دکتر آقا رضا فتوحی - رییس اسبق سازمان حفظ نباتات

شرایط امروز کشاورزی ایران شایسته کشاورزان، تولیدکنندگان، بهره‌برداران و جامعه مصرف‌کنندگان کشور نیست و ضروری است که دولت آینده در گام اول اولویت‌هایی را برای بهبود شرایط در نظر بگیرد، برخی از این اولویت‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

1-افزایش میانگین سنی کشاورزان کشور نشان می‌دهد که امید نسل جوان به آینده این صنعت به‌شدت تقلیل یافته است و برای ایجاد انگیزه بایستی موضوع بیمه تأمین اجتماعی تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد تا حداقل این قشر زحمتکش از مزایای بیمه در زمان فعالیت و در دوران بازنشستگی برخوردار باشند و تولیدکننده مطمئن شود که به‌واسطه فعالیت در یک حرفه کشاورزی می‌تواند مانند سایر مشاغل از فواید بیمه استفاده کند. بیش از 90درصد محصولات کشاورزی کشور توسط روستانشینان و با کمک اعضای خانواده آن‌ها تولید می‌شود؛ بنابراین پرداختن به موضوع بیمه کشاورزان علاوه‌بر تأثیر مستقیم آن در بخش تولید، می‌تواند موجب ثبات و پایداری جوامع روستایی شده و از مهاجرت جوانان به شهرها و اشتغال در مشاغل کاذب به‌شدت جلوگیری کند که این خود گامی ارزشمند در راستای بهبود شرایط اجتماعی جوامع شهری و روستایی است.

2- تشکل‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، انجمن‌ها، صنوف و سایر گروه‌های غیردولتی فعال در صنعت کشاورزی کشور یکی از مهم‌ترین ارکان تولید هستند که به‌واسطه تجربه مستقیم در موضوع مربوطه، کسب دانش تخصصی و تجمیع بانک‌های اطلاعاتی در حوزه کاری خود، بایستی به‌عنوان یکی از مراکز تصمیم‌سازی مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند. از آن‌جایی‌که فعالان این بخش همواره معتبرترین و به‌روزترین اطلاعات را در اختیار دارند، شایسته است که به‌طور مداوم مورد مشاوره سیاست‌گذاران وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند.

3- بحران کم‌آبی و خشک‌سالی مهم‌ترین معضل کشاورزی کشور در شرایط کنونی و آینده است؛ آنچه اهمیت دارد این است که در کنار سیاست‌های کلان بخش آب که وزارت جهاد کشاورزی بایستی با همکاری سایر وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری کند، موضوع حقابه کشاورزان و تولیدکنندگان یکی از الزامات اولیه‌ است که باید در اولین فرصت در دستور کار وزیر آینده این وزارتخانه قرار گیرد.

مدیریت صحیح این موضوع علاوه‌بر ایجاد بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کشاورزان جهت تولید در سال‌های آینده می‌تواند تأثیر مستقیمی روی امنیت مناطق داشته باشد و از منازعات محلی جلوگیری کند؛ چراکه امروزه بحث امنیت تولید و مناغشات حقوقی مختلف در مورد حقابه کشاورزان یکی از معضلاتی است که بخش تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.

4- اقتصاد کشاورز به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر عوامل مختلفی مانند واسطه‌ها، حمل و نقل، انبارش، نهاده‌ها و غیره قرار می‌گیرد. وزارت جهاد کشاورزی به‌موازات برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های تولید بایستی در کوتاه‌مدت برنامه دقیق واقعی‌سازی قیمت‌ها و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با همکاری تشکل‌های تشریح شده بند2 اجرا کند. این اقدام وزارتخانه مذکور می‌تواند به‌طور مستقیم تحول موثری در قاعده هرم تولید ایجاد کند…

5- به‌کارگیری کارشناسان کشاورزی و فارغ‌التحصیلان این بخش در حوزه تولید و ایجاد بستر مناسب برای استفاده از توانمندی‌های این عزیزان در فرآیند تولید نیز تأثیر مهمی در به‌روز رسانی و ارتقای سطح عملی تولیدکنندگان دارد. برای عملیاتی کردن این برنامه می‌بایست ابتدا این کارشناسان و فارغ‌التحصیلان جدید تحت آموزش‌های عملی قرار گرفته و سپس با ورود به بخش عملیات تولید بتوانند نقش خود را در بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی ایفا کنند. بدیهی است که زیرساخت این برنامه بایستی به گونه‌ای طراحی شود که درآمد کارشناس به‌طور مستقیم با کارآیی وی در بهبود تولید و افزایش درآمدزایی تولیدکننده ارتباط مستقیم داشته باشد. به نظر می‌رسد اجرای درست چنین برنامه‌ای علاوه‌بر ایجاد اشتغال مستقیم برای متخصصان فوق می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد جدید در چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی و خصوصی‌سازی تولید مورد توجه قرار گیرد.

