به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، علیرغم تکلیف دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا قبل از شروع فصل زراعی جدید یعنی شهریورماه، وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر عمدتا با تاخیر نسبت به این امر اقدام کرده که تبعات زیادی داشته و علیرغم اهمیت موضوع، این ترک فصل از سوی دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی پیگیری نشده و صرفا به چند توصیه به وزیر مربوطه توسط نمایندگان مجلس بسنده شده است.
در سال جدید زراعی و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید و معرفی آقای نوری قزلچه به عنوان سکاندار وزارت خانۀ متولی تولید محصولات کشاورزی و غذای کشور، ایشان در زمان مناسب و در ۳ مهرماه نسبت به اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی دانه های روغنی در قالب مصوبه شورای قیمت گذاری اقدام کردند که موجبات خوشحالی کشاورزان و فعالین کشاورزی در کشور شد.
لیکن متاسفانه علیرغم سپری شدن ۵۰ روز از زمان ابلاغ مصوبۀ اولیه و الزام معاونت‌های وزارت خانه جهت اقدام بعدی هیچگونه برنامه‌ریزی و اقدامی در راستای اجرای مصوبه انجام نشده که جای تعجب دارد!  
طبق مصوبۀ فوق می بایست موارد زیر عملیاتی می گردید:
۱- طبق بند ۴ مصوبه، معاونت توسعۀ بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مکلف بود ساز و کار اجرائی بند ۳ این مصوبه را با همکاری معاونت امور زراعت، برنامه‌ریزی، شرکت بازرگانی دولتی و انجمن‌های مرتبط تهیه و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز یعنی تا ۱۳ مهر ماه! ابلاغ نمایند.
۲- طبق بند ۴، وزارت جهاد کشاورزی مکلف بوده ساز و کار کشت قراردادی در حوزۀ تولید دانه‌های روغنی را با توجه به نقش بارز این اقدام در افزایش راندمان تولید در واحد سطح و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی تا قبل از شروع کشت کلزا تدوین و ابلاغ تا مورد بهره برداری در سال جاری قرار گیرد. لیکن متاسفانه با تاخیر حادث شده و سپری شدن فصل کشت کلزا در مناطق مختلف کشور عملا امکان بهره برداری از کشت قراردادی در سال جاری بسیار محدود شده است.
با توجه به موارد فوق این دغدغه در بین فعالین بخش کشاورزی مطرح است که نقش وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات اساسی در کشور چیست؟ و ایا هدف این وزارتخانه توسعه کشت و افزایش محصولات کشاورزی است یا برعکس آن!!
آیا سیاست گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی آنطور که توسط صاحب نظران مطرح می‌شود خلق الساعه و بدون برنامه ابلاغ می‌گردد؟
آیا معاونت‌های مهم بخش تولید و سیاست گذار این حوزه نظیر زراعت، توسعۀ بازرگانی و امور اقتصادی از هماهنگی لازم جهت تهیۀ یک دستورالعمل و ابلاغ به‌هنگام آن برخوردار نیستند؟
نقش وزیر محترم جهاد کشاورزی و مشاورین ایشان در ساماندهی امور وزارت خانه در راستای ایفای وظایف ذاتی این ارگان مهم و متولی تولید در کشور چیست؟
آیا با این‌گونه سیاست گذاری‌ها و مدیریت می‌توان در شرایط تحریم و کاهش شدید تولید داخل و محدودیت‌های ارزی کشور به امنیت غذایی امیدوار باشیم؟
آیا با وجود کاهش سهم واردات در بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۴ از ۱۶ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار می توانیم امنیت غذایی کشور را با این وضعیت نابسامان ساماندهی نماییم؟
انتظار می‌رود با توجه به عدم پاسخگوئی مناسب وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونان این وزارت خانه در خصوص این نابسامانی‌ها، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با شکست سکوت عجیب خود از همکار سابقشان، نسبت به دعوت از ایشان و پاسخگوئی در خصوص موارد مطرح شده اقدام نموده و آنچه به صلاح کشور است اقدام گردد.