به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده مربوط به تخلفات صادرات  ۳۳ هزار تن آرد که پس از چهار سال مجدداً در دستگاه قضایی بازگشایی شده، یکی از پرونده‌های تخلفات حوزه گمرکی  است که در صورت صحت ماجرا خسارات  جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است. بررسی های مقدماتی نشان می دهد این پرونده مربوط به صادرات متخلفانه آرد با بهره‌گیری از اسناد و مدارک غیر واقعی و نقض قوانین گمرکی بوده است.

در این پرونده، مقامات نظارتی و قضایی در حال بررسی جزئیات بیشتری هستند تا نقش عوامل دخیل و میزان تخلف انجام‌شده مشخص شود. سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی تأکید کرده‌اند که پرونده اکنون به‌صورت جدی تحت بررسی قرار دارد.

لازم به ذکراست پرونده مذکور در سال ۱۳۹۹ ابتدا در تعزیرات حکومتی مطرح شده و سپس به مرجع قضایی ارجاع شد. در گام اول بحث قاچاق کالا در این پرونده محرز نگردید اما با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مجددا بررسیها در مورد ابعاد مختلف این پرونده آغاز شده است. هم اکنون بازپرسی مجدد این پرونده صادرات متخلفانه آرد در یکی از گمرکات تهران آغاز گردیده است.

آن طور که در رسانه ها اعلام شده است حجم براوردی صادرات آرد به صورت قاچاق حدود ۳۳ هزار تن بوده است.

بررسی اخبار رسانه‌ها نشان می‌داد که حدود ۴ سال قبل در بررسی تشریفات ورود موقت آرد در گمرک غرب تهران، احتمال قاچاق در خصوص بیش از ۳۳ هزار تن آرد یارانه‌ای مطرح شده است. بر مبنای پیگیری‌های انجام‌شده در گمرک، این پرونده برای بررسی نهایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. 

به گزارش تسنیم، بررسی مکاتبه ای که در ۲۷ آبان ماه امسال صورت گرفت نشان میدهد پرونده قاچاق صادراتی آرد یارانه‌ای مجدد در دستگاه قضایی کشور کلید خورده است.

گفتنی است، بر اساس صورت‌جلسه قاچاق سال ۱۳۹۹ شرکت خطاکار، طی ۸ فقره پروانه ورود موقت، اقدام به ورود موقت ۶ هزار تن گندم شده است. همچنین در همان برهه طی ۱۲۸ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت، اقدام به صادرات ۱۱ هزار تن آرد کرده که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده، مشخص شد که مقدار ۵ هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده بود.