر هميشه خشك‌سالي مقصر دست‌نیافتن به خودكفايي گندم بود، اين‌‌بار در پرآب‌ترين سال آبي دهه اخير، مبتلا به واردات گندم شده‌ايم؛ اما چرا با وجود تأكيد وزارت جهاد كشاورزي در زمينه كفايت توليد گندم براي نيازهاي داخل، بايد سه ميليون تن گندم از خارج وارد شود؟ 

ارسلان قاسمي، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل نياز به واردات گندم مي‌گويد.‌به گفته قاسمي، اولين مقصر اين مسئله وزارت جهاد كشاورزي است كه نتوانسته است از توليد حمايت واقعي كند. دومين متهم سازمان برنامه‌ و‌بودجه است كه همه ضعف‌هايش را پشت كمبود بودجه مخفي مي‌كند؛ زيرا برنامه‌ريزي در اين سازمان تقريبا تعطيل است. سومين متهم هم شوراي اقتصاد مركب از تعدادي از وزراست؛ زيرا اين شورا به منابع اطلاعاتي دسترسي دارند، بنابراين چرا بايد به نحوي تصميم بگيرند كه نتيجه‌اش واردات سه ميليون تن گندم به كشور باشد كه خدا مي‌داند چه فسادي در اين حوزه ايجاد خواهد شد.

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران، از ضعف برنامه‌ريزي در وزارت جهاد كشاورزي حرف مي‌زند. به اعتقاد او، وقتي يك سال سيب‌زميني زياد مي‌آيد و يك سال پياز، يعني برنامه‌ريزي صحيح نداريم. اين مسئله نشان مي‌دهد كه ما مشكل ساختاري براي برنامه‌ريزي داريم.‌او اضافه مي‌كند: در سال پرباراني كه پيش‌بيني مي‌شد با توجه به وقوع سيل با كاهش توليد در بحث گندم مواجه شويم، خوشبختانه با كشت ديم گندم، آمار توليد به ميزان تأمين نياز داخل رسيد؛ اما متأسفانه سازمان برنامه‌و‌بودجه و شوراي اقتصاد در اين راه بسيار ضعيف عمل كردند و بر‌خلاف قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، به‌خصوص گندم، قيمت خريد تضميني را با اين استدلال كه دولت بيشتر از اين پول ندارد، به شكل نامناسبي تعيين كردند.

به گفته قاسمي، اتاق تعاون ايران در 20 مرداد سال گذشته نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور نوشت و در اين نامه درخواست كرد حسن روحاني دستور دهد نرخ خريد تضميني گندم براي سال زراعي گذشته، يعني سال 97-98 اصلاح شود و افزايش يابد. قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي 98-99 نيز بر اساس قانون خريد تضميني تعيين شود؛ اما با وجود اين نامه‌‌نگاري‌ها، سازمان برنامه‌و‌بودجه و شوراي اقتصاد، استدلالشان اين بود كه بيشتر از اين براي خريد تضميني گندم پول نداريم و حالا بايد با توجه به مشكلاتي كه براي كشور در زمينه تأمين ارز وجود دارد، گندم را به چندين برابر قيمت خريداري كرده و نيازهاي ايران را تأمين كنند. او ادامه مي‌دهد: پيشنهاد اتاق تعاون براي قيمت گندم در سال زراعي گذشته، هزار‌و 950 تومان بود.

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون درباره سه ميليون تن گندمي كه كسري داريم، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: قيمت نامناسب خريد تضميني و اتفاقاتي كه در اقتصاد ما رقم خورد، منجر شد كشاورزان سه ميليون تن گندم خود را به دولت تحويل ندهند. همه‌جاي دنيا قيمت جو و ذرت يك رابطه‌اي با قيمت گندم دارد. جو و ذرت هميشه از گندم ارزان‌تر است. در چند ماهه گذشته به‌دليل نداشتن برنامه‌ريزي مناسب، قيمت گندم در مقاطعي از جو و ذرت پايين‌تر آمد و در بازار ناياب شد. دامدار ما به‌جاي استفاده از جو و ذرت، گندم را كمي گران‌تر خريد. خريدها هم به‌صورت نقدي انجام شد. بخش ديگري از گندم جذب كارخانه‌های آرد صنعتي و ماكاروني شد.