6- به‌روز رسانی کارشناسان بخش‌های ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی به علم روز دنیا و ایجاد بستر مناسب برای بومی‌سازی دستاوردهای جدید کشورهای پیشرفته در حوزه کشاورزی می‌تواند گامی بلند در راستای بهینه‌سازی تولید و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی باشد. اگرچه ساختارها و سازکارهای این بخش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است؛ ولی متأسفانه هنوز فاصله بین علوم نوین کشاورزی و موضوع تولید مرتفع نشده و همچنان تولیدکنندگان به عملیاتی بودن بخش مهمی از دستورالعمل‌های فنی به دیده تردید می‌نگرند و این عارضه ناشی از عدم‌اعتماد کشاورزان به متخصصان و اساتید رشته‌های مختلف کشاورزی است.

برای بهبود این شرایط پیشنهاد می‌شود زیرساخت ارزشمندی برای ایجاد ارتباط مستقیم بین متخصصان و تولیدکنندگان فراهم شود. بدیهی است که قرار گرفتن این کارشناسان حتی به‌صورت پاره‌وقت در کنار تولیدکنندگان می‌تواند به درک عمیق مشکلات تولید و فرآیند عملیاتی‌سازی راهکارهای مدیریت این چالش‌ها کمک کند.

7- امروزه نقش و اهمیت بانک‌های اطلاعاتی موثق و مستند که مبنای تصمیم‌سازی در حوزه‌های مختلف هستند بر کسی پوشیده نیست، به‌گونه‌ای که این راهبرد جدید در دنیا تحت‌عنوان Data Mining یا معدن داده مورد توجه مراکز تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. همان‌گونه که در بخش‌های فوق اشاره شد، وجود تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک فرصت مغتنم جهت تهیه و یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین در این بخش نیز وزارت جهاد کشاورزی در دولت جدید باید با ایجاد ساختارهای مناسب عرصه را در اختیار این‌گونه تشکل‌ها قرار دهد و با مشارکت آن‌ها نسبت به تهیه بانک‌های اطلاعاتی تخصصی ذکر شده اقدام کند.

8- بحث سلامت محصول تولیدی براساس استانداردهای موجود یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که همواره توجه دولت‌ها را به خود جلب کرده و به کرات به‌عنوان یکی از معیارهای صادرات محصول در لیست الزامات کشورهای وارده‌کننده قرار گرفته است. بدیهی است که فارغ از مقوله صادرات، موضوع عملیاتی‌سازی محصول سالم و باکیفیت برای مصرف‌کننده داخلی بایستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گیرد. تاکنون نیز اقدامات موثری در این بخش انجام گرفته، اما حلقه مفقوده این فرآیند تحت عنوان شناسه‌دار کردن محصول هنوز اجرایی نشده است؛ بنابراین برای تسهیل فرآیند فوق بایستی تمام محصولات کشاورزی براساس اولویت‌بندی و در فازهای مختلف شناسه‌دار گردند. به زبان ساده باید سازکاری فراهم شود که امکان رهگیری محصول تولید شده از مزرعه (باغ، گلخانه، دامداری، سایت‌های آبزی‌پروری و…) تا مصرف‌کننده میسر شود. نمونه‌های موفق اجرای چنین فرآیندی از طریق درگاه پنجره مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیز وجود دارد که از طریق آن هر مصرف‌کننده می‌تواند با رهگیری شناسه محصول خریداری شده تمام جزئیات مربوط به فرآیند محصول تولیدی را رصد کند. بر این اساس بخش سیاست‌گذاری دولت در این حوزه بایستی بستر مناسب را جهت اجرای این برنامه در سطح وسیع و برای همه محصولات کشاورزی فراهم آورد.

9- با توجه به پتانسیل‌های مختلف بخش کشاورزی ازجمله تنوع محصولات تولیدی، اقلیم‌های مختلف جغرافیایی و وجود نیروی کار مناسب بایستی این بخش به‌ عنوان محور توسعه کشور در سطوح عالی سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد؛ این درحالی است که طبق آمار رسمی بانک مرکزی کشور متأسفانه طی سال‌های اخیر (از 1390 تا 1398) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بیش از 10درصد رشد منفی نشان می‌دهد. چنین آمارهایی بیانگر این واقعیت است که بخش کشاورزی به‌عنوان اولویت اول محور توسعه کشور قرار نگرفته است. در وزارت جدید جهاد کشاورزی بایستی رایزنی مناسب برای معرفی هرچه بهتر این توانمندی‌ها در سطوح بالادستی تصمیم‌گیری کشور انجام گیرد. ناگفته پیداست که اگر سرمایه‌گذاری کلان در بخش مولد کشاورزی انجام گیرد با توجه به بازدهی مناسب این بخش می‌توان امیدوار بود که رشد و توسعه پایدار با شتاب بیش‌تری تحقق یابد.

بدون شک موارد تشریح شده فوق صرفاً به‌عنوان اولویت‌ها و اهم برنامه‌های وزیر آینده جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است؛ چراکه این وزارتخانه به‌عنوان مهم‌ترین متولی بخش امنیت غذایی و سایر تولیدات جانبی برای تمامی آحاد جامعه دارای رسالت عظیم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در کشور است و نباید تمام فعالیت‌های آن را در موارد ذکر شده خلاصه کرد.