او مي‌گويد: براساس گزارش‌هاي مراجع ذي‌صلاح، بخش كوچكي از گندم به سمت آن سوي مرزها قاچاق شد، زيرا به‌دليل شرايط اقتصادي كشور، قيمت گندم در آن سوي مرزها بيشتر از هزارو 700 تومان بود. البته قاچاق گندم زياد نبود، زيرا خروج گندم به كاميون و تجهيزات نياز دارد.

قاسمي عنوان مي‌كند: قيمت پايين خريد تضميني سبب شد كشاورزان رغبت نكنند محصول خود را به دولت بفروشند، ضمن آنكه فروش به واحدهاي صنعتي به‌صورت نقدي براي كشاورزان جذاب‌تر از فروش نسيه گندم به دولت بود.

او بيان مي‌كند: در شرايطي كه ما هرچه فرياد زديم كه قيمت خريد تضميني گندم اصلاح شود و شوراي اقتصاد كه رئيسش آقاي نوبخت است، با اين پيشنهاد موافقت نكرد، يك‌باره متوجه شديم هيئت وزيران با واردات سه ميليون تن گندم با ارز چهارهزارو 200 توماني موافقت كرده است. ارزي كه با سختي در شرايطي كه تحريم‌هاي ظالمانه‌اي وجود دارد به دست ما مي‌آيد، بايد صرف واردات گندم شود كه امنيت غذايي كشور به خطر نيفتد. اگر چرتكه بيندازيم و حساب‌و‌كتاب كنيم، چندده برابر قيمتي كه قرار بود به خريد تضميني اختصاص يابد، مجبوريم صرف واردات كنيم.

به گفته رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران، واردات با ارز چهارهزارو 200 توماني قطعا فساد و رانت به‌همراه دارد. بسياري از افرادي كه دنبال رانت بودند، دنبال اين هستند كه از اين نمد كلاهي براي خود درست كنند. اگر اين واردات به بخش دولتي سپرده شود، به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد.

او ادامه مي‌دهد: نمي‌دانم چرا شوراي اقتصاد كه مركب از تعدادي از وزراست، با افزايش قيمت خريد تضميني در جهت حفظ امنيت غذايي در جهت رونق توليد و رسيدن به يك خودكفايي پايدار در كالايي استراتژيك كه قوت مردم است، موافقت نمي‌كند؛ اما همين افراد با واردات گندم با ارز چهارهزارو 200 توماني موافقت مي‌كنند.

قاسمي بيان مي‌كند: ممكن است بگويند اين تصميم را تحت فشار و اضطرار گرفته‌ايم. اين فشار و اضطرار را شوراي اقتصاد و وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به‌ وجود آورده است. توليدكننده توليدش را با همه سختي و مشقت انجام داده و به اندازه كافي هم توليد كرده است، اما بي‌سياستي، بي‌مديريتي و هدررفت منابع باعث شده اين اتفاقات رخ دهد و ما مجبور شويم دو تا سه ميليون تن گندم وارد كنيم. در اين شرايط خيلي از واردكنندگان و كساني كه دنبال رانت هستند، بسيار خوشحال‌اند و جشن گرفته‌اند.‌

او تأكيد مي‌كند: وزارت جهاد كشاورزي موظف بوده است كه قيمت‌هاي خريد تضميني را در شوراي اقتصاد مطرح، پيگيري و مصوب كند. نمي‌دانم چطور اين اتفاق نمي‌افتد ولي در هيئت وزيران براي واردات همين محصول، موافقت اعلام مي‌شود. رفتار اين افراد باعث ازبين‌رفتن ارز مملكت شده است. اين رفتار رانت و فساد ايجاد مي‌كند و امنيت غذايي كشور به خطر مي‌افتد.‌

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران براي خريد گندم در سال زراعي جاري هشدار مي‌دهد كه قيمت تعيين‌شده برخلاف قانون خريد تضميني بوده و بايد افزايش‌ها و هزينه‌هاي سربار مطابق نرخ تورم در قيمت گندم لحاظ شود، در غير اين صورت اين نگراني وجود دارد كه باز هم كشاورزان گندم خود را به دولت نفروشند.

روزنامه شرق